تبعا لعمليات الفرز وعدّ الأصوات التي تمت بمكاتب الاقتراع بحضور عدد من الملاحظين المحليين والدوليين تأكد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيتحتم عليها تنظيم دورة ثانية للانتخابات المحلية خلال شهر فيفري 2024.
وبناء على قرار مجلس الهيئة عدد 17 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها جرى التصويت في انتخابات أعضاء المجالس المحلية باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد حيث اختار الناخبون المسجلون في كل دائرة انتخابية يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري ممثلا واحدا بالمجلس المحلي، فالنسبة إلى الدوائر التي تقدم فيها مترشح واحد فإن الهيئة ستصرح بفوزه بالمقعد المخصص لتلك الدائرة منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها، أما بقية الدوائر التي فيها أكثر من مترشح فإنه في حال تحصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول فإن الهيئة تصرح بفوزه بالمقعد.
وفي المقابل فإنه في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدورة الأولى، تنظم هيئة الانتخابات دورة انتخابية ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى ويتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات المصرح بها. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات بين المترشحين فإن الفائز يكون المترشح الأكبر سنا.
ويذكر أن عدد الدوائر الانتخابية التي تقدم فيها مترشح وحيد للانتخابات المحلية كان في حدود 218 دائرة انتخابيّة أي ما يمثل نسبة 10 بالمائة، في حين بلغ عدد الدوائر الانتخابيّة ذات الترشّحيْن 763 دائرة انتخابيّة وذلك بنسبة 36 بالمائة، أما عدد الدوائر الانتخابيّة ذات الترشّحات الثلاثة أو أكثر فبلغ 1148 دائرة انتخابيّة أي بنسبة 54 بالمائة.
وفي انتظار التصريح بصفة رسمية بالنتائج الأولية للانتخابات المحلية في دورتها الأولى في أجل لا يتجاوز يوم الغد 27 ديسمبر الجاري قدم رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مساء أول أمس خلال ندوة صحفية عقدها بقبة المنزه بعد غلق جميع مراكز الاقتراع، معطيات مفادها أن النسبة العامة للإقبال على مكاتب الاقتراع كانت في حدود 11 فاصل 66 بالمائة. وبين أن عدد المقترعين بلغ 1059004 وذلك من جملة 9080987 ناخبا مسجلا.. ووصف بوعسكر هذا العدد بالمحترم وقال إنه يفوق عدد المصوتين في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية وذكر أنه ليس من السهل تنظيم انتخابات في 2129 دائرة انتخابية بصفر أخطاء .
ويتوزع المصوتون حسب الجنس على 32 فاصل 37 بالمائة نساء وبلغ عددهن 342824 و67 فاصل 63 بالمائة رجال وبلغ عددهم 716189 رجل.
وبالنظر إلى توزيع المصوتين في الدورة الأولى للانتخابات المحلية حسب فئاتهم العمرية يمكن الإشارة إلى أن خمسهم تقريبا من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة حيث بلغت النسبة 19 فاصل 51 بالمائة. في حين بلغت نسبة المقترعين الذين تراوح أعمارهم بين 36 سنة و60 سنة 50 فاصل 15 بالمائة ومثلت نسبة المصوتين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة 30 فاصل 33 بالمائة.
مسؤولية الهيئة
وعلى غرار ما حصل خلال الانتخابات التشريعية لم تر هيئة الانتخابات نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع يوم الأحد الماضي ضعيفة وهي لا تعتبر نفسها مسؤولة عن نسبة المشاركة، وفي هذا السياق أطرت نجلاء العبروقي عضو مجلس الهيئة على الذين توجهوا إلى مكاتب الاقتراع للقيام بواجبهم وقالت إن عدد المشاركين في الانتخابات الذين أدلوا بأصواتهم فاق المليون وهو عدد محترم، وذكرت أنه بمقتضى القانون الأساسي للهيئة فإن الهيئة غير مسؤولة عن الأرقام كما أن الأرقام لن تؤثر على إرساء المجالس المحلية وطمأنت الناخبين بأنه سيقع تركيز الغرفة النيابية الثانية أي المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستركز، وأضافت أن الهيئة قامت بدورها التثقيفي والتحسيسي ونظمت أكثر من 37 لقاء جهويا ونظمت زيارات لجميع الولايات وأجرت لقاءات مع ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني ومنها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والكشافة التونسية واتحاد المرأة التونسية كما قامت التلفزة التونسية بعمل جبار خلال الحملة.. وذكرت أن دور الهيئة يتمثل في ضمان سلامة المسار الانتخابي ومراقبة الانتخابات والحملة فهي تتمتع بالولاية الكاملة على المسار الانتخابي طبقا لما نص عليه المرسوم عدد 8 الصادر في مارس 2023.
