ـ المصادقة على مشروع قانون يهدف إلى إرسال فرق طبية صينية إلى تونس
تونس-الصباح
صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بعد الاستماع إلى علي المرابط وزير الصحة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 118 نعم و7 محتفظ و1 لا، ومن بين أبرز المطالب التي رفعها أعضاء المجلس خلال الجلسة إيجاد حلول عاجلة لأزمة الدواء والحد من نزيف هجرة الإطارات الطبية وشبه الطبية.
مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة النائب رؤوف الفقيري بين أن إمضاء هذا البروتوكول يندرج في إطار تدعيم علاقات الصداقة القائمة بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية خاصة في مجال التعاون بين البلدين في الميدان الصحي الذي يعود إلى سنة 1973 أي منذ 50 سنة وبمقتضاه يتم إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية كل سنة في الاختصاصات التي تطلبها وزارة الصحة على غرار طب القلب والشرايين وطب النساء والتوليد والجراحة والوخز بالإبر.
وأضاف أن نص البروتوكول يتضمن جملة من الأحكام أهمها أن ترسل حكومة الصين الشعبية أربعة فرق طبية إلى الجمهورية التونسية تتكون من 38 فردا منهم أساتذة مكلفين بالتدريس والعلاج ومن أطباء رؤساء وأطباء علاج في مختلف الاختصاصات موزعين على أربعة فرق يضم الفريق الأول 11 فردا بالمستشفى الجهوي بجندوبة أما الفريق الثاني فيتكون من 12 فردا بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ويضم الفريق الثالث 7 أفراد بالمستشفى الجهوي بقفصة في حين يتكون الفريق الرابع من 8 أفراد بمستشفى المنجي سليم بالمرسى في اختصاص الوخز بالإبر ويمتد البرامج التدريبي على سنتين.
كما أشار مقرر اللجنة المتعهدة بدراسة مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة إلى أنه في الثامن من أوت الماضي تم الاحتفال بالذكرى الخمسين لإيفاد أول فريق طبي صيني إلى تونس، وساهم هذا التعاون طيلة هذه الفترة في تقديم خدمات طبية إلى المواطنين القاطنين بالمناطق الداخلية. وذكر أنه بموجب الاتفاقية يتم تعيين فرق طبية بالمستشفيات الجهوية بجندوية وسيدي بوزيد وقفصة وبمركز التكوين في الوخز بالإبر بمستشفى المنجي سليم بالمرسى وبهدف إرسال الفرق الطبية إلى تدعيم التعاون بين الإطارات الطبية الصينية والتونسية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الميدان بين البلدين، ويتولى الفريق المقيم بتونس بالتعاون مع كلية الطب القيام بالتدريس النظري والتطبيقي للوخز بالإبر والمساهمة في تكوين مختصين تونسيين في هذا المجال،.
وفسر الفقيري أن الطرف الصيني يمنح في شكل هبة أدوية وأدوات الوخز بالإبر التي تحتاجها الفرق الطبية الصينية في حين يوفر الطرف التونسي للفرق الطبية بطاقات الإقامة الوقتية في الآجال ويقدم لهم التسهيلات الضرورية للقيام بمهامهم ويؤمن حمايتهم طبقا للقانون التونسي الجاري به العمل، ويمنح الطرف التونسي إعفاءات جمركية وجبائية عند توريد الأدوية وأدوات الوخز بالإبر، ويتمتع أفراد الفريق الطبي الصيني بالإعفاء من المعاليم والأدوات الجبائية عند توريد سيارة والحاجيات الضرورية الأولية المخصصة للاستعمال الجماعي لكل فريق خلال مدة إقامتهم بالبلاد التونسية.. وأضاف أن جمهورية الصين الشعبية قامت بالتعهد ببناء المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس كما تعهدت بتمويل مركز معالجة الأمراض السرطانية بقابس وفي هذا الإطار تمت زيارة فريق صيني مختص بهدف إعداد دراسة جدوى المشروع وذلك في الفترة الممتدة من 22 أوت إلى 13 سبتمبر.
