مثل اجتماع الوظيفة العمومية المنعقد منذ أيام فرصة لطرح المشاكل ولكشف تبعات انقطاع الحوار بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة.. ولا مبالاة سلطة الإشراف بما يرسل إليها من اتفاقات ولا يتم التفاعل معها حيث لم يقع تفعيل 46 اتفاقية مبرمة مع الحكومة، فالوزارات لا تجلس مع النقابات في المقابل عرفت المنظمة إيقافات.. ومحاكمات على خلفية العمل النقابي، وفق توصيف النقابيين..
ويذكر أن الـ46 اتفاقية غير المفعلة تهم 26 قطاعا بين وظيفة عمومية ومؤسسات عمومية (على غرار الستاغ والصوناد ..) وهي تهم اتفاقات مع حكومات سابقة من 2014 حتى 2020 موعد الجلوس على طاولة الحوار بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة آنذاك للنظر في محاضر الاتفاق التي تهم المسائل المالية المتراكمة مع تعاقب الحكومات لتصبح قيمة الـ46 اتفاقية المبرمة ألفا ومائة مليون دينار (1100 مليار) وقع بعد المفاوضات الاتفاق على جدولتها وفق مواعيد محددة في ما يعرف باتفاق 6 فيفري 2020 مع الحكومة.
وتم الاتفاق على جدولة تطبيق محاضر الاتفاقات ما بين الجامعات النقابية والوزارات على سنتين بداية من بداية من ماي 2021 بتسديد 25 بالمائة من جملة الاتفاق ثم 25 بالمائة في سبتمبر 2021 وبعد ذلك استكمال الاتفاق بتسديد 50 بالمائة في ماي 2022.
وجدير بالذكر أنه بعد 25 جويلية 2021 توقف تنفيذ الـ46 اتفاقية حيث تم تأجيل الأمر باعتبار أن المالية العمومية تمر بصعوبات حتى جاء اتفاق 15 سبتمبر 2022 الذي بمقتضاه سيقع تنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021 إلا أنه تم التراجع بينما تمكنت جامعة الصحة من تطبيق الاتفاق وبالتالي أصبح الأمر يهم 26 قطاعا ظلت في الانتظار على غرار سلك القيمين وأعوان العدلية الذين رصدت لفائدتهم ترقيات استثنائية لها قيمة مالية هامة ولم يقع تنفيذ الاتفاقات.. بينما اعتبر اتفاق ماي 2023 بين جامعة الثانوي (زمن لسعد اليعقوبي) ووزارة التربية نهائيا ومتمما لاتفاق 2019 ..
ورغم دعوات الاتحاد المتجددة للحوار وتنفيذ الاتفاقات، إلا أن النقابيين "حوصروا" بالمنشور عدد 21 الذي يضيق على العمل النقابي، وفق المنظمة الشغيلة التي تعتبره تضييقا على العمل النقابي وبسببه فقد الحوار معناه باعتبار أن كل دعوة للتفاوض تكون الوزارة المعنية مطالبة بالعودة إلى رئاسة الحكومة لعرض الأمر عليها في ظل الضغط اللامتناهي من مختلف القطاعات المعنية باتفاق 6 فيفري على المركزية النقابية لإيجاد حل واحترام الجدولة وتمكينها من مستحقاتها في ظل تدهور المقدرة الشرائية والارتفاع المشط للأسعار وارتفاع نسب التضخم .
وإذ عبر الاتحاد عن استعداده لتوضيح الرؤية والجلوس الى طاولة الحوار فإنه لم يتلق أية إجابة مما دعاه إلى بحث حلول جديدة حتى يجد آذانا صاغية لتمكين القيمين والمدرسين وغيرهم من الموظفين من حقوقهم واحترام الاتفاقات التي وقع إمضاؤها.. وخاصة اتفاق 06 فيفري 2021 مع مطالبته بإلغاء المنشور عدد 21 والذي "واصل تكريس سياسة التعنّت وضرب الحوار الاجتماعي وتعطيل الحقّ النقابي بما فيه الحقّ في المفاوضة الحرّة والطوعية"، وفق المنظمة الشغيلة.
وفي ظل هذا الوضع تبحث هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال الهيئات الإدارية القطاعية، سواء على مستوى الجامعات أو فروعها وصولا إلى مجمع الوظيفة العمومية سبل إعادة فتح باب الحوار الاجتماعي الذي كان تم إغلاقه تحت مسميات عديدة لعل أبرزها وضعية المالية العمومية الصعبة ..
ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن مصداقية التفاوض قد ضربت من خلال عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، ومنها تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 اللذين يتكونان من عدة بنود مهمة لعل أبرزها المنقطة المتعلقة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي انطلق في مناقشته مع الحكومة ثم انقطع الحوار والمنظمة الشغيلة تريد استئنافه خاصة أن الحكومة أرسلت لمختلف الوزارات مسودة القانون الأساسي لإبداء الرأي فيها دون تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما كشفه محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية في اجتماع في مجمع الوظيفة العمومية المنعقد مؤخرا..
