من المحتمل أن يستمر الدينار التونسي في الانخفاض أمام العملات الأجنبية في عام 2024، ولكن من المرجح أن يكون الانخفاض أقل من الانخفاض الذي حدث في عام 2023، حيث شهد الدينار التونسي انخفاضًا ملحوظًا في قيمته أمام العملات الأجنبية خلال عام 2022، وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 2.4 دينار تونسي في بداية العام إلى 3.1 دينار تونسي في نهاية العام. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها ارتفاع سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع معدل التضخم في تونس، والذي بلغ أكثر من 8.5٪ في عام 2023 .
وفي ظل انخفاض النمو الاقتصادي في تونس، والذي بلغ 2.6٪ في عام 2022، مع توقعات بتحقيق 1.8% خلال السنة الجارية، وارتفاع عجز الميزان التجاري التونسي، والذي بلغ 10.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022، من المرجح أن تستمر هذه العوامل في التأثير على قيمة الدينار التونسي خلال عام 2024، مما يعني أنه من المحتمل أن تستمر قيمة الدينار التونسي في الانخفاض أمام العملات الأجنبية.
وهناك عدة عوامل أخرى يمكن أن تساهم في انخفاض قيمة الدينار التونسي خلال عام 2024 ، منها استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف واردات تونس من هذه السلع، واستمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف واردات تونس من هذه السلع مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد التونسي.
وإذا حدث أي من هذه العوامل، فمن المرجح أن يكون لها تأثير سلبي على قيمة الدينار التونسي. ومع ذلك، هناك عدة عوامل يمكن أن تساعد في استقرار قيمة الدينار التونسي خلال عام 2024، منها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعهدت بها الحكومة التونسية، بما في ذلك خفض العجز الحكومي ومكافحة الفساد، وتلقي المساعدات الخارجية من المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة.
مراحل تدحرج الدينار
وإذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات وتلقي المساعدات الخارجية، فمن المحتمل أن يكون انخفاض قيمة الدينار التونسي في عام 2024 أقل من الانخفاض الذي حدث في عام 2023. وبشكل عام، من المرجح أن يستمر الدينار التونسي في الانخفاض أمام العملات الأجنبية في عام 2024، ولكن من المرجح أن يكون الانخفاض أقل من الانخفاض الذي حدث في عام 2023.
وشهد الدينار التونسي تاريخًا طويلًا من التراجع أمام العملات الأجنبية، حيث تراجعت قيمته بشكل ملحوظ في عدة مراحل تاريخية، منها المرحلة الأولى في السنوات 1986-1989، حيث شهد الدينار التونسي تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية في الفترة من 1986 إلى 1989، وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 0.7 دينار تونسي في عام 1986 إلى 1.6 دينار تونسي في عام 1989. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها
ارتفاع معدل التضخم في تونس، والذي بلغ أكثر من 12% في عام 1986، وانخفاض النمو الاقتصادي في تونس، والذي بلغ 1٪ في عام 1986، وارتفاع عجز الميزان التجاري التونسي، والذي بلغ 2.4 مليار دولار أمريكي في عام 1986.
أما المرحلة الثانية فكانت بين سنوات 2008-2011، حيث شهد الدينار التونسي تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية في الفترة من 2008 إلى 2011، وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 1.6 دينار تونسي في عام 2008 إلى 2.8 دينار تونسي في عام 2011، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها أزمة المالية العالمية 2008، والتي أدت إلى انخفاض الطلب على السلع التونسية، والثورة التونسية 2011، والتي أدت إلى اضطرابات سياسية واقتصادية.
أما المرحلة الثالثة فهي خلال سنتي 2022-2023 ، حيث شهد الدينار التونسي تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية في الفترة من 2022 إلى 2023، وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 2.4 دينار تونسي في عام 2022 إلى 3.1 دينار تونسي في عام 2023. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها ارتفاع معدل التضخم في تونس، والذي بلغ أكثر من 8.5٪، وانخفاض النمو الاقتصادي في تونس، والذي بلغ 2.6٪ في عام 2022، وارتفاع عجز الميزان التجاري ، والذي بلغ 10.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
الآثار المترتبة عن تراجع الدينار
ولتراجع الدينار التونسي آثار سلبية على الاقتصاد التونسي، منها ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين ، وزيادة التضخم، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع البطالة.
وجدير بالذكر، أن الحكومة التونسية تبذل جهودًا لوقف تراجع الدينار، من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من خفض العجز الحكومي، ومكافحة الفساد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات التونسية.
