* وزيرة المالية والاقتصاد والتخطيط :" تونس حريصة على دفع التعاون مع المملكة العربية السعودية"
* وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف:"نرغب في رفع التعاون الاقتصادي مع تونس في كافة المجالات"
تونس- الصباح
افتتحت وزيرة المالية والاقتصاد والتخطيط، سهام بوغديري نمصية، أمس، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، أشغال الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية السعودية، التي انعقدت في تونس، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. وأعربت الوزيرة في تصريحات إعلامية، عن سعادتها بعودة انعقاد اللجنة في تونس، وقالت إنها تتوقع أن يسهم الاجتماع في توفير شروط مثالية لتنويع التعاون بين البلدين في المجالات المالية والتجارية والفنية. وأكدت الوزيرة على أهمية تعزيز استفادة الفاعلين الاقتصاديين من الاستثمار وتنمية الأعمال التجارية وتبادل الخبرات، وذلك طبقا لأولويات تونس في الارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتثمين الميزات التفاضلية الواعدة للاقتصاد التونسي السعودي.
وشددت الوزيرة على حرص تونس على مزيد تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية لدى تونس خلال المرحلة الراهنة، مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الصحي، وكسب رهانات الانتقال الطاقي والرقمي ومجالات التعليم والبحث العلمي.
وتشمل أجندة الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية السعودية مناقشة عدد من المواضيع المهمة، منها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودفع الاستثمارات المشتركة، ودفع التعاون في مجال السياحة، والتعاون في مجال النقل والتعليم والبحث العلمي. ومن المتوقع أن تسفر هذه الدورة عن نتائج مهمة تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والمملكة العربية السعودية.
من جهته أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال افتتاحه الرسمي لاجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسية السعودية بالعاصمة تونس، سعي بلاده لتقديم كل أشكال الدعم لتونس لبناء علاقة اقتصادية متميزة ومثمرة. وأشار الخريف إلى أن أهداف اللجنة المشتركة هي تحقيق تطلعات قيادة البلدين والشعبين، مع ما يجمعهما من إرث ثقافي واجتماعي وديني يعتبر قاعدة صلبة للبناء عليها من أجل تعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
7 مذكرات تفاهم
وأعرب الخريف عن تقدير حكومة المملكة العربية السعودية لمواقف الجمهورية التونسية الإيجابية تجاه المملكة في كافة المحافل، منوهاً بدعم تونس لملف احتضان مدينة الرياض فعاليات معرض إكسبو 2030، وترشيح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.
وبين الخريف أن المملكة العربية السعودية تنظر بإعجاب لما يتحقق في الجمهورية التونسية من تطور وتنمية على كافة الأصعدة، مؤكداً تطلعه إلى أن تكون بلاده شريكاً فاعلاً في الحراك الاقتصادي في الجمهورية التونسية من خلال بحث الفرص الاستثمارية ومشاركتها مع القطاع الخاص بالبلدين، بما يسهم بشكل مباشر في نمو التبادل التجاري بينهما.
وقال الوزير السعودي خلال ندوة صحفية واكبتها "الصباح"، إن ما يجمع تونس والسعودية من إرث ديني وثقافي واجتماعي يُمثل قاعدة صلبة، للبناء عليه، والمضي قدماً في ترسيخ وتعميق هذه العلاقات وتعزيزها، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وأشاد الوزير بمواقف الجمهورية التونسية الإيجابية تجاه السعودية ودعمها الدائم للمملكة في كافة المحافل، مؤكدا، أن المملكة تتطلع إلى أن تكون شريك فاعل في هذا الحراك الاقتصادي في الجمهورية التونسية، من خلال بحث الفرص الاستثمارية، ومشاركتها مع القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات رؤيتي البلدين ويُساهم بشكل مباشر في نمو التبادل التجاري بينهما إلى مستوى التطلعات.
وتابع بالقول:"إننا نطمح، من خلال اجتماعات هذه اللجنة، إلى أن نبني على الإرث الراسخ للعلاقات بين بلدينا، لنرتقي بها في كافة المجالات، والوصول بها إلى آفاقٍ أرحب وأوسع، لتُسهم في تحقيق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين. ومن هذا المنطلق، أود التأكيد على أهمية وضع آليات عمل واضحة يتم من خلالها متابعة كافة الموضوعات التي تُطرح في أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذها وحل التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذها، كما يسرني أن أرى خلال انعقاد أعمال هذه اللجنة، بعض نتائج التعاون بين بلدينا. ولعلي أبدأ، هنا، بالترحيب والمباركة بتوقيع (7) مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات الصناعة، والسياحة، والبيئة، والبحث العلمي الزراعي، والأرصاد الجوية والمناخ، والمياه، والعمل. وهو تجسيد لحرص حكومتي البلدين على فتح آفاق أوسع للتعاون في كافة المجالات".
