- انتخاب أعضاء المجالس المحلية وتنظيم القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة
ـ الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه يوم 27 ديسمبر الجاري.. وتنظيم دورة ثانية وارد
تونس- الصباح
في أول خطوة لتركيز الغرفة النيابية الثانية التي نص عليها دستور 2022، وتحت أنظار الملاحظين والصحفيين المحليين والدوليين المعتمدين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تفتح اليوم الأحد 24 ديسمبر الجاري مراكز الاقتراع أمام التونسيين الراغبين في المشاركة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا. وستجرى هذه الانتخابات التي أعلنت بعض الأحزاب السياسية المعارضة لمسار 25 جويلية عن مقاطعتها، بداية من الثامنة صباحا وإلى غاية السادسة مساء في 2129 دائرة من جملة 2155 دائرة تم ضبطها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 590 لسنة 2023 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وحسب إحصائيات نشرتها الهيئة أمس على موقعها الرسمي سيتم فتح 4685 مركز اقتراع و8179 مكتب اقتراع يشرف عليها 34 ألفا و325 عون مركز ومكتب اقتراع. ويبلغ عدد الناخبين المرسمين في سجل الانتخابات المحلية 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا.
أما عدد المترشحين للانتخابات المحلية فهو في حدود 7205 مترشحين منهم 6177 مترشحا للانتخابات المباشرة و1028 مترشحا لعملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة. ويتوزع المترشحون حسب الفئات العمرية كما يلي: 1593 مترشحا أقل من 36 سنة أي بنسبة 22 فاصل 1 بالمائة، و4898 مترشحا من 36 إلى 60 سنة وذلك بنسبة 68 بالمائة، و714 مترشحا تتجاوز أعمارهم 60 سنة وهو ما يمثل نسبة 9 فاصل 9 بالمائة.
ويتوزع المترشحون للانتخابات المحلية حسب الجنس على 6245 رجلا وذلك بنسبة 86 فاصل 7 بالمائة و960 امرأة وهو ما يمثل 13 فاصل 3 بالمائة.
ويتوزع المترشحون للانتخابات المباشرة حسب الفئات العمرية على 1306 مترشحا أقل من 36 سنة أي بنسبة 21 بالمائة و4269 مترشحا من 36 إلى 60 سنة أي ما يمثل نسبة 69 فاصل 1 بالمائة و602 مترشح ممن تتجاوز أعمارهم 60 سنة أي بنسبة 9 فاصل 7 بالمائة، ويتوزع المترشحون للانتخابات المباشرة حسب الجنس على 86 فاصل 6 بالمائة رجال و13 فاصل 4 بالمائة نساء.
أما المترشحون لعملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة فيتوزعون حسب الفئات العمرية كما يلي: 287 مترشحا أقل من 36 سنة أي بنسبة 27 فاصل 9 بالمائة و629 مترشحا من 36 إلى 60 سنة أي ما يمثل نسبة 61 فاصل 2 بالمائة و112 مترشحا ممن تتجاوز أعمارهم 60 سنة وذلك بنسبة 10 فاصل 9 بالمائة، ويتوزع هؤلاء حسب الجنس كما يلي: 897 رجلا أي بنسبة 87 فاصل 3 بالمائة و131 امرأة أي بنسبة 12 فاصل 7 بالمائة.
وستشرف الهيئة اليوم على عملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة، وكان المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم قد نص على تخصيص مقعد إضافي واحد بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت يتم اختياره عن طريق قرعة. وإضافة إلى الترشحات لعملية القرعة سجّلت الهيئة 68 ترشّحا لمواطنين من ذوي الإعاقة للانتخابات المباشرة للمجالس المحليّة لسنة 2023.
وبالنظر إلى توزيع الدوائر الانتخابيّة حسب عدد الترشّحات نجد أن عدد الدوائر الانتخابيّة ذات الترشّح الوحيد يبلغ 218 دائرة انتخابيّة أي ما يمثل نسبة 10 بالمائة، في حين بلغ عدد الدوائر الانتخابيّة ذات الترشّحيْن 763 دائرة انتخابيّة وذلك بنسبة 36 بالمائة، أما عدد الدوائر الانتخابيّة ذات الترشّحات الثلاثة أو أكثر فبلغ 1148 دائرة انتخابيّة أي بنسبة 54 بالمائة، وبالتالي، يبلغ العدد الجملي للدوائر الانتخابيّة التعدّديّة 1911 دائرة وذلك بنسبة 90 بالمائة، ومن المحتمل أن يبلغ العدد الجملي للدوائر الانتخابيّة المعنيّة بتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة 1148 دائرة وذلك بنسبة 54 بالمائة.
تركيز جميع المجالس
رغم خلو 26 دائرة انتخابية من الترشحات الأمر الذي استحال معه تنظيم انتخابات محلية في هذه الدوائر فإن هذا الشغور لن يؤثر على تركيز جميع المجالس المحلية ومن ثمة تركيز جميع المجالس الجهوية فمجالس الأقاليم وأخيرا الغرفة النيابية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم فهذه الغرفة ستنطلق في أعمالها بجميع أعضائها خلافا للغرفة النيابية الأولى التي انطلقت في أشغالها بشغور في سبعة مقاعد.
