كشفت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في تصريحها لـ"الصباح" أن الأزمات والتغيرات المناخية يكون أثرها على النساء مضاعفا 14 مرة مقارنة بالرجل.
واعتبرت أنه من غير الممكن أن يتم تناول موضوع التغيرات المناخية بمعزل عن مقاربة نسوية مبنية على خصوصية النوع الاجتماعي. ولا مجال لتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية بمعزل عن عدالة مناخية.
وبينت الزغلامي أن الدول في طريقها للنمو هي الأقل إفرازا للغازات، 10%، في المقابل هي من تتكبد ثلاثة أرباع تبعات التغيرات المناخية. وهو رقم مفزع، حسب رأيها.. وسيخلف خلال الثلاثين سنة القادمة الى يخلف 200 مليون لاجئ مناخي خاصة في إفريقيا وآسيا، ويتسبب في جوع وسوء تغذية لـ24 مليون طفل..
وشددت الزغلامي على أن النساء يعتبرن أولى المتضررات من تداعيات الانحباس الحراري ومن الفيضانات ومن الحرائق ومن الشح المائي والتصحر وقلة الموارد باعتبارهن الفئة الأكثر فقرا في الوسط الريفي. وفي غياب أي استراتيجيا أو سياسات عمومية تتناول للتغيرات المناخية التي نعيشها وآثارها على المواطنين وعلى النساء خاصة، سيزيد وضع النساء هشاشة وتضررا.
وفي مداخلتها حول التغير المناخي وتأثيره على النساء في تونس خلال "مائدة مستديرة: في ظلّ تقاطع النظام الرأسمالي الأبوي وغياب العدالة المناخيّة.. أيّ حقوق للنساء؟" انتظمت أمس بالعاصمة، عرضت رجاء الدهماني منسقة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أهمية اعتماد منظور النوع الاجتماعي في دراسة أثار التغيرات المناخية.
وبينت أن النساء يختلفن عن الرجال في التأثر بالأحداث والوقائع، كالموقع الجغرافي والوضع الاقتصادي والخلفيات الثقافية والدينية والسياق السياسي. كما يتعرضن لمخاطر أكبر ويتحملن أعباء أثقل ويواجهن آثارا أشد في علاقة بالتغيرات المناخية، فهن ثلاثة أرباع العاملين في القطاع الفلاحي، كما أنهن المطالبات بتوفير الماء للعائلة في حالات الشح المائي وهن اللواتي يتنقلن لجلبه صيفا وشتاء.
80 % من النازحين بسبب التغير المناخي نساء
وبينت أن الدراسات تؤكد أن 80 % من النازحين بسبب التغير المناخي من النساء مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف. وأكثر من 1.5 مليون فتاة يتزوجن مبكرًا كنتيجة مباشرة لتغير المناخ. كما منعت التغيرات المناخية قرابة 4 ملايين فتاة في الدول منخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط من إكمال تعليمهن عام 2021، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 5 مليون فتاة بحلول عام 2025.
وذكرت رجاء الدهماني أن دراسة التغيرات المناخية يجب أن تكون في سياق تناول يقوم على النوع الاجتماعي لان العنف يزداد في ظل الكوارث وفي ظل التهديدات المكثفة التي تتعرض لها الأراضي والمياه والأنواع وسبل عيش نساء المناطق الريفية اللاتي يمتهن العمل الفلاحي أو يعولن على النظم الإيكولوجية البحرية والبرية في إعاشة أسرهن ولان الضغوط الاقتصادية التي تسببها الكوارث وتغير المناخ تؤدي إلى زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري.
وبدوره بين الباحث المختص هيثم القاسمي، أن التغيرات المناخية لم تعد تهدد الاستقرار أو الموارد الغذائية فقط بل تهدد أيضا الوجود الإنساني وعمق أثرها على النساء سيهدد في السنوات القادمة الخصوبة ومعدلات الولادات وتكاثر البشر.
ودعا المتدخلون والمشاركون في النقاش أمس، الى تبني إستراتيجية وطنية لمقاومة تغير المناخ على أساس مقاربة حقوق الإنسان ومقاربة النوع الاجتماعي. احترام الدولة لالتزاماتها الناتجة عن مصادقتها على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتصدي لتلوث المناخ مع تفعيل أرضيات العمل الصادرة عن المؤتمرات الدولية للحد من مخاطر هذا التلوث.
وشدد المشاركون على اتخاذ تونس لمواقف واضحة فيما يتعلق بالتعهدات الدولية من اجل الحد من الانبعاثات المسؤولة عنها الدول الكبرى المصنعة وأن تشكل التحالفات اللازمة مع مثيلاتها من الدول المتضررة من هذه الانبعاثات مع التسريع في تبني خطة العمل الوطنيّة لإدراج النوع الاجتماعي ضمن التغييرات المناخيّة وضمان المشاركة الهادفة والفعالة للنساء في صنع القرارات المتصلة بمقاومة التغير المناخي.
