قدمت مجموعة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة، تسمي نفسها "مجموعة فك الارتباط"، أمس الجمعة لائحة جديدة لمجلس نواب الشعب لدعم العريضة التي كانت أودعتها بتاريخ 26 جويلية 2023 بالمجلس، تتضمن إمضاءات جديدة لعدد من الجرحى وعائلات الشهداء، وذلك للمطالبة مجددا بمراجعة المرسوم عدد 20 المحدث لمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا العمليات الإرهابية وبالعودة إلى القانون عدد 26.
وتطالب هذه المجموعة التي نظمت اليوم تجمعا أمام مقر البرلمان بمناسبة إحياء الذكرى 13 للثورة، بإفراد الأمنيين والعسكريين من ضحايا العمليات الإرهابية وأهاليهم بأحكام المرسوم عدد 20 وتطبيق أحكام القانون عدد 26 على عائلات الشهداء وجرحى الثورة وعدم الجمع بين "الضحية والجلاد" تحت طائلة نص قانوني موحد.
وأفاد منسق "مجموعة فك الارتباط" عبد الحميد الصغير في تصريح لـ(وات) بأن عددا هاما من عائلات الشهداء وجرحى الثورة التحقوا بالمجموعة التي تقدمت بمقترح قانون للبرلمان "يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية، ينصص بالخصوص على حذف عبارة "أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها" أينما وردت في المرسوم، وحذف عبارة "شهداء الثورة الواردة بالفصل الخامس من المرسوم".
وتقترح المجموعة إضافة فصل ينصص على أن "تحال ملفات شهداء الثورة وجرحاها في ظرف شهر من نشر هذا القانون (المقترح بعد المصادقة عليه)، من مؤسسة فداء إلى الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة التي تقترح المجموعة تعديل تسميتها إلى "الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها، والتي تطبق أحكام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة جانفي 2011 ومصابيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 ونصوصه التطبيقية.
وقال الصغير "إن عائلات الشهداء وجرى الثورة كانت تنتظر ردا للاعتبار وتقديم التعويضات طبقا للقانون، بعد مرور 13 عاما على اندلاع الثورة إلا أن المرسوم عدد 20 جاء ليخيب كل الآمال خاصة بعد جمعه لضحايا الثورة من الشهداء والجرحى وضحايا الأمنيين الذين توجه للعديد منهم تهم الاعتداء والقتل خلال الثورة، تحت طائلة نص قانوني واحد، في عملية جمع غير مقبولة "للضحية والجلاد"، لاسيما وأن ضحايا العمليات الإرهابية قد قتلوا عندما كانوا يؤدون واجبهم المهني وهناك أطر قانونية تضمن حقوقهم في حين أن شهداء الثورة وجرحاها خرجوا بصفة طوعية للتعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم عندما تعرضوا للضرب وقتل العديد منهم".
ولفت من جهة أخرى إلى أن الفصل عدد 37 من المرسوم عدد 20 ينصص على "وضع حد لتمتع المنتفع بالجرايات والمنافع المقررة بهذا المرسوم عند ثبوت ممارسة المعني بالأمر لنشاط مني بمقابل"، مستغربا من هذا الربط بين التعويض عن أحداث الثورة الوارد في العديد من النصوص القانونية وعمل المعنيين بالأمر ومتسائلا عن السبب الحقيقي وراء حرمان من يتمتع بمهنة يتلقى عنها أجرا من حقه في التعويض .
وأوضح في هذا الصدد أن العديد من الواردة أسماؤهم في قائمة جرحى الثورة لم يتحصلوا على عمل بصفتهم تلك مشيرا إلى أن العديد من الجرحى كانوا يعملون حتى قبل 2011 ولا توجد أي علاقة بين نشاطهم المهني ومسار العدالة الانتقالية حسب القانون.
وكان رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر قال في حوار له مع جريدة "الصباح" "تقنيا ليس هناك قانون مستقل بذاته سنة 2012 بل هو تنقيح للمرسوم عدد 97 لسنة 2011 الذي لا زال ساري المفعول إلى حد الآن بما لا يتعارض مع المرسوم عدد 20 لسنة 2022 ونحن قمنا فعلا بتطبيقه في تحديد قائمة المنتفعين بجرايات أولي حق شهداء الثورة وكذلك إعفاء الجرايات التي ستسند لفائدة جرحى الثورة وكذلك جرايات أولي الحق من شهداء الثورة من الأداء".