فائزون في القرعة
إضافة إلى الانتخابات المباشرة نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول أمس بحضور عدول تنفيذ عملية قرعة خاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة وأسفرت القرعة عن اختيار 279 عضوا بالمجالس المحلية منهم 37 امرأة أي بنسبة 13 فاصل 3 بالمائة، وبلغ عدد الرجال 242 أي بنسبة 86 فاصل 7 بالمائة، وبالنظر إلى توزيعهم حسب الفئات العمرية، فتمثل نسبة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة 30 فاصل 1 بالمائة وبلغ عددهم 84، ونسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 36 سنة و60 سنة 59 فاصل 1 بالمائة وبلغ عددهم 165، ونسبة من تفوق أعمارهم 60 سنة 10 فاصل 8 بالمائة وبلغ عددهم 30. وللتذكير فقد كان عدد المترشحين لعملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة في حدود 1028 مترشحا.
وسيقع التصريح بصفة أولية بأسماء الفائزين في القرعة في نفس اليوم الذي ستعلن فيه الهيئة رسميا عن النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات المحلية.
ويذكر أنه بإمكان الهيئة أن تعيد الفرز في مكتب اقتراع أو أكثر كما لها أن تلغي النتائج فيه أو نتائج دائرة انتخابية أو أكثر إذا تبين لها وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز وتعلم النيابة العمومية عند الاشتباه في ارتكاب مخالفات أو جرائم أثناء الانتخابات وتتثبّت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية والحملة وتمويلها. ويجب عليها أن تلغي نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها.
التقاضي على درجتين
ويذكر أنه بعد التصريح بالنتائج الأولية في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز أي يوم الغد تأتي مرحلة نزاعات النتائج حيث يمكن للمترشحين الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة، ويكون التقاضي على درجتين إذ يمكن الطعن لاحقا في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية سواء من قبل هيئة الانتخابات أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.
ومن المنتظر أن تصرّح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للانتخابات المحلية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
تبعا لعمليات الفرز وعدّ الأصوات التي تمت بمكاتب الاقتراع بحضور عدد من الملاحظين المحليين والدوليين تأكد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيتحتم عليها تنظيم دورة ثانية للانتخابات المحلية خلال شهر فيفري 2024.
وبناء على قرار مجلس الهيئة عدد 17 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها جرى التصويت في انتخابات أعضاء المجالس المحلية باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد حيث اختار الناخبون المسجلون في كل دائرة انتخابية يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري ممثلا واحدا بالمجلس المحلي، فالنسبة إلى الدوائر التي تقدم فيها مترشح واحد فإن الهيئة ستصرح بفوزه بالمقعد المخصص لتلك الدائرة منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها، أما بقية الدوائر التي فيها أكثر من مترشح فإنه في حال تحصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول فإن الهيئة تصرح بفوزه بالمقعد.
وفي المقابل فإنه في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدورة الأولى، تنظم هيئة الانتخابات دورة انتخابية ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى ويتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات المصرح بها. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات بين المترشحين فإن الفائز يكون المترشح الأكبر سنا.
ويذكر أن عدد الدوائر الانتخابية التي تقدم فيها مترشح وحيد للانتخابات المحلية كان في حدود 218 دائرة انتخابيّة أي ما يمثل نسبة 10 بالمائة، في حين بلغ عدد الدوائر الانتخابيّة ذات الترشّحيْن 763 دائرة انتخابيّة وذلك بنسبة 36 بالمائة، أما عدد الدوائر الانتخابيّة ذات الترشّحات الثلاثة أو أكثر فبلغ 1148 دائرة انتخابيّة أي بنسبة 54 بالمائة.
وفي انتظار التصريح بصفة رسمية بالنتائج الأولية للانتخابات المحلية في دورتها الأولى في أجل لا يتجاوز يوم الغد 27 ديسمبر الجاري قدم رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مساء أول أمس خلال ندوة صحفية عقدها بقبة المنزه بعد غلق جميع مراكز الاقتراع، معطيات مفادها أن النسبة العامة للإقبال على مكاتب الاقتراع كانت في حدود 11 فاصل 66 بالمائة. وبين أن عدد المقترعين بلغ 1059004 وذلك من جملة 9080987 ناخبا مسجلا.. ووصف بوعسكر هذا العدد بالمحترم وقال إنه يفوق عدد المصوتين في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية وذكر أنه ليس من السهل تنظيم انتخابات في 2129 دائرة انتخابية بصفر أخطاء .