وتم التنصيص على أهمية إصدار قوانين تعالج آثار تغير المناخ وتعطي الأولوية للمساواة بين الجنسين في جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومراجعة القوانين بما يحقق مفهوم العدالة المناخية وتناسقها مع تطور التشريعات والقوانين البيئية على مستوى العالم.
إلى جانب اتخاذ إجراءات خاصة لحماية النساء اللواتي يعانين من الهشاشة والإقصاء والتهميش من أثار التغير المناخي وكوارثه لأنهن الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية مثل النساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات واللاجئات وعديمات الجنسية.
وتمت الدعوى الى إدراج سياسات التصدي لآثار التغير المناخي في إطار مقاومة التمييز والعنف المسلط على النساء ومكافحة التمييز الناتج عن التغير المناخي ضمن النضال من أجل تحقيق المساواة. والعمل على النهوض بحقوق النساء في جميع المجالات ونشر وعي الثقافة النسوية وإدراجها في السياسات العامة كمشروع مجتمعي بديل من أجل إلغاء كافة أشكال التمييز وتحقيق المساواة والعدالة البيئية.
مع إيلاء الأولوية لإصلاحات كبرى في الميدان الفلاحي لما تمثله السيادة الغذائية من أهمية في ضمان الأمن القومي.
العناية بصغار الفلاحين
وتطرق النقاش الى مسألة العناية بصغار الفلاحين لما يعانونه من صعوبات خاصة في ظل الأزمات الأخيرة وضرورة التركيز على حل المشاكل البيئية المزمنة وعلى رأسها مسألة التلوث الصناعي في قابس والحوض المنجمي وغيرها ومسألة النفايات وعلى رأسها مصب سيدي حسين ببرج شاكير ومصب القنة بعقارب. مع ضرورة توعية كل فئات المجتمع بمخاطر التغيرات المناخية وذلك من خلال وسائل الإعلام وإدراج التربية البيئية في البرامج التعليمية الرسمية– إشراك الشباب والنساء في صياغة توقعات وممارسات الأجيال المقبلة على صعيد المياه..
ريم سوودي
تونس- الصباح
كشفت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في تصريحها لـ"الصباح" أن الأزمات والتغيرات المناخية يكون أثرها على النساء مضاعفا 14 مرة مقارنة بالرجل.
واعتبرت أنه من غير الممكن أن يتم تناول موضوع التغيرات المناخية بمعزل عن مقاربة نسوية مبنية على خصوصية النوع الاجتماعي. ولا مجال لتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية بمعزل عن عدالة مناخية.
وبينت الزغلامي أن الدول في طريقها للنمو هي الأقل إفرازا للغازات، 10%، في المقابل هي من تتكبد ثلاثة أرباع تبعات التغيرات المناخية. وهو رقم مفزع، حسب رأيها.. وسيخلف خلال الثلاثين سنة القادمة الى يخلف 200 مليون لاجئ مناخي خاصة في إفريقيا وآسيا، ويتسبب في جوع وسوء تغذية لـ24 مليون طفل..
وشددت الزغلامي على أن النساء يعتبرن أولى المتضررات من تداعيات الانحباس الحراري ومن الفيضانات ومن الحرائق ومن الشح المائي والتصحر وقلة الموارد باعتبارهن الفئة الأكثر فقرا في الوسط الريفي. وفي غياب أي استراتيجيا أو سياسات عمومية تتناول للتغيرات المناخية التي نعيشها وآثارها على المواطنين وعلى النساء خاصة، سيزيد وضع النساء هشاشة وتضررا.
وفي مداخلتها حول التغير المناخي وتأثيره على النساء في تونس خلال "مائدة مستديرة: في ظلّ تقاطع النظام الرأسمالي الأبوي وغياب العدالة المناخيّة.. أيّ حقوق للنساء؟" انتظمت أمس بالعاصمة، عرضت رجاء الدهماني منسقة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أهمية اعتماد منظور النوع الاجتماعي في دراسة أثار التغيرات المناخية.
وبينت أن النساء يختلفن عن الرجال في التأثر بالأحداث والوقائع، كالموقع الجغرافي والوضع الاقتصادي والخلفيات الثقافية والدينية والسياق السياسي. كما يتعرضن لمخاطر أكبر ويتحملن أعباء أثقل ويواجهن آثارا أشد في علاقة بالتغيرات المناخية، فهن ثلاثة أرباع العاملين في القطاع الفلاحي، كما أنهن المطالبات بتوفير الماء للعائلة في حالات الشح المائي وهن اللواتي يتنقلن لجلبه صيفا وشتاء.
