عاد الحديث عن الانتخابات الرئاسية تونس 2024 في الأوساط السياسية قبل أيام قليلة من موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية في نسختها الأولى والجديدة، وقبل أيام من دخول السنة الإدارية الجديدة، تزامنا مع احتفاء التونسيين خلال هذه الفترة بذكرى أحداث ثورة 17 ديسمبر 2010/14جانفي2011، وذلك بالخوض في مسألة الترشح لهذه الانتخابات واختيار البعض الآخر الانطلاق في الدعاية لمشروعه السياسي والانخراط في حملات انتخابية بشكل غير مباشر سابقة لأوانها.
وقد أكدت عديد الجهات أن الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية وفقا لدستور 2022، مقارنة بما كان عليه وضع الصلاحيات في دستور 2014 الذي منح صلاحيات للسلطة التنفيذية أوسع لرئيس الحكومة وتقاسم البعض الآخر منها بين رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب في نظام تشاركي، سيكون حافزا لتعلق السياسيين في تونس بهذا المنصب خاصة أن تغيير منظومة الحكم أو إدخال أي تحوير أو مراجعات تشريعية كانت أم غيرها اليوم، لا يتم إلا عبر تولي رئاسة الجمهورية. فيما أكدت عدة قراءات وتأكيدات لسياسيين ومتابعين للشأن الوطني من تونس وخارجها أن قيس سعيد يحظى بأولوية في الانتخابات القادمة، باعتباره لا يزال يحظى بتأييد شعبي واسع تجعل من الصعب منافسته في المحطة الانتخابية القادمة.
من جلول إلى الشعري..
فقد أعلن ناجي جلول، رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي، منذ أيام عن نيته الجدية في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بما تتطلبه العملية من استعداد وإعداد لبرنامج ورؤية وطرح جديد. وأكد خلال حديثه له في إحدى الإذاعات الخاصة أن حزبه "يطرح نفسه كبديل سياسي وأن الحزب سيتراجع عن منظومة البناء القاعدي الذي تم إرساؤها عند الوصول إلى السلطة عبر ترشيح رئيس الحزب للانتخابات الرئاسية أو ترشيح شخصية تحمل أفكار ومشاريع الحزب تكون قادرة على تحقيق الفوز".
ويذكر أن جلول سبق أن عبر عن رفضه دعوات بعض السياسيين لتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد إبطال العمل بدستور 2014 ودخول دستور أوت 2022 حيز التنفيذ، وذلك بعد أن اعتبر ثلة من المعارضين للمسار الذي يقوده سعيد أنه بدخول دستور جديد حيز التنفيذ وبعد حل البرلمان السابق وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، أنه من الأجدى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
من جانبه جدد نزار الشعري إعلانه الترشح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأكد أنه على أتم الاستعداد لذلك، خاصة أنه ما انفك يواصل القيام بتنظيم اللقاءات الدورية مع الشباب في الفضاءات الجامعية والتربوية والرياضية والشبابية والثقافية بصفته ناشطا مدنيا وسياسيا. وهو توجه اختاره منذ سنوات وأكد عديد المتابعين لما يقوم به أنه يتنزل في سياق الاستعداد للاستحقاق الرئاسي، خاصة أنه سبق أن أعلن في أكتوبر 2022 عن استقالته من رئاسة "حركة قرطاج" وذلك بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية. ليجدد الشعري تأكيده الترشح في الانتخابات المقررة نهاية 2024 بقوله: "سأترشّح للرئاسة ومتأكد من فوزي".
ألفة الحامدي وعبير موسي أعلنتا الترشح مبكرا
ولئن اعتبر البعض الخوض في الحديث عن هذا الاستحقاق الانتخابي وتحديد الموقف النهائي والحاسم حوله في هذه المرحلة يعد مسألة سابقة لأوانها لعدة اعتبارات أبرزها عدم خوض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في متعلقات هذه المسألة في مستوى القانون المنظم للعملية أو تحديد الروزنامة، إلا أن عددا آخر من السياسيين عبروا في مناسبات سابقة عن ترشحهم لهذا الموعد لاسيما بالنسبة للأحزاب والسياسيين المعارضين لمسار 25 جويلية.