وللتذكير فقد تم تحديد العدد الجملي للمجالس الجهويّة بـأربعة وعشرين مجلسا، والعدد الجمليّ للدّوائر الجهوية بـمائتين وتسع وسبعين دائرة والعدد الجمليّ لمجالس الأقاليم بـخمسة أقاليم والعدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّـة لانتخابات مجالس الأقاليم بـأربع وعشرين دائـرة انتخابيّة جهوية والعــــدد الجمليّ للمقـــــاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بـسبعة وسبعين مقعــدا، وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيـة لانتخابات المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم بـتسع وعشرين دائــرة انتخابيّة.
اختصاصات المجالس المحلية
وتتوزع المجالس المحلية المنتظر انتخاب أعضائها والبالغ عددها 279 مجلسا كما يلي: 86 مجلسا محليا يتكوّن كل واحد منها من 6 أعضاء، و40 مجلسا محليا يتكون كل واحد منها من 7 أعضاء، و30 مجلسا محليا يتكون كل واحد منها من 8 أعضاء، و29 مجلسا يتكون كل واحد منها من 9 أعضاء، و32 مجلسا يتكون كل واحد منها 10 أعضاء، و15 مجلسا يتركب كل واحد منها من 11 عضوا، و8 مجالس يوجد في كل واحد منها 12 عضوا، و17 مجلسا يتكون كل واحد منها 13 عضوا، و7 مجالس يتركب كل واحد منها من 14 عضوا، و7 مجالس يتركب كل مجلس منها من 15 عضوا، و5 مجالس يتركب كل واحد منها من 16 عضوا، ومجلسان في كل واحد منهما 17 عضوا، ومجلس وحيد يتكون من 18 عضوا.
وخلافا لما ذهب إليه بعض المختصين في القانون والذين قالوا إن صلاحيات المجالس المحلية غير واضحة، نشرت هيئة الانتخابات على موقعها معطيات مفادها أنه تم ضبط صلاحيات المجالس المحلية بمقتضى القانون عدد 87 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية فيما لا يتعارض مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 وتتمثل هذه الصلاحيات في النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية بمرجع المجلس المحلي الترابي وإبداء الرأي في البرامج والمشاريع المحلية للتنمية وتقديم اقتراحات في خصوص ضبط الأولويات والمساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية والمساهمة في إعداد المخطط الجهوي للتنمية في إطار مرجعه الترابي.
المجالس الجهوية
وإثر تركيز المجالس المحلية ستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم عملية قرعة لاختيار ممثّل عن المجلس المحلّي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وسيبلغ عدد أعضاء المجلس الجهوي بولاية تونس 21 و بولاية سوسة 16 وبولاية صفاقس 16 وبولاية نابل 16 وبولاية بنزرت 14 وبولاية سيدي بوزيد 14 وبولاية القصرين 13 وبولاية القيروان 13 وبولاية المنستير 13 وبولاية المهدية 13 وبولاية قابس 13 وبولاية قفصة 13 وبولاية الكاف 12 وبولاية بن عروس 12 وبولاية باجة 9 وبولاية جندوبة 9 وبولاية مدنين 9 وبولاية تطاوين 8 وبولاية منوبة 8 وبولاية قبلي 7 وبولاية أريانة 7 وبولاية توزر 6 وبولاية زغوان 6 أعضاء.
وحسب هيئة الانتخابات، تم ضبط صلاحيات المجالس الجهوية بمقتضى مجلة الجماعات المحلية فيما لا يتعارض مع المرسوم عدد 10 لسنة 2023. وتتمثل هذه الصلاحيات في وضع المخططات التنموية والتهيئة الترابية بالجهة مع الأخذ بعين الاعتبار لمقتضيات التنمية المستدامة، وتيسير مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية بالجهة ومسالك التوزيع، والعناية بالبيئة والتشغيل، وتنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة والعمل على تحسين خدماته، والمساهمة في انجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي وفي انجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ووضع مخططات تعنى بالهجرة والتونسيين بالخارج والإحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم باعثي المشاريع بها ومتابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادرات للتشجيع على خلق مواطن الشغل.
ويذكر أنه عن طريق القرعة التي تشرف عليها هيئة الانتخابات، يتداول أعضاء المجالس المحلية على عضويّة المجلس الجهوي لمدّة ثلاثة أشهر وكل عضو تنتهي مدة تمثيليته في المجلس الجهوي لا يشارك مرة أخرى في القرعة.
مجلس الإقليم
ونظرا إلى أن عدد المجالس الجهوية سيكون في حدود 24 مجلسا سيقع تصعيد عضو واحد عن كل مجلس من هذه المجالس لتولى عضوية مجلس الإقليم الراجع إليه المجلس الجهوي بالنظر، وللتذكير فقد تم تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم.
