ارتفعت الصادرات التونسية في شهر نوفمبر 2023 بنسبة 7.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2023، لتصل إلى 1.7 مليار دينار. وقد ساهم قطاع الطاقة بشكل كبير في هذا النمو، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 118.5%. وخارج قطاع الطاقة، سجلت الصادرات نموا ضعيفا، حيث بلغ 1.1% فقط. وحقق قطاع النسيج والملابس والجلد نموا ملحوظا بنسبة 9.5%، ويرجع ذلك أساسا إلى منتوجات الملابس والإكسسوارات. كما ساهمت الصناعات الميكانيكية والكهربائية، في هذا النمو، بزيادة صادراتها بنسبة 1.2%.
وحسب ما كشف عنه معهد الإحصاء الوطني في أحدث نشرية للشهر الجاري، شهد قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 2.5%، مسجلا بذلك تراجعا للشهر الثالث على التوالي. وانخفضت صادرات المناجم بنسبة 4.8% وصادرات الصناعات التحويلية المختلفة بنسبة 0.5%. وعلى صعيد الواردات، انخفضت بشكل ملحوظ في شهر نوفمبر 2023، مسجلة تراجعا بنسبة 9.7%. وقد ساهم في هذا الانخفاض بشكل رئيسي واردات المواد الغذائية التي أثرت بأكثر من النصف في الانخفاض العام، بتراجع قدره 44.2%. وأرجع المعهد الوطني للإحصاء، هذا التراجع، خاصة، إلى انخفاض واردات القمح في شهر نوفمبر بعد الارتفاع الذي سجله في أكتوبر 2023. كما ساهمت مواد التجهيز في هذا المنحى التنازلي، مسجلة تراجعا بنسبة 16.7%، بعد أن سجلت ارتفاعا هاما في شهر أكتوبر 2023. كما انخفضت السلع الاستهلاكية بنسبة 6.8% ويعزى ذلك، أساسا، إلى انخفاض واردات السيارات. ولفت المعهد، في المقابل، إلى أن واردات المواد الخام والطاقة ظلت مستقرة بنسب على التوالي 0.1% و0.2%.
ارتفاع الصادرات مع أوروبا
وبخصوص التوزيع الجغرافي، شهدت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة بنسبة 22.7%. وسجلت إيطاليا أكبر زيادة لتبلغ 72.6% مدفوعة بشكل رئيسي بمنتجات الطاقة. كما لوحظت زيادات كبيرة نحو فرنسا (17.2%) وبلجيكا (12.9%) في حين ظلت مستقرة مع دولة ألمانيا (0.2%) وانخفضت نحو إسبانيا بنسبة 17.5%. وارتفعت الصادرات إلى دول المغرب العربي بنسبة 8.9%، معظمها إلى الجزائر بنسبة 36%. وفي المقابل، سجلت الصادرات تراجعا مع المملكة المتحدة (44.7%) وسويسرا (31.7%) وروسيا (20.9%).
وعلى صعيد الواردات، من الاتحاد الأوروبي، حافظت على استقرارها بنسبة 0.1%. ويأتي هذا الاستقرار نتيجة الانخفاضات الملحوظة مع إيطاليا (7.5%) وألمانيا (3.1%) وهولندا (23.7%). وفي المقابل، سجلت الواردات بصفة جزئية، مع فرنسا زيادات بنسبة 11.3% واسبانيا بنسبة 7.1%. وفي الوقت ذاته شهدت الواردات من بلدان المغرب العربي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 90.4% خاصة من الجزائر بنسبة 111.7% (أغلبها متأتية من الغاز). في حين انخفضت الواردات من الصين بنسبة 5.4% وروسيا بنسبة 58.9% ، وتركيا بنسبة 48.8% خاصة واردات القمح.
