صدر أمس الأول الجمعة 22 ديسمبر 2023 ، القرار التحكيمي ، في القضية عدد ARB/04/12المرفوعة أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار من قبل الشركة العربية الدولية للأعمال (ABCI) ضد الدولة التونسية، في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي، وفق ما أكده المكلف العام بنزاعات الدولة والمتعهد بالملف علي عباس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
مفيدة القيزاني
وأوضح علي عباس أن القرار المذكور انتهى بتغريم الدولة التونسية لفائدة الشركة العربية الدولية للأعمال بما قدره 673ر343 ألف دينار تونسي مع نسبة فائدة ما قبل القرار التحكيمي قدرها 2ر7 بالمائة سنويا بداية من 26 فيفري 2007 إلى غاية تاريخ صدور القرار التحكيمي (22 ديسمبر 2023)، وكذلك بنسبة فائدة سنويا ما بعد القرار المذكور بــ2ر7 بالمائة بداية من صدور القرار التحكيمي الى غاية تمام الخلاص النهائي وذلك مقابل الانتزاع غير المشروع لاسهم الشركة المذكورة في البنك الفرنسي التونسي بتاريخ جويلية 1989
وقال المسؤول إنه تم إلزام الدولة التونسية بدفع مبلغ قدر بــ62ر693ر705 ألف دولار أمريكي للشركة العربية الدولية للأعمال لقاء الجزء المحمول عليها من أتعاب ومصاريف المحكمين والجهاز الإداري للمركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار.
ولفت إلى أن الهيئة التحكيمية كانت قد رفضت بقية مطالب وطعون وادعاءات جميع الأطراف، مبرزا أن طلبات الشركة كانت في حدود 6ر12 مليار دولار أمريكي أي ما يفوق 37 مليار تونسي.
وأشار علي عباس إلى أن المبلغ المحكوم به يمثل 003ر0 بالمائة من المبلغ المطلوب من قبل الشركة العربية الدولية للأعمال.
وأكد أن هذا النزاع التحكيمي يعتبر الاطول في تاريخ النزاعات التحكيمية الدولية ، إذ أن جذوره تعود إلى سنة 1982 ومر عليه العديد من رؤساء وحكومات الدولة التونسية قبل فضه أمس الجمعة 22 ديسمبر 2023، حسب قوله.
وقال ان "هذا القرار جاء بعد تضافر الجهود الوطنية الخالصة للعديد من الأطراف المعنية بهذا الملف وخاصة منها جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تعامل مع الملف بكل المهنية والحرفية المطلوبة ."
ومن جهتها أعلنت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية أنّها توصّلت عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهّد بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار إلى حسم الملف لصالح الدّولة التونسية فيما يتعلق بالتعويضات المطالبة بدفعها.
وأوضحت أنّه بمقتضى الحكم القضائي الصادر فإنه يتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار علما وأن طلبات الخصم ناهزت 37 مليار دينار تونسي.
أطوار القضية
وتعود أطوار القضية إلى تدخل وزارة أملاك الدولة سنة 2012 في النزاع القائم منذ ثمانينات القرن الماضي بين الدولة التونسية ورجل الأعمال التونسي المقيم بفرنسا عبد المجيد بودن وتسبب تدخل الوزارة حسب قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في خسارة الدولة التونسية للنزاع.
وطالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتحميل المتهمين الخمسة بجملة من التعويضات الهامة من بينها 900 مليون أورو تعويضا عن الضرر المعنوي وبنفس المبلغ تعويضا عن الضرر المادي (1800 مليون اورو المبلغ الجملي المطالب به للتعويضات) وذلك بالتضامن فيما بين المتهمين الخمسة.
من جهته أعلن البنك المركزي التونسي في بيان أصدره في وقت سابق علق من خلاله على الملف مؤكدا إحالة تقرير للمحكمة الابتدائية لاستصدار حكم بتصفية البنك المذكور لتعذر إنقاذه.
وأوضح البنك المركزي التونسي، في بيانه حينها أن "القرار يأتي بعد معاينة لجنة إنقاذ البنوك لتوقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه".
ووفقا للبيان، فإن اللجنة عيّنت في نهاية عام 2018 مفوض إنقاذ للبنك الذي يواجه صعوبات مالية منذ سنوات، أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه، نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية.
وأكد البنك المركزي في بيانه حينها أن "الوصول إلى مرحلة تصفية البنك الفرنسي التونسي لا يعني التوقف عن استخلاص قروض البنك" للدائنين.
واضاف "سيواصل المصفي عمليات الاستخلاص بأية وسيلة قانونية أو بصفة رضائية تحت رقابة المحكمة، لتحصيل أقصى ما يمكن ضمانا لحقوق دائني البنك".
أساس النزاع..