80 % من النازحين بسبب التغير المناخي نساء
وبينت أن الدراسات تؤكد أن 80 % من النازحين بسبب التغير المناخي من النساء مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف. وأكثر من 1.5 مليون فتاة يتزوجن مبكرًا كنتيجة مباشرة لتغير المناخ. كما منعت التغيرات المناخية قرابة 4 ملايين فتاة في الدول منخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط من إكمال تعليمهن عام 2021، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 5 مليون فتاة بحلول عام 2025.
وذكرت رجاء الدهماني أن دراسة التغيرات المناخية يجب أن تكون في سياق تناول يقوم على النوع الاجتماعي لان العنف يزداد في ظل الكوارث وفي ظل التهديدات المكثفة التي تتعرض لها الأراضي والمياه والأنواع وسبل عيش نساء المناطق الريفية اللاتي يمتهن العمل الفلاحي أو يعولن على النظم الإيكولوجية البحرية والبرية في إعاشة أسرهن ولان الضغوط الاقتصادية التي تسببها الكوارث وتغير المناخ تؤدي إلى زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري.
وبدوره بين الباحث المختص هيثم القاسمي، أن التغيرات المناخية لم تعد تهدد الاستقرار أو الموارد الغذائية فقط بل تهدد أيضا الوجود الإنساني وعمق أثرها على النساء سيهدد في السنوات القادمة الخصوبة ومعدلات الولادات وتكاثر البشر.
ودعا المتدخلون والمشاركون في النقاش أمس، الى تبني إستراتيجية وطنية لمقاومة تغير المناخ على أساس مقاربة حقوق الإنسان ومقاربة النوع الاجتماعي. احترام الدولة لالتزاماتها الناتجة عن مصادقتها على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتصدي لتلوث المناخ مع تفعيل أرضيات العمل الصادرة عن المؤتمرات الدولية للحد من مخاطر هذا التلوث.
وشدد المشاركون على اتخاذ تونس لمواقف واضحة فيما يتعلق بالتعهدات الدولية من اجل الحد من الانبعاثات المسؤولة عنها الدول الكبرى المصنعة وأن تشكل التحالفات اللازمة مع مثيلاتها من الدول المتضررة من هذه الانبعاثات مع التسريع في تبني خطة العمل الوطنيّة لإدراج النوع الاجتماعي ضمن التغييرات المناخيّة وضمان المشاركة الهادفة والفعالة للنساء في صنع القرارات المتصلة بمقاومة التغير المناخي.
وتم التنصيص على أهمية إصدار قوانين تعالج آثار تغير المناخ وتعطي الأولوية للمساواة بين الجنسين في جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومراجعة القوانين بما يحقق مفهوم العدالة المناخية وتناسقها مع تطور التشريعات والقوانين البيئية على مستوى العالم.
إلى جانب اتخاذ إجراءات خاصة لحماية النساء اللواتي يعانين من الهشاشة والإقصاء والتهميش من أثار التغير المناخي وكوارثه لأنهن الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية مثل النساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات واللاجئات وعديمات الجنسية.
وتمت الدعوى الى إدراج سياسات التصدي لآثار التغير المناخي في إطار مقاومة التمييز والعنف المسلط على النساء ومكافحة التمييز الناتج عن التغير المناخي ضمن النضال من أجل تحقيق المساواة. والعمل على النهوض بحقوق النساء في جميع المجالات ونشر وعي الثقافة النسوية وإدراجها في السياسات العامة كمشروع مجتمعي بديل من أجل إلغاء كافة أشكال التمييز وتحقيق المساواة والعدالة البيئية.
مع إيلاء الأولوية لإصلاحات كبرى في الميدان الفلاحي لما تمثله السيادة الغذائية من أهمية في ضمان الأمن القومي.
العناية بصغار الفلاحين
وتطرق النقاش الى مسألة العناية بصغار الفلاحين لما يعانونه من صعوبات خاصة في ظل الأزمات الأخيرة وضرورة التركيز على حل المشاكل البيئية المزمنة وعلى رأسها مسألة التلوث الصناعي في قابس والحوض المنجمي وغيرها ومسألة النفايات وعلى رأسها مصب سيدي حسين ببرج شاكير ومصب القنة بعقارب. مع ضرورة توعية كل فئات المجتمع بمخاطر التغيرات المناخية وذلك من خلال وسائل الإعلام وإدراج التربية البيئية في البرامج التعليمية الرسمية– إشراك الشباب والنساء في صياغة توقعات وممارسات الأجيال المقبلة على صعيد المياه..
