من المنتظر أن تنظر غدا الخميس الدائرة القضائية المختصة بقضايا العدالة الانتقالية بنابل في ملفي رشيد الشماخي وفيصل بركات مع العلم أن هذين الملفين من أولى الملفات التي أحيلا على العدالة الانتقالية ولكن لم يتم البت فيهما الى حد اليوم كما أن نقلة عدد من قضاة العدالة الانتقالية خلال الحركة القضائية الاخيرة أخر العديد من الملفات.
مفيدة القيزاني
ملف الشماخي
رشيد الشماخي ألقي عليه القبض واقتيد إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بنابل صباح يوم24 أكتوبر1991 أي منذ ما يزيد عن 30 عاما حيث بدأت عملية تعذيبه منذ وصوله إلى المقر الأمني ودون توجيه أية أسئلة له، فقد كانت النية منصبّة على الانتقام والقتل وجعله عبرة للآخرين بتعذيبه بشكل وحشي أمام بقية الموقوفين وهو ما تؤكده شهادة الموقوف حينها كمال الحميدي التي ذكر فيها أنه سمع رئيس الفرقة يقول للأعوان منذ أن جلب رشيد "أقتلوه" وهو ما حصل فعلا إذ جّرد رشيد من جميع ملابسه وعلّق عاريا على طريقة "الروتي" وبدأ أحدهم بضربه بكل عنف على مؤخرته بواسطة عصا غليظة (دبوس) وكان عون ثان يضربه في نفس الوقت على رأسه قبل أن يتناوب على ضربه وتعذيبه عديد الأعوان، حتى انسلخ جلده ولم يعد يحتمل حتى الوقوف على رجليه ثم اقتيد الشهيد في مساء نفس اليوم إلى روضة البلدية الكائنة بحي غرة جوان بسليمان للبحث عن أسلحة مزعومة، ولم يقع العثور على أي سلاح ونقلوه إلى مركز لتربية النحل على ملك العائلة بمنطقة الشريفات أيضا لم يعثروا على أسلحة أثبتت كل التحريات المختلفة فيما بعد أنه لا وجود لها أصلا بعد ذلك أعادوه إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل أين مارسوا عليه أساليب تعذيب وحشية وكان الشهيد ينادي بما تبقّى له من قوة وصوت خافت "ارحموني.. ارحموني" الى أن فارق الحياة في الليلة الفاصلة بين يومي26 و27 أكتوبر1991 حين حاول الذهاب إلى دورة المياه وهو مقيد بالأغلال.
أكثر من 32 سنة مرت على قتل الشماخي بوحشية تحت التعذيب في واحدة من فظاعات النظام السابق الذي لاحق معارضيه وكل من قال كلمة الحق ورفع شعارات الحرية وطالب بالديمقراطية ولكن وعلى الرغم من احالة الملف على العدالة الانتقالية الا انه ظل يراوح مكانة وبقي القتلة ينعمون بالحرية.
شهادات العائلة..
صرح في وقت سابق شقيقي الشماخي انه تم اعلامهم بوفاة شقيقهم يوم 28 اكتوبر سنة 1991 من قبل الجهات الامنية وبينت شقيقته وسيلة الشماخي بأنه الى غاية يوم قبل اعلامهم بالوفاة كان الأمن يداهم منزلهم لايهامهم بالبحث عنه في وقت كان قد قتل تحت التعذيب وقد حضر جنازة الشماخي عدد كبير من الأهالي رغم التواجد الأمني المكثف وقتها.
كذلك أحد الشهود حسين العمري الذي تم ايقافه بقربة من قبل فرقة العوينة قبل خمسة أيام من ايقاف الشماخي على خلفية انتمائه للاتجاه الاسلامي وكانت عملية مداهمة وحشية تم خلالها التنكيل بزوجته وابنه رضيع البالغ من العمر سبعة أشهر بوضعه في حوض ماء وتم نقله الى فرقة الابحاث والتفتيش بنابل ثم وقع عزله عن بقية الموقوفين مقيدا ومعصب العينين وشهد عملية جلب رشيد الشماخي وتم نزع ملابسه أمامه ووضع الأصفاد في يديه ووضع الشماخي في وضعية الدجاجة "المصلية" بحضور رئيس الفرقة آنذاك فتحي الأديب وناجي العايدي مكلف من طرف الفرقة المركزية بالعوينة في إطار عملية اسناد وبحضور عدد من الأعوان وطلب الأمنيون من الحسين العمري التعرف على رشيد الشماخي موجهين اليه أسئلة حول ما اذا كان يعرف مكان تواجد السلاح او مواد اخرى وتواصلت عملية الاستجواب تحت التعذيب لساعات.
