جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب رفضها العقد الذي دعتهم وزارة التربية لإمضائه وإنهاء مقاطعة التدريس، وقال المنسق الوطني مالك العياري إن مقترح سلطة الإشراف مرفوض جملة وتفصيلا وقد وقعنا عريضة ووجهناها إلى الوزير، أكدنا من خلالها رفضنا توقيع العقد بصيغته الحالية التي لا تنص على خلاص لمدة 12 شهرا والتزمنا بإجراء الامتحانات التأليفية فقط، مع مطالبتنا بتفعيل بنود الاتفاقيات السابقة عبر إقرار دفعات للجميع 2008-2024 تنطلق بدفعة 2023 وتكون أكبر حجم
التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب.
وكان وزير التربية قد حذر في تصريح إعلامي أنه لن يتسامح مع كل من يواصل مقاطعة التدريس، ودعاهم إلى التقيد بالقانون، تصريح اعتبره منسق الأساتذة النوّاب تهديدا وهرسلة، وقال في هذا السياق :"ننصحك بالالتزام باتفاق 23 ماي وبتعهداتك بخلاص شهري 1250د على 12 شهرا وبتغطية اجتماعية وصحية، مع مواصلة التفاوض وعمل اللجنة المشتركة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي من أجل إيجاد صيغة تسوية شاملة 08-23 منصفة على دفعتين، تهديداتك مرفوضة لن ترهبنا ولن تجدي نفعا ما لم تلغ عقود العبودية وتسوية الوضعية المهنية والاجتماعية والمادية لجميع الأساتذة النواب.
يذكر أن أزمة الأساتذة النواب استفحلت بعد مقاطعتهم للدروس بداية أواخر شهر نوفمبر الفارط، وذلك اثر إعلان وزارة التربية أنها ستصرف مستحقات المعلمين والأساتذة النواب، ودعوتهم الى الحوار لحل الإشكال بدل مقاطعة الدروس، وعدهم بالترفيع في الأجرة من 750 دينارا إلى 1250 دينارا هذه السنة وستكون الأجرة في حدود 1500 دينار مع بداية سنة 2024، وهو ما اعتبرته تنسيقية الأساتذة النواب إهانة وعدم استجابة لمطالبهم الحقيقية والمتمثلة في تسوية شاملة وعادلة، وأعلنت مقاطعة مفتوحة للدروس بسبب ما وصفته سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية في علاقة بملفهم.
وجيه الوافي
تونس الصباح
جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب رفضها العقد الذي دعتهم وزارة التربية لإمضائه وإنهاء مقاطعة التدريس، وقال المنسق الوطني مالك العياري إن مقترح سلطة الإشراف مرفوض جملة وتفصيلا وقد وقعنا عريضة ووجهناها إلى الوزير، أكدنا من خلالها رفضنا توقيع العقد بصيغته الحالية التي لا تنص على خلاص لمدة 12 شهرا والتزمنا بإجراء الامتحانات التأليفية فقط، مع مطالبتنا بتفعيل بنود الاتفاقيات السابقة عبر إقرار دفعات للجميع 2008-2024 تنطلق بدفعة 2023 وتكون أكبر حجم
التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب.
وكان وزير التربية قد حذر في تصريح إعلامي أنه لن يتسامح مع كل من يواصل مقاطعة التدريس، ودعاهم إلى التقيد بالقانون، تصريح اعتبره منسق الأساتذة النوّاب تهديدا وهرسلة، وقال في هذا السياق :"ننصحك بالالتزام باتفاق 23 ماي وبتعهداتك بخلاص شهري 1250د على 12 شهرا وبتغطية اجتماعية وصحية، مع مواصلة التفاوض وعمل اللجنة المشتركة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي من أجل إيجاد صيغة تسوية شاملة 08-23 منصفة على دفعتين، تهديداتك مرفوضة لن ترهبنا ولن تجدي نفعا ما لم تلغ عقود العبودية وتسوية الوضعية المهنية والاجتماعية والمادية لجميع الأساتذة النواب.
يذكر أن أزمة الأساتذة النواب استفحلت بعد مقاطعتهم للدروس بداية أواخر شهر نوفمبر الفارط، وذلك اثر إعلان وزارة التربية أنها ستصرف مستحقات المعلمين والأساتذة النواب، ودعوتهم الى الحوار لحل الإشكال بدل مقاطعة الدروس، وعدهم بالترفيع في الأجرة من 750 دينارا إلى 1250 دينارا هذه السنة وستكون الأجرة في حدود 1500 دينار مع بداية سنة 2024، وهو ما اعتبرته تنسيقية الأساتذة النواب إهانة وعدم استجابة لمطالبهم الحقيقية والمتمثلة في تسوية شاملة وعادلة، وأعلنت مقاطعة مفتوحة للدروس بسبب ما وصفته سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية في علاقة بملفهم.
