باشرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وبالمناداة على المتهمين تبين ان عددهم 23 متهما بين موقوفين ومحالين بحالة سراح.
صباح الشابي
وأحضر المتهمون الموقوفون من سجن إيقافهم وقد رفض البعض منهم الوقوف احتراما لنواميس المحكمة ما عدا المتهم رياض الورتاني لذلك طلبت رئيسة الدائرة من الأمنيين المكلفين بتأمين الجلسة اعادتهم إلى غرفة الايقاف.
وأفادت النيابة العمومية ان كل من المتهمين صابر المشرقي ومحمد العكاري ومحمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي ومحمد علي دمق واحمد المالكي المكنى "الصومالي" والذي فر مؤخرا من سجن المرناقية ثم تمت إعادته بعد القبض عليه ومحمد العمري تم جلبهم من سجن إيقافهم ورفضوا المثول امام المحكمة وخيروا البقاء بغرفة الايقاف.
وحضر ستة متهمين بحالة سراح بينهم محمد الخياري وعلام التيزاوي وقيس مشالة فيما لم يحضر المتهم حمزة العرفاوي وقد افادت محاميته انه تم الاحتفاظ به على ذمة القرجاني.
وحضر محامو القائمين بالحق الشخصي وتم تقديم إعلامات نيابة جديدة وطلبوا التأخير لإعداد وسائل الدفاع وقدمت ايمان قزارة في حق حزب الوطد تقريرا وقالت انه في انتظار ورود الملف المفكك وتنفيذ بقية الأحكام التحضيرية في تكليف مستشار مقرر لمد المحكمة بالمكالمات الصادرة والواردة على الهاتف المستعمل من قبل احمد الرويسي مشيرة الى أن معظم الأحكام التحضيرية تم تنفيذها.
وأضافت قزارة أن أربعة ملفات مفككةَ لها علاقة بنفس الملف وأن قرار دائرة الاتهام وقرار محكمة التعقيب أقرا بعملية رصد واستقطاب ووجهت الاتهام لمصطفى خذر وبعض الأمنيين وهو ملف متعلق بملف فتحي دمق وقد اقرتا أيضا بأن اسم الشهيد تمت اضافته ضمن قائمة الاغتيال التي كانت بحوزة فتحي دمق وأن وزارة الداخلية كانت على علم بالتخطيط.
وقدمت ما يفيد علم الوزارة وتحديدا مدير المصالح المختصة في ذلك الوقت محرز الزواري والتنسيق مع السلفيين وأشخاص تابعين للنهضة والحديث عن تصفية أشخاص وهي معطيات تم جمعها وتفيد تورط هؤلاء.
وطلبت التحرير على محرز الزواري وعلي العريض.
وقدمت وثيقة وقرار دائرة الاتهام التي مفاده ان الوفاق تكون في 2012 وتحقق في 2013 لاغتيال الشهيد شكري بلعيد وتطابق أدوات التنصت لدى فتحي دمق مع التي لدى مصطفى خذر.
وطلبت الإذن ومكاتبة وزارة الداخلية حول التقرير الذي حرره عون الأمن ويدعى قيس بكار ويفيد المخطط لاغتيال الشهيد شكري بلعيد وطلبت إضافة التسجيل والمحجوز الإلكتروني المتعلقين بفتحي دمق ومطالبة وزارة الداخلية بالتقرير الذي حرره الأمني قيس بكار والذي يفيد المخطط الذي اعد لاغتيال الشهيد.
وأضافت ان هناك شاهدا وقع سماعه وقال إن فتحي دمق أكد له انه من مؤسسي جمعية نماء هو وكمال العيفي.
من جهته لاحظ عبد الناصر العويني ان هيئة الدفاع كانت طلبت من المحكمة تقديم كشف يتعلق بمكالمات ابو عياض وان لزم الأمر التحرير على ممثلي تلك الشركات التي رفضت مد المحكمة بكشوفات عن مكالمات سيف الله بن حسين المكنى بـ"ابو عياض".