تطور صادرات تونس خلال 2023
وارتفعت الصادرات التونسية خلال عام 2023 بنسبة 6.9%، لتصل إلى 25.9 مليار دينار. وقد ساهم في هذا النمو بشكل رئيسي قطاع الطاقة، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 24.8%.وخارج قطاع الطاقة، سجلت الصادرات نموا ضعيفا، حيث بلغ 1.1% فقط. وحقق قطاع النسيج والملابس والجلد نموا ملحوظا بنسبة 15%، ويرجع ذلك أساسا إلى منتوجات الملابس والإكسسوارات. كما ساهمت الصناعات الميكانيكية والكهربائية، في هذا النمو، بزيادة صادراتها بنسبة 20.8%. وفي المقابل، شهد قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 2.5%، مسجلا بذلك تراجعا للشهر الثالث على التوالي. وانخفضت صادرات المناجم بنسبة 4.8% وصادرات الصناعات التحويلية المختلفة بنسبة 0.5%. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، شهدت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة بنسبة 12.9%. وسجلت إيطاليا أكبر زيادة لتبلغ 23.1% مدفوعة بشكل رئيسي بمنتجات الطاقة. كما لوحظت زيادات كبيرة تجاه فرنسا (10.5%) وبلجيكا (8.6%) في حين ظلت مستقرة تجاه ألمانيا (0.2%) وانخفضت تجاه إسبانيا بنسبة 12.8%. وارتفعت الصادرات إلى دول المغرب العربي بنسبة 8.9%، معظمها إلى الجزائر بنسبة 36%.وفي المقابل، سجلت الصادرات تراجعا مع المملكة المتحدة (23.8%) وسويسرا (15.4%) وروسيا (12.3%). وعلى صعيد الواردات، انخفضت بشكل ملحوظ في عام 2023، مسجلة تراجعا بنسبة 3.3%. وقد ساهم في هذا الانخفاض بشكل رئيسي واردات المواد الغذائية التي أثرت بأكثر من النصف في الانخفاض العام، بتراجع قدره 17.1%. وأرجع المعهد الوطني للإحصاء، هذا التراجع، خاصة، إلى انخفاض واردات القمح في شهر نوفمبر بعد الارتفاع الذي سجله في أكتوبر 2023. كما ساهمت مواد التجهيز في هذا المنحى التنازلي، مسجلة تراجعا بنسبة 10.6%، بعد أن سجلت ارتفاعا هاما في عام 2022. كما انخفضت السلع الاستهلاكية بنسبة 6.5% ويعزى ذلك، أساسا، إلى انخفاض واردات السيارات. ولفت المعهد، في المقابل، إلى أن واردات المواد الخام والطاقة ظلت مستقرة بنسب على التوالي 0.1% و0.2%. وهناك عدة عوامل أثرت في تطور الصادرات التونسية خلال عام 2023، منها ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما أدى إلى ارتفاع صادرات قطاع الطاقة، وتحسن الطلب العالمي على منتجات تونس، وخاصة المنتوجات الصناعية والغذائية، بالإضافة الى الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية لتعزيز الصادرات، من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم التسهيلات للشركات المصدرة.
التوقعات المستقبلية
وتتوقع الحكومة التونسية أن تستمر الصادرات في النمو خلال عام 2024، حيث تستهدف تحقيق نمو بنسبة أكثر من 7%. ويأتي هذا التوقع في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتحسن الطلب العالمي على منتجات تونس. ولكن هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على نمو الصادرات التونسية، منها استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وخفض القدرة التنافسية للصادرات التونسية.، بالإضافة الى الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، والتي قد تؤثر على الطلب على منتجات تونس، وبالتالي، فإن تحقيق الهدف المرجو من نمو الصادرات التونسية خلال عام 2024 يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انعكاسات المخاطر الإقليمية على الاقتصاد التونسي.
سفيان المهداوي
تونس - الصباح
ارتفعت الصادرات التونسية في شهر نوفمبر 2023 بنسبة 7.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2023، لتصل إلى 1.7 مليار دينار. وقد ساهم قطاع الطاقة بشكل كبير في هذا النمو، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 118.5%. وخارج قطاع الطاقة، سجلت الصادرات نموا ضعيفا، حيث بلغ 1.1% فقط. وحقق قطاع النسيج والملابس والجلد نموا ملحوظا بنسبة 9.5%، ويرجع ذلك أساسا إلى منتوجات الملابس والإكسسوارات. كما ساهمت الصناعات الميكانيكية والكهربائية، في هذا النمو، بزيادة صادراتها بنسبة 1.2%.
وحسب ما كشف عنه معهد الإحصاء الوطني في أحدث نشرية للشهر الجاري، شهد قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 2.5%، مسجلا بذلك تراجعا للشهر الثالث على التوالي. وانخفضت صادرات المناجم بنسبة 4.8% وصادرات الصناعات التحويلية المختلفة بنسبة 0.5%. وعلى صعيد الواردات، انخفضت بشكل ملحوظ في شهر نوفمبر 2023، مسجلة تراجعا بنسبة 9.7%. وقد ساهم في هذا الانخفاض بشكل رئيسي واردات المواد الغذائية التي أثرت بأكثر من النصف في الانخفاض العام، بتراجع قدره 44.2%. وأرجع المعهد الوطني للإحصاء، هذا التراجع، خاصة، إلى انخفاض واردات القمح في شهر نوفمبر بعد الارتفاع الذي سجله في أكتوبر 2023. كما ساهمت مواد التجهيز في هذا المنحى التنازلي، مسجلة تراجعا بنسبة 16.7%، بعد أن سجلت ارتفاعا هاما في شهر أكتوبر 2023. كما انخفضت السلع الاستهلاكية بنسبة 6.8% ويعزى ذلك، أساسا، إلى انخفاض واردات السيارات. ولفت المعهد، في المقابل، إلى أن واردات المواد الخام والطاقة ظلت مستقرة بنسب على التوالي 0.1% و0.2%.
