نظم منتدى القوى الديمقراطية وتنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية ندوة وطنية تحت عنوان: "المالية العمومية والوضع الاقتصادي في تونس إلى أين"؟ صباح أمس بأحد النزل بالعاصمة، كأول عمل مشترك بين الجهتين. كانت مناسبة لتجميع وتلاقي أغلب ممثلي الطبقة السياسية ونشطاء المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والهياكل القطاعية وغيرهم من الشخصيات الوطنية. ولئن قدم المتدخلون في هذه الندوة من خبراء في المجال قراءة مستفيضة في قانون المالية 2024، فإن النزعة السياسية للقوى المعارضة كانت حاضرة بقوة في القراءة النقدية لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية عليه، من خلال المداخلات التي تضمنتها الندوة على اختلاف محاورها.
ونزّل فوزي الشرفي، أمين عام حزب المسار، هذه الندوة في إطار مبادرة جديدة لخلق فضاء تشاركي يتلاقى فيه المجتمعين السياسي والمدني مع غيرهم من الأكاديميين والخبراء في مختلف المجالات للنقاش والتفكير. لتكون هذه الندوة ثمرة مجهودات تم بذلها في الغرض بعد أربعة لقاءات كبرى موسعة بين مكونات المنتدى والتنسيقية مع الانفتاح على جهات سياسية ومدنية أخرى. موضحا أنه تم الاشتغال على ميثاق جمهوري من المنتظر أن يرى النور مع مطلع العام المقبل.
وبين الشرفي في حديثه عن نفس المبادرة، أنها تهدف لبناء قوة يمكن أن تكون بديلا للنظام الحالي، نظرا لما تحمله من رسالة موجهة للرأي العام التونسي مضمونها أن الأحزاب التقدمية واليسارية المشاركة فيها إلى جانب المنظمات وغيرها من قوى المجتمع المدني والشخصيات الوطنية تفكر بجدية في مشاغل الدولة وقادرة على تقديم مقاربة أو مشروع اقتصادي واجتماعي كفيل بإخراج البلاد من الوضع المتردي الذي ترزح فيه، وأن هذه القوى قادرة أن تكون بديلا للنظام الحالي ولجبهة الخلاص أيضا، رغم تأكيده بالقول: "نحن لم نحدد بعد طبيعة أو شكل تجمعنا إما أن نكون جبهة سياسية أو انتخابية لأننا لا نزال في المرحلة الأولى". وهو تقريبا ما ذهب له خليل الزاوية، الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل الحقوق والحريات في نفس الندوة التي طغى عليها النفس السياسي.
وتجدر الإشارة إلى أن منتدى القوى الديمقراطية يضم عددا من المنظمات والجمعيات على غرار ائتلاف صمود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات وجمعية المرأة والرّيادة وعدد من الأحزاب السياسية من ذلك حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب آفاق تونس والحزب الاشتراكي والحزب الاجتماعي التحرري ومجموعة حراك درع الوطن وعدد من الشخصيات المستقلة. فيما تضم تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية أربعة أحزاب وهي التيار الديمقراطي وحزب العمال وحزب القطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
كما حضر نفس الندوة ممثلون لأحزاب أخرى على غرار الحزب الجمهوري وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد.
وهو تقريبا ما ذهب له بعض المتدخلين في الندوة على غرار نجلاء قُدية نائبة المنسق العام لحزب القطب ومحمد الكحلاوي من الحزب الاجتماعي التحرري وعدنان المناعي من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والأكاديمي في القانون العام بالجامعة التونسية الصغير الزكراوي وغيرهم.
إجماع
أجمع المتدخلون في الندوة من مختصين في مجالات مالية واقتصادية وقانونية وسياسيين وغيرهم على أن قانون المالية لسنة 2024 لا يختلف عن قوانين المالية السابقة وعلى أنه يحمل في تفاصيله وأبعاده مؤشرات تواصل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي خلال العام القادم باعتباره قانون "مجبى" بالأساس ولا يتضمن إجراءات أو رؤى إصلاحية جذرية بما من شأنها أن تساهم في خلق فرص التنمية ودعم الاستثمار فضلا عن تدني نسبة النمو المقدرة للعام القادم، ودون وجود توجه عملي للقضاء على الاقتصاد الموازي وإيجاد حلول مثلى في التعاطي معه باعتباره عاملا ينخر الاقتصاد الوطني ويضرب كل مقوماته.
كما أجمع المتدخلون على أن ما تضمنه هذا القانون من أرقام ومعطيات بعيدة على ما هو موجود على أرض الواقع أو يمكن قراءاته بناء على المؤشرات الواقعية، تتعلق بحاجة الدولة من موارد خارجية وداخلية، يدفع الجهات الرسمية إلى اللجوء إلى قانون مالية تعديلي.
