أجلت أمس الأول الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية البت في ملف الشهيد أنيس الفرحاني الى جلسة 4 مارس القادم لاستكمال تركيبة الدائرة وسد الشغور على اثر الحركة القضائية الاخيرة.
مفيدة القيزاني
وقد شمل الملف عبد الباسط بن مبروك وجلال بودريڨة، العادل التيويري، رفيق بالحاج قاسم، بن علي وغيرهم.
وفي جلسة سابقة تم استنطاق المنسوب له الانتهاك جلال بودريقة مدير عام وحدات التدخل سابقا. بعد تلاوة لائحة الاتهام عليه والمتعلقة بالقتل العمد مع سابقية القصد وتهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 200 و201 من مجلة الإجراءات الجزائية، افاد المنسوب له الانتهاك انه لم يقع سماعه من طرف هيئة الحقيقة والكرامة، وانه كان في تلك الفترة بصفته مديرا عاما لوحدات التدخل وعبد الباسط بن مبروك المتهم الاول في القضية كان ٱمر سرية في الوحدات العامة للتدخل كما صرح انه لم يقع استدعاؤه في طور القضاء العدلي في هذه القضية ولم يتم سماعه الا عن احداث تالة والقصرين ولم يقع سماعه في قضية الحال ولم يتعرف على المتهم الاول وجها لوجه الا في اول جلسة عسكرية في سبتمبر 2011 لانه كان موقوفا بثكنة العوينة وعبد الباسط بن مبروك في سجن المرناقية. كما افاد انه شغل منصب مديرا عاما لوحدات التدخل منذ يوم 29 اوت 2008 التي تظم 8 ادارات منها ادارات حفظ النظام بالشمال والوسط والجنوب ولكل مديريها وكذلك ادارة حماية المنشآت والشخصيات وادارة الفرق المختصة التي تضم الانياب والمدرعات blindée وادراة طلائع السجون وادارة الأمن الجامعي وادارة البرمجة والدعم ؛ وكل هذه الادارات لها مديريها وهي تعمل تحت اشراف المنسوب له الانتهاك جلال بو دريقة.
وبالرجوع الى ادارة حفظ النظام فهي مختصة في صد الشغب، مشيرا الى ان وحدات التدخل تتكون من سرايا يرأسها ٱمر سرية تتكون بين 40 إلى 45 عونا من وحدات التدخل، ويراس امر الفوج بين 4 و5 سرايا، ملاحظا ان السرايا لا تخرج من مقراتها الا بطلب تعزيز من الإدارة العامة عبر برنامج مسطر يرسل عبر مطلب التعزيز الى الإدارة العامة لوحدات التدخل التي يراسها جلال بودريقة تقع دراسته مع توفر الامكانيات لدى الادارة العامة لوحدات التدخل بالتنسيق مع المديرين لوضع امكانية التعزيز الممكنة والمطلوبة وتبعا لذلك يقع اعلام الإدارة للعمليات الكائنة بوزارة الداخلية ، وبعد تلقي الإجابة تعلم الادارة العامة للامن العمومي وبناء على توفر الامكانيات تتولى وحدات الامن العمومي اعداد مخطط تركيز السرايا التابعة لوحدات التدخل وبمجرد خروج السرايا للتمركز تصبح هذه السرايا على ذمة رئيس المنطقة او المسؤول الأمني الراجع بالنظر.
السرية 14
أما بالنسبة للسرية14 التي ٱمرها عبد الباسط بن مبروك فهي تابعة للاحتياط الوزاري ( وتوجد 2 سرايا للاحتياط الوزاري) ، وبالتالي تمركزها وخروجها من مقر وحدات التدخل لا يتم الا بموجب تعليمات الادارة المركزية للعمليات بوزارة الداخلية.
وكانت التعليمات المعمول بها والصادرة عنه للمديرين العامين والذين يبلغونها لامراء السرايا متمثلة بعدم استعمال الذخيرة الحية والتروي في استعمال الغاز المسيل للدموع.
اما عن اطلاق عبد الباسط بن مبروك النار على المتظاهرين فاكد أن لا علم له بالظروف التقديرية ولا الميدانية ، وافاد ان ضباط السرايا على علم بالقانون عدد4 لسنة 1969 المتعلق بالتعامل مع احداث الشغب التي تشكل خطورة. ولاحظ انه لم يعلم باصابة انيس الفرحاني يوم 13 جانفي2011 موضوع قضية الحال بل علم في سبتمبر 2011 وعرج ان انيس الفرحاني اصيب يوم 13 جانفي2011 وتوفي يوم 16 جانفي2011 بمستشفى الحروق ببن عروس وأضاف انه لم يتلق تعليمات باستعمال السلاح ولم يصدر منه امرا لمنظوريه باستعماله.