من جانبها طلبت صالحة فرح عن هيئة الدفاع عن المتهمين الإفراج عن جميع المتهمين وعارضتَ بشدة طلب تأخير القضية واكدت على ضرورة ان تاخذ المحكمة بعين الاعتبار طول نشر القضية والفصل فيها في أقرب وقت ممكن.
وتمسك سمير بن عمر بما طلبته زميلته وعارض بشدة تأخير القضية مضيفا أن مسار القضية أصبح مسار عبث لأنه في كل جلسة يطلب القائمون بالحق الشخصي طلبات جديدة والحال أن المتهمين ليس لهم علاقة بالقضية وحاكم التحقيق ختم التهم في حقهم وأحالهم فقط من أجل الانتماء إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور.
واعتبر أن بعض الطلبات التحضيرية وجيهة جدا والبعض الآخر العكس مشيرا الى أن من مقومات المحاكمة العادلة فصل القضايا في الآجال المعقولة مؤكدا مرة أخرى أن هيئة الدفاع تعارض بشدة تأخير القضية خاصة وان القضية طال نشرها بما فيه الكفاية وانه قد آن الأوان أن تبت المحكمة في الملف وتنهي هذه المأساة على حد تعبيره مؤكدا على المحكمة ضرورة ان يكون التأخير تأخيرا نهائيا.
وطلب الإفراج عن محمد العكاري وحسام الدين المزليني لان الوقائع المحالين فيها أمام الدائرة سبق وان بت فيها القضاء وهي الجهاز الأمني لأنصار الشريعة مشيرا الى أن الجهاز لا علاقة له بعملية الاغتيال معتبرا ان حشر موكليه في الملف ليس له مبرر قانوني أو أخلاقي.
وطلب محام آخر الإفراج عن المتهم سيف الدين العرفاوي.
وطلبت النيابة العمومية رفض مطالب الافراج والتأخير لتنفيذ بقية الأحكام التحضيرية التي لم تنفذ. وقررت المحكمة تأخير القضية.
أحكام تحضيرية لم تنفذ
وقالت على هامش الجلسة في تصريح لـ"الصباح" ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد إن هناك ثلاثة أحكام تحضيرية لم تنفذ وهي المتعلقة بالمعطيات التي بحوزة الأنتربول الفرنسي التي تهم كمال القضقاضي أيضا كشف المكالمات الواردة والصادرة على هاتف أحمد الرويسي وإضافة بعض الملفات الأخرى التي لديها ارتباط بواقع الاغتيال والدافع للعملية.
وقدمت للمحكمة معطيات قضائية تفيد ان القضاء التونسي في إشارة إلى دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب أقرتا ان هناك عملية رصد ومراقبة تولت رصد شكري بلعيد ووجهت الاتهام رسميا الى كل من مصطفي خذر وكمال العيفي وهشام شربيب من أجل تلك الأفعال وهذا القرار من دائرة الاتهام وتم إقراره تعقيبيا وتم توجيه التهمة بشكل رسمي إلى مستشار علي العريض في تلك الفترة الطاهر بوبحري.
وقدمت هيئة الدفاع ما يفيد علم وزارة الداخلية بمخطط الاغتيال تحديدا محرز الزواري وان هناك بعض التصريحات لامنيين مفادها أنه تم إعداد تقرير بالمخطط واعلموا وزارة الداخلية.
وقدما للهيئة وثيقة بإمضاء محرز الزواري من أنه على علم بمخطط فتحي دمق وبالتنسيق مع بعض المنتمين لحركة النهضة وهما علي الفرشيشي وبلحسن النقاش مع بعض السلفيين لتوفير معدات على غرار الدراجة النارية "الفيسبا" وغيرها من الأسلحة النارية.