تحسين الخدمات
قبل المرور للتصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية دعا العديد من النواب وزارة الصحة إلى مزيد العمل على تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين مع مراعاة العدالة بين الجهات، وتوفير الأدوية للمرضى الذين يتلقون العلاج في مراكز الصحة الأساسية وخاصة المستوصفات، وهناك منهم من طالب بتطوير مجالات التعاون الصحي مع الصين، وانتهز آخرون حضور وزير الصحة بينهم للحديث عن النقائص التي تشكو منها المؤسسات الصحية في جهاتهم سواء على مستوى البنية الأساسية أو الموارد البشرية خاصة أطباء الاختصاص وأثار العديد من النواب معضلة هجرة الإطارات الطبية وشبه الطبية وتأثيرها على الصحة العمومية..
النائب صابر الجلاصي عن كتلة الأمانة والعمل استحسن التعاون التونسي الصيني خاصة في طب الوخز بالإبر لكنه أشار في المقابل إلى ضرورة الحرص على الحد من هجرة الأطباء والإطارات شبه الطبية من خلال تحفيزهم، وطالب بالعناية بالمستوصفات والاهتمام بالبنية التحتية للمؤسسات الصحية وتوفير الأدوية للمرضى. كما تطرق النائب إلى معضلة نقص الأدوية وفقدان بعض الأصناف منها خاصة أدوية مرضى السرطان، وأشار الجلاصي إلى مشكل يعاني منه عدد من الأعوان العاملين في مستشفى القصاب وقال إن هؤلاء يحصلون على أجور في حدود 450 د فقط وهي غير كافية لإعالة أسرهم.
أما النائب عن كتلة الأحرار معز برك الله فأشار إلى أن الأطباء التونسيين يطالبون بفتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية ويعتبرون أن إيفاد أطباء صينيين إلى تونس من شأنه أن يقلص من حظوظ انتداب أطباء تونسيين، واستفسر النائب عن القسط الثاني من مشروع المستشفى الصيني بصفاقس، وذكر أن طاقة استيعاب الأقسام الطبية في مستشفى صفاقس ضعيفة مقارنة بعدد المرضى الوافدين عليه من ولايات قفصة وسيدي بوزيد وغيرها ، كما أشار برك الله إلى أن عدد المرضى من الأطفال يتجاوز طاقة استيعاب مستشفى الهادي شاكر خاصة قسم طلب الإنعاش. واستفسر النائب عن الموارد المالية التي سيتم تخصيصها لفائدة مركز العلاج من الإدمان وطالب بدعم هذا المركز الفريد من نوعه في تونس والترفيع في طاقة استيعابه وتدارس إمكانية فتحه أمام الليبيين.
تهيئة المستوصفات
آمال المدب النائبة عن كتلة صوت الجمهورية أكدت أن كتلتها تثمن البروتوكول والتعاون الطبي التونسي الصيني لأنه يعزز وضعية المؤسسات الصحية في الجهات. وتطرقت النائبة إلى وضعية المنظومة الصحية في تونس والتي كانت تركز على الرعاية الصحية وتهدف إلى توفير التغطية الصحية للجميع خاصة ضعاف الحال، وتساءلت أين نحن من كل هذا وهل بإمكان التونسيين بمختلف أعمارهم وفئاتهم الاجتماعية التمتع بالعلاج في المستشفيات العمومية دون أن يضطروا إلى الانتظار وبينت أن هناك مريض ذهب للعلاج في مستشفى الرابطة ولكنه حصل على موعد سنة 2025. واستفسرت عن دور الوزارة في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتوفير مستوصفات وتأهيلها ولاحظت أن هناك مؤسسات أغلقت أبوابها مثل المستوصف الكائن في تربة الباي بمدينة تونس وذلك بسبب انهيار أسقفه وكذلك مستوصف سيدي إبراهيم الرياحي الكائن في نهج الباشا وهو يحتاج إلى التهيئة ودعت المدب إلى إعادة فتح مستوصف حي حواص في الزهروني بالعاصمة وإعادة تأهيل مستشفى شارل نيكول والمستشفى الجامعي الرابطة.
