-500 محام من أنحاء العالم لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية..
تونس-الصباح
صرح أمس عميد المحامين حاتم مزيو على هامش الندوة الصحفية التي عقدت بدار المحامي تحت عنوان "تطورات ملف تتبع مجرمي الحرب الصهاينة أمام محكمة الجنايات الدولية"، بحضور المحامي الفرنسي جيل ديفير المدافع عن القضية الفلسطينية والسفير الفلسطيني بتونس ونقيب الصحفيين ورئيسة اتحاد المرأة وعدد من الحقوقيين، أنهم جيش قانوني يساند فلسطين ويتتبع الكيان الصهيوني .
مفيدة القيزاني
وأضاف العميد أن المحاماة الفرنسية لم تكن في مستوى تطلعاتهم، ولكن هناك محامون وسياسيون وصحفيون فرنسيون يساندون القضية ويدعمونها، مشيرا إلى أنه لابد من رد الرسالة على الصهاينة الذين شنوا حرب إبادة على غزة، موضحا أنهم سيتقدمون بدعوى رسمية ويطالبون بإصدار مذكرة جلب في حق مجرمي الحرب وعلى رأسهم ناتنياهو.
وأضاف العميد أن العدالة يجب أن تتحقق ولا يجب على المحكمة الدولية أن تكيل بمكيالين لاسيما وأن ملف فلسطين منشور لديها منذ سنوات.
وأما المحامي الفرنسي جيل ديفير المدافع عن القضية الفلسطينية (ويُدرّس ديفر في كلية الحقوق بجامعة ليون، كما ينشط في المجالين الصحي والاجتماعي منذ 30 عاماً، ويدافع عن الأقليات والمضطهدين في بلدان مختلفة، بما في ذلك فرنسا وفلسطين) والذي حشد جيشا من المحامين يضم ما يزيد عن 500 محام من أنحاء العالم لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، فقد أوضح أن التحقيقات في هذا الملف تسير في الاتجاه الصحيح مشيرا إلى أن هناك أدلة كثيرة ووثائق عرضتها وسائل إعلام وشهادات من المنطقة، كما أن منفذ الإبادة لم يخف نفسه.
وأكد المحامي الفرنسي على أن الأدلة لتي يمتلكونها دامغة وقوية ولذلك "نطالب بإصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو".
وبين المحامي الفرنسي أن هذه الشكاية سوف تنتهي رغم كل شيء بتحقيق نتائج جيدة عاجلا أم آجلا، وأن القادة الصهاينة سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية يوما ما لأن جميع المؤشرات والأدلة تؤكد جريمة الإبادة الجماعية ضد غزة.
وحول المذكرات الدولية يقول جيل ديفر إنهم تمكنوا من الحصول على مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم سابقة وأن الشروط في حالة غزة متوفرة كفاية وهناك عناصر خطورة استثنائية.
وأضاف أن الفريق المكلف من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يواصل عمله بـ "نشاط" وقد اجتمع مرتين مع ممثلي هيئة الدفاع التي أودعت الشكوى ضد الكيان الصهيوني في 9 نوفمبر الماضي.
وأما بالنسبة لبطء الإجراءات فقد اعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية تقوم بتحقيقات على المدى الطويل خصوصا في أوقات الحرب ولكن الدفاع يقف وراء الشكوى ويبذل كل جهده.
وفي ذات السياق أوضحت محامية تونسية أنهم منذ 2008 أودعوا شكاية ضد الكيان الصهيوني وفي تلك الفترة "كانوا ينظرون لنا على أننا "بَرَزِيتْ".. من نحن حتى نتقدم بشكاية ضد الكيان الصهيوني؟"، ولكن الشكاية انتهت بنتائج جيدة وتم الاعتراف بفلسطين كدولة من قبل محكمة الجنايات الدولية في 5 فيفري 2021 وفتحت بحثا ضد إسرائيل.
ومن جانبه اعتبر العميد البشير الصيد أنهم قدموا قضية سنة 2009 وهي أول قضية قدمتها الهيئة التونسية ضد إسرائيل اثر اعتدائها على غزة أواخر سنة 2008 وأبت المحكمة أن تنظر فيها بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن إسرائيل ارتكبت في حق الفلسطينيين أبشع الجرائم التي لم تشهدها الإنسانية وفي المقابل اكتفت الأنظمة العربية والإسلامية بإصدار البيانات والاحتجاجات التي لم تعترف بها إسرائيل.
وأكد البشير الصيد على أن المطلوب الآن القول إن الأنظمة العربية فاشلة متسائلا إلى متى ستظل لا تقوم بواجبها إزاء القضية الفلسطينية؟
-500 محام من أنحاء العالم لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية..