وأضافت أن الوفاق الذي تكون عند فتحي دمق حسب دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب تحققت نتائجه لاغتيال الشهيد شكري بلعيد ولكن التسجيلات التي وقعت مع فتحي دمق كانت بغرض الايهام ونسبة الاغتيال الى فتحي دمق ولكن عملية الاغتيال كانت سابقة وجاهزة من أطراف اخرى واضافة اسم شكري بلعيد الى القائمة التي كانت بحوزة فتحي دمق حسب التسجيلات الصوتية فإضافته كانت من عند المدعو علي الفرشيشي وبلحسن النقاش وهذا ثابت حسب قولها من خلال التسجيلات التي حجزت عن فتحي دمق وقد أقرت دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب أن عملية التسجيل وتوثيق فتحي دمق كانت بغاية حماية الأشخاص الفاعلين الحقيقيين مشيرة الى أن دمق مورط في عملية تمويل أنشطة إرهابية مضيفة أن دمق أقر انه من مؤسسي وممولي جمعية نماء صحبة كمال العيفي.
وان دمق وجه له الاتهام بتكوين وفاق من أجل القيام بأعمال إرهابية وعمليات تصفية لأشخاص مشيرة ان الشهيد شكري بلعيد لم يكن ضمن القائمة التي أعدها فتحي دمق وان ادراج اسم الشهيد واقحامه ضمن قائمة الاغتيالات التي كانت بحوزة دمق كان بطلب من المدعو علي الفرشيشي وأن هيئة الدفاع قدمت ما يفيد أنه تم قبل عملية اغتيال الشهيد توفير "فيسبا" بـ 9 الاف دينار وتوفير مضغوطة غازية وسلاح.
وفيما يتعلق بعملية رصد الشهيد فان التهمة وجهت رسميا لمصطفى خذر وكمال العيفي وهشام شربيب والطاهر بوبحري مستشار علي العريض في تلك الفترة والذي حاول التغطية على الفاعلين الأصليين وضمان الإفلات من العقاب اما فتحي دمق فهو متهم بتمويل مشاريع وجرائم إرهابية.
* تونس - الصباح
باشرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وبالمناداة على المتهمين تبين ان عددهم 23 متهما بين موقوفين ومحالين بحالة سراح.
صباح الشابي
وأحضر المتهمون الموقوفون من سجن إيقافهم وقد رفض البعض منهم الوقوف احتراما لنواميس المحكمة ما عدا المتهم رياض الورتاني لذلك طلبت رئيسة الدائرة من الأمنيين المكلفين بتأمين الجلسة اعادتهم إلى غرفة الايقاف.
وأفادت النيابة العمومية ان كل من المتهمين صابر المشرقي ومحمد العكاري ومحمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي ومحمد علي دمق واحمد المالكي المكنى "الصومالي" والذي فر مؤخرا من سجن المرناقية ثم تمت إعادته بعد القبض عليه ومحمد العمري تم جلبهم من سجن إيقافهم ورفضوا المثول امام المحكمة وخيروا البقاء بغرفة الايقاف.
وحضر ستة متهمين بحالة سراح بينهم محمد الخياري وعلام التيزاوي وقيس مشالة فيما لم يحضر المتهم حمزة العرفاوي وقد افادت محاميته انه تم الاحتفاظ به على ذمة القرجاني.
وحضر محامو القائمين بالحق الشخصي وتم تقديم إعلامات نيابة جديدة وطلبوا التأخير لإعداد وسائل الدفاع وقدمت ايمان قزارة في حق حزب الوطد تقريرا وقالت انه في انتظار ورود الملف المفكك وتنفيذ بقية الأحكام التحضيرية في تكليف مستشار مقرر لمد المحكمة بالمكالمات الصادرة والواردة على الهاتف المستعمل من قبل احمد الرويسي مشيرة الى أن معظم الأحكام التحضيرية تم تنفيذها.