وهو تقريبا ما أكده الجامعي المختص في الاقتصاد آرام بالحاج في مداخلته التي جاءت تحت عنوان:"قراءة اقتصادية في قانون المالية"، إلى أن قانون المالية 2024 مثل بقية قوانين المالية السابقة غير قابل للتطبيق، رغم ما تضمنه من إجراءات جديدة مغايرة لما كان في السابقة. واستند في ذلك إلى أن اعتراف وزارة المالية بعدم إمكانية تطبيق بعض فصول قانون المالية على غرار الفصول المتعلقة بالصندوق المخصص للمجال التربوي وتسوية وضعية عمال الحضائر يعد تأكيدا لما ذهب له في مداخلته.
موضحا "أنه لا يمكن الحديث عن إصلاحات في ظل عدم وجود موارد مالية وتعبئة موارد داخلية لا تكون على حساب السيولة البنكية وجيب الأجراء والقدرة التنافسية للمؤسسات، في ظل غياب الإجراءات التي تحد من الاقتصاد الموازي وغياب الإجراءات التي تمارس العدالة الجبائية والاجتماعية"، وفق تقديره.
من جانبه تطرق الأستاذ الجامعي المختصّ في المالية العمومية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى في مداخلته في نفس الندوة التي عنونها بـ"اقتصاد القرب في سياق سياسات التنمية المحلية"، التي قدمها في أسلوب مبسط قسم فيها الاقتصاد عبر الألوان بين الأخضر والأزرق والوردي الخاص بالمواطنين والرمادي والفضي الخاص بكبار السن وذوي الاحتياجات الخصوصية. وأكد أن قانون المالية لسنة 2024 لا يشذ عن هذه القاعدة باعتبار أن المحركات الأساسية لخلق الثروة تواصل الاشتغال بنسق بطيء على غرار محرك الاستهلاك والمحافظة على فائدة مديرية بنكية بـ 8% تكبح الاستهلاك وتعيق الاستثمار والتصدير والقدرة الشرائية للتونسيين فضلا عما يشكله التوجه إلى الشركات الأهلية الذي وصفه بـ"الوافد الجديد" كمنوال تنموي جديد من خطر على الاقتصاد التضامني والاجتماعي. واعتبر في توجه الدولة إلى سياسة تقشفية انعكاس سلبيا على الموازنات المالية لاسيما ما يتعلق بكتلة الأجور والاستهلاك. وأفاد لطفي بن عيسى في نفس المداخلة أنّه بعد ثلاث سنوات تقريبا من صدور قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 202/ 2025 لم يصدر أي إجراء أو نص ترتيبي لتنزيل هذا القانون على أرض الواقع بما يعني وجود تعطيل وحرمان لهذا القطاع من مقوماته الأساسية التي تمكنه من أن يكون قطاعا قائم الذات.
مقاربة اقتصادية واجتماعية
وتطرق هشام العجبوني، القيادي بالتيار الديمقراطي إلى محور الندوة بمداخلة عنوانها:"قانون المالية: مقاربة جبائية صرفة". قدم فيها مقارنات بين قانون 2024 والقوانين السابقة منتقدا في نفس السياق تعاطي منظومة الحكم في مرحلة ما بعد 2011 مع هذه المسألة على اعتبار أنها مسألة ثانوية بعد أن اتجهت إلى الإصلاحات السياسية والنزول عند خيارات شراء السلم الأهلية، دون اهتمام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. معتبرا توجه سياسية سعيد في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 تسير على نفس المنوال بعد أن راهن رئيس الجمهورية على الإصلاحات السياسية والدستورية دون اهتمام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. معتبرا أنها كلها سياسات مغلوطة تفتقد لرؤية اقتصادية واضحة المعالم. واعتبر العجبوني أن الوضع يتطلب ضرورة القطع مع سياسة المجبى التي راهنت عليها سلطة الإشراف في هذا القانون نظرا لتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي على المديين القصير والبعيد.
ودعا إلى ضرورة وضع مقاربة اقتصادية اجتماعية جادة تراعي المفارقة الموجودة بين العقل الاقتصادي والعقل الاجتماعي للخروج من الأزمة، وهو تقريبا ما ذهبت له جنات بن عبدالله في نفس الندوة.