ويتوزع المصوتون حسب الجنس على 32 فاصل 37 بالمائة نساء وبلغ عددهن 342824 و67 فاصل 63 بالمائة رجال وبلغ عددهم 716189 رجل.
وبالنظر إلى توزيع المصوتين في الدورة الأولى للانتخابات المحلية حسب فئاتهم العمرية يمكن الإشارة إلى أن خمسهم تقريبا من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة حيث بلغت النسبة 19 فاصل 51 بالمائة. في حين بلغت نسبة المقترعين الذين تراوح أعمارهم بين 36 سنة و60 سنة 50 فاصل 15 بالمائة ومثلت نسبة المصوتين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة 30 فاصل 33 بالمائة.
مسؤولية الهيئة
وعلى غرار ما حصل خلال الانتخابات التشريعية لم تر هيئة الانتخابات نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع يوم الأحد الماضي ضعيفة وهي لا تعتبر نفسها مسؤولة عن نسبة المشاركة، وفي هذا السياق أطرت نجلاء العبروقي عضو مجلس الهيئة على الذين توجهوا إلى مكاتب الاقتراع للقيام بواجبهم وقالت إن عدد المشاركين في الانتخابات الذين أدلوا بأصواتهم فاق المليون وهو عدد محترم، وذكرت أنه بمقتضى القانون الأساسي للهيئة فإن الهيئة غير مسؤولة عن الأرقام كما أن الأرقام لن تؤثر على إرساء المجالس المحلية وطمأنت الناخبين بأنه سيقع تركيز الغرفة النيابية الثانية أي المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستركز، وأضافت أن الهيئة قامت بدورها التثقيفي والتحسيسي ونظمت أكثر من 37 لقاء جهويا ونظمت زيارات لجميع الولايات وأجرت لقاءات مع ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني ومنها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والكشافة التونسية واتحاد المرأة التونسية كما قامت التلفزة التونسية بعمل جبار خلال الحملة.. وذكرت أن دور الهيئة يتمثل في ضمان سلامة المسار الانتخابي ومراقبة الانتخابات والحملة فهي تتمتع بالولاية الكاملة على المسار الانتخابي طبقا لما نص عليه المرسوم عدد 8 الصادر في مارس 2023.
فائزون في القرعة
إضافة إلى الانتخابات المباشرة نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول أمس بحضور عدول تنفيذ عملية قرعة خاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة وأسفرت القرعة عن اختيار 279 عضوا بالمجالس المحلية منهم 37 امرأة أي بنسبة 13 فاصل 3 بالمائة، وبلغ عدد الرجال 242 أي بنسبة 86 فاصل 7 بالمائة، وبالنظر إلى توزيعهم حسب الفئات العمرية، فتمثل نسبة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة 30 فاصل 1 بالمائة وبلغ عددهم 84، ونسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 36 سنة و60 سنة 59 فاصل 1 بالمائة وبلغ عددهم 165، ونسبة من تفوق أعمارهم 60 سنة 10 فاصل 8 بالمائة وبلغ عددهم 30. وللتذكير فقد كان عدد المترشحين لعملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة في حدود 1028 مترشحا.
وسيقع التصريح بصفة أولية بأسماء الفائزين في القرعة في نفس اليوم الذي ستعلن فيه الهيئة رسميا عن النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات المحلية.
ويذكر أنه بإمكان الهيئة أن تعيد الفرز في مكتب اقتراع أو أكثر كما لها أن تلغي النتائج فيه أو نتائج دائرة انتخابية أو أكثر إذا تبين لها وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز وتعلم النيابة العمومية عند الاشتباه في ارتكاب مخالفات أو جرائم أثناء الانتخابات وتتثبّت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية والحملة وتمويلها. ويجب عليها أن تلغي نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها.
التقاضي على درجتين
ويذكر أنه بعد التصريح بالنتائج الأولية في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز أي يوم الغد تأتي مرحلة نزاعات النتائج حيث يمكن للمترشحين الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة، ويكون التقاضي على درجتين إذ يمكن الطعن لاحقا في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية سواء من قبل هيئة الانتخابات أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.
ومن المنتظر أن تصرّح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للانتخابات المحلية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024.
