تسعى مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية في تونس إلى رقمنة وثائقها الإدارية والتاريخية وجعلها تتماشى مع التحولات التكنولوجية الحاصلة في كل مختلف دول العالم التي تجاوزت منذ سنوات طويلة مسألة رقمنة منظوماتها ومعاملاتها اليومية ومن ثمة رقمنة أرشيفها وتاريخها وما إليه عكس ما يجري تماما في تونس التي تزال تواجه صعوبات بسبب ارتفاع التكلفة وبسبب التحولات والوضع الذي تمرّ به منذ الثورة.
إيمان عبد اللطيف
أكّد المدير العام للأرشيف الوطني الهادي جلاب في تصريح لـ"الصباح" على هامش تنظيم المؤسسة لاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للأرشيف أنّ "التحديّ الكبير هو رقمنة الوثائق ونحن بصدد القيام بهذه الخطوة حيث كانت البداية برقمنة الوثائق القديمة ونحن نريد من الإدارة التونسية أن تنخرط في الوثائق التي تولد رقميا وتظل رقميا وتحفظ رقميا، وفي هذا الإطار هناك ورشات ومشاريع وجبهات مفتوحة في خصوص هذا الموضوع وقد تمّ إلى حد الآن رقمنة تقريبا مليوني وثيقة والعمل متواصل".
وأوضح الهادي جلاب أن "الأرشيف الوطني يضمّ ملايين الوثائق ولدينا 48 مخزنا وكل مخزن يتسع لـ11 ألف حافظة أرشيف وطاقة الاستيعاب تكتفي لعدة سنوات قادمة ومع الرقمنة ربما لن نحتاج إلى فضاء كبير ولكن هناك الملايين من الوثائق والعدد يزداد كل يوم للوثائق التاريخية التي ترد من الوزارات".
في سياق متّصل أوضح الهادي جلاب أنّ "الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف يوافق يوم 9 ديسمبر من كل سنة لأنه في هذا التاريخ من سنة 1874 أحدث الوزير الأكبر خير الدين هيكلا في الدولة التونسية يُعنى بالأرشيف وبالتالي يتم الاحتفال به كل سنة لثلاثة أسباب".
وقال "أولها إبراز قيمة الوثائق والأرشيف باعتبارها أداة للعمل وسندا للذاكرة الوطنية وللتاريخ، وثانيا للتأكيد على مسؤولية الموظف في حفظ الوثائق وفي تداولها مادامت جارية في مكتب العمل، ثم مسؤولية هياكل الأرشيف بالنسبة للأرشيف الوسيط ثمّ مسؤولية الأرشيف الوطني بالنسبة للوثائق التاريخية.
أما المسألة الثالثة تتعلق بأن القانون حمّل المسؤولية لكلّ الأطراف وفي كل هيكل عمومي تم تسمية من هو مسؤول على سنّ السياسة المتعلقة بالوثائق والأرشيف في الدولة التونسية. ثم أيضا لتثمين العمل الذي قاموا به المؤرشفون في هذه الهياكل وأحيانا في ظروف صعبة لحمايتها والحفاظ عليها لتبقى للتاريخ وسندا للذاكرة الوطنية وشعار هذه السنة هو "الأرشيف أداة لفهم الماضي وإدارة الحاضر وبناء المستقبل".
يُذكر أيضا أنّه في سياق الإصلاحات التي عرفتها تونس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وخاصة في عهد الوزير المصلح خير الدين التونسي أحدث سنة 1874، هيكل بالوزارة الكبرى بالقصبة سمي خزينة مكاتيب الدولة، نقلت إليه وثائق الدولة من قصر باردو ومن مختلف مصالح الدولة وكبار المسؤولين. وقد تم آنذاك ضبط الآلاف من الوثائق وحفظها من التلف ووقع تنظيمها.
وقد تولى رئاسة خزينة مكاتيب الدولة الشيخ محمد الطيب بوسن. ومن أهم من تولى إدارتها في عهد الحماية محمد القروي فيما بين 1887 و1923 وفي عهده عولج جزء هام من الرصيد بما مكن من تكوين السلسلة التاريخية ومجموعة الدفاتر الجبائية والتاريخية. أما بقية الرصيد فقد تكون خلال فترة الحماية إلى حدود سنة 1956 وهي الوثائق التي أنتجتها الإدارات الراجعة بالنظر للوزارة الكبرى وأهمها رصيد قسم الدولة.
وقد عرفت مؤسسة الأرشيف الوطني عدة تسميات بدءا من خزانة مكاتيب الدولة، ثم خزينة عموم مكاتيب الدولة، ثم الخزينة العامة للحكومة التونسية، وأخيرا الأرشيف الوطني وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تونسية تم إنشاؤها بموجب قانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.
