تحت شعار " ضرورة ملحة لإدارة آمنة وأفضل للهجرة " احتفل العالم في 18 ديسمبر الجاري باليوم الدولي للمهاجرين الذين يدعم اندماجهم الناجح للتنمية في دول المنشأ والمقصد على حد السواء.
جالية هامة
حسب المعطيات الرسمية فان سدس سكان ولاية بنزرت يعيشون خارج أرض الوطن بواقع 106 آلاف مهاجر يتوزعون أساسا على الوجهات الأوروبية التقليدية مثل فرنسا، إيطاليا ، ألمانيا وسويسرا والدول العربية مع تواجد جالية محترمة العدد في الدول الاسكندينافية ودول أمريكا الشمالية لكن العدد الحقيقي قد يفوق بسهولة 120 ألف مهاجر باحتساب الجيل الثالث والرابع والمشاركين في عمليات "الحرقة" الناجحة نحو السواحل الأوروبية..
تحويلات بأكثر من 48 مليون دينار
جالية هامة وجهت خلال سنة 2022 قرابة 127 ألف حوالة بريدية ومثلها من التحويلات البنكية التي ضخت قرابة 300 مليون دينار تونسي في اقتصاديات معتمديات رأس الجبل، العالية ، منزل جميل ، بنزرت الشمالية وغار الملح و بدرجة اقل منزل بورقيبة وماطر وسجنان، في حين بلغت قيمة التحويلات البريدية خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2023 قرابة 48 مليون دينار تونسي مع تسجيل عودة 33 ألف مهاجر الى بنزرت خلال الصائفة الماضية.
وقد ساهم المغتربون سنة 2022 في إحداث 18 مشروعا خلقت مبدئيا 150 موطن شغل في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة لانتصاب 74 مشروعا جديدا تم الإعلان عنها على هامش المنتدى الاقتصادي لتونسيي العالم التي تم تنظيمه يوم 19 اوت 2022 في بنزرت ونوايا الاستثمار التي تمخضت عن ندوة "التونسيون بالخارج سند للتنمية الاقتصادية والاجتماعية " التي احتضنتها الجهة يوم 23 اوت 2023..
الحلم القاتل
لكن التجارب الناجحة التي تنعش الاقتصاد الوطني و تؤمن مستوى عيش مقبول للآلاف من العائلات المتبقية في بنزرت لا تخفي الوجه القاتم للحلم الذي يستهوي الآلاف ممن يبذلون المال والروح بعد انعدام الآفاق لاجتياز الحدود البحرية في محاولات يحبط بعضها في المهد مثلما حدث ليلة 12-13 سبتمبر 2023 حين تم إنقاذ 100 مهاجر غير نظامي شاركوا في 10 عمليات " حرقة " وليلة 1 -2 جوان 2023 حين تعقب أعوان المنطقة البحرية ببنزرت 5 قوارب قديمة تحمل 150 حارقا من بينهم رضع وأطفال و نساء..
لكن النجاحات السابقة التي أنقذت خلال السنوات الماضية آلاف الأرواح رغم قلة عدد أعوان الحرس البحري مقارنة بشساعة منطقة التدخل التي تمتد على أكثر من 200 كم وتطور أساليب منظمي " الحرقات " لم تمنع المآتم وحالات الفقد بعد عمليات فاشلة خلفت ليلة 14 فيفري الماضي موت ثلاثة شبان في حين بقي مصير 8 مجهولا رغم إلقاء القبض على منظم رحلة الموت مثلهم مثل 17 آخرين شاركوا في محاولة هجرة غير نظامية انطلقت يوم 27 اوت 2022 من شواطئ بنزرت الجنوبية.
من جهة أخرى يتم سنويا تسجيل ما بين 70 الى 100 حالة عودة قسرية او طوعية لمهاجرين أصيلي بنزرت لم يتمكنوا لأسباب مختلفة من الاندماج او خالفوا قوانين الإقامة في بلدان المقصد فيتم التعهد بوضعياتهم أساسا من الأخصائيين الاجتماعين بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية التي تساهم مع بقية الإدارات المتدخلة في نجاح الية " تونسنا " لإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي للمهاجرين العائدين من دول بعينها.
ويؤكد ما سبق وجاهة مطالبة الأمم المتحدة بإدارة آمنة وأفضل للهجرة من الدول النامية على غرار تونس وحتمية تمكين جهة بنزرت من حصة ثابتة تتناسب مع عدد السكان في كل الاتفاقيات الثنائية لتنظيم عمليات الهجرة سواء كانت مخصصة لأصحاب المستويات التعليمية والتكوينية العالية او المؤهلات المتدنية مما يرفع في مساهمة المهاجرين في الاقتصاديات المحلية والجهوية ويقلص من مآسي عمليات " الحرقة "
ساسي الطرابلسي
بنزرت - الصباح
تحت شعار " ضرورة ملحة لإدارة آمنة وأفضل للهجرة " احتفل العالم في 18 ديسمبر الجاري باليوم الدولي للمهاجرين الذين يدعم اندماجهم الناجح للتنمية في دول المنشأ والمقصد على حد السواء.
