بتنظيم من الفرع الجهوي للمحامين بقفصة وبمشاركة ستة فروع جهوية أخرى وبإشراف الهيئة الوطنية للمحامين في شخص العميد حاتم مزيو والكاتب العام للهيئة حسان التوكابري والعديد من الأعضاء انتظم نهاية الأسبوع المنقضي يوم دراسي تم من خلاله التطرق الى العديد من المسائل الهامة التي تخص مهنة المحاماة وتقديم تصورات حول إصلاح الصندوق والمهنة ووقع نقاش بين الحاضرين من محامين وهياكل المهنة.
صباح الشابّي
ووفق ما افاد به "الصباح" الكاتب العام للهيئة حسان التوكابري فإن المجتمعين أكدوا على أن صندوق التقاعد والحيطة للمحامين هو مكسب هام مشددين على ضرورة تطويره وتحسين مداخيله ومراجعة الأمر المنظم له وإعادة هيكلته على أن يكون مجلس إدارته مستقلا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة العميد وعضوين من الهيئة في اقصى الحالات ويكون مجلس الإدارة ممثلا من متقاعدين ومحامين لديهم خبرة في التغطية الصحية والاجتماعية ومدير عام له سلطات كاملة عكس الوضعية الحالية وانتداب مدير عام له سلطات واسعة كما أكد المجتمعون على ضرورة إسناد الصندوق حق الرقابة على المباشرة للمحامين بصفة مستقلة عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومراجعة طرق تمويله من حيث الترفيع في معلوم الاشتراك السنوي وإعادة النظر في طابع المحاماة والقضاء على الشكل التقليدي لتصبح بطاقة الكترونية ويمكن بذلك مراقبة المبالغ المدفوعة من المنخرط للصندوق وأن يظل مبدأ التضامن والعدالة قائمين دون المساس به في الأدنى الممنوح بعنوان جراية التقاعد لجميع المتقاعدين ويمكن ان ترتفع جراية التقاعد من محامي الى اخر حسب سنوات العمل ونسبة المساهمة كالترفيع في سن التقاعد الى 65 سنة بالنظر الى كون الوافدين من المعهد سنهم لا يتجاوز في بعض الحالات 25 سنة مع إمكانية الترفيع في طابع المحاماة بصفة ظرفية لاعتقادهم أن الترفيع ليس بالحل الجذري.
وأكد التوكابري أن الصندوق لا يشكو عجزا حاليا إنما المقترحات التي قدمت خلال اليوم الدراسي هي اجراءات استشرافية للعشريتين القادمتين. ولمزيد الحوكمة في التصرف والبحث في امكانية الاستثمار في المجال العقاري المربح من خلال تجربة تسويغ مقر الصندوق بالمركز العمراني الشمالي لوزارة من الوزارات بمبلغ مليون دينار سنويا.
كما تم التطرق الى المرسوم المنظم للمهنة المؤرخ في 2011 وقد شدد الحاضرون والمشاركون على ضرورة المضي قدما في تنقيح المرسوم بالاعتماد على الإيجابي منه في أحكامه الحالية وبالاستئناس الى اعمال اللجان التي اشتغلت طيلة ثلاث سنوات من عمداء سابقين وشيوخ المهنة وشبانها وذلك بإعادة تجميع الفروع في ثلاثة مجالس جهوية وإعادة توزيع الاختصاص بينها وبين المجالس وذلك لتيسير عمل مجلس الهيئة واسناد سلطة الإحالة على مجلس التأديب للمجالس الجهوية مع المحافظة على الفروع باعتبارها مكسبا تقرّب الخدمات للمحامي في الجهة كالمراقبة المباشرة والتسخير والإعانة العدلية وتمثيل الهياكل أمام المحاكم بالفرع.
كما أكد المجتمعون وفق محدثنا خلال اجتماعهم الى ضرورة النظر في تركيبة مجلس الهيئة كالنظر في توسيع مجال تدخل المحامي بصفة عامة والمحامين الشبان بصفة خاصة وبمراجعة النصوص القانونية المنظمة لحضور المحامي في عديد القضايا لتحقيق الشراكة الفعلية في إقامة العدل ومراجعة النصوص المنظمة للمعهد الأعلى للمحاماة والعمل على جعل التكوين المستمر واجب للمحامي طيلة مباشرته لعمله ومواصلة العمل على الرقمنة واعتبارها من الأولويات وتمكين كل محام من الولوج الى المعطيات المتعلقة بأعماله عن بعد بجميع المحاكم واعادة النظر في وجوبية ايداع جميع الأموال المستخلصة من قبل المحامي لفائدة حرفائه كقضايا التبتيت العقاري والأصول التجارية وحوادث المرور ليصبح وجوبية ايداع تلك الأموال بصندوق الدفوعات لإضفاء الشفافية في المعاملات وضمانة كذلك للمحامي ولحريفه ولتمويل التكوين المستمر للمحامين والتقاعد التكميلي والإحاطة بالمحامين الشبان على غرار البلدان الأخرى كفرنسا مثلا الذين لديهم تجارب ناجحة في هذا الميدان.
والعمل أيضا على مراجعة انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين على أن تكون دورتين للعميد ورؤساء الفروع عوضا عن دورة واحدة كي يتمكنوا من العمل والإيفاء بمشروعهم الانتخابي الذي انتخبوا من اجله مؤكدا أن مجلس الهيئة سيعمل على فرض تلك الإصلاحات وتقديمها للسلطة المعنية المتمثلة اساسا في رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة العدل ومجلس النواب.