تونس-الصباح
صرح أمس عميد المحامين حاتم مزيو على هامش الندوة الصحفية التي عقدت بدار المحامي تحت عنوان "تطورات ملف تتبع مجرمي الحرب الصهاينة أمام محكمة الجنايات الدولية"، بحضور المحامي الفرنسي جيل ديفير المدافع عن القضية الفلسطينية والسفير الفلسطيني بتونس ونقيب الصحفيين ورئيسة اتحاد المرأة وعدد من الحقوقيين، أنهم جيش قانوني يساند فلسطين ويتتبع الكيان الصهيوني .
مفيدة القيزاني
وأضاف العميد أن المحاماة الفرنسية لم تكن في مستوى تطلعاتهم، ولكن هناك محامون وسياسيون وصحفيون فرنسيون يساندون القضية ويدعمونها، مشيرا إلى أنه لابد من رد الرسالة على الصهاينة الذين شنوا حرب إبادة على غزة، موضحا أنهم سيتقدمون بدعوى رسمية ويطالبون بإصدار مذكرة جلب في حق مجرمي الحرب وعلى رأسهم ناتنياهو.
وأضاف العميد أن العدالة يجب أن تتحقق ولا يجب على المحكمة الدولية أن تكيل بمكيالين لاسيما وأن ملف فلسطين منشور لديها منذ سنوات.
وأما المحامي الفرنسي جيل ديفير المدافع عن القضية الفلسطينية (ويُدرّس ديفر في كلية الحقوق بجامعة ليون، كما ينشط في المجالين الصحي والاجتماعي منذ 30 عاماً، ويدافع عن الأقليات والمضطهدين في بلدان مختلفة، بما في ذلك فرنسا وفلسطين) والذي حشد جيشا من المحامين يضم ما يزيد عن 500 محام من أنحاء العالم لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، فقد أوضح أن التحقيقات في هذا الملف تسير في الاتجاه الصحيح مشيرا إلى أن هناك أدلة كثيرة ووثائق عرضتها وسائل إعلام وشهادات من المنطقة، كما أن منفذ الإبادة لم يخف نفسه.
وأكد المحامي الفرنسي على أن الأدلة لتي يمتلكونها دامغة وقوية ولذلك "نطالب بإصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو".
وبين المحامي الفرنسي أن هذه الشكاية سوف تنتهي رغم كل شيء بتحقيق نتائج جيدة عاجلا أم آجلا، وأن القادة الصهاينة سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية يوما ما لأن جميع المؤشرات والأدلة تؤكد جريمة الإبادة الجماعية ضد غزة.
وحول المذكرات الدولية يقول جيل ديفر إنهم تمكنوا من الحصول على مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم سابقة وأن الشروط في حالة غزة متوفرة كفاية وهناك عناصر خطورة استثنائية.
وأضاف أن الفريق المكلف من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يواصل عمله بـ "نشاط" وقد اجتمع مرتين مع ممثلي هيئة الدفاع التي أودعت الشكوى ضد الكيان الصهيوني في 9 نوفمبر الماضي.
وأما بالنسبة لبطء الإجراءات فقد اعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية تقوم بتحقيقات على المدى الطويل خصوصا في أوقات الحرب ولكن الدفاع يقف وراء الشكوى ويبذل كل جهده.
وفي ذات السياق أوضحت محامية تونسية أنهم منذ 2008 أودعوا شكاية ضد الكيان الصهيوني وفي تلك الفترة "كانوا ينظرون لنا على أننا "بَرَزِيتْ".. من نحن حتى نتقدم بشكاية ضد الكيان الصهيوني؟"، ولكن الشكاية انتهت بنتائج جيدة وتم الاعتراف بفلسطين كدولة من قبل محكمة الجنايات الدولية في 5 فيفري 2021 وفتحت بحثا ضد إسرائيل.
ومن جانبه اعتبر العميد البشير الصيد أنهم قدموا قضية سنة 2009 وهي أول قضية قدمتها الهيئة التونسية ضد إسرائيل اثر اعتدائها على غزة أواخر سنة 2008 وأبت المحكمة أن تنظر فيها بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن إسرائيل ارتكبت في حق الفلسطينيين أبشع الجرائم التي لم تشهدها الإنسانية وفي المقابل اكتفت الأنظمة العربية والإسلامية بإصدار البيانات والاحتجاجات التي لم تعترف بها إسرائيل.
وأكد البشير الصيد على أن المطلوب الآن القول إن الأنظمة العربية فاشلة متسائلا إلى متى ستظل لا تقوم بواجبها إزاء القضية الفلسطينية؟