ومن بين هؤلاء عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي أكدت في عديد المناسبات أنها معنية بالترشح للانتخابات الرئاسية، رغم إعلان مقاطعة حزبها للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس المحلية. وقد طالب أحد الناشطين في الحزب مؤخرا الجهات الرسمية بضرورة إطلاق سراحها وتمتيعها بحقها في الترشح للانتخابات الرئاسية.
من جانبها أعلنت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة الحامدي عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في بيان أصدره حزبها منذ أكثر من شهر وذكرت أن ترشحها للرئاسة جاء تبعا لمقترح ترشيحها من قبل المجلس الوطني لحزب الجمهورية الثالثة. وبينت في نفس البيان أنها ستقدم مشروعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مُغايرا لمشروع رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
كما سبق أن تم تداول ترشح أو ترشيح الرئيس السابق لحزب آفاق تونس محمد الفاضل عبد الكافي للرئاسية. واعتبر البعض أن الخلاف حول هذه المسألة يعد من بين أسباب استقالته من الحزب في أكتوبر الماضي.
أكده كل من سعيد وبوعسكر
ورغم تعبير البعض عن تخوفهم من تأخير موعد الانتخابات الرئاسية القادمة وعدم التزام رئيس الجمهورية بالمدة النيابية الخاصة به مثلما ذهبت إلى ذلك رئيسة الحزب الدستوري الحر سابقا، فقد أكد رئيس الجمهورية في الذكرى الأخيرة لوفاة الراحل الحبيب بورقيبة أنه يحترم المواعيد الدستورية لاسيما ما تعلق بموعد الانتخابات الرئاسية. فيما أكد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ أشهر، أنّ الوقت مازال مبكرا للحديث عن التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبار أن المسارات الانتخابية يتم الانطلاق في الإعداد لها قبل حلول موعدها بستة أو ثمانية أشهر. وذلك في رده على مطالب وتخوفات بعض القوى السياسية والمنظمات الوطنية من أن يجري تأجيل الاستحقاق إلى ما بعد 2024. مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية لها مواعيد دورية وإن الدورة الرئاسية الحالية انطلقت في خريف 2019 وتنتهي في خريف 2024، وهي مسألة محسومة، وفق تأكيده.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
عاد الحديث عن الانتخابات الرئاسية تونس 2024 في الأوساط السياسية قبل أيام قليلة من موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية في نسختها الأولى والجديدة، وقبل أيام من دخول السنة الإدارية الجديدة، تزامنا مع احتفاء التونسيين خلال هذه الفترة بذكرى أحداث ثورة 17 ديسمبر 2010/14جانفي2011، وذلك بالخوض في مسألة الترشح لهذه الانتخابات واختيار البعض الآخر الانطلاق في الدعاية لمشروعه السياسي والانخراط في حملات انتخابية بشكل غير مباشر سابقة لأوانها.
وقد أكدت عديد الجهات أن الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية وفقا لدستور 2022، مقارنة بما كان عليه وضع الصلاحيات في دستور 2014 الذي منح صلاحيات للسلطة التنفيذية أوسع لرئيس الحكومة وتقاسم البعض الآخر منها بين رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب في نظام تشاركي، سيكون حافزا لتعلق السياسيين في تونس بهذا المنصب خاصة أن تغيير منظومة الحكم أو إدخال أي تحوير أو مراجعات تشريعية كانت أم غيرها اليوم، لا يتم إلا عبر تولي رئاسة الجمهورية. فيما أكدت عدة قراءات وتأكيدات لسياسيين ومتابعين للشأن الوطني من تونس وخارجها أن قيس سعيد يحظى بأولوية في الانتخابات القادمة، باعتباره لا يزال يحظى بتأييد شعبي واسع تجعل من الصعب منافسته في المحطة الانتخابية القادمة.
من جلول إلى الشعري..
فقد أعلن ناجي جلول، رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي، منذ أيام عن نيته الجدية في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بما تتطلبه العملية من استعداد وإعداد لبرنامج ورؤية وطرح جديد. وأكد خلال حديثه له في إحدى الإذاعات الخاصة أن حزبه "يطرح نفسه كبديل سياسي وأن الحزب سيتراجع عن منظومة البناء القاعدي الذي تم إرساؤها عند الوصول إلى السلطة عبر ترشيح رئيس الحزب للانتخابات الرئاسية أو ترشيح شخصية تحمل أفكار ومشاريع الحزب تكون قادرة على تحقيق الفوز".