من جانبها اعتبرت سناء غنيمة، من الجمعية التونسية للمرأة والريادة في مداخلتها "قراءة جندرية في قانون المالية"، أن هذا القانون كغيره من القوانين الثلاثة الماضية التي اشتغلت عليها لا يخدم المرأة باعتبار أن 70% من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا من الإناث، حسب تأكيدها في حين أن نفس النسبة التي قدمها منير الشرفي، رئيس المرصد الوطني لمدنية الدولة في نفس المناسبة، تحدد نسبة نجاح الفتيات في الامتحانات النهائية في تونس.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
نظم منتدى القوى الديمقراطية وتنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية ندوة وطنية تحت عنوان: "المالية العمومية والوضع الاقتصادي في تونس إلى أين"؟ صباح أمس بأحد النزل بالعاصمة، كأول عمل مشترك بين الجهتين. كانت مناسبة لتجميع وتلاقي أغلب ممثلي الطبقة السياسية ونشطاء المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والهياكل القطاعية وغيرهم من الشخصيات الوطنية. ولئن قدم المتدخلون في هذه الندوة من خبراء في المجال قراءة مستفيضة في قانون المالية 2024، فإن النزعة السياسية للقوى المعارضة كانت حاضرة بقوة في القراءة النقدية لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية عليه، من خلال المداخلات التي تضمنتها الندوة على اختلاف محاورها.
ونزّل فوزي الشرفي، أمين عام حزب المسار، هذه الندوة في إطار مبادرة جديدة لخلق فضاء تشاركي يتلاقى فيه المجتمعين السياسي والمدني مع غيرهم من الأكاديميين والخبراء في مختلف المجالات للنقاش والتفكير. لتكون هذه الندوة ثمرة مجهودات تم بذلها في الغرض بعد أربعة لقاءات كبرى موسعة بين مكونات المنتدى والتنسيقية مع الانفتاح على جهات سياسية ومدنية أخرى. موضحا أنه تم الاشتغال على ميثاق جمهوري من المنتظر أن يرى النور مع مطلع العام المقبل.
وبين الشرفي في حديثه عن نفس المبادرة، أنها تهدف لبناء قوة يمكن أن تكون بديلا للنظام الحالي، نظرا لما تحمله من رسالة موجهة للرأي العام التونسي مضمونها أن الأحزاب التقدمية واليسارية المشاركة فيها إلى جانب المنظمات وغيرها من قوى المجتمع المدني والشخصيات الوطنية تفكر بجدية في مشاغل الدولة وقادرة على تقديم مقاربة أو مشروع اقتصادي واجتماعي كفيل بإخراج البلاد من الوضع المتردي الذي ترزح فيه، وأن هذه القوى قادرة أن تكون بديلا للنظام الحالي ولجبهة الخلاص أيضا، رغم تأكيده بالقول: "نحن لم نحدد بعد طبيعة أو شكل تجمعنا إما أن نكون جبهة سياسية أو انتخابية لأننا لا نزال في المرحلة الأولى". وهو تقريبا ما ذهب له خليل الزاوية، الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل الحقوق والحريات في نفس الندوة التي طغى عليها النفس السياسي.
وتجدر الإشارة إلى أن منتدى القوى الديمقراطية يضم عددا من المنظمات والجمعيات على غرار ائتلاف صمود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات وجمعية المرأة والرّيادة وعدد من الأحزاب السياسية من ذلك حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب آفاق تونس والحزب الاشتراكي والحزب الاجتماعي التحرري ومجموعة حراك درع الوطن وعدد من الشخصيات المستقلة. فيما تضم تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية أربعة أحزاب وهي التيار الديمقراطي وحزب العمال وحزب القطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
كما حضر نفس الندوة ممثلون لأحزاب أخرى على غرار الحزب الجمهوري وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد.
وهو تقريبا ما ذهب له بعض المتدخلين في الندوة على غرار نجلاء قُدية نائبة المنسق العام لحزب القطب ومحمد الكحلاوي من الحزب الاجتماعي التحرري وعدنان المناعي من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والأكاديمي في القانون العام بالجامعة التونسية الصغير الزكراوي وغيرهم.
إجماع
أجمع المتدخلون في الندوة من مختصين في مجالات مالية واقتصادية وقانونية وسياسيين وغيرهم على أن قانون المالية لسنة 2024 لا يختلف عن قوانين المالية السابقة وعلى أنه يحمل في تفاصيله وأبعاده مؤشرات تواصل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي خلال العام القادم باعتباره قانون "مجبى" بالأساس ولا يتضمن إجراءات أو رؤى إصلاحية جذرية بما من شأنها أن تساهم في خلق فرص التنمية ودعم الاستثمار فضلا عن تدني نسبة النمو المقدرة للعام القادم، ودون وجود توجه عملي للقضاء على الاقتصاد الموازي وإيجاد حلول مثلى في التعاطي معه باعتباره عاملا ينخر الاقتصاد الوطني ويضرب كل مقوماته.
كما أجمع المتدخلون على أن ما تضمنه هذا القانون من أرقام ومعطيات بعيدة على ما هو موجود على أرض الواقع أو يمكن قراءاته بناء على المؤشرات الواقعية، تتعلق بحاجة الدولة من موارد خارجية وداخلية، يدفع الجهات الرسمية إلى اللجوء إلى قانون مالية تعديلي.