كانت اذاعة موزاييك نشرت تفاصيل حول اساس هذا الملف قالت فيه إن اساس النزاع يتمثّل في تراجع الدولة التونسيّة في 30 ديسمبر 1982 عن ترخيص قانوني كانت منحته في 23 أفريل من نفس السنة إلى شركة ABCI، مكّنها في البداية من المساهمة في رأسمال البنك الفرنسي التونسي BFT بنسبة 50% (20 مليون دولار)، لكنّها قرّرت التراجع عن الترخيص بعد نشوب خلاف بين عبد المجيد بودن رئيس مجلس إدارة BFT والشركة التونسية للبنك.
واختارت إثر ذلك الشركة العربية للاستثمار ومِن ورائها عبد المجيد بودن، التوجه إلى التحكيم الدولي (المركز الدولي للتحكيم في قضايا الاستثمار)، فيما قرّرت الدولة التونسية اللجوء إلى القضاء التونسي من أجل حسم النزاع.
وصدرت في الغرض أحكام مختلفة سواء من قبل الهيئة التحكيميّة المنبثقة عن الغرفة التجارية بباريس (لفائدة شركة ABCI ) أو من قبل المحاكم التونسية التي وضع البنك الفرنسي التونسي تحت تصرف القضاء، وحُكِم على بودن بـ6 سنوات سجنًا بتهمة التلاعب بالمال العام وخطية مالية تقدر بـ30 مليون دولار.
غادر بودن إثر ذلك البلاد والتجأ إلى القضاء البريطاني الذي حكم في سنة 2004 بعدم أهليته في القضية التي رفعها ضدّ الدولة التونسية من أجل استعادة أموال المؤسسة العربية للاستثمار قبل أن يتوجه إلى المركز الدولي للتحكيم في قضايا الاستثمار، والذي أقرّ في سنة 2017 بمسؤولية الدولة التونسية وحكم عليها بتعويض المجمع، بمليار دولار.
ومن العوامل التي ساهمت في تقوية موقف خصم الدولة التونسي، هو إبرام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية سنة 2012 اتفاق صلحٍ مع المجموعة العربية الدولية للأعمال تضمنت تنازلات كبيرة جدّا لصالح المجموعة، بالإضافة إلى أنّ تقرير هيئة الحقيقة والكرامة اعتبر في تقريره النهائي أنّ شركة ABCI ضحيّة، وفق ما أكّده رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته بدر الدين القمودي.
تونس-الصباح
صدر أمس الأول الجمعة 22 ديسمبر 2023 ، القرار التحكيمي ، في القضية عدد ARB/04/12المرفوعة أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار من قبل الشركة العربية الدولية للأعمال (ABCI) ضد الدولة التونسية، في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي، وفق ما أكده المكلف العام بنزاعات الدولة والمتعهد بالملف علي عباس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
مفيدة القيزاني
وأوضح علي عباس أن القرار المذكور انتهى بتغريم الدولة التونسية لفائدة الشركة العربية الدولية للأعمال بما قدره 673ر343 ألف دينار تونسي مع نسبة فائدة ما قبل القرار التحكيمي قدرها 2ر7 بالمائة سنويا بداية من 26 فيفري 2007 إلى غاية تاريخ صدور القرار التحكيمي (22 ديسمبر 2023)، وكذلك بنسبة فائدة سنويا ما بعد القرار المذكور بــ2ر7 بالمائة بداية من صدور القرار التحكيمي الى غاية تمام الخلاص النهائي وذلك مقابل الانتزاع غير المشروع لاسهم الشركة المذكورة في البنك الفرنسي التونسي بتاريخ جويلية 1989
وقال المسؤول إنه تم إلزام الدولة التونسية بدفع مبلغ قدر بــ62ر693ر705 ألف دولار أمريكي للشركة العربية الدولية للأعمال لقاء الجزء المحمول عليها من أتعاب ومصاريف المحكمين والجهاز الإداري للمركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار.
ولفت إلى أن الهيئة التحكيمية كانت قد رفضت بقية مطالب وطعون وادعاءات جميع الأطراف، مبرزا أن طلبات الشركة كانت في حدود 6ر12 مليار دولار أمريكي أي ما يفوق 37 مليار تونسي.
وأشار علي عباس إلى أن المبلغ المحكوم به يمثل 003ر0 بالمائة من المبلغ المطلوب من قبل الشركة العربية الدولية للأعمال.
وأكد أن هذا النزاع التحكيمي يعتبر الاطول في تاريخ النزاعات التحكيمية الدولية ، إذ أن جذوره تعود إلى سنة 1982 ومر عليه العديد من رؤساء وحكومات الدولة التونسية قبل فضه أمس الجمعة 22 ديسمبر 2023، حسب قوله.