ويذكر أن جلول سبق أن عبر عن رفضه دعوات بعض السياسيين لتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد إبطال العمل بدستور 2014 ودخول دستور أوت 2022 حيز التنفيذ، وذلك بعد أن اعتبر ثلة من المعارضين للمسار الذي يقوده سعيد أنه بدخول دستور جديد حيز التنفيذ وبعد حل البرلمان السابق وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، أنه من الأجدى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
من جانبه جدد نزار الشعري إعلانه الترشح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأكد أنه على أتم الاستعداد لذلك، خاصة أنه ما انفك يواصل القيام بتنظيم اللقاءات الدورية مع الشباب في الفضاءات الجامعية والتربوية والرياضية والشبابية والثقافية بصفته ناشطا مدنيا وسياسيا. وهو توجه اختاره منذ سنوات وأكد عديد المتابعين لما يقوم به أنه يتنزل في سياق الاستعداد للاستحقاق الرئاسي، خاصة أنه سبق أن أعلن في أكتوبر 2022 عن استقالته من رئاسة "حركة قرطاج" وذلك بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية. ليجدد الشعري تأكيده الترشح في الانتخابات المقررة نهاية 2024 بقوله: "سأترشّح للرئاسة ومتأكد من فوزي".
ألفة الحامدي وعبير موسي أعلنتا الترشح مبكرا
ولئن اعتبر البعض الخوض في الحديث عن هذا الاستحقاق الانتخابي وتحديد الموقف النهائي والحاسم حوله في هذه المرحلة يعد مسألة سابقة لأوانها لعدة اعتبارات أبرزها عدم خوض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في متعلقات هذه المسألة في مستوى القانون المنظم للعملية أو تحديد الروزنامة، إلا أن عددا آخر من السياسيين عبروا في مناسبات سابقة عن ترشحهم لهذا الموعد لاسيما بالنسبة للأحزاب والسياسيين المعارضين لمسار 25 جويلية.
ومن بين هؤلاء عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي أكدت في عديد المناسبات أنها معنية بالترشح للانتخابات الرئاسية، رغم إعلان مقاطعة حزبها للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس المحلية. وقد طالب أحد الناشطين في الحزب مؤخرا الجهات الرسمية بضرورة إطلاق سراحها وتمتيعها بحقها في الترشح للانتخابات الرئاسية.
من جانبها أعلنت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة الحامدي عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في بيان أصدره حزبها منذ أكثر من شهر وذكرت أن ترشحها للرئاسة جاء تبعا لمقترح ترشيحها من قبل المجلس الوطني لحزب الجمهورية الثالثة. وبينت في نفس البيان أنها ستقدم مشروعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مُغايرا لمشروع رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
كما سبق أن تم تداول ترشح أو ترشيح الرئيس السابق لحزب آفاق تونس محمد الفاضل عبد الكافي للرئاسية. واعتبر البعض أن الخلاف حول هذه المسألة يعد من بين أسباب استقالته من الحزب في أكتوبر الماضي.
أكده كل من سعيد وبوعسكر
ورغم تعبير البعض عن تخوفهم من تأخير موعد الانتخابات الرئاسية القادمة وعدم التزام رئيس الجمهورية بالمدة النيابية الخاصة به مثلما ذهبت إلى ذلك رئيسة الحزب الدستوري الحر سابقا، فقد أكد رئيس الجمهورية في الذكرى الأخيرة لوفاة الراحل الحبيب بورقيبة أنه يحترم المواعيد الدستورية لاسيما ما تعلق بموعد الانتخابات الرئاسية. فيما أكد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ أشهر، أنّ الوقت مازال مبكرا للحديث عن التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبار أن المسارات الانتخابية يتم الانطلاق في الإعداد لها قبل حلول موعدها بستة أو ثمانية أشهر. وذلك في رده على مطالب وتخوفات بعض القوى السياسية والمنظمات الوطنية من أن يجري تأجيل الاستحقاق إلى ما بعد 2024. مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية لها مواعيد دورية وإن الدورة الرئاسية الحالية انطلقت في خريف 2019 وتنتهي في خريف 2024، وهي مسألة محسومة، وفق تأكيده.
