-قد يكون الهدف من مراجعة كراس الشروط إدخال علامات جديدة للسيارات.. والتونسي هو المستفيد
-زيادة بـ250 سيارة من فئة 4 خيول في حصة كل وكيل
تونس – الصباح
قررت رئاسة الحكومة يوم 13 ديسمبر 2023 على إثر جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في الإشكاليات المترتبة عن إيقاف إسناد تراخيص لوكلاء السيارات، إلغاء العمل بالقرار الوزاري المؤرخ في 22 جوان 2016 والمتعلق برخص لوكلاء بيع السيارات وذلك لفض الإشكاليات الترتيبية المترتبة عنه.
كما تمّ تكليف وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمراجعة كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموّردة. وتكليف وزارة البيئة ببلورة رؤية وإستراتيجية وطنية للتنقل المستدام في إطار التحول الايكولوجي، تشارك في صياغتها كل الوزارات المتدخلة.
إيمان عبد اللطيف
رحّبت الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات بقرار مراجعة كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو المورّدة، فأوضح رئيس الغرفة إبراهيم الدباش في تصريح لـ"الصباح" أنّه "قد يكون الهدف من وراء هذه المراجعة هو إدخال علامات تجارية أخرى إلى جانب العلامات الموجودة حاليا في السوق. فمنذ سنة 2016 تمّ إيقاف إسناد تراخيص جديدة سواء لوكلاء جدد أو لعلامات تجارية جديدة في المقابل هناك طلب كبير وطابور من الانتظار من طرف وكلاء جدد للحصول على تراخيص".
وأضاف الدبّاش "قد يكون الهدف من قرار الحكومة بإلغاء العمل بالقرار الوزاري لسنة 2016 هو فتح الأبواب لعلامات جديدة خاصة في ما يهمّ السيارات الكهربائية وهو ما يُفسر في نفس الوقت القرار الذي أُتخذ بخصوص مراجعة كراس الشروط الذي لم يتمّ مراجعتها منذ سنة 1994 بالرغم من التغيرات الحاصلة في قطاع السيارات على مستوى المحركات والميكانيك وغيرها من التقنيات" وبالتالي "أعتبر هذا القرار مسألة إيجابية على أمل أن يتمّ تشريكنا من قبل وزارة التجارة في هذه المراجعات".
وأوضح في ما يخصّ أيضا أسباب هذه المراجعات هو الفوضى التي حدثت في السنوات الأولى من الثورة في ما يتعلق بتوريد نوعيات وماركات السيارات التي أثبتت عدم نجاعتها وإشكاليات كثيرة في المحركات وفي قطع الغيار والإمكانيات المتاحة والممكنة لإصلاح الأعطاب، فبيّن إبراهيم الدبّاش "لذلك يجب عند مراجعة كراس الشروط الأخذ بعين الاعتبار هذه الإشكاليات حتى لا تتكرر نفس الأخطاء".
وأكّد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات أنّه "منذ سنوات عديدة كنا قد طالبنا وزارة التجارة بمراجعة كراس الشروط لأنها لم تُعد تتماشى مع المعايير الدولية الجديدة والتغييرات التي حصلت ولا تزال في قطاع السيارات على مستوى العالم، وإدخال علامات جديدة قد تعود بالنفع على المستهلك الذي ستكون أمامه خيارات أكثر وتتسع وتيرة المنافسة، خاصة أنّ العديد من الوكلاء يرغبون في توريد السيارات الكهربائية".
في سياق متصل قال إبراهيم الدباش "مراجعة كراس الشروط يمكن أن يكون الهدف من ورائها أيضا التماهي مع برامج الحكومة في التوجه نحو الخيارات الكهربائية وهو ما يُفسر رُبما تكليف وزارة البيئة ببلورة رؤية وإستراتيجية وطنية للتنقل المستدام في إطار التحول الايكولوجي".
وبيّن محدثنا "نحن في تونس مازلنا متأخرين في توفير العلامات والسيارات الكهربائية بالرغم من أنه في سنة 2030 لن يكون هناك تصنيع للسيارات التي تعمل بالبنزين وبالتالي من الآن يجب التفكير في وضع برنامج في ما يخص البنية التحتية لهذه النوعية من السيارات حتى إذا أراد الوكلاء توريدها يجدون الظروف ملائمة وفي نفس الوقت تشجيع المواطن على شرائها".
في سياق آخر، وبخصوص ارتفاع سعر السيارات وخاصة منها السيارات الشعبية، أوضح رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات أنّ "كل دول العالم تشهد ارتفاعا في السعر وليس في تونس فقط، ولكن ما يُضاف إلى هذا المعطى هو تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وأيضا تراجع الدينار".