وثمن الوزير عقد منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي والذي سيُعقد اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، بحضور أكثر من 300 مشارك من القطاع الخاص السعودي يمثلون عدة قطاعات هامة، مؤكدا أن السعودية تتطلع إلى تحقيق الأهداف المرجوة منه، وأن يكون له الأثر الإيجابي في تعزيز علاقات تونس والسعودية التجارية والاقتصادية.
وأشار الوزير، أنه نظراً لما تتمتع به الجمهورية التونسية من ثروات معدنية هامة كالحديد والنحاس والرصاص، واحتياطات كبيرةٍ من خام الفسفاط، فإننا نؤكد على أهمية بحث الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، والحصول على امتيازات تشغيلية في تونس.
مجالات التعاون ذات الأهمية
وتتمتع تونس والمملكة العربية السعودية بعلاقات اقتصادية وتجارية تاريخية وقوية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي.
وتعد تونس مورداً مهماً للمواد الخام والمنتجات الزراعية والغذائية للمملكة العربية السعودية، في حين تعد المملكة العربية السعودية مورداً مهماً للنفط والغاز والمواد الخام الصناعية لتونس. ويوفر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لكلا البلدين.
وتؤكد تونس على أهمية تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية لديها خلال المرحلة الراهنة، مثل الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الصحي، ومن خلال التعاون مع المملكة العربية السعودية في هذه المجالات، يمكن تحقيق تقدم كبير، كما تعد تونس من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال. كما أن تونس لديها خبرة كبيرة في مجال التحول الرقمي، ويمكن أن تستفيد المملكة العربية السعودية من هذه الخبرة، كما تسعى تونس إلى تطوير قطاع التعليم والبحث العلمي، من خلال التعاون مع المملكة العربية السعودية في هذه المجالات.
ومن المتوقع أن تسفر الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية السعودية عن نتائج مهمة تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية لدى تونس.
* سفيان المهداوي
* وزيرة المالية والاقتصاد والتخطيط :" تونس حريصة على دفع التعاون مع المملكة العربية السعودية"
* وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف:"نرغب في رفع التعاون الاقتصادي مع تونس في كافة المجالات"
تونس- الصباح
افتتحت وزيرة المالية والاقتصاد والتخطيط، سهام بوغديري نمصية، أمس، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، أشغال الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية السعودية، التي انعقدت في تونس، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. وأعربت الوزيرة في تصريحات إعلامية، عن سعادتها بعودة انعقاد اللجنة في تونس، وقالت إنها تتوقع أن يسهم الاجتماع في توفير شروط مثالية لتنويع التعاون بين البلدين في المجالات المالية والتجارية والفنية. وأكدت الوزيرة على أهمية تعزيز استفادة الفاعلين الاقتصاديين من الاستثمار وتنمية الأعمال التجارية وتبادل الخبرات، وذلك طبقا لأولويات تونس في الارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتثمين الميزات التفاضلية الواعدة للاقتصاد التونسي السعودي.
وشددت الوزيرة على حرص تونس على مزيد تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية لدى تونس خلال المرحلة الراهنة، مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الصحي، وكسب رهانات الانتقال الطاقي والرقمي ومجالات التعليم والبحث العلمي.
وتشمل أجندة الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية السعودية مناقشة عدد من المواضيع المهمة، منها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودفع الاستثمارات المشتركة، ودفع التعاون في مجال السياحة، والتعاون في مجال النقل والتعليم والبحث العلمي. ومن المتوقع أن تسفر هذه الدورة عن نتائج مهمة تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والمملكة العربية السعودية.
من جهته أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال افتتاحه الرسمي لاجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسية السعودية بالعاصمة تونس، سعي بلاده لتقديم كل أشكال الدعم لتونس لبناء علاقة اقتصادية متميزة ومثمرة. وأشار الخريف إلى أن أهداف اللجنة المشتركة هي تحقيق تطلعات قيادة البلدين والشعبين، مع ما يجمعهما من إرث ثقافي واجتماعي وديني يعتبر قاعدة صلبة للبناء عليها من أجل تعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
7 مذكرات تفاهم
وأعرب الخريف عن تقدير حكومة المملكة العربية السعودية لمواقف الجمهورية التونسية الإيجابية تجاه المملكة في كافة المحافل، منوهاً بدعم تونس لملف احتضان مدينة الرياض فعاليات معرض إكسبو 2030، وترشيح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.