تونس-الصباح
بتنظيم من الفرع الجهوي للمحامين بقفصة وبمشاركة ستة فروع جهوية أخرى وبإشراف الهيئة الوطنية للمحامين في شخص العميد حاتم مزيو والكاتب العام للهيئة حسان التوكابري والعديد من الأعضاء انتظم نهاية الأسبوع المنقضي يوم دراسي تم من خلاله التطرق الى العديد من المسائل الهامة التي تخص مهنة المحاماة وتقديم تصورات حول إصلاح الصندوق والمهنة ووقع نقاش بين الحاضرين من محامين وهياكل المهنة.
صباح الشابّي
ووفق ما افاد به "الصباح" الكاتب العام للهيئة حسان التوكابري فإن المجتمعين أكدوا على أن صندوق التقاعد والحيطة للمحامين هو مكسب هام مشددين على ضرورة تطويره وتحسين مداخيله ومراجعة الأمر المنظم له وإعادة هيكلته على أن يكون مجلس إدارته مستقلا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة العميد وعضوين من الهيئة في اقصى الحالات ويكون مجلس الإدارة ممثلا من متقاعدين ومحامين لديهم خبرة في التغطية الصحية والاجتماعية ومدير عام له سلطات كاملة عكس الوضعية الحالية وانتداب مدير عام له سلطات واسعة كما أكد المجتمعون على ضرورة إسناد الصندوق حق الرقابة على المباشرة للمحامين بصفة مستقلة عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومراجعة طرق تمويله من حيث الترفيع في معلوم الاشتراك السنوي وإعادة النظر في طابع المحاماة والقضاء على الشكل التقليدي لتصبح بطاقة الكترونية ويمكن بذلك مراقبة المبالغ المدفوعة من المنخرط للصندوق وأن يظل مبدأ التضامن والعدالة قائمين دون المساس به في الأدنى الممنوح بعنوان جراية التقاعد لجميع المتقاعدين ويمكن ان ترتفع جراية التقاعد من محامي الى اخر حسب سنوات العمل ونسبة المساهمة كالترفيع في سن التقاعد الى 65 سنة بالنظر الى كون الوافدين من المعهد سنهم لا يتجاوز في بعض الحالات 25 سنة مع إمكانية الترفيع في طابع المحاماة بصفة ظرفية لاعتقادهم أن الترفيع ليس بالحل الجذري.
وأكد التوكابري أن الصندوق لا يشكو عجزا حاليا إنما المقترحات التي قدمت خلال اليوم الدراسي هي اجراءات استشرافية للعشريتين القادمتين. ولمزيد الحوكمة في التصرف والبحث في امكانية الاستثمار في المجال العقاري المربح من خلال تجربة تسويغ مقر الصندوق بالمركز العمراني الشمالي لوزارة من الوزارات بمبلغ مليون دينار سنويا.
كما تم التطرق الى المرسوم المنظم للمهنة المؤرخ في 2011 وقد شدد الحاضرون والمشاركون على ضرورة المضي قدما في تنقيح المرسوم بالاعتماد على الإيجابي منه في أحكامه الحالية وبالاستئناس الى اعمال اللجان التي اشتغلت طيلة ثلاث سنوات من عمداء سابقين وشيوخ المهنة وشبانها وذلك بإعادة تجميع الفروع في ثلاثة مجالس جهوية وإعادة توزيع الاختصاص بينها وبين المجالس وذلك لتيسير عمل مجلس الهيئة واسناد سلطة الإحالة على مجلس التأديب للمجالس الجهوية مع المحافظة على الفروع باعتبارها مكسبا تقرّب الخدمات للمحامي في الجهة كالمراقبة المباشرة والتسخير والإعانة العدلية وتمثيل الهياكل أمام المحاكم بالفرع.
كما أكد المجتمعون وفق محدثنا خلال اجتماعهم الى ضرورة النظر في تركيبة مجلس الهيئة كالنظر في توسيع مجال تدخل المحامي بصفة عامة والمحامين الشبان بصفة خاصة وبمراجعة النصوص القانونية المنظمة لحضور المحامي في عديد القضايا لتحقيق الشراكة الفعلية في إقامة العدل ومراجعة النصوص المنظمة للمعهد الأعلى للمحاماة والعمل على جعل التكوين المستمر واجب للمحامي طيلة مباشرته لعمله ومواصلة العمل على الرقمنة واعتبارها من الأولويات وتمكين كل محام من الولوج الى المعطيات المتعلقة بأعماله عن بعد بجميع المحاكم واعادة النظر في وجوبية ايداع جميع الأموال المستخلصة من قبل المحامي لفائدة حرفائه كقضايا التبتيت العقاري والأصول التجارية وحوادث المرور ليصبح وجوبية ايداع تلك الأموال بصندوق الدفوعات لإضفاء الشفافية في المعاملات وضمانة كذلك للمحامي ولحريفه ولتمويل التكوين المستمر للمحامين والتقاعد التكميلي والإحاطة بالمحامين الشبان على غرار البلدان الأخرى كفرنسا مثلا الذين لديهم تجارب ناجحة في هذا الميدان.
والعمل أيضا على مراجعة انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين على أن تكون دورتين للعميد ورؤساء الفروع عوضا عن دورة واحدة كي يتمكنوا من العمل والإيفاء بمشروعهم الانتخابي الذي انتخبوا من اجله مؤكدا أن مجلس الهيئة سيعمل على فرض تلك الإصلاحات وتقديمها للسلطة المعنية المتمثلة اساسا في رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة العدل ومجلس النواب.