وأضافت قزارة أن أربعة ملفات مفككةَ لها علاقة بنفس الملف وأن قرار دائرة الاتهام وقرار محكمة التعقيب أقرا بعملية رصد واستقطاب ووجهت الاتهام لمصطفى خذر وبعض الأمنيين وهو ملف متعلق بملف فتحي دمق وقد اقرتا أيضا بأن اسم الشهيد تمت اضافته ضمن قائمة الاغتيال التي كانت بحوزة فتحي دمق وأن وزارة الداخلية كانت على علم بالتخطيط.
وقدمت ما يفيد علم الوزارة وتحديدا مدير المصالح المختصة في ذلك الوقت محرز الزواري والتنسيق مع السلفيين وأشخاص تابعين للنهضة والحديث عن تصفية أشخاص وهي معطيات تم جمعها وتفيد تورط هؤلاء.
وطلبت التحرير على محرز الزواري وعلي العريض.
وقدمت وثيقة وقرار دائرة الاتهام التي مفاده ان الوفاق تكون في 2012 وتحقق في 2013 لاغتيال الشهيد شكري بلعيد وتطابق أدوات التنصت لدى فتحي دمق مع التي لدى مصطفى خذر.
وطلبت الإذن ومكاتبة وزارة الداخلية حول التقرير الذي حرره عون الأمن ويدعى قيس بكار ويفيد المخطط لاغتيال الشهيد شكري بلعيد وطلبت إضافة التسجيل والمحجوز الإلكتروني المتعلقين بفتحي دمق ومطالبة وزارة الداخلية بالتقرير الذي حرره الأمني قيس بكار والذي يفيد المخطط الذي اعد لاغتيال الشهيد.
وأضافت ان هناك شاهدا وقع سماعه وقال إن فتحي دمق أكد له انه من مؤسسي جمعية نماء هو وكمال العيفي.
من جهته لاحظ عبد الناصر العويني ان هيئة الدفاع كانت طلبت من المحكمة تقديم كشف يتعلق بمكالمات ابو عياض وان لزم الأمر التحرير على ممثلي تلك الشركات التي رفضت مد المحكمة بكشوفات عن مكالمات سيف الله بن حسين المكنى بـ"ابو عياض".
من جانبها طلبت صالحة فرح عن هيئة الدفاع عن المتهمين الإفراج عن جميع المتهمين وعارضتَ بشدة طلب تأخير القضية واكدت على ضرورة ان تاخذ المحكمة بعين الاعتبار طول نشر القضية والفصل فيها في أقرب وقت ممكن.
وتمسك سمير بن عمر بما طلبته زميلته وعارض بشدة تأخير القضية مضيفا أن مسار القضية أصبح مسار عبث لأنه في كل جلسة يطلب القائمون بالحق الشخصي طلبات جديدة والحال أن المتهمين ليس لهم علاقة بالقضية وحاكم التحقيق ختم التهم في حقهم وأحالهم فقط من أجل الانتماء إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور.
واعتبر أن بعض الطلبات التحضيرية وجيهة جدا والبعض الآخر العكس مشيرا الى أن من مقومات المحاكمة العادلة فصل القضايا في الآجال المعقولة مؤكدا مرة أخرى أن هيئة الدفاع تعارض بشدة تأخير القضية خاصة وان القضية طال نشرها بما فيه الكفاية وانه قد آن الأوان أن تبت المحكمة في الملف وتنهي هذه المأساة على حد تعبيره مؤكدا على المحكمة ضرورة ان يكون التأخير تأخيرا نهائيا.
وطلب الإفراج عن محمد العكاري وحسام الدين المزليني لان الوقائع المحالين فيها أمام الدائرة سبق وان بت فيها القضاء وهي الجهاز الأمني لأنصار الشريعة مشيرا الى أن الجهاز لا علاقة له بعملية الاغتيال معتبرا ان حشر موكليه في الملف ليس له مبرر قانوني أو أخلاقي.
وطلب محام آخر الإفراج عن المتهم سيف الدين العرفاوي.