وهو تقريبا ما أكده الجامعي المختص في الاقتصاد آرام بالحاج في مداخلته التي جاءت تحت عنوان:"قراءة اقتصادية في قانون المالية"، إلى أن قانون المالية 2024 مثل بقية قوانين المالية السابقة غير قابل للتطبيق، رغم ما تضمنه من إجراءات جديدة مغايرة لما كان في السابقة. واستند في ذلك إلى أن اعتراف وزارة المالية بعدم إمكانية تطبيق بعض فصول قانون المالية على غرار الفصول المتعلقة بالصندوق المخصص للمجال التربوي وتسوية وضعية عمال الحضائر يعد تأكيدا لما ذهب له في مداخلته.
موضحا "أنه لا يمكن الحديث عن إصلاحات في ظل عدم وجود موارد مالية وتعبئة موارد داخلية لا تكون على حساب السيولة البنكية وجيب الأجراء والقدرة التنافسية للمؤسسات، في ظل غياب الإجراءات التي تحد من الاقتصاد الموازي وغياب الإجراءات التي تمارس العدالة الجبائية والاجتماعية"، وفق تقديره.
من جانبه تطرق الأستاذ الجامعي المختصّ في المالية العمومية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى في مداخلته في نفس الندوة التي عنونها بـ"اقتصاد القرب في سياق سياسات التنمية المحلية"، التي قدمها في أسلوب مبسط قسم فيها الاقتصاد عبر الألوان بين الأخضر والأزرق والوردي الخاص بالمواطنين والرمادي والفضي الخاص بكبار السن وذوي الاحتياجات الخصوصية. وأكد أن قانون المالية لسنة 2024 لا يشذ عن هذه القاعدة باعتبار أن المحركات الأساسية لخلق الثروة تواصل الاشتغال بنسق بطيء على غرار محرك الاستهلاك والمحافظة على فائدة مديرية بنكية بـ 8% تكبح الاستهلاك وتعيق الاستثمار والتصدير والقدرة الشرائية للتونسيين فضلا عما يشكله التوجه إلى الشركات الأهلية الذي وصفه بـ"الوافد الجديد" كمنوال تنموي جديد من خطر على الاقتصاد التضامني والاجتماعي. واعتبر في توجه الدولة إلى سياسة تقشفية انعكاس سلبيا على الموازنات المالية لاسيما ما يتعلق بكتلة الأجور والاستهلاك. وأفاد لطفي بن عيسى في نفس المداخلة أنّه بعد ثلاث سنوات تقريبا من صدور قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 202/ 2025 لم يصدر أي إجراء أو نص ترتيبي لتنزيل هذا القانون على أرض الواقع بما يعني وجود تعطيل وحرمان لهذا القطاع من مقوماته الأساسية التي تمكنه من أن يكون قطاعا قائم الذات.
مقاربة اقتصادية واجتماعية
وتطرق هشام العجبوني، القيادي بالتيار الديمقراطي إلى محور الندوة بمداخلة عنوانها:"قانون المالية: مقاربة جبائية صرفة". قدم فيها مقارنات بين قانون 2024 والقوانين السابقة منتقدا في نفس السياق تعاطي منظومة الحكم في مرحلة ما بعد 2011 مع هذه المسألة على اعتبار أنها مسألة ثانوية بعد أن اتجهت إلى الإصلاحات السياسية والنزول عند خيارات شراء السلم الأهلية، دون اهتمام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. معتبرا توجه سياسية سعيد في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 تسير على نفس المنوال بعد أن راهن رئيس الجمهورية على الإصلاحات السياسية والدستورية دون اهتمام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. معتبرا أنها كلها سياسات مغلوطة تفتقد لرؤية اقتصادية واضحة المعالم. واعتبر العجبوني أن الوضع يتطلب ضرورة القطع مع سياسة المجبى التي راهنت عليها سلطة الإشراف في هذا القانون نظرا لتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي على المديين القصير والبعيد.
ودعا إلى ضرورة وضع مقاربة اقتصادية اجتماعية جادة تراعي المفارقة الموجودة بين العقل الاقتصادي والعقل الاجتماعي للخروج من الأزمة، وهو تقريبا ما ذهبت له جنات بن عبدالله في نفس الندوة.
من جانبها اعتبرت سناء غنيمة، من الجمعية التونسية للمرأة والريادة في مداخلتها "قراءة جندرية في قانون المالية"، أن هذا القانون كغيره من القوانين الثلاثة الماضية التي اشتغلت عليها لا يخدم المرأة باعتبار أن 70% من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا من الإناث، حسب تأكيدها في حين أن نفس النسبة التي قدمها منير الشرفي، رئيس المرصد الوطني لمدنية الدولة في نفس المناسبة، تحدد نسبة نجاح الفتيات في الامتحانات النهائية في تونس.
