قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية، محمد الشابي، أنهم مصرون على عودة الحوار والمفاوضات الاجتماعية مع رئاسة الحكومة، من أجل تطبيق اتفاق 15 سبتمبر 2022 والذي يتضمن بندا أساسيا وهو اتفاق 6 فيفري المتعلق بتنقيح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي شرعنا فيه وقطعنا أشواطا حوله في المفاوضات قبل أن تتعطل.
وأوضح الشابي خلال اجتماع مجمع الوظيفة العمومية الذي انعقد أمس أن المنظمة الشغيلة متمسكة بعودة الحوار والتفاوض الاجتماعي بينها وبين الطرف الحكومي، إيمانا منها بأن مشاغل البلاد ومشاغل الوظيفة العمومية والأجراء في الوظيفة العمومية وإصلاح المؤسسات العمومية وديونها المتخلدة لدى الدولة، لا تحل إلا عبر الحوار والتفاوض، وفق قوله.
وذكر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية، بأن الوضع بالبلاد يتطلب بلورة خطاب وموقف موحد للنقابيين ومواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي بات لها تأثير على الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى النقابيين.
وأشار الشابي إلى أن برنامج عملهم في الفترة القريبة القادمة سيرتكز أساسا، بعد الانتهاء من عقد ندوات الإطارات وعقد هيئة إدارية وطنية لتقييم الوضع والخروج بتوصيات، وعقد ندوة دستورية للتفاوض والنقاش حول القانون العام للوظيفة العمومية وحسم الخلاف بين الاتحاد والحكومة، وتحديد ما يجب التمسك به وما يجب التنازل عنه، وذلك بعد الرجوع إلى قواعدهم ومنخرطيهم وهياكلهم النقابية، في انتظار عقد ندوات دستورية مماثلة في المؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مسار انجاز مشروع قانون الوظيفة العمومية تم بطريقة تشاركية لكنه توقف بقرار من الحكومة، مؤكدا أن مختلف هياكل رئاسة الحكومة لا ولم تتفاعل مع مراسلات الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي سياق متصل أكد الأمين العام المساعد كل ما تم تداوله مؤخرا حول مسألة التفرغ النقابي يحتوي العديد من المغالطات ولا يعدو أن يكون سوى " زوبعة في فنجان "، مشيرا إلى أن عدد التفرغات أقل من ثلاثين عكس ما يروج، معتبرا أن المراد من إثارة هذه المسألة هو إرباك الاتحاد، وفق قوله.
وجيه الوافي
تونس- الصباح
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية، محمد الشابي، أنهم مصرون على عودة الحوار والمفاوضات الاجتماعية مع رئاسة الحكومة، من أجل تطبيق اتفاق 15 سبتمبر 2022 والذي يتضمن بندا أساسيا وهو اتفاق 6 فيفري المتعلق بتنقيح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي شرعنا فيه وقطعنا أشواطا حوله في المفاوضات قبل أن تتعطل.
وأوضح الشابي خلال اجتماع مجمع الوظيفة العمومية الذي انعقد أمس أن المنظمة الشغيلة متمسكة بعودة الحوار والتفاوض الاجتماعي بينها وبين الطرف الحكومي، إيمانا منها بأن مشاغل البلاد ومشاغل الوظيفة العمومية والأجراء في الوظيفة العمومية وإصلاح المؤسسات العمومية وديونها المتخلدة لدى الدولة، لا تحل إلا عبر الحوار والتفاوض، وفق قوله.
وذكر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية، بأن الوضع بالبلاد يتطلب بلورة خطاب وموقف موحد للنقابيين ومواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي بات لها تأثير على الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى النقابيين.
وأشار الشابي إلى أن برنامج عملهم في الفترة القريبة القادمة سيرتكز أساسا، بعد الانتهاء من عقد ندوات الإطارات وعقد هيئة إدارية وطنية لتقييم الوضع والخروج بتوصيات، وعقد ندوة دستورية للتفاوض والنقاش حول القانون العام للوظيفة العمومية وحسم الخلاف بين الاتحاد والحكومة، وتحديد ما يجب التمسك به وما يجب التنازل عنه، وذلك بعد الرجوع إلى قواعدهم ومنخرطيهم وهياكلهم النقابية، في انتظار عقد ندوات دستورية مماثلة في المؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مسار انجاز مشروع قانون الوظيفة العمومية تم بطريقة تشاركية لكنه توقف بقرار من الحكومة، مؤكدا أن مختلف هياكل رئاسة الحكومة لا ولم تتفاعل مع مراسلات الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي سياق متصل أكد الأمين العام المساعد كل ما تم تداوله مؤخرا حول مسألة التفرغ النقابي يحتوي العديد من المغالطات ولا يعدو أن يكون سوى " زوبعة في فنجان "، مشيرا إلى أن عدد التفرغات أقل من ثلاثين عكس ما يروج، معتبرا أن المراد من إثارة هذه المسألة هو إرباك الاتحاد، وفق قوله.
