لم يتم تنقيح مجلة المياه منذ إحداثها سنة 1975 بالرغم من انطلاق العمل عل ذلك منذ سنة 2008 ولكن دون جدوى تذكر، غير نسخة مشروع تمّت مناقشتها وطرحها على مجلس نواب الشعب الفارط.
هذه النسخة لسنة 2021 كان من المفترض مناقشتها بالجلسة العامة بعد أخذ ورد ومناصرة من مكونات المجتمع المدني لكن التغيرات السياسية الجديدة التي مرّت بها البلاد أدت إلى سحبها وإعادة النظر فيها من قبل وزارة الفلاحة وبقية الأطراف المتداخلة ومن المنتظر قريبا طرح مشروع النسخة الجديدة على المجلس الوزاري.
إيمان عبد اللطيف
نظمت رابطة الناخبات التونسيات يوم أمس الأربعاء 20 ديسمبر 2023 ورشة تفكيرية عن مشروع قانون مجلة المياه المنتظر عرضه على مجلس نواب الشعب.
وأوضحت رئيسة الرابطة تركية بن خضر أنّ "الهدف من هذا اللقاء هو التطرق إلى كيفية معالجة الوضع البيئي، الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي في علاقة بحالة الجفاف التي تمر بها البلاد وكيفية معالجة الأزمات زمن شح المياه وضرورة رسم استراتيجيات وطنية تحافظ على منسوب المياه بصفة علمية،إلى جانب كيفية حماية النساء والفئات الهشة الأكثر تضررا من الأزمات الطبيعية".
وأضافت أنّ "هذا اللقاء هو فرصة لتعميق الحوار بين السلطة التشريعية والوزارات المعنية ومكونات المجتمع المدني من أجل دولة مدنية ومساواة تامة وبيئة سليمة".
وفي سياق متصل أكدت أستاذة القانون البيئي عفاف الهمامي المراكشي في تصريح لـ"الصباح" على "ضرورة أن يتماشى مشروع مجلة المياه مع الرهانات الجديدة التي تمرّ بها البلاد في ما يتعلق بقطاع المياه".
وأضافت "هذه الرهانات تتعلق أولا بالرهانات البيئية المرتبطة بالتأثيرات المختلفة للتغيرات المناخية والتي زادت من الصعوبات الطبيعية وأصبحت أكثر تدهورا مما كانت عليه. فلم يعد هناك فقط فيضانات وجفاف وإنما مسائل وقضايا أخرى".
أما الرهانات الثانية، وفق قولها، "تتعلق بالمقارنة الحقوقية ولا تعني فقط الحق في الماء وإنما أيضا الحق في الصرف الصحي أو الحاجيات الخصوصية للنساء لا المرأة الريفية فحسب وإنما المرأة المتضررة من جراء التغيرات المناخية إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة".
يضاف إلى هذه الحقوق "الحق في المعلومة الذي يخص الماء، والتخطيط التشاركي، وبالتالي حقوق الإنسان لا يجب تضمينها فقط في شرح الأسباب أو الفصول الأولى وإنما أيضا في قلب فصول المجلة".
وقالت عفاف الهمامي المراكشي "أعتبر البعد التشاركي بعدا أساسيا، والتشاركية هي أنواع مثل التشاركية القطاعية والتشاركية الترابية، لنتساءل مثلا عن مكانة المجالس المحلية في مشروع مجلة المياه الجديدة فلا يوجد قانون إلى حد الآن يوضح مهامها وصلاحياتها".
وأضافت "من الضروري التأكيد على أهمية تشريك مكونات المجتمع المدني بمختلف تخصصاتها، وهذا كله سيؤثر على مجال الحوكمة التي خصص لها عنوانا في المجلة، لكن في ذات الوقت ندعو إلى عدم الإكثار من الهياكل حتى لا يحدث تأخير في إصدار الأوامر الترتيبية أو يحدث تضاربا بين هيكلتها أو صلاحيتها".
وثالث أهم رهان يتعلق "بالعقوبات، فمن المهم جدا مراجعتها في المشروع الجديد. لأن العقوبات المضمنة بمجلة 1975 تجاوزها الزمن لذلك يتم اختراقها وتجاوزها".