ويذكر أنه كان 80 موقوفا بداخل مقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل جميعهم من المنتمين إلى حركة الإتجاه الإسلامي خضعوا إلى شتى أنواع التعذيب من قبل مختلف التشكيلات الأمنية المحلية والمركزية ذهب ضحيتها في نفس الفترة الشهيدين فيصل بركات ورشيد الشماخي.
وللاشارة فإن فيصل بركات توفي سنة 1991 تحت التعذيب بمركز الأبحاث والتفتيش بنابل-وتتزامن هذه الجلسة مع الذكرى الواحدة والثلاثين لوفاته وقد شملت الأبحاث في قضية الشهيد فيصل بركات الرئيس الراحل بن علي وعبد الله القلال والصادق شعبان والبشير التكاري وكمال مرجان ورفيق الحاج قاسم ومستشارين سابقين وكوادر أمنية.
وقد تم ايقاف فيصل بركات يوم 8 أكتوبر1991 بمدينة نابل واقتياده إلى مركز الحرس الوطني بنابل وتحديدا إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش أين تم تعذيبه أشد التعذيب إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة تحت أنظار أكثر من 60 موقوفا من بينهم شقيقه جمال بركات يوم 11 أكتوبر1991 وقد تم الإعلام عن حادث مرور ووفاة لمترجل مجهول الهوية بتاريخ11 أكتوبر1991 بطريق"الغرابي" الرابطة بين منزل بوزلفة وشاطئ "سيدي الرايس" والايهام بأن الشهيد توفي اثر حادث مرور سجل ضد مجهول وتم حفظ القضية بتاريخ 30 مارس1992 لعدم التوصل للجاني.
قبل ان يتم سنة 2009 وبأمر من وزير العدل إلى الوكيل العام بنابل فتح تحقيق للمرة الرابعة في القضية بمحكمة قرمبالية كلف به قاضي التحقيق الأول الذي استقر رأيه على رفض إخراج الجثة متعللا بتحللها لمرور الزمن ولكن بعد الثورة قررت دائرة الاتهام إرجاع الملف إلى مكتب التحقيق المذكور الذي استدعى ستة شهود أكدوا أن فيصل بركات تعرض للتعذيب الوحشي طيلة ست ساعات تقريبا بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل مما تسبب في وفاته على عين المكان وتم فتح الملف الذي احيل على العدالة الانتقالية ولم يتم البت فيه الى اليوم.
تونس-الصباح
من المنتظر أن تنظر غدا الخميس الدائرة القضائية المختصة بقضايا العدالة الانتقالية بنابل في ملفي رشيد الشماخي وفيصل بركات مع العلم أن هذين الملفين من أولى الملفات التي أحيلا على العدالة الانتقالية ولكن لم يتم البت فيهما الى حد اليوم كما أن نقلة عدد من قضاة العدالة الانتقالية خلال الحركة القضائية الاخيرة أخر العديد من الملفات.
مفيدة القيزاني
ملف الشماخي
رشيد الشماخي ألقي عليه القبض واقتيد إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بنابل صباح يوم24 أكتوبر1991 أي منذ ما يزيد عن 30 عاما حيث بدأت عملية تعذيبه منذ وصوله إلى المقر الأمني ودون توجيه أية أسئلة له، فقد كانت النية منصبّة على الانتقام والقتل وجعله عبرة للآخرين بتعذيبه بشكل وحشي أمام بقية الموقوفين وهو ما تؤكده شهادة الموقوف حينها كمال الحميدي التي ذكر فيها أنه سمع رئيس الفرقة يقول للأعوان منذ أن جلب رشيد "أقتلوه" وهو ما حصل فعلا إذ جّرد رشيد من جميع ملابسه وعلّق عاريا على طريقة "الروتي" وبدأ أحدهم بضربه بكل عنف على مؤخرته بواسطة عصا غليظة (دبوس) وكان عون ثان يضربه في نفس الوقت على رأسه قبل أن يتناوب على ضربه وتعذيبه عديد الأعوان، حتى انسلخ جلده ولم يعد يحتمل حتى الوقوف على رجليه ثم اقتيد الشهيد في مساء نفس اليوم إلى روضة البلدية الكائنة بحي غرة جوان بسليمان للبحث عن أسلحة مزعومة، ولم يقع العثور على أي سلاح ونقلوه إلى مركز لتربية النحل على ملك العائلة بمنطقة الشريفات أيضا لم يعثروا على أسلحة أثبتت كل التحريات المختلفة فيما بعد أنه لا وجود لها أصلا بعد ذلك أعادوه إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل أين مارسوا عليه أساليب تعذيب وحشية وكان الشهيد ينادي بما تبقّى له من قوة وصوت خافت "ارحموني.. ارحموني" الى أن فارق الحياة في الليلة الفاصلة بين يومي26 و27 أكتوبر1991 حين حاول الذهاب إلى دورة المياه وهو مقيد بالأغلال.