وطلبت النيابة العمومية رفض مطالب الافراج والتأخير لتنفيذ بقية الأحكام التحضيرية التي لم تنفذ. وقررت المحكمة تأخير القضية.
أحكام تحضيرية لم تنفذ
وقالت على هامش الجلسة في تصريح لـ"الصباح" ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد إن هناك ثلاثة أحكام تحضيرية لم تنفذ وهي المتعلقة بالمعطيات التي بحوزة الأنتربول الفرنسي التي تهم كمال القضقاضي أيضا كشف المكالمات الواردة والصادرة على هاتف أحمد الرويسي وإضافة بعض الملفات الأخرى التي لديها ارتباط بواقع الاغتيال والدافع للعملية.
وقدمت للمحكمة معطيات قضائية تفيد ان القضاء التونسي في إشارة إلى دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب أقرتا ان هناك عملية رصد ومراقبة تولت رصد شكري بلعيد ووجهت الاتهام رسميا الى كل من مصطفي خذر وكمال العيفي وهشام شربيب من أجل تلك الأفعال وهذا القرار من دائرة الاتهام وتم إقراره تعقيبيا وتم توجيه التهمة بشكل رسمي إلى مستشار علي العريض في تلك الفترة الطاهر بوبحري.
وقدمت هيئة الدفاع ما يفيد علم وزارة الداخلية بمخطط الاغتيال تحديدا محرز الزواري وان هناك بعض التصريحات لامنيين مفادها أنه تم إعداد تقرير بالمخطط واعلموا وزارة الداخلية.
وقدما للهيئة وثيقة بإمضاء محرز الزواري من أنه على علم بمخطط فتحي دمق وبالتنسيق مع بعض المنتمين لحركة النهضة وهما علي الفرشيشي وبلحسن النقاش مع بعض السلفيين لتوفير معدات على غرار الدراجة النارية "الفيسبا" وغيرها من الأسلحة النارية.
وأضافت أن الوفاق الذي تكون عند فتحي دمق حسب دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب تحققت نتائجه لاغتيال الشهيد شكري بلعيد ولكن التسجيلات التي وقعت مع فتحي دمق كانت بغرض الايهام ونسبة الاغتيال الى فتحي دمق ولكن عملية الاغتيال كانت سابقة وجاهزة من أطراف اخرى واضافة اسم شكري بلعيد الى القائمة التي كانت بحوزة فتحي دمق حسب التسجيلات الصوتية فإضافته كانت من عند المدعو علي الفرشيشي وبلحسن النقاش وهذا ثابت حسب قولها من خلال التسجيلات التي حجزت عن فتحي دمق وقد أقرت دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب أن عملية التسجيل وتوثيق فتحي دمق كانت بغاية حماية الأشخاص الفاعلين الحقيقيين مشيرة الى أن دمق مورط في عملية تمويل أنشطة إرهابية مضيفة أن دمق أقر انه من مؤسسي وممولي جمعية نماء صحبة كمال العيفي.
وان دمق وجه له الاتهام بتكوين وفاق من أجل القيام بأعمال إرهابية وعمليات تصفية لأشخاص مشيرة ان الشهيد شكري بلعيد لم يكن ضمن القائمة التي أعدها فتحي دمق وان ادراج اسم الشهيد واقحامه ضمن قائمة الاغتيالات التي كانت بحوزة دمق كان بطلب من المدعو علي الفرشيشي وأن هيئة الدفاع قدمت ما يفيد أنه تم قبل عملية اغتيال الشهيد توفير "فيسبا" بـ 9 الاف دينار وتوفير مضغوطة غازية وسلاح.
وفيما يتعلق بعملية رصد الشهيد فان التهمة وجهت رسميا لمصطفى خذر وكمال العيفي وهشام شربيب والطاهر بوبحري مستشار علي العريض في تلك الفترة والذي حاول التغطية على الفاعلين الأصليين وضمان الإفلات من العقاب اما فتحي دمق فهو متهم بتمويل مشاريع وجرائم إرهابية.