من جهته أكد رئيس كتلة الأحرار بمجلس نواب الشعب صابر مصمودي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "مجلة المياه الحالية مرّ عليها أكثر من خمسين سنة وكان هناك اهتمام لتجديدها منذ عشرات سنوات وانتهت إلى مجلس نواب الشعب القديم وتمّ في ما بعد سحبها وإعادتها إلى وزارة الفلاحة".
وقال مصمودي "نحن كمجلس نواب تطرقنا في العديد من المرات من خلال الجلسات العامة إلى أهمية التسريع في النظر في مشروع مجلة المياه الجديد وعرضه على النقاش بالبرلمان خاصة في ظل الأزمة المائية التي تعيشها تونس والعالم ككلّ".
وبالتالي "هناك ضرورة قصوى إلى أن ترى النور بعد مناقشتها في المجلس من العديد من الجوانب في علاقة بالشح المائي والبيئة وفي علاقة بمختلف أنواع المياه وغيرها من الأسباب لذلك ندعو الحكومة الحالية إلى استعجال النظر في هذا المشروع إلى جانب العديد من القوانين ونحن نطالب بثورة تشريعية في مجالات أخرى".
في سياق متصل، أكدت الناشطة بالمجتمع المدني منانة الزيتوني في تصريح لـ"الصباح" أن "خصوصية هذا اليوم الدراسي حول مشروع مجلة المياه تتمثل في حضور نواب من مجلس نواب الشعب الذين سيبلغون أصواتنا وجملة التوصيات التي ستنبثق عن النقاشات".
وأضافت "تأخر تنقيح المجلة الحالية تعود إلى خمسين سنة، فحان الوقت أن يتم تغييرها والأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتطورات التي حدثت ومازالت تحدث في قطاع المياه خاصة التغيرات المناخية"، مؤكدة "الماء لا يعد فقط الحياة والتنمية وإنما هو الكرامة بالنسبة للجميع".
تونس – الصباح
لم يتم تنقيح مجلة المياه منذ إحداثها سنة 1975 بالرغم من انطلاق العمل عل ذلك منذ سنة 2008 ولكن دون جدوى تذكر، غير نسخة مشروع تمّت مناقشتها وطرحها على مجلس نواب الشعب الفارط.
هذه النسخة لسنة 2021 كان من المفترض مناقشتها بالجلسة العامة بعد أخذ ورد ومناصرة من مكونات المجتمع المدني لكن التغيرات السياسية الجديدة التي مرّت بها البلاد أدت إلى سحبها وإعادة النظر فيها من قبل وزارة الفلاحة وبقية الأطراف المتداخلة ومن المنتظر قريبا طرح مشروع النسخة الجديدة على المجلس الوزاري.
إيمان عبد اللطيف
نظمت رابطة الناخبات التونسيات يوم أمس الأربعاء 20 ديسمبر 2023 ورشة تفكيرية عن مشروع قانون مجلة المياه المنتظر عرضه على مجلس نواب الشعب.
وأوضحت رئيسة الرابطة تركية بن خضر أنّ "الهدف من هذا اللقاء هو التطرق إلى كيفية معالجة الوضع البيئي، الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي في علاقة بحالة الجفاف التي تمر بها البلاد وكيفية معالجة الأزمات زمن شح المياه وضرورة رسم استراتيجيات وطنية تحافظ على منسوب المياه بصفة علمية،إلى جانب كيفية حماية النساء والفئات الهشة الأكثر تضررا من الأزمات الطبيعية".
وأضافت أنّ "هذا اللقاء هو فرصة لتعميق الحوار بين السلطة التشريعية والوزارات المعنية ومكونات المجتمع المدني من أجل دولة مدنية ومساواة تامة وبيئة سليمة".
وفي سياق متصل أكدت أستاذة القانون البيئي عفاف الهمامي المراكشي في تصريح لـ"الصباح" على "ضرورة أن يتماشى مشروع مجلة المياه مع الرهانات الجديدة التي تمرّ بها البلاد في ما يتعلق بقطاع المياه".