وقال ان "هذا القرار جاء بعد تضافر الجهود الوطنية الخالصة للعديد من الأطراف المعنية بهذا الملف وخاصة منها جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تعامل مع الملف بكل المهنية والحرفية المطلوبة ."
ومن جهتها أعلنت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية أنّها توصّلت عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهّد بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار إلى حسم الملف لصالح الدّولة التونسية فيما يتعلق بالتعويضات المطالبة بدفعها.
وأوضحت أنّه بمقتضى الحكم القضائي الصادر فإنه يتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار علما وأن طلبات الخصم ناهزت 37 مليار دينار تونسي.
أطوار القضية
وتعود أطوار القضية إلى تدخل وزارة أملاك الدولة سنة 2012 في النزاع القائم منذ ثمانينات القرن الماضي بين الدولة التونسية ورجل الأعمال التونسي المقيم بفرنسا عبد المجيد بودن وتسبب تدخل الوزارة حسب قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في خسارة الدولة التونسية للنزاع.
وطالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتحميل المتهمين الخمسة بجملة من التعويضات الهامة من بينها 900 مليون أورو تعويضا عن الضرر المعنوي وبنفس المبلغ تعويضا عن الضرر المادي (1800 مليون اورو المبلغ الجملي المطالب به للتعويضات) وذلك بالتضامن فيما بين المتهمين الخمسة.
من جهته أعلن البنك المركزي التونسي في بيان أصدره في وقت سابق علق من خلاله على الملف مؤكدا إحالة تقرير للمحكمة الابتدائية لاستصدار حكم بتصفية البنك المذكور لتعذر إنقاذه.
وأوضح البنك المركزي التونسي، في بيانه حينها أن "القرار يأتي بعد معاينة لجنة إنقاذ البنوك لتوقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه".
ووفقا للبيان، فإن اللجنة عيّنت في نهاية عام 2018 مفوض إنقاذ للبنك الذي يواجه صعوبات مالية منذ سنوات، أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه، نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية.
وأكد البنك المركزي في بيانه حينها أن "الوصول إلى مرحلة تصفية البنك الفرنسي التونسي لا يعني التوقف عن استخلاص قروض البنك" للدائنين.
واضاف "سيواصل المصفي عمليات الاستخلاص بأية وسيلة قانونية أو بصفة رضائية تحت رقابة المحكمة، لتحصيل أقصى ما يمكن ضمانا لحقوق دائني البنك".
أساس النزاع..
كانت اذاعة موزاييك نشرت تفاصيل حول اساس هذا الملف قالت فيه إن اساس النزاع يتمثّل في تراجع الدولة التونسيّة في 30 ديسمبر 1982 عن ترخيص قانوني كانت منحته في 23 أفريل من نفس السنة إلى شركة ABCI، مكّنها في البداية من المساهمة في رأسمال البنك الفرنسي التونسي BFT بنسبة 50% (20 مليون دولار)، لكنّها قرّرت التراجع عن الترخيص بعد نشوب خلاف بين عبد المجيد بودن رئيس مجلس إدارة BFT والشركة التونسية للبنك.
واختارت إثر ذلك الشركة العربية للاستثمار ومِن ورائها عبد المجيد بودن، التوجه إلى التحكيم الدولي (المركز الدولي للتحكيم في قضايا الاستثمار)، فيما قرّرت الدولة التونسية اللجوء إلى القضاء التونسي من أجل حسم النزاع.
وصدرت في الغرض أحكام مختلفة سواء من قبل الهيئة التحكيميّة المنبثقة عن الغرفة التجارية بباريس (لفائدة شركة ABCI ) أو من قبل المحاكم التونسية التي وضع البنك الفرنسي التونسي تحت تصرف القضاء، وحُكِم على بودن بـ6 سنوات سجنًا بتهمة التلاعب بالمال العام وخطية مالية تقدر بـ30 مليون دولار.
غادر بودن إثر ذلك البلاد والتجأ إلى القضاء البريطاني الذي حكم في سنة 2004 بعدم أهليته في القضية التي رفعها ضدّ الدولة التونسية من أجل استعادة أموال المؤسسة العربية للاستثمار قبل أن يتوجه إلى المركز الدولي للتحكيم في قضايا الاستثمار، والذي أقرّ في سنة 2017 بمسؤولية الدولة التونسية وحكم عليها بتعويض المجمع، بمليار دولار.
ومن العوامل التي ساهمت في تقوية موقف خصم الدولة التونسي، هو إبرام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية سنة 2012 اتفاق صلحٍ مع المجموعة العربية الدولية للأعمال تضمنت تنازلات كبيرة جدّا لصالح المجموعة، بالإضافة إلى أنّ تقرير هيئة الحقيقة والكرامة اعتبر في تقريره النهائي أنّ شركة ABCI ضحيّة، وفق ما أكّده رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته بدر الدين القمودي.