ارتفاع الصادرات مع أوروبا
وبخصوص التوزيع الجغرافي، شهدت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة بنسبة 22.7%. وسجلت إيطاليا أكبر زيادة لتبلغ 72.6% مدفوعة بشكل رئيسي بمنتجات الطاقة. كما لوحظت زيادات كبيرة نحو فرنسا (17.2%) وبلجيكا (12.9%) في حين ظلت مستقرة مع دولة ألمانيا (0.2%) وانخفضت نحو إسبانيا بنسبة 17.5%. وارتفعت الصادرات إلى دول المغرب العربي بنسبة 8.9%، معظمها إلى الجزائر بنسبة 36%. وفي المقابل، سجلت الصادرات تراجعا مع المملكة المتحدة (44.7%) وسويسرا (31.7%) وروسيا (20.9%).
وعلى صعيد الواردات، من الاتحاد الأوروبي، حافظت على استقرارها بنسبة 0.1%. ويأتي هذا الاستقرار نتيجة الانخفاضات الملحوظة مع إيطاليا (7.5%) وألمانيا (3.1%) وهولندا (23.7%). وفي المقابل، سجلت الواردات بصفة جزئية، مع فرنسا زيادات بنسبة 11.3% واسبانيا بنسبة 7.1%. وفي الوقت ذاته شهدت الواردات من بلدان المغرب العربي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 90.4% خاصة من الجزائر بنسبة 111.7% (أغلبها متأتية من الغاز). في حين انخفضت الواردات من الصين بنسبة 5.4% وروسيا بنسبة 58.9% ، وتركيا بنسبة 48.8% خاصة واردات القمح.
تطور صادرات تونس خلال 2023
وارتفعت الصادرات التونسية خلال عام 2023 بنسبة 6.9%، لتصل إلى 25.9 مليار دينار. وقد ساهم في هذا النمو بشكل رئيسي قطاع الطاقة، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 24.8%.وخارج قطاع الطاقة، سجلت الصادرات نموا ضعيفا، حيث بلغ 1.1% فقط. وحقق قطاع النسيج والملابس والجلد نموا ملحوظا بنسبة 15%، ويرجع ذلك أساسا إلى منتوجات الملابس والإكسسوارات. كما ساهمت الصناعات الميكانيكية والكهربائية، في هذا النمو، بزيادة صادراتها بنسبة 20.8%. وفي المقابل، شهد قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 2.5%، مسجلا بذلك تراجعا للشهر الثالث على التوالي. وانخفضت صادرات المناجم بنسبة 4.8% وصادرات الصناعات التحويلية المختلفة بنسبة 0.5%. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، شهدت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة بنسبة 12.9%. وسجلت إيطاليا أكبر زيادة لتبلغ 23.1% مدفوعة بشكل رئيسي بمنتجات الطاقة. كما لوحظت زيادات كبيرة تجاه فرنسا (10.5%) وبلجيكا (8.6%) في حين ظلت مستقرة تجاه ألمانيا (0.2%) وانخفضت تجاه إسبانيا بنسبة 12.8%. وارتفعت الصادرات إلى دول المغرب العربي بنسبة 8.9%، معظمها إلى الجزائر بنسبة 36%.وفي المقابل، سجلت الصادرات تراجعا مع المملكة المتحدة (23.8%) وسويسرا (15.4%) وروسيا (12.3%). وعلى صعيد الواردات، انخفضت بشكل ملحوظ في عام 2023، مسجلة تراجعا بنسبة 3.3%. وقد ساهم في هذا الانخفاض بشكل رئيسي واردات المواد الغذائية التي أثرت بأكثر من النصف في الانخفاض العام، بتراجع قدره 17.1%. وأرجع المعهد الوطني للإحصاء، هذا التراجع، خاصة، إلى انخفاض واردات القمح في شهر نوفمبر بعد الارتفاع الذي سجله في أكتوبر 2023. كما ساهمت مواد التجهيز في هذا المنحى التنازلي، مسجلة تراجعا بنسبة 10.6%، بعد أن سجلت ارتفاعا هاما في عام 2022. كما انخفضت السلع الاستهلاكية بنسبة 6.5% ويعزى ذلك، أساسا، إلى انخفاض واردات السيارات. ولفت المعهد، في المقابل، إلى أن واردات المواد الخام والطاقة ظلت مستقرة بنسب على التوالي 0.1% و0.2%. وهناك عدة عوامل أثرت في تطور الصادرات التونسية خلال عام 2023، منها ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما أدى إلى ارتفاع صادرات قطاع الطاقة، وتحسن الطلب العالمي على منتجات تونس، وخاصة المنتوجات الصناعية والغذائية، بالإضافة الى الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية لتعزيز الصادرات، من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم التسهيلات للشركات المصدرة.
التوقعات المستقبلية
وتتوقع الحكومة التونسية أن تستمر الصادرات في النمو خلال عام 2024، حيث تستهدف تحقيق نمو بنسبة أكثر من 7%. ويأتي هذا التوقع في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتحسن الطلب العالمي على منتجات تونس. ولكن هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على نمو الصادرات التونسية، منها استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وخفض القدرة التنافسية للصادرات التونسية.، بالإضافة الى الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، والتي قد تؤثر على الطلب على منتجات تونس، وبالتالي، فإن تحقيق الهدف المرجو من نمو الصادرات التونسية خلال عام 2024 يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انعكاسات المخاطر الإقليمية على الاقتصاد التونسي.