قدمت مجموعة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة، تسمي نفسها "مجموعة فك الارتباط"، أمس الجمعة لائحة جديدة لمجلس نواب الشعب لدعم العريضة التي كانت أودعتها بتاريخ 26 جويلية 2023 بالمجلس، تتضمن إمضاءات جديدة لعدد من الجرحى وعائلات الشهداء، وذلك للمطالبة مجددا بمراجعة المرسوم عدد 20 المحدث لمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا العمليات الإرهابية وبالعودة إلى القانون عدد 26.
وتطالب هذه المجموعة التي نظمت اليوم تجمعا أمام مقر البرلمان بمناسبة إحياء الذكرى 13 للثورة، بإفراد الأمنيين والعسكريين من ضحايا العمليات الإرهابية وأهاليهم بأحكام المرسوم عدد 20 وتطبيق أحكام القانون عدد 26 على عائلات الشهداء وجرحى الثورة وعدم الجمع بين "الضحية والجلاد" تحت طائلة نص قانوني موحد.
وأفاد منسق "مجموعة فك الارتباط" عبد الحميد الصغير في تصريح لـ(وات) بأن عددا هاما من عائلات الشهداء وجرحى الثورة التحقوا بالمجموعة التي تقدمت بمقترح قانون للبرلمان "يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية، ينصص بالخصوص على حذف عبارة "أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها" أينما وردت في المرسوم، وحذف عبارة "شهداء الثورة الواردة بالفصل الخامس من المرسوم".
وتقترح المجموعة إضافة فصل ينصص على أن "تحال ملفات شهداء الثورة وجرحاها في ظرف شهر من نشر هذا القانون (المقترح بعد المصادقة عليه)، من مؤسسة فداء إلى الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة التي تقترح المجموعة تعديل تسميتها إلى "الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها، والتي تطبق أحكام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة جانفي 2011 ومصابيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 ونصوصه التطبيقية.
وقال الصغير "إن عائلات الشهداء وجرى الثورة كانت تنتظر ردا للاعتبار وتقديم التعويضات طبقا للقانون، بعد مرور 13 عاما على اندلاع الثورة إلا أن المرسوم عدد 20 جاء ليخيب كل الآمال خاصة بعد جمعه لضحايا الثورة من الشهداء والجرحى وضحايا الأمنيين الذين توجه للعديد منهم تهم الاعتداء والقتل خلال الثورة، تحت طائلة نص قانوني واحد، في عملية جمع غير مقبولة "للضحية والجلاد"، لاسيما وأن ضحايا العمليات الإرهابية قد قتلوا عندما كانوا يؤدون واجبهم المهني وهناك أطر قانونية تضمن حقوقهم في حين أن شهداء الثورة وجرحاها خرجوا بصفة طوعية للتعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم عندما تعرضوا للضرب وقتل العديد منهم".
ولفت من جهة أخرى إلى أن الفصل عدد 37 من المرسوم عدد 20 ينصص على "وضع حد لتمتع المنتفع بالجرايات والمنافع المقررة بهذا المرسوم عند ثبوت ممارسة المعني بالأمر لنشاط مني بمقابل"، مستغربا من هذا الربط بين التعويض عن أحداث الثورة الوارد في العديد من النصوص القانونية وعمل المعنيين بالأمر ومتسائلا عن السبب الحقيقي وراء حرمان من يتمتع بمهنة يتلقى عنها أجرا من حقه في التعويض .
وأوضح في هذا الصدد أن العديد من الواردة أسماؤهم في قائمة جرحى الثورة لم يتحصلوا على عمل بصفتهم تلك مشيرا إلى أن العديد من الجرحى كانوا يعملون حتى قبل 2011 ولا توجد أي علاقة بين نشاطهم المهني ومسار العدالة الانتقالية حسب القانون.
وكان رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر قال في حوار له مع جريدة "الصباح" "تقنيا ليس هناك قانون مستقل بذاته سنة 2012 بل هو تنقيح للمرسوم عدد 97 لسنة 2011 الذي لا زال ساري المفعول إلى حد الآن بما لا يتعارض مع المرسوم عدد 20 لسنة 2022 ونحن قمنا فعلا بتطبيقه في تحديد قائمة المنتفعين بجرايات أولي حق شهداء الثورة وكذلك إعفاء الجرايات التي ستسند لفائدة جرحى الثورة وكذلك جرايات أولي الحق من شهداء الثورة من الأداء".