في حين طالب النائب غير المنتمي إلى كتل سامي السيد بتوضيح وضعية الأطباء الصينيين الذين سيقع توزيعهم على الجهات وهل هناك إمكانية للترفيع في عددهم، وأضاف أن مستشفى منزل بورقيبة ببنزرت يعاني من نقص في عدد أطباء الاختصاص ودعا إلى تحويله إلى مستشفى جامعي، وبين أن أهالي بنزرت يرغبون في إيجاد حلول لمستشفى طب الولدان ببنزرت، وأثار النائب العائق اللغوي الذي يحول دون التواصل بين الأطباء الصينيين والإطارات الطبية وشبه الطبية التونسية، وتساءل عن إستراتجية وزارة الصحة في المحافظة على الكفاءات الطبية وشبه الطبية وتشجيعهم على عدم مغادرة البلاد ودعا إلى مده بمعطيات حول كلفة تكوين الطبيب التونسي وذكر أن أجور الأطباء في تونس ضعيفة.
علاج الفلسطينيين
طالب علي زغدود النائب عن كتلة لينتصر الشعب باستقبال مزيد من الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم في المؤسسات الصحية في تونس، وعبر عن إكباره للمقاومة الفلسطينية وللدور الذي يقوم به الطبيب الفلسطيني ودعا الشعوب الحرة إلى إيقاف غطرسة العدو الصهيوني. ودعا النائب إلى مواصلة جمع التبرعات والأدوية لفائدة الشعب الفلسطيني وقال أن المقاومة حق شرعي لا رجعة فيه إلى غاية تحرير كل الأراضي الفلسطينية وعبر عن رغبته في أن تقوم وزارة الصحة بإرسال طواقم طبية إلى فلسطين. ولدى حديثه عن الوضع الصحي في تونس قال زغدود إن هذا القطاع يعيش صعوبات كبيرة في الجهات الداخلية بسبب غياب الإطارات الطبية وشبه الطبية وتطرق إلى اختلال الخارطة الصحية الوطنية وذكر أن مقرات المستشفيات في الجهات الداخلية ظلت خاوية بسبب نقص عدد الأطباء الأمر الذي اضطرت تونس إلى جلب أطباء أجانب.. وشدد النائب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز الأطباء التونسيين على العمل في المؤسسات الصحية الكائنة بالمناطق الداخلية والتسريع في استكمال المشاريع الصحية المعطلة واتخاذ إجراءات تضمن توزيع الأدوية ووصولها إلى المؤسسات الصحية العمومية لأن هذه المستشفيات أصبحت تفتقر للأدوية الضرورية خاصة أدوية الأمراض المزمنة. وطالب النائب بالترفع في عدد الانتدابات السنوية في الاختصاصات الطبية وشبه الطبية بكيفية تضمن التوازن بين مختلف الجهات فضلا عن توفير أسطول من سيارات الإسعاف. وذكر أن الصحة تعتبر من ركائز الأمن القومي الوطني وهو ما يتطلب إستراتيجية تضمن صحة عمومية عادلة ومتوازنة بين كل الجهات.
