ينفذ اليوم الأساتذة النواب تحركا وطنيا أمام مقر وزارة التربية وذلك في إطار تحركاتهم الاحتجاجية المتواصلة للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية، وكانت التنسيقية الوطنية قد أطلقت عريضة تم تعميمها على كل فروعها الجهوية لجمع الإمضاءات رفضا لإمضاء العقد المقترح من سلطة الإشراف.
في هذا السياق قال المنسق الوطني مالك العياري انه "لا مجال لقبول العقد المقترح، خاصة وأن الفصل 6 من هذا العقد يقضي كليا على ملف النواب، عقد لتسديد الشغورات الظرفية فقط ولا يفضي للانتداب ويمكن فسخه على معنى أحكام الفصل 109 و 112 وبالتالي يمكن الاستغناء عن الأستاذ النائب نهائيا تحت أي سبب كان، الوزارة واضحة وصريحة، هو عقد عبودية بأتم معنى الكلمة".
في سياق متصل أكد المنسق الوطني أن الأساتذة النواب مستعدون لحصر راتبهم في حدود الألف دينار فقط مقابل توقيع عقد مسترسل على امتداد السنة، مجددا مطالبتهم وزارة التربية بضرورة إيجاد حلول جذرية لتسوية وضعياتهم المهنية بعيدا عن سياسة التسويف والمماطلة والوعود التي لم تتحقق منذ أكثر من سنة وفق تعبيره، وبين العياري أن الأساتذة النواب يطالبون بحقوقهم منذ 15 سنة وسط صمت وتجاهل كل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2008، نحن دائما منفتحون ومستعدون للحوار ونأمل أن تستأنف جلسات التفاوض بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، مشيرا إلى أن الأساتذة النواب يأملون في تمديد العقد لمدة 12 شهرا بعد التنقيح، حتى يتمكنوا من التمتع بالتغطية الصحية والاجتماعية إلى جانب الخلاص الشهري، في المقابل سنواصل تحركاتنا الاحتجاجية خلال العطلة وبعدها، كما أن التنسيق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي مستمر، لن نتراجع حتى تسوى كل الوضعيات في إطار اتفاقية شاملة وعادلة.
وجيه الوافي
تونس- الصباح
ينفذ اليوم الأساتذة النواب تحركا وطنيا أمام مقر وزارة التربية وذلك في إطار تحركاتهم الاحتجاجية المتواصلة للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية، وكانت التنسيقية الوطنية قد أطلقت عريضة تم تعميمها على كل فروعها الجهوية لجمع الإمضاءات رفضا لإمضاء العقد المقترح من سلطة الإشراف.
في هذا السياق قال المنسق الوطني مالك العياري انه "لا مجال لقبول العقد المقترح، خاصة وأن الفصل 6 من هذا العقد يقضي كليا على ملف النواب، عقد لتسديد الشغورات الظرفية فقط ولا يفضي للانتداب ويمكن فسخه على معنى أحكام الفصل 109 و 112 وبالتالي يمكن الاستغناء عن الأستاذ النائب نهائيا تحت أي سبب كان، الوزارة واضحة وصريحة، هو عقد عبودية بأتم معنى الكلمة".
في سياق متصل أكد المنسق الوطني أن الأساتذة النواب مستعدون لحصر راتبهم في حدود الألف دينار فقط مقابل توقيع عقد مسترسل على امتداد السنة، مجددا مطالبتهم وزارة التربية بضرورة إيجاد حلول جذرية لتسوية وضعياتهم المهنية بعيدا عن سياسة التسويف والمماطلة والوعود التي لم تتحقق منذ أكثر من سنة وفق تعبيره، وبين العياري أن الأساتذة النواب يطالبون بحقوقهم منذ 15 سنة وسط صمت وتجاهل كل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2008، نحن دائما منفتحون ومستعدون للحوار ونأمل أن تستأنف جلسات التفاوض بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، مشيرا إلى أن الأساتذة النواب يأملون في تمديد العقد لمدة 12 شهرا بعد التنقيح، حتى يتمكنوا من التمتع بالتغطية الصحية والاجتماعية إلى جانب الخلاص الشهري، في المقابل سنواصل تحركاتنا الاحتجاجية خلال العطلة وبعدها، كما أن التنسيق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي مستمر، لن نتراجع حتى تسوى كل الوضعيات في إطار اتفاقية شاملة وعادلة.