وأضافت "هذه الرهانات تتعلق أولا بالرهانات البيئية المرتبطة بالتأثيرات المختلفة للتغيرات المناخية والتي زادت من الصعوبات الطبيعية وأصبحت أكثر تدهورا مما كانت عليه. فلم يعد هناك فقط فيضانات وجفاف وإنما مسائل وقضايا أخرى".
أما الرهانات الثانية، وفق قولها، "تتعلق بالمقارنة الحقوقية ولا تعني فقط الحق في الماء وإنما أيضا الحق في الصرف الصحي أو الحاجيات الخصوصية للنساء لا المرأة الريفية فحسب وإنما المرأة المتضررة من جراء التغيرات المناخية إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة".
يضاف إلى هذه الحقوق "الحق في المعلومة الذي يخص الماء، والتخطيط التشاركي، وبالتالي حقوق الإنسان لا يجب تضمينها فقط في شرح الأسباب أو الفصول الأولى وإنما أيضا في قلب فصول المجلة".
وقالت عفاف الهمامي المراكشي "أعتبر البعد التشاركي بعدا أساسيا، والتشاركية هي أنواع مثل التشاركية القطاعية والتشاركية الترابية، لنتساءل مثلا عن مكانة المجالس المحلية في مشروع مجلة المياه الجديدة فلا يوجد قانون إلى حد الآن يوضح مهامها وصلاحياتها".
وأضافت "من الضروري التأكيد على أهمية تشريك مكونات المجتمع المدني بمختلف تخصصاتها، وهذا كله سيؤثر على مجال الحوكمة التي خصص لها عنوانا في المجلة، لكن في ذات الوقت ندعو إلى عدم الإكثار من الهياكل حتى لا يحدث تأخير في إصدار الأوامر الترتيبية أو يحدث تضاربا بين هيكلتها أو صلاحيتها".
وثالث أهم رهان يتعلق "بالعقوبات، فمن المهم جدا مراجعتها في المشروع الجديد. لأن العقوبات المضمنة بمجلة 1975 تجاوزها الزمن لذلك يتم اختراقها وتجاوزها".
من جهته أكد رئيس كتلة الأحرار بمجلس نواب الشعب صابر مصمودي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "مجلة المياه الحالية مرّ عليها أكثر من خمسين سنة وكان هناك اهتمام لتجديدها منذ عشرات سنوات وانتهت إلى مجلس نواب الشعب القديم وتمّ في ما بعد سحبها وإعادتها إلى وزارة الفلاحة".
وقال مصمودي "نحن كمجلس نواب تطرقنا في العديد من المرات من خلال الجلسات العامة إلى أهمية التسريع في النظر في مشروع مجلة المياه الجديد وعرضه على النقاش بالبرلمان خاصة في ظل الأزمة المائية التي تعيشها تونس والعالم ككلّ".
وبالتالي "هناك ضرورة قصوى إلى أن ترى النور بعد مناقشتها في المجلس من العديد من الجوانب في علاقة بالشح المائي والبيئة وفي علاقة بمختلف أنواع المياه وغيرها من الأسباب لذلك ندعو الحكومة الحالية إلى استعجال النظر في هذا المشروع إلى جانب العديد من القوانين ونحن نطالب بثورة تشريعية في مجالات أخرى".
في سياق متصل، أكدت الناشطة بالمجتمع المدني منانة الزيتوني في تصريح لـ"الصباح" أن "خصوصية هذا اليوم الدراسي حول مشروع مجلة المياه تتمثل في حضور نواب من مجلس نواب الشعب الذين سيبلغون أصواتنا وجملة التوصيات التي ستنبثق عن النقاشات".
وأضافت "تأخر تنقيح المجلة الحالية تعود إلى خمسين سنة، فحان الوقت أن يتم تغييرها والأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتطورات التي حدثت ومازالت تحدث في قطاع المياه خاصة التغيرات المناخية"، مؤكدة "الماء لا يعد فقط الحياة والتنمية وإنما هو الكرامة بالنسبة للجميع".