وفي نشرية وزعتها هيئة الانتخابات على الصحفيين تمت الإشارة إلى أنه تم ضبط صلاحيات مجلس الإقليم بمقتضى مجلة الجماعات المحلية فيما لا يتعارض مع المرسوم عدد 10 لسنة 2023. وتتمثل هذه الصلاحيات في دفع التكامل بين الجهات المكونة للإقليم والتداول حول كل المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي من قبيل شبكات النقل والاتصال والتزود بالماء والكهرباء والتطهير والتداول في ميزانية الإقليم ومتابعة الوضع البيئي والمرافق العامة ذات البعد الإقليمي وإعداد مجموعة من التصورات لدعم ورفع المردودية الاقتصادية وجاذبية الإقليم للاستثمار ومنح الامتياز التفاضلي حسب الأولوية، إلى جانب المشاركة في إعداد مخططات التنمية الوطنية بناء على المعطيات الإحصائية والوسائل التي توفرها الدولة التي تساعد المجلس على القيام بمهامه. كما يعمل مجلس الإقليم على تحسين مستوى عيش المواطنين ويقوم بمبادرات للحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق والولايات المكونة له.
ويضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وهو يتكون من 44 معتمدية و385 عمادة وتبلغ مساحته 15673كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على 173 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 2 والمواني التجارية 2 والمعابر البرية 5، ويبلغ عدد سكانه 1515884 وتبلغ الكثافة السكانية فيه 410 ساكن في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات 415769 وعدد المنازل 502848 وعدد البلديات 58، وسيكون عدد الدوائر الانتخابية المحلية فيه في حدود 395. ويبلغ عدد المجالس المحلية في الإقليم الأول 44 مجلسا وعدد المجالس الجهوية 4 مجالس أما عدد أعضاء المجالس المحلية فسيكون في حدود 439 وعدد أعضاء المجالس الجهوية في حدود 44 وسيكون عدد أعضاء مجالس الإقليم المذكور 4 ويبلغ معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم 378971 ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذين سيتم تصعديهم من الإقليم الأول 13 وهو ما يعني أن معدل عدد السكان عن كل عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في حدود 116606 ساكن.
أما الإقليم الثاني فيضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل، ويبلغ عدد المعتمديات 70 وعدد العمادات 483 وتبلغ مساحته 8339 كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على 234 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 1 والمواني التجارية 3 والمعابر البرية صفر، ويبلغ عدد سكانه3608560 وتبلغ الكثافة السكانية فيه6338 ساكن في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات 1045130 وعدد المنازل 1257086 وعدد البلديات 74، وعدد الدوائر الانتخابية المحلية 492 وعدد المجالس المحلية 70 وعدد المجالس الجهوية 6 وعدد أعضاء المجالس المحلية 562 وعدد أعضاء المجالس الجهوية 70 وعدد أعضاء مجالس الأقاليم 6 وبالتالي فإن معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم يبلغ 601427 ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذين سيقع تصعيدهم من هذا الإقليم 19 وهو ما يجعل معدل عدد السكان عن كل عوض بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم 189924 ساكن.
ويضم الإقليم الثالث ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، وتبلغ عدد المعتمديات 79 وعدد العمادات 589وتبلغ مساحته 26258 كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على 210 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 2 والمواني التجارية 1 والمعابر البرية 2، ويبلغ عدد سكانه 2867501 وتبلغ الكثافة السكانية فيه 109ساكن في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات821826 وعدد المنازل 922778 وعدد البلديات 117، وعدد الدوائر الانتخابية المحلية 609 دائرة وعدد المجالس المحلية 79 وعدد المجالس الجهوية 6 وعدد أعضاء المجالس المحلية 688 وعدد أعضاء المجالس الجهوية 79 وعدد أعضاء مجلس الإقليم 6 بما يجعل معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم في حدود 477917 وسيكون عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنتظر تصعيدهم من الإقليم الثالث 19 بما يعني أن معدل عدد السكان عن كل عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يبلغ 150921.
أما الإقليم الرابع فيضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوجد فيه 49 معتمدية و354 عمادة وتبلغ مساحته 28350 كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على 300 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 3 والمواني التجارية 3 والمعابر البرية 2، ويبلغ عدد سكانه 1830577 وتبلغ الكثافة السكانية فيه 65 ساكن في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات525791 وعدد المنازل 583899 وعدد البلديات 59 وعدد الدوائر الانتخابية المحلية 370 دائرة وعدد المجالس المحلية49 وعدد المجالس الجهوية 4 وعدد أعضاء المجالس المحلية 419 وعدد أعضاء المجالس الجهوية 49 وعدد أعضاء مجلس الإقليم 4بما يجعل معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم في حدود 457644 ساكن وسيكون عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنتظر تصعيدهم من الإقليم المذكور 13 بما يعني أن معدل عدد السكان عن كل عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يبلغ 140814 ساكنا.