وقدمت النائبة عن كتلة الخط الوطني السيادي بثينة الغانمي تحية للشعب الفلسطيني الذي مازال يقدم التضحيات والدماء، وقالت إنهم في البرلمان مازالوا عاجزين عن تجريم التطبيع في دولة المواقف العابرة للقارات. ولدى حديثها عن مشروع القانون المتعلق بالفرق الطبية الصينية بينت أنه يجب تكثيف التعاون مع الصين الشعبية في جميع المجالات وليس في القطاع الصحي فقط بهدف تحقيق السيادة الغذائية والمائية والطاقية وغيرها وتجذير مفهوم الصحة الشعبية استلهاما من تجربة الصين الشعبية منذ 1949. وعبرت النائبة عن أسفها لتردي البنية التحتية للمؤسسات الصحية التونسية رغم التطور الحاصل على مستوى عدد الأسرة وعدد مراكز الصحة الأساسية، ووصفت وضعية القطاع الصحي بالكارثي. كما أثارت الغانمي معضلة نقص الأدوية وبينت أن أزمة الدواء في تونس تصبح يوما بعد آخر مزمنة، فوفق إحصائيات قامت بها جمعية الصيادلة هناك أكثر من 690 دواء اختفى من السوق التونسية والصيدلية المركزية هذه المؤسسة التي أثقلت بالديون وعجزت عن سداد مستحقات الشركات التي تتعامل معها. ودعت الغانمي وزير الصحية إلى محاسبة كل من تسبب في وصول الصيدلية المركزية للوضعية التي هي عليها اليوم. وتطرقت النائبة إلى معضلة العنف المسلط على الإطار الطبي سواء كان ماديا أو معنويا ولفظيا.. وذكرت أنه توجد إحصائيات قامت بها المنظمة التونسية للأطباء الشبان مفادها هجرة 80 بالمائة من الأطباء الذين يتخرجون سنويا من تونس إلى الخارج وبينت أن هؤلاء الشباب هم ثروة بشرية مهدورة تستفيد منها الدول الناهبة لخيرات الشعوب المفقرة. وأضافت النائبة عن كتلة الخط الوطني السيادي أن هناك دراسة شملت عينة تتكون من 392 طبيبا كشفت أن سبعين بالمائة منهم هاجروا ويعود السبب لظروف العمل السيئة كما تبين من خلال الدراسة أن خمسين بالمائة من الأطباء الذين هاجروا إلى الخارج مستعدون للعودة إلى تونس في حال تحسن التأجير والقوانين المنظمة لممارسة المهنة. ولاحظت النائبة أن الهجرة أصبحت لا تقتصر على الأطباء بل هي تشمل الإطارات شبه الطبية رغم أن المستشفيات في أمس الحاجة لأبناء تونس في جميع الاختصاصات وتساءلت هل فكرت وزارة الصحة في حلول لاستعادة الإطارات الطبية وشبه الطبية التي هاجرت وهل هناك خطة وطنية لتثمين الموارد البشرية ومراجعة الخارطة الصحية..
إضافة إلى المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية مرر مجلس نواب الشعب أمس خلال الجلسة العامة المسائية مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1969 المؤرخ في 10 جوان 1969 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها. ويهدف هذا المشروع إلى تنقيح الفصل 20 من القانون عدد 41 سالف الذكر ونص هذا الفصل في صيغته القديمة على أن تتولى الجماعات المحلية أو التجمعات البلدية التي تكون فيما بينها التصرف في النفايات المنزلية، ويمكنها إحالة عمليات أو منشآت جمع وإزالة ومعالجة النفايات المنزلية إلى مؤسسات عمومية أو خاصة في شكل مناولة أو لزمة.. و جاء في تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة أنه أمام تباين التأويلات والقراءات القانونية للفصل المذكور في علاقة بإمكانية إبرام صفقات عمومية في إطار عملية جمع ومعالجة وإزالة النفايات وعلاوة على عدم استيعاب هذا الفصل للمستجدات القانونية خاصة ما تعلق منها بعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص كان لا بد من تعديله حتى تتلاءم المنظومة القديمة مع الآليات التعاقدية الجديدة. وكان تعديل الفصل في اتجاه تنويع آليات تلبية الطلبات العمومية ومصادر تمويلها وتمكين الجماعات المحلية من كافة الصيغ التعاقدية المتاحة في المنظومة القانونية التونسية كإبرام الصفاقات العمومية أو عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للاستفادة من خبرة القطاع الخاص وحرفيته.