ولكن من غير المرجح أن تحقق هذه الإجراءات نجاحًا فوريًا في وقف تراجع الدينار، حيث أن هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت للتطبيق وتحقيق نتائجها. ومن المتوقع أن يستمر الدينار التونسي في التراجع أمام العملات الأجنبية في المستقبل المنظور، إذا لم تنجح الحكومة التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة للحد من تبعات الأزمة الاقتصادية في البلاد.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
من المحتمل أن يستمر الدينار التونسي في الانخفاض أمام العملات الأجنبية في عام 2024، ولكن من المرجح أن يكون الانخفاض أقل من الانخفاض الذي حدث في عام 2023، حيث شهد الدينار التونسي انخفاضًا ملحوظًا في قيمته أمام العملات الأجنبية خلال عام 2022، وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 2.4 دينار تونسي في بداية العام إلى 3.1 دينار تونسي في نهاية العام. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها ارتفاع سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع معدل التضخم في تونس، والذي بلغ أكثر من 8.5٪ في عام 2023 .
وفي ظل انخفاض النمو الاقتصادي في تونس، والذي بلغ 2.6٪ في عام 2022، مع توقعات بتحقيق 1.8% خلال السنة الجارية، وارتفاع عجز الميزان التجاري التونسي، والذي بلغ 10.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022، من المرجح أن تستمر هذه العوامل في التأثير على قيمة الدينار التونسي خلال عام 2024، مما يعني أنه من المحتمل أن تستمر قيمة الدينار التونسي في الانخفاض أمام العملات الأجنبية.
وهناك عدة عوامل أخرى يمكن أن تساهم في انخفاض قيمة الدينار التونسي خلال عام 2024 ، منها استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف واردات تونس من هذه السلع، واستمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف واردات تونس من هذه السلع مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد التونسي.
وإذا حدث أي من هذه العوامل، فمن المرجح أن يكون لها تأثير سلبي على قيمة الدينار التونسي. ومع ذلك، هناك عدة عوامل يمكن أن تساعد في استقرار قيمة الدينار التونسي خلال عام 2024، منها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعهدت بها الحكومة التونسية، بما في ذلك خفض العجز الحكومي ومكافحة الفساد، وتلقي المساعدات الخارجية من المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة.
مراحل تدحرج الدينار
وإذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات وتلقي المساعدات الخارجية، فمن المحتمل أن يكون انخفاض قيمة الدينار التونسي في عام 2024 أقل من الانخفاض الذي حدث في عام 2023. وبشكل عام، من المرجح أن يستمر الدينار التونسي في الانخفاض أمام العملات الأجنبية في عام 2024، ولكن من المرجح أن يكون الانخفاض أقل من الانخفاض الذي حدث في عام 2023.
وشهد الدينار التونسي تاريخًا طويلًا من التراجع أمام العملات الأجنبية، حيث تراجعت قيمته بشكل ملحوظ في عدة مراحل تاريخية، منها المرحلة الأولى في السنوات 1986-1989، حيث شهد الدينار التونسي تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية في الفترة من 1986 إلى 1989، وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 0.7 دينار تونسي في عام 1986 إلى 1.6 دينار تونسي في عام 1989. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها
ارتفاع معدل التضخم في تونس، والذي بلغ أكثر من 12% في عام 1986، وانخفاض النمو الاقتصادي في تونس، والذي بلغ 1٪ في عام 1986، وارتفاع عجز الميزان التجاري التونسي، والذي بلغ 2.4 مليار دولار أمريكي في عام 1986.
أما المرحلة الثانية فكانت بين سنوات 2008-2011، حيث شهد الدينار التونسي تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية في الفترة من 2008 إلى 2011، وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 1.6 دينار تونسي في عام 2008 إلى 2.8 دينار تونسي في عام 2011، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها أزمة المالية العالمية 2008، والتي أدت إلى انخفاض الطلب على السلع التونسية، والثورة التونسية 2011، والتي أدت إلى اضطرابات سياسية واقتصادية.
أما المرحلة الثالثة فهي خلال سنتي 2022-2023 ، حيث شهد الدينار التونسي تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية في الفترة من 2022 إلى 2023، وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 2.4 دينار تونسي في عام 2022 إلى 3.1 دينار تونسي في عام 2023. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها ارتفاع معدل التضخم في تونس، والذي بلغ أكثر من 8.5٪، وانخفاض النمو الاقتصادي في تونس، والذي بلغ 2.6٪ في عام 2022، وارتفاع عجز الميزان التجاري ، والذي بلغ 10.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
الآثار المترتبة عن تراجع الدينار
ولتراجع الدينار التونسي آثار سلبية على الاقتصاد التونسي، منها ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين ، وزيادة التضخم، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع البطالة.
وجدير بالذكر، أن الحكومة التونسية تبذل جهودًا لوقف تراجع الدينار، من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من خفض العجز الحكومي، ومكافحة الفساد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات التونسية.
ولكن من غير المرجح أن تحقق هذه الإجراءات نجاحًا فوريًا في وقف تراجع الدينار، حيث أن هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت للتطبيق وتحقيق نتائجها. ومن المتوقع أن يستمر الدينار التونسي في التراجع أمام العملات الأجنبية في المستقبل المنظور، إذا لم تنجح الحكومة التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة للحد من تبعات الأزمة الاقتصادية في البلاد.