في حين يضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين وتوجد فيه 37 معتمدية و274 عمادة وتبلغ مساحته 77676 كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على 403 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 2 والمواني التجارية 2 والمعابر البرية 2، ويبلغ عدد سكانه 1160234 نسمة وتبلغ الكثافة السكانية فيه 15 ساكنا في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات 333407 وعدد المنازل 397109 وعدد البلديات 42. ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية المحلية 289 دائرة وعدد المجالس المحلية 37 وعدد المجالس الجهوية 4 وعدد أعضاء المجالس المحلية 326 وعدد أعضاء المجالس الجهوية 37 وعدد أعضاء مجلس الإقليم 4 بما يجعل معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم في حدود 290059 ساكنا وسيكون عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنتظر تصعيدهم من الإقليم المذكور 13 بما يعني أن معدل عدد السكان عن كل عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يبلغ 89249 ساكنا.
اختيار الأعضاء
وتختلف طريقة اختيار أعضاء المجالس الجهوية عن طريقة اختيار أعضاء مجالس الأقاليم فالعضوية بالمجالس الجهوية تكون عبر القرعة لكن بمجالس الأقاليم تتم عبر الانتخابات، حيث ينتخب أعضاء كلّ مجلس جهوي من بينهم ممثّلا واحدا بمجلس الإقليم، ويختار النّاخب في ورقة التّصويت مترشّحا واحدا دون شطب أو تغيير أو إضافة، وإذا تقدّم إلى هذه الانتخابات مترشّح واحد فإنّه يقع التّصريح بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها. ومن خلال المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم يقع تصعيد المجلس الوطني للجهات والأقاليم أي الغرفة النيابية الثانية، وذلك عبر آلية الانتخاب وليس القرعة، حيث ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي من المجالس البالغ عددها 24 ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وهو ما يعني أن عدد الأعضاء المنتظر انتخابهم من قبل زملائهم بالمجالس الجهوية سيكون في حدود 72 نائبا، وينتخب كل مجلس إقليم من المجالس الخمسة عضوا واحدا، وهو ما يجعل العدد الجملي لنواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في حدود 77 عضوا منهم 13 عضوا عن الإقليم الأول و19 عضوا عن الإقليم الثاني و19 عضوا عن الإقليم الثالث و 13 عضوا عن الإقليم الرابع و13 عضوا عن الإقليم الخامس.
وبخصوص طريقة الاقتراع فيختار النّاخب في المجلس الجهوي في ورقة التصويت ثلاثة مترشّحين دون شطب أو تغيير أو إضافة وإذا تقدّم إلى هذه الانتخابات عدد من المترشّحين لا يتجاوز عدد المقاعد المخصّصة للمجلس الجهوي صلب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فإنّه يصرّح بفوزهم بجميع تلك المقاعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصّلوا عليها. ويتمّ ترتيب المترشّحين عن المجلس الجهوي لعضويّة المجلس الوطني للجهات والأقاليم تنازليّا من المتحصّل على العدد الأكبر من الأصوات إلى أقلّهم أصواتا. ويتمّ التّصريح بفوز المترشّحين بالمقاعد حسب ترتيبهم المذكور وفي حدود عدد المقاعد المخصّصة للمجلس، وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين مترشّحين اثنين أو أكثر يعتمد في الترتيب تقديم المترشّح الأكبر سنّا، وفي حال تواصل التّساوي يتمّ اللّجوء للقرعة، وبالنسبة إلى الأقاليم فينتخب أعضاء مجلس كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم لتمثيل الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويختار النّاخب في ورقة التّصويت مترشّحا واحدا دون شطب أو تغيير أو إضافة وإذا تقدّم إلى هذه الانتخابات مترشّح واحد فإنّه يقع التّصريح بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها.
طعون في النتائج
هكذا إذا سيتم اليوم انتخاب أعضاء المجالس المحلية بصفة مباشرة من قبل الشعب، وتنظيم قرعة خاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة. وسيعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023. وتنطلق بعدها فترة نزاع النتائج أمام القضاء الإداري لتتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائيّة إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024. ويرجح مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيقع تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم في نهاية شهر مارس أو بداية شهر أفريل المقبل وتمتد مدة العضوية فيه على خمس سنوات مع وجود آلية سحب الوكالة من أعضائه. ويذكر أنه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم هذا المجلس الذي نص الدستور على أن تعرض عليه وجوبا المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية وعلى أنه يصادق على قانون المالية ومخططات التنمية بأغلبية المطلقة لكل منه ومن مجلس نواب الشعب وتعرض عليه الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية للموافقة عليها مع مجلس نواب الشعب، وإضافة إلى ذلك فإن الغرفة النيابية الثانية تتمتع باختصاص آخر وهو الطعن بعدم دستورية أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية في صورة رده. ويمكن لثلث أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة مجلس نواب الشعب للمرة الثانية على مشروع قانون المالية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية.