سعيدة بوهلال
ـ المصادقة على مشروع قانون يهدف إلى إرسال فرق طبية صينية إلى تونس
تونس-الصباح
صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بعد الاستماع إلى علي المرابط وزير الصحة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 118 نعم و7 محتفظ و1 لا، ومن بين أبرز المطالب التي رفعها أعضاء المجلس خلال الجلسة إيجاد حلول عاجلة لأزمة الدواء والحد من نزيف هجرة الإطارات الطبية وشبه الطبية.
مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة النائب رؤوف الفقيري بين أن إمضاء هذا البروتوكول يندرج في إطار تدعيم علاقات الصداقة القائمة بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية خاصة في مجال التعاون بين البلدين في الميدان الصحي الذي يعود إلى سنة 1973 أي منذ 50 سنة وبمقتضاه يتم إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية كل سنة في الاختصاصات التي تطلبها وزارة الصحة على غرار طب القلب والشرايين وطب النساء والتوليد والجراحة والوخز بالإبر.
وأضاف أن نص البروتوكول يتضمن جملة من الأحكام أهمها أن ترسل حكومة الصين الشعبية أربعة فرق طبية إلى الجمهورية التونسية تتكون من 38 فردا منهم أساتذة مكلفين بالتدريس والعلاج ومن أطباء رؤساء وأطباء علاج في مختلف الاختصاصات موزعين على أربعة فرق يضم الفريق الأول 11 فردا بالمستشفى الجهوي بجندوبة أما الفريق الثاني فيتكون من 12 فردا بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ويضم الفريق الثالث 7 أفراد بالمستشفى الجهوي بقفصة في حين يتكون الفريق الرابع من 8 أفراد بمستشفى المنجي سليم بالمرسى في اختصاص الوخز بالإبر ويمتد البرامج التدريبي على سنتين.
كما أشار مقرر اللجنة المتعهدة بدراسة مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة إلى أنه في الثامن من أوت الماضي تم الاحتفال بالذكرى الخمسين لإيفاد أول فريق طبي صيني إلى تونس، وساهم هذا التعاون طيلة هذه الفترة في تقديم خدمات طبية إلى المواطنين القاطنين بالمناطق الداخلية. وذكر أنه بموجب الاتفاقية يتم تعيين فرق طبية بالمستشفيات الجهوية بجندوية وسيدي بوزيد وقفصة وبمركز التكوين في الوخز بالإبر بمستشفى المنجي سليم بالمرسى وبهدف إرسال الفرق الطبية إلى تدعيم التعاون بين الإطارات الطبية الصينية والتونسية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الميدان بين البلدين، ويتولى الفريق المقيم بتونس بالتعاون مع كلية الطب القيام بالتدريس النظري والتطبيقي للوخز بالإبر والمساهمة في تكوين مختصين تونسيين في هذا المجال،.
وفسر الفقيري أن الطرف الصيني يمنح في شكل هبة أدوية وأدوات الوخز بالإبر التي تحتاجها الفرق الطبية الصينية في حين يوفر الطرف التونسي للفرق الطبية بطاقات الإقامة الوقتية في الآجال ويقدم لهم التسهيلات الضرورية للقيام بمهامهم ويؤمن حمايتهم طبقا للقانون التونسي الجاري به العمل، ويمنح الطرف التونسي إعفاءات جمركية وجبائية عند توريد الأدوية وأدوات الوخز بالإبر، ويتمتع أفراد الفريق الطبي الصيني بالإعفاء من المعاليم والأدوات الجبائية عند توريد سيارة والحاجيات الضرورية الأولية المخصصة للاستعمال الجماعي لكل فريق خلال مدة إقامتهم بالبلاد التونسية.. وأضاف أن جمهورية الصين الشعبية قامت بالتعهد ببناء المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس كما تعهدت بتمويل مركز معالجة الأمراض السرطانية بقابس وفي هذا الإطار تمت زيارة فريق صيني مختص بهدف إعداد دراسة جدوى المشروع وذلك في الفترة الممتدة من 22 أوت إلى 13 سبتمبر.
