تنفذ اليوم الجامعة العامة للتعليم الأساسي يوم غضب وطني أمام مقر وزارة التربية وذلك للمطالبة بـالإفراج عن رواتب المدرسين لشهر جويلية 2023.
وفي هذا السياق قال عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي: "تحركنا اليوم جاء نتيجة العديد من التراكمات والمطالب العالقة، فإلى اليوم أجور المربين محجوزة دون وجه حق وهو إجراء مخالف لكل التشريعات وفاقد للمبررات، كما نطالب بالتراجع فورا عن الإعفاءات التي ذهب ضحيتها مديرون لا ذنب لهم سوى التزامهم بقرار نقابي تشكل في رحم هياكل نقابية شرعية، وندعو إلى ضرورة تفعيل اللجان الفنية تقيدا بما نص عليه اتفاق 16 نوفمبر 2022 من خلال تسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية بما يضع حدا لمأساتهم عبر إقرار حقهم في العمل اللائق الحافظ للكرامة وإعادة تصنيف المعلمين المصنفين في الصنف الفرعي أو من خلال الانطلاق في عملية التكوين المفضية إلى تصنيفهم في الصنف الفرعي 21، وتسمية المقبولة اعتراضاتهم والبالغ عددهم 102 معترضة ومعترض بعنوان سبتمبر 2022 كما نص على ذلك اتفاق 16 نوفمبر 2022، ونؤكد مرة أخرى رفضنا المطلق لوضعية الامتهان التي تحاول الوزارة فرضها على المعلمين".
واعتبر العبيدي أن قرار الوزارة بحجب الأجور وإعفاء المديرين فضيحة في تاريخ تونس يجب أن تنتهي وهي بدعة وإجراء غير قانوني وهروب الى الأمام من طرف السلطة لكي لا ينكشف عجزها عن حلحلة أزمة التعليم الأساسي المتواصلة منذ مفتتح السنة الدراسية.
خاصة وأن 350 مدير مدرسة الذين تم إعفاؤهم لم ولن يتم تعويضهم عن طريق معلمين، مشددا على انفتاح الجامعة العامة على التفاوض والحوار هو الحل.
في سياق متصل أشار عضو الجامعة العامة إلى أن الجميع مساهم في تراجع وضعية المدرسة العمومية في تونس سواء من ناحية البنية التحتية أو من الناحية الاعتبارية.
مشددا على أن المربي لا يمكن أن يتحمل وحده مسؤولية هذا التراجع.
مذكرا بأن الطرف النقابي دعا أكثر من مرة إلى الجلوس على طاولة الحوار بغاية تشخيص أسباب تواصل حجز أجور المعلمين رغم رفع قرار حجب الأعداد إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المهنية، حيث خير الطرف النقابي عدم المساس بالجانب التعليمي والمعرفي للتلميذ في المفاوضات مع وزارة التربية وتجنب الإضرابات واتخاذ قرار حجب الأعداد حماية وحفاظا على المكاسب المعرفية للتلاميذ، إلا أن الوزارة التجأت إلى قرار غير قانوني وفي سابقة في تاريخ المدرسة التونسية لضرب صورة المربي.
يذكر أن وزارة التربية قامت خلال شهر جويلية الفارط بإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز مرتب شهر جويلية على قاعدة العمل المنجز لـ17 ألف معلما، على خلفية أزمة حجب الأعداد عن الإدارة وهو ما أثار حفيظة الطرف النقابي الذي طالب في أكثر من مناسبة بإرجاع الأمور إلى نصابها، في حين تمسكت سلطة الإشراف بقراراتها.
وجيه الوافي
تونس - الصباح
تنفذ اليوم الجامعة العامة للتعليم الأساسي يوم غضب وطني أمام مقر وزارة التربية وذلك للمطالبة بـالإفراج عن رواتب المدرسين لشهر جويلية 2023.
وفي هذا السياق قال عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي: "تحركنا اليوم جاء نتيجة العديد من التراكمات والمطالب العالقة، فإلى اليوم أجور المربين محجوزة دون وجه حق وهو إجراء مخالف لكل التشريعات وفاقد للمبررات، كما نطالب بالتراجع فورا عن الإعفاءات التي ذهب ضحيتها مديرون لا ذنب لهم سوى التزامهم بقرار نقابي تشكل في رحم هياكل نقابية شرعية، وندعو إلى ضرورة تفعيل اللجان الفنية تقيدا بما نص عليه اتفاق 16 نوفمبر 2022 من خلال تسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية بما يضع حدا لمأساتهم عبر إقرار حقهم في العمل اللائق الحافظ للكرامة وإعادة تصنيف المعلمين المصنفين في الصنف الفرعي أو من خلال الانطلاق في عملية التكوين المفضية إلى تصنيفهم في الصنف الفرعي 21، وتسمية المقبولة اعتراضاتهم والبالغ عددهم 102 معترضة ومعترض بعنوان سبتمبر 2022 كما نص على ذلك اتفاق 16 نوفمبر 2022، ونؤكد مرة أخرى رفضنا المطلق لوضعية الامتهان التي تحاول الوزارة فرضها على المعلمين".
واعتبر العبيدي أن قرار الوزارة بحجب الأجور وإعفاء المديرين فضيحة في تاريخ تونس يجب أن تنتهي وهي بدعة وإجراء غير قانوني وهروب الى الأمام من طرف السلطة لكي لا ينكشف عجزها عن حلحلة أزمة التعليم الأساسي المتواصلة منذ مفتتح السنة الدراسية.
خاصة وأن 350 مدير مدرسة الذين تم إعفاؤهم لم ولن يتم تعويضهم عن طريق معلمين، مشددا على انفتاح الجامعة العامة على التفاوض والحوار هو الحل.
في سياق متصل أشار عضو الجامعة العامة إلى أن الجميع مساهم في تراجع وضعية المدرسة العمومية في تونس سواء من ناحية البنية التحتية أو من الناحية الاعتبارية.
مشددا على أن المربي لا يمكن أن يتحمل وحده مسؤولية هذا التراجع.
مذكرا بأن الطرف النقابي دعا أكثر من مرة إلى الجلوس على طاولة الحوار بغاية تشخيص أسباب تواصل حجز أجور المعلمين رغم رفع قرار حجب الأعداد إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المهنية، حيث خير الطرف النقابي عدم المساس بالجانب التعليمي والمعرفي للتلميذ في المفاوضات مع وزارة التربية وتجنب الإضرابات واتخاذ قرار حجب الأعداد حماية وحفاظا على المكاسب المعرفية للتلاميذ، إلا أن الوزارة التجأت إلى قرار غير قانوني وفي سابقة في تاريخ المدرسة التونسية لضرب صورة المربي.
يذكر أن وزارة التربية قامت خلال شهر جويلية الفارط بإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز مرتب شهر جويلية على قاعدة العمل المنجز لـ17 ألف معلما، على خلفية أزمة حجب الأعداد عن الإدارة وهو ما أثار حفيظة الطرف النقابي الذي طالب في أكثر من مناسبة بإرجاع الأمور إلى نصابها، في حين تمسكت سلطة الإشراف بقراراتها.