وبين الخريف أن المملكة العربية السعودية تنظر بإعجاب لما يتحقق في الجمهورية التونسية من تطور وتنمية على كافة الأصعدة، مؤكداً تطلعه إلى أن تكون بلاده شريكاً فاعلاً في الحراك الاقتصادي في الجمهورية التونسية من خلال بحث الفرص الاستثمارية ومشاركتها مع القطاع الخاص بالبلدين، بما يسهم بشكل مباشر في نمو التبادل التجاري بينهما.
وقال الوزير السعودي خلال ندوة صحفية واكبتها "الصباح"، إن ما يجمع تونس والسعودية من إرث ديني وثقافي واجتماعي يُمثل قاعدة صلبة، للبناء عليه، والمضي قدماً في ترسيخ وتعميق هذه العلاقات وتعزيزها، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وأشاد الوزير بمواقف الجمهورية التونسية الإيجابية تجاه السعودية ودعمها الدائم للمملكة في كافة المحافل، مؤكدا، أن المملكة تتطلع إلى أن تكون شريك فاعل في هذا الحراك الاقتصادي في الجمهورية التونسية، من خلال بحث الفرص الاستثمارية، ومشاركتها مع القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات رؤيتي البلدين ويُساهم بشكل مباشر في نمو التبادل التجاري بينهما إلى مستوى التطلعات.
وتابع بالقول:"إننا نطمح، من خلال اجتماعات هذه اللجنة، إلى أن نبني على الإرث الراسخ للعلاقات بين بلدينا، لنرتقي بها في كافة المجالات، والوصول بها إلى آفاقٍ أرحب وأوسع، لتُسهم في تحقيق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين. ومن هذا المنطلق، أود التأكيد على أهمية وضع آليات عمل واضحة يتم من خلالها متابعة كافة الموضوعات التي تُطرح في أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذها وحل التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذها، كما يسرني أن أرى خلال انعقاد أعمال هذه اللجنة، بعض نتائج التعاون بين بلدينا. ولعلي أبدأ، هنا، بالترحيب والمباركة بتوقيع (7) مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات الصناعة، والسياحة، والبيئة، والبحث العلمي الزراعي، والأرصاد الجوية والمناخ، والمياه، والعمل. وهو تجسيد لحرص حكومتي البلدين على فتح آفاق أوسع للتعاون في كافة المجالات".
وثمن الوزير عقد منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي والذي سيُعقد اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، بحضور أكثر من 300 مشارك من القطاع الخاص السعودي يمثلون عدة قطاعات هامة، مؤكدا أن السعودية تتطلع إلى تحقيق الأهداف المرجوة منه، وأن يكون له الأثر الإيجابي في تعزيز علاقات تونس والسعودية التجارية والاقتصادية.
وأشار الوزير، أنه نظراً لما تتمتع به الجمهورية التونسية من ثروات معدنية هامة كالحديد والنحاس والرصاص، واحتياطات كبيرةٍ من خام الفسفاط، فإننا نؤكد على أهمية بحث الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، والحصول على امتيازات تشغيلية في تونس.
مجالات التعاون ذات الأهمية
وتتمتع تونس والمملكة العربية السعودية بعلاقات اقتصادية وتجارية تاريخية وقوية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي.
وتعد تونس مورداً مهماً للمواد الخام والمنتجات الزراعية والغذائية للمملكة العربية السعودية، في حين تعد المملكة العربية السعودية مورداً مهماً للنفط والغاز والمواد الخام الصناعية لتونس. ويوفر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لكلا البلدين.
وتؤكد تونس على أهمية تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية لديها خلال المرحلة الراهنة، مثل الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الصحي، ومن خلال التعاون مع المملكة العربية السعودية في هذه المجالات، يمكن تحقيق تقدم كبير، كما تعد تونس من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال. كما أن تونس لديها خبرة كبيرة في مجال التحول الرقمي، ويمكن أن تستفيد المملكة العربية السعودية من هذه الخبرة، كما تسعى تونس إلى تطوير قطاع التعليم والبحث العلمي، من خلال التعاون مع المملكة العربية السعودية في هذه المجالات.
ومن المتوقع أن تسفر الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية السعودية عن نتائج مهمة تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية لدى تونس.