تونس – الصباح
تسعى مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية في تونس إلى رقمنة وثائقها الإدارية والتاريخية وجعلها تتماشى مع التحولات التكنولوجية الحاصلة في كل مختلف دول العالم التي تجاوزت منذ سنوات طويلة مسألة رقمنة منظوماتها ومعاملاتها اليومية ومن ثمة رقمنة أرشيفها وتاريخها وما إليه عكس ما يجري تماما في تونس التي تزال تواجه صعوبات بسبب ارتفاع التكلفة وبسبب التحولات والوضع الذي تمرّ به منذ الثورة.
إيمان عبد اللطيف
أكّد المدير العام للأرشيف الوطني الهادي جلاب في تصريح لـ"الصباح" على هامش تنظيم المؤسسة لاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للأرشيف أنّ "التحديّ الكبير هو رقمنة الوثائق ونحن بصدد القيام بهذه الخطوة حيث كانت البداية برقمنة الوثائق القديمة ونحن نريد من الإدارة التونسية أن تنخرط في الوثائق التي تولد رقميا وتظل رقميا وتحفظ رقميا، وفي هذا الإطار هناك ورشات ومشاريع وجبهات مفتوحة في خصوص هذا الموضوع وقد تمّ إلى حد الآن رقمنة تقريبا مليوني وثيقة والعمل متواصل".
وأوضح الهادي جلاب أن "الأرشيف الوطني يضمّ ملايين الوثائق ولدينا 48 مخزنا وكل مخزن يتسع لـ11 ألف حافظة أرشيف وطاقة الاستيعاب تكتفي لعدة سنوات قادمة ومع الرقمنة ربما لن نحتاج إلى فضاء كبير ولكن هناك الملايين من الوثائق والعدد يزداد كل يوم للوثائق التاريخية التي ترد من الوزارات".
في سياق متّصل أوضح الهادي جلاب أنّ "الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف يوافق يوم 9 ديسمبر من كل سنة لأنه في هذا التاريخ من سنة 1874 أحدث الوزير الأكبر خير الدين هيكلا في الدولة التونسية يُعنى بالأرشيف وبالتالي يتم الاحتفال به كل سنة لثلاثة أسباب".
وقال "أولها إبراز قيمة الوثائق والأرشيف باعتبارها أداة للعمل وسندا للذاكرة الوطنية وللتاريخ، وثانيا للتأكيد على مسؤولية الموظف في حفظ الوثائق وفي تداولها مادامت جارية في مكتب العمل، ثم مسؤولية هياكل الأرشيف بالنسبة للأرشيف الوسيط ثمّ مسؤولية الأرشيف الوطني بالنسبة للوثائق التاريخية.
أما المسألة الثالثة تتعلق بأن القانون حمّل المسؤولية لكلّ الأطراف وفي كل هيكل عمومي تم تسمية من هو مسؤول على سنّ السياسة المتعلقة بالوثائق والأرشيف في الدولة التونسية. ثم أيضا لتثمين العمل الذي قاموا به المؤرشفون في هذه الهياكل وأحيانا في ظروف صعبة لحمايتها والحفاظ عليها لتبقى للتاريخ وسندا للذاكرة الوطنية وشعار هذه السنة هو "الأرشيف أداة لفهم الماضي وإدارة الحاضر وبناء المستقبل".
يُذكر أيضا أنّه في سياق الإصلاحات التي عرفتها تونس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وخاصة في عهد الوزير المصلح خير الدين التونسي أحدث سنة 1874، هيكل بالوزارة الكبرى بالقصبة سمي خزينة مكاتيب الدولة، نقلت إليه وثائق الدولة من قصر باردو ومن مختلف مصالح الدولة وكبار المسؤولين. وقد تم آنذاك ضبط الآلاف من الوثائق وحفظها من التلف ووقع تنظيمها.
وقد تولى رئاسة خزينة مكاتيب الدولة الشيخ محمد الطيب بوسن. ومن أهم من تولى إدارتها في عهد الحماية محمد القروي فيما بين 1887 و1923 وفي عهده عولج جزء هام من الرصيد بما مكن من تكوين السلسلة التاريخية ومجموعة الدفاتر الجبائية والتاريخية. أما بقية الرصيد فقد تكون خلال فترة الحماية إلى حدود سنة 1956 وهي الوثائق التي أنتجتها الإدارات الراجعة بالنظر للوزارة الكبرى وأهمها رصيد قسم الدولة.
وقد عرفت مؤسسة الأرشيف الوطني عدة تسميات بدءا من خزانة مكاتيب الدولة، ثم خزينة عموم مكاتيب الدولة، ثم الخزينة العامة للحكومة التونسية، وأخيرا الأرشيف الوطني وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تونسية تم إنشاؤها بموجب قانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.