تحسين الخدمات
قبل المرور للتصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية دعا العديد من النواب وزارة الصحة إلى مزيد العمل على تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين مع مراعاة العدالة بين الجهات، وتوفير الأدوية للمرضى الذين يتلقون العلاج في مراكز الصحة الأساسية وخاصة المستوصفات، وهناك منهم من طالب بتطوير مجالات التعاون الصحي مع الصين، وانتهز آخرون حضور وزير الصحة بينهم للحديث عن النقائص التي تشكو منها المؤسسات الصحية في جهاتهم سواء على مستوى البنية الأساسية أو الموارد البشرية خاصة أطباء الاختصاص وأثار العديد من النواب معضلة هجرة الإطارات الطبية وشبه الطبية وتأثيرها على الصحة العمومية..
النائب صابر الجلاصي عن كتلة الأمانة والعمل استحسن التعاون التونسي الصيني خاصة في طب الوخز بالإبر لكنه أشار في المقابل إلى ضرورة الحرص على الحد من هجرة الأطباء والإطارات شبه الطبية من خلال تحفيزهم، وطالب بالعناية بالمستوصفات والاهتمام بالبنية التحتية للمؤسسات الصحية وتوفير الأدوية للمرضى. كما تطرق النائب إلى معضلة نقص الأدوية وفقدان بعض الأصناف منها خاصة أدوية مرضى السرطان، وأشار الجلاصي إلى مشكل يعاني منه عدد من الأعوان العاملين في مستشفى القصاب وقال إن هؤلاء يحصلون على أجور في حدود 450 د فقط وهي غير كافية لإعالة أسرهم.
أما النائب عن كتلة الأحرار معز برك الله فأشار إلى أن الأطباء التونسيين يطالبون بفتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية ويعتبرون أن إيفاد أطباء صينيين إلى تونس من شأنه أن يقلص من حظوظ انتداب أطباء تونسيين، واستفسر النائب عن القسط الثاني من مشروع المستشفى الصيني بصفاقس، وذكر أن طاقة استيعاب الأقسام الطبية في مستشفى صفاقس ضعيفة مقارنة بعدد المرضى الوافدين عليه من ولايات قفصة وسيدي بوزيد وغيرها ، كما أشار برك الله إلى أن عدد المرضى من الأطفال يتجاوز طاقة استيعاب مستشفى الهادي شاكر خاصة قسم طلب الإنعاش. واستفسر النائب عن الموارد المالية التي سيتم تخصيصها لفائدة مركز العلاج من الإدمان وطالب بدعم هذا المركز الفريد من نوعه في تونس والترفيع في طاقة استيعابه وتدارس إمكانية فتحه أمام الليبيين.
تهيئة المستوصفات
آمال المدب النائبة عن كتلة صوت الجمهورية أكدت أن كتلتها تثمن البروتوكول والتعاون الطبي التونسي الصيني لأنه يعزز وضعية المؤسسات الصحية في الجهات. وتطرقت النائبة إلى وضعية المنظومة الصحية في تونس والتي كانت تركز على الرعاية الصحية وتهدف إلى توفير التغطية الصحية للجميع خاصة ضعاف الحال، وتساءلت أين نحن من كل هذا وهل بإمكان التونسيين بمختلف أعمارهم وفئاتهم الاجتماعية التمتع بالعلاج في المستشفيات العمومية دون أن يضطروا إلى الانتظار وبينت أن هناك مريض ذهب للعلاج في مستشفى الرابطة ولكنه حصل على موعد سنة 2025. واستفسرت عن دور الوزارة في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتوفير مستوصفات وتأهيلها ولاحظت أن هناك مؤسسات أغلقت أبوابها مثل المستوصف الكائن في تربة الباي بمدينة تونس وذلك بسبب انهيار أسقفه وكذلك مستوصف سيدي إبراهيم الرياحي الكائن في نهج الباشا وهو يحتاج إلى التهيئة ودعت المدب إلى إعادة فتح مستوصف حي حواص في الزهروني بالعاصمة وإعادة تأهيل مستشفى شارل نيكول والمستشفى الجامعي الرابطة.