وأوضح رئيس الغرفة الوطنية "هذه الأسباب أدت بدورها إلى الضغط الموجود على السيارات الشعبية لأنها رغم ارتفاع أسعارها تبقى الحل الأمثل الذي يتماشى مع مقدرته الشرائية خاصة مع التخفيض في الأداءات المضافة على توريد السيارات الشعبية منذ سنة 2018 والذي شمل أيضا هذه السنة السيارات الكهربائية".
في هذا السياق، وفي إطار التطورات الحاصلة في قطاع السيارات في العالم، أوضح إبراهيم الدباش أنّه "قد لا نجد في السنوات القليلة القادمة السيارات الشعبية التي الكثير من العلامات التجارية لم تعد تُصنعها منذ سنوات حتى أنه في تونس كنا نوفر بين 10 و12 و13 علامة في السيارات الشعبية أصبحا اليوم لا يوجد إلا 6 علامات".
وفسر محدثنا ذلك بالقول "برنامج السيارات الشعبية بدأ في تونس منذ سنة 1994 ولم يتم إدخال أي تغييرات عليه في ما يتعلق بمواصفات السيارات رغم مرور أكثر من 30 سنة والحال أنّ هناك ثورة كبيرة في هذا القطاع لم يًعد لوكلاء السيارات في تونس القدرة على التأقلم معها ولا على توريدها بما يتماشى مع برنامج السيارة الشعبية وقوانينها المفروضة في بلادنا".
يُذكر أنّه تمت زيادة حصة كل وكالة من السيارات الشعبية بـ250 سيارة شعبية أي من 1000 إلى 1250 سيارة شعبية، كما أنّه سنويا يتم بيع 8 آلاف سيارة شعبية في تونس لكن حتى لو تمّ جلب 10 آلاف سيارة في السنة فإنّها تبقى غير كافية بالمرة مع الطلب الكبير والضغط الذي يعرفه القطاع.
وفي تصريح لـ"موزاييك" أوضح إبراهيم الدباش أنّ القطاع يعاني من عدة صعوبات منذ سنة 2013 بعد إيقاف الحكومة في تلك الفترة إسناد التراخيص لوكلاء السيارات نظرا لانتشار وكالات السيارات بشكل كبير بعد الثورة، وخاصة المتعلقة بالسيارات الآسيوية .
وأوضح أنّ المستفيد من القرار الحكومي الأخير هو المستهلك نظرا للمنافسة التي سيعرفها القطاع بعد إلغاء هذا القرار، وما يعنيه من تكثيف عدد علامات السيارات في السوق والتي عددها حاليا 50 علامة.
-قد يكون الهدف من مراجعة كراس الشروط إدخال علامات جديدة للسيارات.. والتونسي هو المستفيد
-زيادة بـ250 سيارة من فئة 4 خيول في حصة كل وكيل
تونس – الصباح
قررت رئاسة الحكومة يوم 13 ديسمبر 2023 على إثر جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في الإشكاليات المترتبة عن إيقاف إسناد تراخيص لوكلاء السيارات، إلغاء العمل بالقرار الوزاري المؤرخ في 22 جوان 2016 والمتعلق برخص لوكلاء بيع السيارات وذلك لفض الإشكاليات الترتيبية المترتبة عنه.
كما تمّ تكليف وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمراجعة كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموّردة. وتكليف وزارة البيئة ببلورة رؤية وإستراتيجية وطنية للتنقل المستدام في إطار التحول الايكولوجي، تشارك في صياغتها كل الوزارات المتدخلة.
إيمان عبد اللطيف
رحّبت الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات بقرار مراجعة كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو المورّدة، فأوضح رئيس الغرفة إبراهيم الدباش في تصريح لـ"الصباح" أنّه "قد يكون الهدف من وراء هذه المراجعة هو إدخال علامات تجارية أخرى إلى جانب العلامات الموجودة حاليا في السوق. فمنذ سنة 2016 تمّ إيقاف إسناد تراخيص جديدة سواء لوكلاء جدد أو لعلامات تجارية جديدة في المقابل هناك طلب كبير وطابور من الانتظار من طرف وكلاء جدد للحصول على تراخيص".
وأضاف الدبّاش "قد يكون الهدف من قرار الحكومة بإلغاء العمل بالقرار الوزاري لسنة 2016 هو فتح الأبواب لعلامات جديدة خاصة في ما يهمّ السيارات الكهربائية وهو ما يُفسر في نفس الوقت القرار الذي أُتخذ بخصوص مراجعة كراس الشروط الذي لم يتمّ مراجعتها منذ سنة 1994 بالرغم من التغيرات الحاصلة في قطاع السيارات على مستوى المحركات والميكانيك وغيرها من التقنيات" وبالتالي "أعتبر هذا القرار مسألة إيجابية على أمل أن يتمّ تشريكنا من قبل وزارة التجارة في هذه المراجعات".