سعيدة بوهلال
- انتخاب أعضاء المجالس المحلية وتنظيم القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة
ـ الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه يوم 27 ديسمبر الجاري.. وتنظيم دورة ثانية وارد
تونس- الصباح
في أول خطوة لتركيز الغرفة النيابية الثانية التي نص عليها دستور 2022، وتحت أنظار الملاحظين والصحفيين المحليين والدوليين المعتمدين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تفتح اليوم الأحد 24 ديسمبر الجاري مراكز الاقتراع أمام التونسيين الراغبين في المشاركة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا. وستجرى هذه الانتخابات التي أعلنت بعض الأحزاب السياسية المعارضة لمسار 25 جويلية عن مقاطعتها، بداية من الثامنة صباحا وإلى غاية السادسة مساء في 2129 دائرة من جملة 2155 دائرة تم ضبطها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 590 لسنة 2023 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وحسب إحصائيات نشرتها الهيئة أمس على موقعها الرسمي سيتم فتح 4685 مركز اقتراع و8179 مكتب اقتراع يشرف عليها 34 ألفا و325 عون مركز ومكتب اقتراع. ويبلغ عدد الناخبين المرسمين في سجل الانتخابات المحلية 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا.
أما عدد المترشحين للانتخابات المحلية فهو في حدود 7205 مترشحين منهم 6177 مترشحا للانتخابات المباشرة و1028 مترشحا لعملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة. ويتوزع المترشحون حسب الفئات العمرية كما يلي: 1593 مترشحا أقل من 36 سنة أي بنسبة 22 فاصل 1 بالمائة، و4898 مترشحا من 36 إلى 60 سنة وذلك بنسبة 68 بالمائة، و714 مترشحا تتجاوز أعمارهم 60 سنة وهو ما يمثل نسبة 9 فاصل 9 بالمائة.
ويتوزع المترشحون للانتخابات المحلية حسب الجنس على 6245 رجلا وذلك بنسبة 86 فاصل 7 بالمائة و960 امرأة وهو ما يمثل 13 فاصل 3 بالمائة.
ويتوزع المترشحون للانتخابات المباشرة حسب الفئات العمرية على 1306 مترشحا أقل من 36 سنة أي بنسبة 21 بالمائة و4269 مترشحا من 36 إلى 60 سنة أي ما يمثل نسبة 69 فاصل 1 بالمائة و602 مترشح ممن تتجاوز أعمارهم 60 سنة أي بنسبة 9 فاصل 7 بالمائة، ويتوزع المترشحون للانتخابات المباشرة حسب الجنس على 86 فاصل 6 بالمائة رجال و13 فاصل 4 بالمائة نساء.
أما المترشحون لعملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة فيتوزعون حسب الفئات العمرية كما يلي: 287 مترشحا أقل من 36 سنة أي بنسبة 27 فاصل 9 بالمائة و629 مترشحا من 36 إلى 60 سنة أي ما يمثل نسبة 61 فاصل 2 بالمائة و112 مترشحا ممن تتجاوز أعمارهم 60 سنة وذلك بنسبة 10 فاصل 9 بالمائة، ويتوزع هؤلاء حسب الجنس كما يلي: 897 رجلا أي بنسبة 87 فاصل 3 بالمائة و131 امرأة أي بنسبة 12 فاصل 7 بالمائة.
وستشرف الهيئة اليوم على عملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة، وكان المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم قد نص على تخصيص مقعد إضافي واحد بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت يتم اختياره عن طريق قرعة. وإضافة إلى الترشحات لعملية القرعة سجّلت الهيئة 68 ترشّحا لمواطنين من ذوي الإعاقة للانتخابات المباشرة للمجالس المحليّة لسنة 2023.
وبالنظر إلى توزيع الدوائر الانتخابيّة حسب عدد الترشّحات نجد أن عدد الدوائر الانتخابيّة ذات الترشّح الوحيد يبلغ 218 دائرة انتخابيّة أي ما يمثل نسبة 10 بالمائة، في حين بلغ عدد الدوائر الانتخابيّة ذات الترشّحيْن 763 دائرة انتخابيّة وذلك بنسبة 36 بالمائة، أما عدد الدوائر الانتخابيّة ذات الترشّحات الثلاثة أو أكثر فبلغ 1148 دائرة انتخابيّة أي بنسبة 54 بالمائة، وبالتالي، يبلغ العدد الجملي للدوائر الانتخابيّة التعدّديّة 1911 دائرة وذلك بنسبة 90 بالمائة، ومن المحتمل أن يبلغ العدد الجملي للدوائر الانتخابيّة المعنيّة بتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة 1148 دائرة وذلك بنسبة 54 بالمائة.
تركيز جميع المجالس
رغم خلو 26 دائرة انتخابية من الترشحات الأمر الذي استحال معه تنظيم انتخابات محلية في هذه الدوائر فإن هذا الشغور لن يؤثر على تركيز جميع المجالس المحلية ومن ثمة تركيز جميع المجالس الجهوية فمجالس الأقاليم وأخيرا الغرفة النيابية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم فهذه الغرفة ستنطلق في أعمالها بجميع أعضائها خلافا للغرفة النيابية الأولى التي انطلقت في أشغالها بشغور في سبعة مقاعد.