في حين طالب النائب غير المنتمي إلى كتل سامي السيد بتوضيح وضعية الأطباء الصينيين الذين سيقع توزيعهم على الجهات وهل هناك إمكانية للترفيع في عددهم، وأضاف أن مستشفى منزل بورقيبة ببنزرت يعاني من نقص في عدد أطباء الاختصاص ودعا إلى تحويله إلى مستشفى جامعي، وبين أن أهالي بنزرت يرغبون في إيجاد حلول لمستشفى طب الولدان ببنزرت، وأثار النائب العائق اللغوي الذي يحول دون التواصل بين الأطباء الصينيين والإطارات الطبية وشبه الطبية التونسية، وتساءل عن إستراتجية وزارة الصحة في المحافظة على الكفاءات الطبية وشبه الطبية وتشجيعهم على عدم مغادرة البلاد ودعا إلى مده بمعطيات حول كلفة تكوين الطبيب التونسي وذكر أن أجور الأطباء في تونس ضعيفة.
علاج الفلسطينيين
طالب علي زغدود النائب عن كتلة لينتصر الشعب باستقبال مزيد من الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم في المؤسسات الصحية في تونس، وعبر عن إكباره للمقاومة الفلسطينية وللدور الذي يقوم به الطبيب الفلسطيني ودعا الشعوب الحرة إلى إيقاف غطرسة العدو الصهيوني. ودعا النائب إلى مواصلة جمع التبرعات والأدوية لفائدة الشعب الفلسطيني وقال أن المقاومة حق شرعي لا رجعة فيه إلى غاية تحرير كل الأراضي الفلسطينية وعبر عن رغبته في أن تقوم وزارة الصحة بإرسال طواقم طبية إلى فلسطين. ولدى حديثه عن الوضع الصحي في تونس قال زغدود إن هذا القطاع يعيش صعوبات كبيرة في الجهات الداخلية بسبب غياب الإطارات الطبية وشبه الطبية وتطرق إلى اختلال الخارطة الصحية الوطنية وذكر أن مقرات المستشفيات في الجهات الداخلية ظلت خاوية بسبب نقص عدد الأطباء الأمر الذي اضطرت تونس إلى جلب أطباء أجانب.. وشدد النائب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز الأطباء التونسيين على العمل في المؤسسات الصحية الكائنة بالمناطق الداخلية والتسريع في استكمال المشاريع الصحية المعطلة واتخاذ إجراءات تضمن توزيع الأدوية ووصولها إلى المؤسسات الصحية العمومية لأن هذه المستشفيات أصبحت تفتقر للأدوية الضرورية خاصة أدوية الأمراض المزمنة. وطالب النائب بالترفع في عدد الانتدابات السنوية في الاختصاصات الطبية وشبه الطبية بكيفية تضمن التوازن بين مختلف الجهات فضلا عن توفير أسطول من سيارات الإسعاف. وذكر أن الصحة تعتبر من ركائز الأمن القومي الوطني وهو ما يتطلب إستراتيجية تضمن صحة عمومية عادلة ومتوازنة بين كل الجهات.
