بدأت بعض الجهات في تونس تعيد طرح مسألة التعامل بين تونس وليبيا في مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية لاسيما في ظل وجود مؤشرات لدخول برامج إعادة الأعمار للدولة حيز التنفيذ، خاصة أنه سبق الخوض في نسب انخراط عدة بلدان عربية وأوروبية وغيرها في مشاريع إعادة إعمار ليبيا منذ أكثر من سنة.
وانتقد البعض ما اعتبروه "حصة هزيلة" لتونس في هذه البرامج مقارنة ببلدان أخرى لعدة اعتبارات. يأتي ذلك بعد أن طالب بعض رجال الأعمال التونسيين المستثمرين في ليبيا وغيرهم من العاملين تدخل الجهات الرسمية التونسية من أجل الحصول على مستحقاتهم التي طال انتظارها ولم يجدوا التفاعل الإيجابي من أي جهة هناك. ورغم المحاولات المتعددة لتحقيق التقارب وتنظيم عديد اللقاءات والمعارض والمنتديات مشتركة خاصة بعدة مجالات اقتصادية واستثمارية وتجارية وغيرها، لم يتم التوصل بعد إلى وضع خارطة طريق للتعاون والتعامل المشترك بين تونس وليبيا إلى حد هذه المرحلة.
وكان لتحول وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري إلى العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا في إطار المشاركة في الدورة الأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المنعقدين بطرابلس من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، الصدى الإيجابي الكبير في الأوساط التونسية والليبية على حد السواء على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يساهم في حلحلة هذا الإشكال من ناحية ويفتح مجالات التعاون بين الطرفين التونسي والليبي في عدة مجالات أخرى وفق ما تم الإعلام عنه رسميا من الجانبين التونسي والليبي.
ويذكر أن كلا من وزارة التجهيز والإسكان والحكومة الليبية قد نشرا على الموقع الرسمي لكل منهما أنه تم عقد لقاء رسمي بين بعد أن تم عقد لقاء رسمي جمع وزيرة التجهيز والإسكان من ناحية وزير الحكم المحلي الليبي بدر الدين التومي من ناحية ثانية خصص للتباحث حول جملة من المسائل والاتفاق على أخرى لعل من أبرزها الاتفاق على تعزيز وتفعيل التعاون من خلال عقد لقاءات تجمع الفنيين بالبلدين لوضع خطة عمل في مجالات التخطيط الحضري والإدارة اللامركزية ووضع السياسات والخطط الحضرية المستدامة لضمان التوازن بين النمو الحضري والحفاظ على البيئة بالإضافة إلى تطوير الخدمات والهياكل الإدارية لوحدات الإدارة المحلية، فضلاً عن بحث أوجه تبادل الخبرات في مجال التخطيط الحضري والإدارة اللامركزية وتطوير البنية التحتية. إضافة إلى طرح مسألة التعامل في مجالات التهيئة الترابية والتعمير وحماية المدن من الفيضانات وإحياء المراكز العمرانية القديمة وتهذيب الأحياء السكنية. فضلا عن تشريك مكاتب الدراسات وشركات المقاولات بالبلدين لإنجاز مشاريع مشتركة وتكثيف المساعي لتحسين الخدمات الحضرية وتطوير البنية التحتية.
كما حملت عدة جهات مسؤولية تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية لأبناء إفريقيا جنوب الصحراء في تونس وتداعياته السلبية اقتصاديا واجتماعيا، إلى غياب التعاون المشترك بين تونس وليبيا في هذا الجانب بعد أن تعدى دخول جحافل من هؤلاء عبر الحدود البرية ليشمل الحدود البحرية، وفق ما أكدته في عدة مناسبات جهات أمنية في تونس.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
بدأت بعض الجهات في تونس تعيد طرح مسألة التعامل بين تونس وليبيا في مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية لاسيما في ظل وجود مؤشرات لدخول برامج إعادة الأعمار للدولة حيز التنفيذ، خاصة أنه سبق الخوض في نسب انخراط عدة بلدان عربية وأوروبية وغيرها في مشاريع إعادة إعمار ليبيا منذ أكثر من سنة.
وانتقد البعض ما اعتبروه "حصة هزيلة" لتونس في هذه البرامج مقارنة ببلدان أخرى لعدة اعتبارات. يأتي ذلك بعد أن طالب بعض رجال الأعمال التونسيين المستثمرين في ليبيا وغيرهم من العاملين تدخل الجهات الرسمية التونسية من أجل الحصول على مستحقاتهم التي طال انتظارها ولم يجدوا التفاعل الإيجابي من أي جهة هناك. ورغم المحاولات المتعددة لتحقيق التقارب وتنظيم عديد اللقاءات والمعارض والمنتديات مشتركة خاصة بعدة مجالات اقتصادية واستثمارية وتجارية وغيرها، لم يتم التوصل بعد إلى وضع خارطة طريق للتعاون والتعامل المشترك بين تونس وليبيا إلى حد هذه المرحلة.
وكان لتحول وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري إلى العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا في إطار المشاركة في الدورة الأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المنعقدين بطرابلس من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، الصدى الإيجابي الكبير في الأوساط التونسية والليبية على حد السواء على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يساهم في حلحلة هذا الإشكال من ناحية ويفتح مجالات التعاون بين الطرفين التونسي والليبي في عدة مجالات أخرى وفق ما تم الإعلام عنه رسميا من الجانبين التونسي والليبي.
ويذكر أن كلا من وزارة التجهيز والإسكان والحكومة الليبية قد نشرا على الموقع الرسمي لكل منهما أنه تم عقد لقاء رسمي بين بعد أن تم عقد لقاء رسمي جمع وزيرة التجهيز والإسكان من ناحية وزير الحكم المحلي الليبي بدر الدين التومي من ناحية ثانية خصص للتباحث حول جملة من المسائل والاتفاق على أخرى لعل من أبرزها الاتفاق على تعزيز وتفعيل التعاون من خلال عقد لقاءات تجمع الفنيين بالبلدين لوضع خطة عمل في مجالات التخطيط الحضري والإدارة اللامركزية ووضع السياسات والخطط الحضرية المستدامة لضمان التوازن بين النمو الحضري والحفاظ على البيئة بالإضافة إلى تطوير الخدمات والهياكل الإدارية لوحدات الإدارة المحلية، فضلاً عن بحث أوجه تبادل الخبرات في مجال التخطيط الحضري والإدارة اللامركزية وتطوير البنية التحتية. إضافة إلى طرح مسألة التعامل في مجالات التهيئة الترابية والتعمير وحماية المدن من الفيضانات وإحياء المراكز العمرانية القديمة وتهذيب الأحياء السكنية. فضلا عن تشريك مكاتب الدراسات وشركات المقاولات بالبلدين لإنجاز مشاريع مشتركة وتكثيف المساعي لتحسين الخدمات الحضرية وتطوير البنية التحتية.
كما حملت عدة جهات مسؤولية تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية لأبناء إفريقيا جنوب الصحراء في تونس وتداعياته السلبية اقتصاديا واجتماعيا، إلى غياب التعاون المشترك بين تونس وليبيا في هذا الجانب بعد أن تعدى دخول جحافل من هؤلاء عبر الحدود البرية ليشمل الحدود البحرية، وفق ما أكدته في عدة مناسبات جهات أمنية في تونس.