أكثر من 32 سنة مرت على قتل الشماخي بوحشية تحت التعذيب في واحدة من فظاعات النظام السابق الذي لاحق معارضيه وكل من قال كلمة الحق ورفع شعارات الحرية وطالب بالديمقراطية ولكن وعلى الرغم من احالة الملف على العدالة الانتقالية الا انه ظل يراوح مكانة وبقي القتلة ينعمون بالحرية.
شهادات العائلة..
صرح في وقت سابق شقيقي الشماخي انه تم اعلامهم بوفاة شقيقهم يوم 28 اكتوبر سنة 1991 من قبل الجهات الامنية وبينت شقيقته وسيلة الشماخي بأنه الى غاية يوم قبل اعلامهم بالوفاة كان الأمن يداهم منزلهم لايهامهم بالبحث عنه في وقت كان قد قتل تحت التعذيب وقد حضر جنازة الشماخي عدد كبير من الأهالي رغم التواجد الأمني المكثف وقتها.
كذلك أحد الشهود حسين العمري الذي تم ايقافه بقربة من قبل فرقة العوينة قبل خمسة أيام من ايقاف الشماخي على خلفية انتمائه للاتجاه الاسلامي وكانت عملية مداهمة وحشية تم خلالها التنكيل بزوجته وابنه رضيع البالغ من العمر سبعة أشهر بوضعه في حوض ماء وتم نقله الى فرقة الابحاث والتفتيش بنابل ثم وقع عزله عن بقية الموقوفين مقيدا ومعصب العينين وشهد عملية جلب رشيد الشماخي وتم نزع ملابسه أمامه ووضع الأصفاد في يديه ووضع الشماخي في وضعية الدجاجة "المصلية" بحضور رئيس الفرقة آنذاك فتحي الأديب وناجي العايدي مكلف من طرف الفرقة المركزية بالعوينة في إطار عملية اسناد وبحضور عدد من الأعوان وطلب الأمنيون من الحسين العمري التعرف على رشيد الشماخي موجهين اليه أسئلة حول ما اذا كان يعرف مكان تواجد السلاح او مواد اخرى وتواصلت عملية الاستجواب تحت التعذيب لساعات.
ويذكر أنه كان 80 موقوفا بداخل مقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل جميعهم من المنتمين إلى حركة الإتجاه الإسلامي خضعوا إلى شتى أنواع التعذيب من قبل مختلف التشكيلات الأمنية المحلية والمركزية ذهب ضحيتها في نفس الفترة الشهيدين فيصل بركات ورشيد الشماخي.
وللاشارة فإن فيصل بركات توفي سنة 1991 تحت التعذيب بمركز الأبحاث والتفتيش بنابل-وتتزامن هذه الجلسة مع الذكرى الواحدة والثلاثين لوفاته وقد شملت الأبحاث في قضية الشهيد فيصل بركات الرئيس الراحل بن علي وعبد الله القلال والصادق شعبان والبشير التكاري وكمال مرجان ورفيق الحاج قاسم ومستشارين سابقين وكوادر أمنية.
وقد تم ايقاف فيصل بركات يوم 8 أكتوبر1991 بمدينة نابل واقتياده إلى مركز الحرس الوطني بنابل وتحديدا إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش أين تم تعذيبه أشد التعذيب إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة تحت أنظار أكثر من 60 موقوفا من بينهم شقيقه جمال بركات يوم 11 أكتوبر1991 وقد تم الإعلام عن حادث مرور ووفاة لمترجل مجهول الهوية بتاريخ11 أكتوبر1991 بطريق"الغرابي" الرابطة بين منزل بوزلفة وشاطئ "سيدي الرايس" والايهام بأن الشهيد توفي اثر حادث مرور سجل ضد مجهول وتم حفظ القضية بتاريخ 30 مارس1992 لعدم التوصل للجاني.
قبل ان يتم سنة 2009 وبأمر من وزير العدل إلى الوكيل العام بنابل فتح تحقيق للمرة الرابعة في القضية بمحكمة قرمبالية كلف به قاضي التحقيق الأول الذي استقر رأيه على رفض إخراج الجثة متعللا بتحللها لمرور الزمن ولكن بعد الثورة قررت دائرة الاتهام إرجاع الملف إلى مكتب التحقيق المذكور الذي استدعى ستة شهود أكدوا أن فيصل بركات تعرض للتعذيب الوحشي طيلة ست ساعات تقريبا بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل مما تسبب في وفاته على عين المكان وتم فتح الملف الذي احيل على العدالة الانتقالية ولم يتم البت فيه الى اليوم.