جالية هامة
حسب المعطيات الرسمية فان سدس سكان ولاية بنزرت يعيشون خارج أرض الوطن بواقع 106 آلاف مهاجر يتوزعون أساسا على الوجهات الأوروبية التقليدية مثل فرنسا، إيطاليا ، ألمانيا وسويسرا والدول العربية مع تواجد جالية محترمة العدد في الدول الاسكندينافية ودول أمريكا الشمالية لكن العدد الحقيقي قد يفوق بسهولة 120 ألف مهاجر باحتساب الجيل الثالث والرابع والمشاركين في عمليات "الحرقة" الناجحة نحو السواحل الأوروبية..
تحويلات بأكثر من 48 مليون دينار
جالية هامة وجهت خلال سنة 2022 قرابة 127 ألف حوالة بريدية ومثلها من التحويلات البنكية التي ضخت قرابة 300 مليون دينار تونسي في اقتصاديات معتمديات رأس الجبل، العالية ، منزل جميل ، بنزرت الشمالية وغار الملح و بدرجة اقل منزل بورقيبة وماطر وسجنان، في حين بلغت قيمة التحويلات البريدية خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2023 قرابة 48 مليون دينار تونسي مع تسجيل عودة 33 ألف مهاجر الى بنزرت خلال الصائفة الماضية.
وقد ساهم المغتربون سنة 2022 في إحداث 18 مشروعا خلقت مبدئيا 150 موطن شغل في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة لانتصاب 74 مشروعا جديدا تم الإعلان عنها على هامش المنتدى الاقتصادي لتونسيي العالم التي تم تنظيمه يوم 19 اوت 2022 في بنزرت ونوايا الاستثمار التي تمخضت عن ندوة "التونسيون بالخارج سند للتنمية الاقتصادية والاجتماعية " التي احتضنتها الجهة يوم 23 اوت 2023..
الحلم القاتل
لكن التجارب الناجحة التي تنعش الاقتصاد الوطني و تؤمن مستوى عيش مقبول للآلاف من العائلات المتبقية في بنزرت لا تخفي الوجه القاتم للحلم الذي يستهوي الآلاف ممن يبذلون المال والروح بعد انعدام الآفاق لاجتياز الحدود البحرية في محاولات يحبط بعضها في المهد مثلما حدث ليلة 12-13 سبتمبر 2023 حين تم إنقاذ 100 مهاجر غير نظامي شاركوا في 10 عمليات " حرقة " وليلة 1 -2 جوان 2023 حين تعقب أعوان المنطقة البحرية ببنزرت 5 قوارب قديمة تحمل 150 حارقا من بينهم رضع وأطفال و نساء..
لكن النجاحات السابقة التي أنقذت خلال السنوات الماضية آلاف الأرواح رغم قلة عدد أعوان الحرس البحري مقارنة بشساعة منطقة التدخل التي تمتد على أكثر من 200 كم وتطور أساليب منظمي " الحرقات " لم تمنع المآتم وحالات الفقد بعد عمليات فاشلة خلفت ليلة 14 فيفري الماضي موت ثلاثة شبان في حين بقي مصير 8 مجهولا رغم إلقاء القبض على منظم رحلة الموت مثلهم مثل 17 آخرين شاركوا في محاولة هجرة غير نظامية انطلقت يوم 27 اوت 2022 من شواطئ بنزرت الجنوبية.
من جهة أخرى يتم سنويا تسجيل ما بين 70 الى 100 حالة عودة قسرية او طوعية لمهاجرين أصيلي بنزرت لم يتمكنوا لأسباب مختلفة من الاندماج او خالفوا قوانين الإقامة في بلدان المقصد فيتم التعهد بوضعياتهم أساسا من الأخصائيين الاجتماعين بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية التي تساهم مع بقية الإدارات المتدخلة في نجاح الية " تونسنا " لإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي للمهاجرين العائدين من دول بعينها.
ويؤكد ما سبق وجاهة مطالبة الأمم المتحدة بإدارة آمنة وأفضل للهجرة من الدول النامية على غرار تونس وحتمية تمكين جهة بنزرت من حصة ثابتة تتناسب مع عدد السكان في كل الاتفاقيات الثنائية لتنظيم عمليات الهجرة سواء كانت مخصصة لأصحاب المستويات التعليمية والتكوينية العالية او المؤهلات المتدنية مما يرفع في مساهمة المهاجرين في الاقتصاديات المحلية والجهوية ويقلص من مآسي عمليات " الحرقة "