وللتذكير فقد تم تحديد العدد الجملي للمجالس الجهويّة بـأربعة وعشرين مجلسا، والعدد الجمليّ للدّوائر الجهوية بـمائتين وتسع وسبعين دائرة والعدد الجمليّ لمجالس الأقاليم بـخمسة أقاليم والعدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّـة لانتخابات مجالس الأقاليم بـأربع وعشرين دائـرة انتخابيّة جهوية والعــــدد الجمليّ للمقـــــاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بـسبعة وسبعين مقعــدا، وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيـة لانتخابات المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم بـتسع وعشرين دائــرة انتخابيّة.
اختصاصات المجالس المحلية
وتتوزع المجالس المحلية المنتظر انتخاب أعضائها والبالغ عددها 279 مجلسا كما يلي: 86 مجلسا محليا يتكوّن كل واحد منها من 6 أعضاء، و40 مجلسا محليا يتكون كل واحد منها من 7 أعضاء، و30 مجلسا محليا يتكون كل واحد منها من 8 أعضاء، و29 مجلسا يتكون كل واحد منها من 9 أعضاء، و32 مجلسا يتكون كل واحد منها 10 أعضاء، و15 مجلسا يتركب كل واحد منها من 11 عضوا، و8 مجالس يوجد في كل واحد منها 12 عضوا، و17 مجلسا يتكون كل واحد منها 13 عضوا، و7 مجالس يتركب كل واحد منها من 14 عضوا، و7 مجالس يتركب كل مجلس منها من 15 عضوا، و5 مجالس يتركب كل واحد منها من 16 عضوا، ومجلسان في كل واحد منهما 17 عضوا، ومجلس وحيد يتكون من 18 عضوا.
وخلافا لما ذهب إليه بعض المختصين في القانون والذين قالوا إن صلاحيات المجالس المحلية غير واضحة، نشرت هيئة الانتخابات على موقعها معطيات مفادها أنه تم ضبط صلاحيات المجالس المحلية بمقتضى القانون عدد 87 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية فيما لا يتعارض مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 وتتمثل هذه الصلاحيات في النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية بمرجع المجلس المحلي الترابي وإبداء الرأي في البرامج والمشاريع المحلية للتنمية وتقديم اقتراحات في خصوص ضبط الأولويات والمساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية والمساهمة في إعداد المخطط الجهوي للتنمية في إطار مرجعه الترابي.
المجالس الجهوية
وإثر تركيز المجالس المحلية ستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم عملية قرعة لاختيار ممثّل عن المجلس المحلّي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وسيبلغ عدد أعضاء المجلس الجهوي بولاية تونس 21 و بولاية سوسة 16 وبولاية صفاقس 16 وبولاية نابل 16 وبولاية بنزرت 14 وبولاية سيدي بوزيد 14 وبولاية القصرين 13 وبولاية القيروان 13 وبولاية المنستير 13 وبولاية المهدية 13 وبولاية قابس 13 وبولاية قفصة 13 وبولاية الكاف 12 وبولاية بن عروس 12 وبولاية باجة 9 وبولاية جندوبة 9 وبولاية مدنين 9 وبولاية تطاوين 8 وبولاية منوبة 8 وبولاية قبلي 7 وبولاية أريانة 7 وبولاية توزر 6 وبولاية زغوان 6 أعضاء.
وحسب هيئة الانتخابات، تم ضبط صلاحيات المجالس الجهوية بمقتضى مجلة الجماعات المحلية فيما لا يتعارض مع المرسوم عدد 10 لسنة 2023. وتتمثل هذه الصلاحيات في وضع المخططات التنموية والتهيئة الترابية بالجهة مع الأخذ بعين الاعتبار لمقتضيات التنمية المستدامة، وتيسير مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية بالجهة ومسالك التوزيع، والعناية بالبيئة والتشغيل، وتنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة والعمل على تحسين خدماته، والمساهمة في انجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي وفي انجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ووضع مخططات تعنى بالهجرة والتونسيين بالخارج والإحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم باعثي المشاريع بها ومتابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادرات للتشجيع على خلق مواطن الشغل.
ويذكر أنه عن طريق القرعة التي تشرف عليها هيئة الانتخابات، يتداول أعضاء المجالس المحلية على عضويّة المجلس الجهوي لمدّة ثلاثة أشهر وكل عضو تنتهي مدة تمثيليته في المجلس الجهوي لا يشارك مرة أخرى في القرعة.
مجلس الإقليم
ونظرا إلى أن عدد المجالس الجهوية سيكون في حدود 24 مجلسا سيقع تصعيد عضو واحد عن كل مجلس من هذه المجالس لتولى عضوية مجلس الإقليم الراجع إليه المجلس الجهوي بالنظر، وللتذكير فقد تم تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم.