وقدمت النائبة عن كتلة الخط الوطني السيادي بثينة الغانمي تحية للشعب الفلسطيني الذي مازال يقدم التضحيات والدماء، وقالت إنهم في البرلمان مازالوا عاجزين عن تجريم التطبيع في دولة المواقف العابرة للقارات. ولدى حديثها عن مشروع القانون المتعلق بالفرق الطبية الصينية بينت أنه يجب تكثيف التعاون مع الصين الشعبية في جميع المجالات وليس في القطاع الصحي فقط بهدف تحقيق السيادة الغذائية والمائية والطاقية وغيرها وتجذير مفهوم الصحة الشعبية استلهاما من تجربة الصين الشعبية منذ 1949. وعبرت النائبة عن أسفها لتردي البنية التحتية للمؤسسات الصحية التونسية رغم التطور الحاصل على مستوى عدد الأسرة وعدد مراكز الصحة الأساسية، ووصفت وضعية القطاع الصحي بالكارثي. كما أثارت الغانمي معضلة نقص الأدوية وبينت أن أزمة الدواء في تونس تصبح يوما بعد آخر مزمنة، فوفق إحصائيات قامت بها جمعية الصيادلة هناك أكثر من 690 دواء اختفى من السوق التونسية والصيدلية المركزية هذه المؤسسة التي أثقلت بالديون وعجزت عن سداد مستحقات الشركات التي تتعامل معها. ودعت الغانمي وزير الصحية إلى محاسبة كل من تسبب في وصول الصيدلية المركزية للوضعية التي هي عليها اليوم. وتطرقت النائبة إلى معضلة العنف المسلط على الإطار الطبي سواء كان ماديا أو معنويا ولفظيا.. وذكرت أنه توجد إحصائيات قامت بها المنظمة التونسية للأطباء الشبان مفادها هجرة 80 بالمائة من الأطباء الذين يتخرجون سنويا من تونس إلى الخارج وبينت أن هؤلاء الشباب هم ثروة بشرية مهدورة تستفيد منها الدول الناهبة لخيرات الشعوب المفقرة. وأضافت النائبة عن كتلة الخط الوطني السيادي أن هناك دراسة شملت عينة تتكون من 392 طبيبا كشفت أن سبعين بالمائة منهم هاجروا ويعود السبب لظروف العمل السيئة كما تبين من خلال الدراسة أن خمسين بالمائة من الأطباء الذين هاجروا إلى الخارج مستعدون للعودة إلى تونس في حال تحسن التأجير والقوانين المنظمة لممارسة المهنة. ولاحظت النائبة أن الهجرة أصبحت لا تقتصر على الأطباء بل هي تشمل الإطارات شبه الطبية رغم أن المستشفيات في أمس الحاجة لأبناء تونس في جميع الاختصاصات وتساءلت هل فكرت وزارة الصحة في حلول لاستعادة الإطارات الطبية وشبه الطبية التي هاجرت وهل هناك خطة وطنية لتثمين الموارد البشرية ومراجعة الخارطة الصحية..
إضافة إلى المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية مرر مجلس نواب الشعب أمس خلال الجلسة العامة المسائية مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1969 المؤرخ في 10 جوان 1969 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها. ويهدف هذا المشروع إلى تنقيح الفصل 20 من القانون عدد 41 سالف الذكر ونص هذا الفصل في صيغته القديمة على أن تتولى الجماعات المحلية أو التجمعات البلدية التي تكون فيما بينها التصرف في النفايات المنزلية، ويمكنها إحالة عمليات أو منشآت جمع وإزالة ومعالجة النفايات المنزلية إلى مؤسسات عمومية أو خاصة في شكل مناولة أو لزمة.. و جاء في تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة أنه أمام تباين التأويلات والقراءات القانونية للفصل المذكور في علاقة بإمكانية إبرام صفقات عمومية في إطار عملية جمع ومعالجة وإزالة النفايات وعلاوة على عدم استيعاب هذا الفصل للمستجدات القانونية خاصة ما تعلق منها بعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص كان لا بد من تعديله حتى تتلاءم المنظومة القديمة مع الآليات التعاقدية الجديدة. وكان تعديل الفصل في اتجاه تنويع آليات تلبية الطلبات العمومية ومصادر تمويلها وتمكين الجماعات المحلية من كافة الصيغ التعاقدية المتاحة في المنظومة القانونية التونسية كإبرام الصفاقات العمومية أو عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للاستفادة من خبرة القطاع الخاص وحرفيته.
