توجهت أمس التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب بعريضة إلى رئيس الجمهورية طالبوه بالإنصاف عبر تسوية وضعياتهم على دفعات من خلال مرسوم رئاسي أمام ما اعتبروه تقدم جزء كبير منهم في العمر وتلاشي الأمل في عيش كريم يعيد الاعتبار لكل أبناء المدرسة العمومية.
وتأتي هذه الخطوة بعد جملة من التحركات الاحتجاجية للأساتذة النواب في مختلف الجهات، وانقطاع سبل التفاوض مع سلطة الإشراف التي لوحت باتخاذ "قرارات عقابية ضد الأساتذة النواب الذين قاطعوا التدريس في الآونة الأخيرة"،وفق المسؤولين.
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني مالك العياري إن "العريضة أرسلت إلى رئيس الجمهورية ونأمل أن يتدخل وينصفنا أمام مماطلة الوزارة التي تجلت من خلال تأجيل مراجعة الأمر 1046 الذي نعتبره عملية جس نبض للقاعدة الأستاذية المتعاقدة من قبل السلطة، سنواصل التعبير الميداني عن الرفض والغضب جهويا على مستوى مختلف المندوبيات للمطالبة بتفعيل قرارات وزير التربية بخصوص بنود العقد والتي أشار فيها إلى مدة العقد (12 شهرا) وقيمة المنحة ( 1250 دينارا لهذا الموسم و1500 دينار في سبتمبر 2024)، أما بخصوص نواب ما بعد 2016 فان التحرك للدفاع عن الإدراج والحصول على قائمة وطنية حسب الاختصاصات بات أمرا ضروريا طالما أن الوزارة تتعامل مع الملف بناء على ما لديها من نواب بقاعدة البيانات فقط، وربما إلغاء دفعة 1000 لهذه السنة مرده عدم توفر ترتيب وطني للشعب الأساسية كالرياضيات والتقنية، والاختلاف كان حول المرور إلى نواب ما بعد 2016 من عدمه وما سينجر عن ذلك من تجاوزات".
وأضاف العياري قائلا :"اليوم تأكدنا أن ملف الأساتذة النواب بالنسبة للوزارة أكثر من تافه ومسألة ثانوية لا رغبة لهم في حله ولا حتى هي مطروحة للنقاش لديهم، فنحن بالنسبة لهم شر لابد منه، والأخطر من كل هذا هو تمادي سلطة الإشراف في التسويف وتبنيها لسلوك أرعن كخيار للتعامل مع ملف النواب، لا حل لنا إلا برفض هذا الواقع والخروج للمطالبة بتسوية وضعيتنا المهنية دون القبول بصفقة العار التي ستسعى إلى تحسين وضع العبودية، الانتداب أولا وأخيرا، دون الحديث عن أي اتفاقية ولا أي طرف فنحن فقدنا الثقة في الوزارة، لجأنا إلى رئيس الجمهورية لينصفنا، سنواصل الضغط بالتحرك للضغط من أجل الحصول على مستحقاتنا المالية وللمطالبة بانتدابنا".
وجيه الوافي
تونس - الصباح
توجهت أمس التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب بعريضة إلى رئيس الجمهورية طالبوه بالإنصاف عبر تسوية وضعياتهم على دفعات من خلال مرسوم رئاسي أمام ما اعتبروه تقدم جزء كبير منهم في العمر وتلاشي الأمل في عيش كريم يعيد الاعتبار لكل أبناء المدرسة العمومية.
وتأتي هذه الخطوة بعد جملة من التحركات الاحتجاجية للأساتذة النواب في مختلف الجهات، وانقطاع سبل التفاوض مع سلطة الإشراف التي لوحت باتخاذ "قرارات عقابية ضد الأساتذة النواب الذين قاطعوا التدريس في الآونة الأخيرة"،وفق المسؤولين.
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني مالك العياري إن "العريضة أرسلت إلى رئيس الجمهورية ونأمل أن يتدخل وينصفنا أمام مماطلة الوزارة التي تجلت من خلال تأجيل مراجعة الأمر 1046 الذي نعتبره عملية جس نبض للقاعدة الأستاذية المتعاقدة من قبل السلطة، سنواصل التعبير الميداني عن الرفض والغضب جهويا على مستوى مختلف المندوبيات للمطالبة بتفعيل قرارات وزير التربية بخصوص بنود العقد والتي أشار فيها إلى مدة العقد (12 شهرا) وقيمة المنحة ( 1250 دينارا لهذا الموسم و1500 دينار في سبتمبر 2024)، أما بخصوص نواب ما بعد 2016 فان التحرك للدفاع عن الإدراج والحصول على قائمة وطنية حسب الاختصاصات بات أمرا ضروريا طالما أن الوزارة تتعامل مع الملف بناء على ما لديها من نواب بقاعدة البيانات فقط، وربما إلغاء دفعة 1000 لهذه السنة مرده عدم توفر ترتيب وطني للشعب الأساسية كالرياضيات والتقنية، والاختلاف كان حول المرور إلى نواب ما بعد 2016 من عدمه وما سينجر عن ذلك من تجاوزات".
وأضاف العياري قائلا :"اليوم تأكدنا أن ملف الأساتذة النواب بالنسبة للوزارة أكثر من تافه ومسألة ثانوية لا رغبة لهم في حله ولا حتى هي مطروحة للنقاش لديهم، فنحن بالنسبة لهم شر لابد منه، والأخطر من كل هذا هو تمادي سلطة الإشراف في التسويف وتبنيها لسلوك أرعن كخيار للتعامل مع ملف النواب، لا حل لنا إلا برفض هذا الواقع والخروج للمطالبة بتسوية وضعيتنا المهنية دون القبول بصفقة العار التي ستسعى إلى تحسين وضع العبودية، الانتداب أولا وأخيرا، دون الحديث عن أي اتفاقية ولا أي طرف فنحن فقدنا الثقة في الوزارة، لجأنا إلى رئيس الجمهورية لينصفنا، سنواصل الضغط بالتحرك للضغط من أجل الحصول على مستحقاتنا المالية وللمطالبة بانتدابنا".
.jpg)