وفي نشرية وزعتها هيئة الانتخابات على الصحفيين تمت الإشارة إلى أنه تم ضبط صلاحيات مجلس الإقليم بمقتضى مجلة الجماعات المحلية فيما لا يتعارض مع المرسوم عدد 10 لسنة 2023. وتتمثل هذه الصلاحيات في دفع التكامل بين الجهات المكونة للإقليم والتداول حول كل المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي من قبيل شبكات النقل والاتصال والتزود بالماء والكهرباء والتطهير والتداول في ميزانية الإقليم ومتابعة الوضع البيئي والمرافق العامة ذات البعد الإقليمي وإعداد مجموعة من التصورات لدعم ورفع المردودية الاقتصادية وجاذبية الإقليم للاستثمار ومنح الامتياز التفاضلي حسب الأولوية، إلى جانب المشاركة في إعداد مخططات التنمية الوطنية بناء على المعطيات الإحصائية والوسائل التي توفرها الدولة التي تساعد المجلس على القيام بمهامه. كما يعمل مجلس الإقليم على تحسين مستوى عيش المواطنين ويقوم بمبادرات للحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق والولايات المكونة له.
ويضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وهو يتكون من 44 معتمدية و385 عمادة وتبلغ مساحته 15673كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على 173 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 2 والمواني التجارية 2 والمعابر البرية 5، ويبلغ عدد سكانه 1515884 وتبلغ الكثافة السكانية فيه 410 ساكن في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات 415769 وعدد المنازل 502848 وعدد البلديات 58، وسيكون عدد الدوائر الانتخابية المحلية فيه في حدود 395. ويبلغ عدد المجالس المحلية في الإقليم الأول 44 مجلسا وعدد المجالس الجهوية 4 مجالس أما عدد أعضاء المجالس المحلية فسيكون في حدود 439 وعدد أعضاء المجالس الجهوية في حدود 44 وسيكون عدد أعضاء مجالس الإقليم المذكور 4 ويبلغ معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم 378971 ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذين سيتم تصعديهم من الإقليم الأول 13 وهو ما يعني أن معدل عدد السكان عن كل عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في حدود 116606 ساكن.
أما الإقليم الثاني فيضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل، ويبلغ عدد المعتمديات 70 وعدد العمادات 483 وتبلغ مساحته 8339 كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على 234 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 1 والمواني التجارية 3 والمعابر البرية صفر، ويبلغ عدد سكانه3608560 وتبلغ الكثافة السكانية فيه6338 ساكن في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات 1045130 وعدد المنازل 1257086 وعدد البلديات 74، وعدد الدوائر الانتخابية المحلية 492 وعدد المجالس المحلية 70 وعدد المجالس الجهوية 6 وعدد أعضاء المجالس المحلية 562 وعدد أعضاء المجالس الجهوية 70 وعدد أعضاء مجالس الأقاليم 6 وبالتالي فإن معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم يبلغ 601427 ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذين سيقع تصعيدهم من هذا الإقليم 19 وهو ما يجعل معدل عدد السكان عن كل عوض بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم 189924 ساكن.
ويضم الإقليم الثالث ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، وتبلغ عدد المعتمديات 79 وعدد العمادات 589وتبلغ مساحته 26258 كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على 210 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 2 والمواني التجارية 1 والمعابر البرية 2، ويبلغ عدد سكانه 2867501 وتبلغ الكثافة السكانية فيه 109ساكن في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات821826 وعدد المنازل 922778 وعدد البلديات 117، وعدد الدوائر الانتخابية المحلية 609 دائرة وعدد المجالس المحلية 79 وعدد المجالس الجهوية 6 وعدد أعضاء المجالس المحلية 688 وعدد أعضاء المجالس الجهوية 79 وعدد أعضاء مجلس الإقليم 6 بما يجعل معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم في حدود 477917 وسيكون عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنتظر تصعيدهم من الإقليم الثالث 19 بما يعني أن معدل عدد السكان عن كل عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يبلغ 150921.
أما الإقليم الرابع فيضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوجد فيه 49 معتمدية و354 عمادة وتبلغ مساحته 28350 كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على 300 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 3 والمواني التجارية 3 والمعابر البرية 2، ويبلغ عدد سكانه 1830577 وتبلغ الكثافة السكانية فيه 65 ساكن في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات525791 وعدد المنازل 583899 وعدد البلديات 59 وعدد الدوائر الانتخابية المحلية 370 دائرة وعدد المجالس المحلية49 وعدد المجالس الجهوية 4 وعدد أعضاء المجالس المحلية 419 وعدد أعضاء المجالس الجهوية 49 وعدد أعضاء مجلس الإقليم 4بما يجعل معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم في حدود 457644 ساكن وسيكون عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنتظر تصعيدهم من الإقليم المذكور 13 بما يعني أن معدل عدد السكان عن كل عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يبلغ 140814 ساكنا.