واجابة عن سؤال طرحته الاستاذة لمياء الفرحاني عن طريق المحكمة ان السرية الوزارية الاحتياطية تخرج في الحالات القصوى عند نفاذ الامكانيات وهي تابعة لاعداد شهري يكون بالتداول بين الاعوان وليس لها تجهيزات خاصة. وفي الختام طلب محامي بودريقة رفع تحجير السفر وبطاقة الجلب ان وجدت نظرا لحضوره واتمام استنطاقه.
هذا ما قاله لطفي الزواوي
صرح المنسوب إليه الانتهاك لطفي الزواوي المدير العام للأمن العمومي، أنه يشرف على العديد من الإدارات الأمنية كالشرطة العدلية والشرطة الفنية والأمن العمومي ملاحظا أن جميع الأعوان التابعين له بكامل تراب الجمهورية منهم من يعمل بالزي الرسمي ومنهم من هو بالزي المدني، حوالي 15000 عنصر منهم من يحمل سلاحا جماعيا ومنهم من يحمل سلاحا فرديا ويبقى جميعها لدى الوحدة عند نهاية الدوام.
التعليمات
وبسؤاله عن دور الامنيين خلال الثورة لاحظ أن التعليمات العامة إزاء الأحداث المذكورة كانت منذ انطلاقها في مواكبة المسيرات السلمية ثم وإزاء تحولها إلى عنف ومواجهات وشغب كانت التعليمات بضبط النفس ملاحظا أنه إلى حدود 8 جانفي 2011 لم يسجل أي اصابات تسبب فيها الأمن وعن كيفية تطبيق التعليمات ذكر أنها لا تصدر عنه كتابيا وإنما كانت تنقل عن طريق الإدارة المركزية للعمليات تحت إشراف وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ورغم ذلك تولى بنفسه نقل التعليمات إلى الأقاليم والإدارات وكانت تدون بكراس شريط الأحداث التابعة لأقاليم الأمن مستشهدا بشهادة بعض رؤساء الأقاليم الذين وقع استنطاقهم لدى المحكمة العسكرية ما يفيد تعليمات مدير الأمن العمومي بضبط النفس وعدم مواجهة المتظاهرين بالعنف ملاحظا أن خطة منظوريه المحافظة على الأمن العمومي أي القيام بصد المخاطر التي قد تستهدف الأمن العام بخلاف وحدات التدخل المتمثل في حفظ النظام بحكم اختصاصها والمعدات الكفيلة بذلك وعند حضورها تنتهي مهمة الأمن العمومي.
لا أوامر بإطلاق النار
وأكد أنه لم يصدر من جانبه ولا من وزير الداخلية ولا من عادل التيويري أي أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وانه إثر اجتماع أمني تم توجيه تعليمات صبيحة 9 جانفي2011 سحب الأسلحة من المراكز المستهدفة من قبل المتظاهرين خصوصاً بعد سقوط قتلى ليلا وقد تم تطبيق التعليمات من قبل رئيس المنطقة بالقصرين في حين لاحظ أن رئيس مركز الأمن بفريانة أمتنع عن تطبيق التعليمات ما دفع برئيس المنطقة بالتدخل شخصيا لتنفيذ التعليمات ومعرجا أن هذا المركز وقع حرقه لاحقا من قبل المتظاهرين وقد صرح وزير الدفاع رضا قريرة بعيد الثورة بصحة هذه التعليمات لدى وسائل الإعلام ما منع إمكانية استيلاء المتظاهرين على الأسلحة داخل المراكز الأمنية وهو ما حصل فعلا في بعض المراكز التي لم تصلها التعليمات المذكورة أو التي امتنعت عن تطبيقها وبسؤاله عن السرية عدد 14 التي يرأسها عبد الباسط مبروك أفاد أنها ليست تابعة للإدارة العامة للأمن العمومي بل هي تابعة لوحدات التدخل وهو غير مسؤول عنها مضيفا أن منظوريه تقتصر مهمتهم على حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بخلاف وحدات التدخل واستعمل في الردع الغاز المسيل للدموع والعصي والدروع وأما السلاح فإن استعماله يخضع إلى قوانين وضوابط كالقانون عدد 4 لسنة 1969 وكذلك حق الدفاع الشرعي الذي تضبطه المجلة الجزائية والمسؤولية تكون فردية عن استعمال السلاح.
ملاحظا أن التجهيز بالسلاح محمول على الدولة الذي يتم حسب مهمة كل عون ونوع السلاح المسلم له لأداء مهامه ونفى معرفته بالمنسوب إليه الانتهاك عبد الباسط مبروك وهو تابع لوحدات التدخل ولا يوجد أي تعاون معه والإدارة التي يشرف عليها.
وحول كيفية طلب التعزيز من الادارة العامة لحفظ النظام لاحظ أن رئيس منطقة الأمن يوجه طلب لوحدات التدخل في الغرض وقد يتم الاستجابة لطلبه فإن كل طرف يتولى الإشراف على أعوانه التابعين لإدارته من الأمن العمومي ووحدات التدخل كما أكد أنه لم يتلق أو يسمع بتعليمات من رئيس الجمهورية حول التصدي للمتظاهرين بالرصاص الحي ولم يتلق أي تعليمات في الغرض من قبل وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم.