عبدالوهاب الحاج علي
مثل اجتماع الوظيفة العمومية المنعقد منذ أيام فرصة لطرح المشاكل ولكشف تبعات انقطاع الحوار بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة.. ولا مبالاة سلطة الإشراف بما يرسل إليها من اتفاقات ولا يتم التفاعل معها حيث لم يقع تفعيل 46 اتفاقية مبرمة مع الحكومة، فالوزارات لا تجلس مع النقابات في المقابل عرفت المنظمة إيقافات.. ومحاكمات على خلفية العمل النقابي، وفق توصيف النقابيين..
ويذكر أن الـ46 اتفاقية غير المفعلة تهم 26 قطاعا بين وظيفة عمومية ومؤسسات عمومية (على غرار الستاغ والصوناد ..) وهي تهم اتفاقات مع حكومات سابقة من 2014 حتى 2020 موعد الجلوس على طاولة الحوار بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة آنذاك للنظر في محاضر الاتفاق التي تهم المسائل المالية المتراكمة مع تعاقب الحكومات لتصبح قيمة الـ46 اتفاقية المبرمة ألفا ومائة مليون دينار (1100 مليار) وقع بعد المفاوضات الاتفاق على جدولتها وفق مواعيد محددة في ما يعرف باتفاق 6 فيفري 2020 مع الحكومة.
وتم الاتفاق على جدولة تطبيق محاضر الاتفاقات ما بين الجامعات النقابية والوزارات على سنتين بداية من بداية من ماي 2021 بتسديد 25 بالمائة من جملة الاتفاق ثم 25 بالمائة في سبتمبر 2021 وبعد ذلك استكمال الاتفاق بتسديد 50 بالمائة في ماي 2022.
وجدير بالذكر أنه بعد 25 جويلية 2021 توقف تنفيذ الـ46 اتفاقية حيث تم تأجيل الأمر باعتبار أن المالية العمومية تمر بصعوبات حتى جاء اتفاق 15 سبتمبر 2022 الذي بمقتضاه سيقع تنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021 إلا أنه تم التراجع بينما تمكنت جامعة الصحة من تطبيق الاتفاق وبالتالي أصبح الأمر يهم 26 قطاعا ظلت في الانتظار على غرار سلك القيمين وأعوان العدلية الذين رصدت لفائدتهم ترقيات استثنائية لها قيمة مالية هامة ولم يقع تنفيذ الاتفاقات.. بينما اعتبر اتفاق ماي 2023 بين جامعة الثانوي (زمن لسعد اليعقوبي) ووزارة التربية نهائيا ومتمما لاتفاق 2019 ..
ورغم دعوات الاتحاد المتجددة للحوار وتنفيذ الاتفاقات، إلا أن النقابيين "حوصروا" بالمنشور عدد 21 الذي يضيق على العمل النقابي، وفق المنظمة الشغيلة التي تعتبره تضييقا على العمل النقابي وبسببه فقد الحوار معناه باعتبار أن كل دعوة للتفاوض تكون الوزارة المعنية مطالبة بالعودة إلى رئاسة الحكومة لعرض الأمر عليها في ظل الضغط اللامتناهي من مختلف القطاعات المعنية باتفاق 6 فيفري على المركزية النقابية لإيجاد حل واحترام الجدولة وتمكينها من مستحقاتها في ظل تدهور المقدرة الشرائية والارتفاع المشط للأسعار وارتفاع نسب التضخم .
وإذ عبر الاتحاد عن استعداده لتوضيح الرؤية والجلوس الى طاولة الحوار فإنه لم يتلق أية إجابة مما دعاه إلى بحث حلول جديدة حتى يجد آذانا صاغية لتمكين القيمين والمدرسين وغيرهم من الموظفين من حقوقهم واحترام الاتفاقات التي وقع إمضاؤها.. وخاصة اتفاق 06 فيفري 2021 مع مطالبته بإلغاء المنشور عدد 21 والذي "واصل تكريس سياسة التعنّت وضرب الحوار الاجتماعي وتعطيل الحقّ النقابي بما فيه الحقّ في المفاوضة الحرّة والطوعية"، وفق المنظمة الشغيلة.
وفي ظل هذا الوضع تبحث هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال الهيئات الإدارية القطاعية، سواء على مستوى الجامعات أو فروعها وصولا إلى مجمع الوظيفة العمومية سبل إعادة فتح باب الحوار الاجتماعي الذي كان تم إغلاقه تحت مسميات عديدة لعل أبرزها وضعية المالية العمومية الصعبة ..
ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن مصداقية التفاوض قد ضربت من خلال عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، ومنها تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 اللذين يتكونان من عدة بنود مهمة لعل أبرزها المنقطة المتعلقة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي انطلق في مناقشته مع الحكومة ثم انقطع الحوار والمنظمة الشغيلة تريد استئنافه خاصة أن الحكومة أرسلت لمختلف الوزارات مسودة القانون الأساسي لإبداء الرأي فيها دون تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما كشفه محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية في اجتماع في مجمع الوظيفة العمومية المنعقد مؤخرا..