في حين يضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين وتوجد فيه 37 معتمدية و274 عمادة وتبلغ مساحته 77676 كلم مربع وتمتد حدوده البحرية على 403 كلم ويبلغ عدد المطارات فيه 2 والمواني التجارية 2 والمعابر البرية 2، ويبلغ عدد سكانه 1160234 نسمة وتبلغ الكثافة السكانية فيه 15 ساكنا في الكلم المربع ويبلغ عدد العائلات 333407 وعدد المنازل 397109 وعدد البلديات 42. ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية المحلية 289 دائرة وعدد المجالس المحلية 37 وعدد المجالس الجهوية 4 وعدد أعضاء المجالس المحلية 326 وعدد أعضاء المجالس الجهوية 37 وعدد أعضاء مجلس الإقليم 4 بما يجعل معدل عدد السكان عن كل عضو بمجلس الإقليم في حدود 290059 ساكنا وسيكون عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنتظر تصعيدهم من الإقليم المذكور 13 بما يعني أن معدل عدد السكان عن كل عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يبلغ 89249 ساكنا.
اختيار الأعضاء
وتختلف طريقة اختيار أعضاء المجالس الجهوية عن طريقة اختيار أعضاء مجالس الأقاليم فالعضوية بالمجالس الجهوية تكون عبر القرعة لكن بمجالس الأقاليم تتم عبر الانتخابات، حيث ينتخب أعضاء كلّ مجلس جهوي من بينهم ممثّلا واحدا بمجلس الإقليم، ويختار النّاخب في ورقة التّصويت مترشّحا واحدا دون شطب أو تغيير أو إضافة، وإذا تقدّم إلى هذه الانتخابات مترشّح واحد فإنّه يقع التّصريح بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها. ومن خلال المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم يقع تصعيد المجلس الوطني للجهات والأقاليم أي الغرفة النيابية الثانية، وذلك عبر آلية الانتخاب وليس القرعة، حيث ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي من المجالس البالغ عددها 24 ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وهو ما يعني أن عدد الأعضاء المنتظر انتخابهم من قبل زملائهم بالمجالس الجهوية سيكون في حدود 72 نائبا، وينتخب كل مجلس إقليم من المجالس الخمسة عضوا واحدا، وهو ما يجعل العدد الجملي لنواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في حدود 77 عضوا منهم 13 عضوا عن الإقليم الأول و19 عضوا عن الإقليم الثاني و19 عضوا عن الإقليم الثالث و 13 عضوا عن الإقليم الرابع و13 عضوا عن الإقليم الخامس.
وبخصوص طريقة الاقتراع فيختار النّاخب في المجلس الجهوي في ورقة التصويت ثلاثة مترشّحين دون شطب أو تغيير أو إضافة وإذا تقدّم إلى هذه الانتخابات عدد من المترشّحين لا يتجاوز عدد المقاعد المخصّصة للمجلس الجهوي صلب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فإنّه يصرّح بفوزهم بجميع تلك المقاعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصّلوا عليها. ويتمّ ترتيب المترشّحين عن المجلس الجهوي لعضويّة المجلس الوطني للجهات والأقاليم تنازليّا من المتحصّل على العدد الأكبر من الأصوات إلى أقلّهم أصواتا. ويتمّ التّصريح بفوز المترشّحين بالمقاعد حسب ترتيبهم المذكور وفي حدود عدد المقاعد المخصّصة للمجلس، وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين مترشّحين اثنين أو أكثر يعتمد في الترتيب تقديم المترشّح الأكبر سنّا، وفي حال تواصل التّساوي يتمّ اللّجوء للقرعة، وبالنسبة إلى الأقاليم فينتخب أعضاء مجلس كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم لتمثيل الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويختار النّاخب في ورقة التّصويت مترشّحا واحدا دون شطب أو تغيير أو إضافة وإذا تقدّم إلى هذه الانتخابات مترشّح واحد فإنّه يقع التّصريح بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها.
طعون في النتائج
هكذا إذا سيتم اليوم انتخاب أعضاء المجالس المحلية بصفة مباشرة من قبل الشعب، وتنظيم قرعة خاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة. وسيعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023. وتنطلق بعدها فترة نزاع النتائج أمام القضاء الإداري لتتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائيّة إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024. ويرجح مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيقع تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم في نهاية شهر مارس أو بداية شهر أفريل المقبل وتمتد مدة العضوية فيه على خمس سنوات مع وجود آلية سحب الوكالة من أعضائه. ويذكر أنه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم هذا المجلس الذي نص الدستور على أن تعرض عليه وجوبا المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية وعلى أنه يصادق على قانون المالية ومخططات التنمية بأغلبية المطلقة لكل منه ومن مجلس نواب الشعب وتعرض عليه الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية للموافقة عليها مع مجلس نواب الشعب، وإضافة إلى ذلك فإن الغرفة النيابية الثانية تتمتع باختصاص آخر وهو الطعن بعدم دستورية أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية في صورة رده. ويمكن لثلث أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة مجلس نواب الشعب للمرة الثانية على مشروع قانون المالية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية.
.jpg)