وأوضح في ما يخصّ أيضا أسباب هذه المراجعات هو الفوضى التي حدثت في السنوات الأولى من الثورة في ما يتعلق بتوريد نوعيات وماركات السيارات التي أثبتت عدم نجاعتها وإشكاليات كثيرة في المحركات وفي قطع الغيار والإمكانيات المتاحة والممكنة لإصلاح الأعطاب، فبيّن إبراهيم الدبّاش "لذلك يجب عند مراجعة كراس الشروط الأخذ بعين الاعتبار هذه الإشكاليات حتى لا تتكرر نفس الأخطاء".
وأكّد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات أنّه "منذ سنوات عديدة كنا قد طالبنا وزارة التجارة بمراجعة كراس الشروط لأنها لم تُعد تتماشى مع المعايير الدولية الجديدة والتغييرات التي حصلت ولا تزال في قطاع السيارات على مستوى العالم، وإدخال علامات جديدة قد تعود بالنفع على المستهلك الذي ستكون أمامه خيارات أكثر وتتسع وتيرة المنافسة، خاصة أنّ العديد من الوكلاء يرغبون في توريد السيارات الكهربائية".
في سياق متصل قال إبراهيم الدباش "مراجعة كراس الشروط يمكن أن يكون الهدف من ورائها أيضا التماهي مع برامج الحكومة في التوجه نحو الخيارات الكهربائية وهو ما يُفسر رُبما تكليف وزارة البيئة ببلورة رؤية وإستراتيجية وطنية للتنقل المستدام في إطار التحول الايكولوجي".
وبيّن محدثنا "نحن في تونس مازلنا متأخرين في توفير العلامات والسيارات الكهربائية بالرغم من أنه في سنة 2030 لن يكون هناك تصنيع للسيارات التي تعمل بالبنزين وبالتالي من الآن يجب التفكير في وضع برنامج في ما يخص البنية التحتية لهذه النوعية من السيارات حتى إذا أراد الوكلاء توريدها يجدون الظروف ملائمة وفي نفس الوقت تشجيع المواطن على شرائها".
في سياق آخر، وبخصوص ارتفاع سعر السيارات وخاصة منها السيارات الشعبية، أوضح رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات أنّ "كل دول العالم تشهد ارتفاعا في السعر وليس في تونس فقط، ولكن ما يُضاف إلى هذا المعطى هو تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وأيضا تراجع الدينار".
وأوضح رئيس الغرفة الوطنية "هذه الأسباب أدت بدورها إلى الضغط الموجود على السيارات الشعبية لأنها رغم ارتفاع أسعارها تبقى الحل الأمثل الذي يتماشى مع مقدرته الشرائية خاصة مع التخفيض في الأداءات المضافة على توريد السيارات الشعبية منذ سنة 2018 والذي شمل أيضا هذه السنة السيارات الكهربائية".
في هذا السياق، وفي إطار التطورات الحاصلة في قطاع السيارات في العالم، أوضح إبراهيم الدباش أنّه "قد لا نجد في السنوات القليلة القادمة السيارات الشعبية التي الكثير من العلامات التجارية لم تعد تُصنعها منذ سنوات حتى أنه في تونس كنا نوفر بين 10 و12 و13 علامة في السيارات الشعبية أصبحا اليوم لا يوجد إلا 6 علامات".
وفسر محدثنا ذلك بالقول "برنامج السيارات الشعبية بدأ في تونس منذ سنة 1994 ولم يتم إدخال أي تغييرات عليه في ما يتعلق بمواصفات السيارات رغم مرور أكثر من 30 سنة والحال أنّ هناك ثورة كبيرة في هذا القطاع لم يًعد لوكلاء السيارات في تونس القدرة على التأقلم معها ولا على توريدها بما يتماشى مع برنامج السيارة الشعبية وقوانينها المفروضة في بلادنا".
يُذكر أنّه تمت زيادة حصة كل وكالة من السيارات الشعبية بـ250 سيارة شعبية أي من 1000 إلى 1250 سيارة شعبية، كما أنّه سنويا يتم بيع 8 آلاف سيارة شعبية في تونس لكن حتى لو تمّ جلب 10 آلاف سيارة في السنة فإنّها تبقى غير كافية بالمرة مع الطلب الكبير والضغط الذي يعرفه القطاع.
وفي تصريح لـ"موزاييك" أوضح إبراهيم الدباش أنّ القطاع يعاني من عدة صعوبات منذ سنة 2013 بعد إيقاف الحكومة في تلك الفترة إسناد التراخيص لوكلاء السيارات نظرا لانتشار وكالات السيارات بشكل كبير بعد الثورة، وخاصة المتعلقة بالسيارات الآسيوية .
وأوضح أنّ المستفيد من القرار الحكومي الأخير هو المستهلك نظرا للمنافسة التي سيعرفها القطاع بعد إلغاء هذا القرار، وما يعنيه من تكثيف عدد علامات السيارات في السوق والتي عددها حاليا 50 علامة.