علاقته بأحمد فريعة
وحول كيفية التعامل مع وزير الداخلية الجديد أحمد فريعة نفى أن يكون التقى به تاريخ تعيينه 12 جانفي 2011 إلى حدود صبيحة 14 جانفي 2011 تاريخ الحشد أمام وزارة الداخلية والتدافع تمت دعوته وبقية المديرين العامين للأمن لتدارس كيفية التعامل مع المتظاهرين الذين وصلوا الطابق الأول أين مكتب الوزير وكان الاجتماع ضم وزير الداخلية أحمد فريعة وعادل التيويري وجلال بودريقة وأحمد عبيد وانتهت التوصيات بوجوب ضبط النفس لتفادي سقوط أرواح وضحايا ودام الأمر كذلك إلى حدود الثامنة مساءً أين تم تفريق المتظاهرين وإبعادهم عن مقر وزارة الداخلية دون خسائر تذكر في الأرواح نتيجة ضبط الأعوان لأنفسهم وعدم الانسياق وراء الاستفزازات ملاحظا أنه تم إيقافه عن العمل بتاريخ 26 جانفي 2011.
خلية الأزمة
وحول خلية الأزمة بوزارة الداخلية تمسك بما سجل عليه لدى التحقيق العسكري ملاحظا في الختام أنه رغم كل المخاطر التي تعرض لها وزملاؤه تمسكوا بضبط النفس ولولا فرار الرئيس السابق لوجد نفسه كذلك وزملاؤه محل مساءلة بتهمة الخيانة العظمى لعدم التصدي للمتظاهرين وأضاف أن جميع الحالات من وفاة المتظاهرين لم تكن بنية القتل ولكن بردة فعل الأعوان على الميدان نتيجة الاعتداء عليهم أو على المراكز قد يرتد الطلق الناري وهو ما يحمل مطلق النار المسؤولية الفردية خاصة وانه لم توجه أي تعليمات لذلك وانه لو بقي في مكان عمله ولم يتم عزله لكان فتح بحث في أسباب إطلاق الرصاص الحي والجهة التي قامت بذلك وكذلك معرفة القناصة التي راج دخولها على الخط ٱنذاك إلا أن الأمر كان مخططا عمدا للحيلولة دون ذلك لعدم الكشف عن الحقيقة حسب زعمه مؤكدا على عدم إعطاء أي تعليمات بإطلاق الرصاص ونفى أن تكون له أي مسؤولية من قريب أو بعيد بمقتل الشهيد أنيس الفرحاني أو الاعتداء على الحرمة الجسدية لبقية المتضررين وطلب في الختام المنسوب إليه الانتهاك رفع جميع التحاجير في قضية الحال أو بطاقة الجلب إن وجدت معربا عن استعداده لتلبية دعوة المحكمة متى وجهت له.
تونس-الصباح
أجلت أمس الأول الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية البت في ملف الشهيد أنيس الفرحاني الى جلسة 4 مارس القادم لاستكمال تركيبة الدائرة وسد الشغور على اثر الحركة القضائية الاخيرة.
مفيدة القيزاني
وقد شمل الملف عبد الباسط بن مبروك وجلال بودريڨة، العادل التيويري، رفيق بالحاج قاسم، بن علي وغيرهم.
وفي جلسة سابقة تم استنطاق المنسوب له الانتهاك جلال بودريقة مدير عام وحدات التدخل سابقا. بعد تلاوة لائحة الاتهام عليه والمتعلقة بالقتل العمد مع سابقية القصد وتهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 200 و201 من مجلة الإجراءات الجزائية، افاد المنسوب له الانتهاك انه لم يقع سماعه من طرف هيئة الحقيقة والكرامة، وانه كان في تلك الفترة بصفته مديرا عاما لوحدات التدخل وعبد الباسط بن مبروك المتهم الاول في القضية كان ٱمر سرية في الوحدات العامة للتدخل كما صرح انه لم يقع استدعاؤه في طور القضاء العدلي في هذه القضية ولم يتم سماعه الا عن احداث تالة والقصرين ولم يقع سماعه في قضية الحال ولم يتعرف على المتهم الاول وجها لوجه الا في اول جلسة عسكرية في سبتمبر 2011 لانه كان موقوفا بثكنة العوينة وعبد الباسط بن مبروك في سجن المرناقية. كما افاد انه شغل منصب مديرا عاما لوحدات التدخل منذ يوم 29 اوت 2008 التي تظم 8 ادارات منها ادارات حفظ النظام بالشمال والوسط والجنوب ولكل مديريها وكذلك ادارة حماية المنشآت والشخصيات وادارة الفرق المختصة التي تضم الانياب والمدرعات blindée وادراة طلائع السجون وادارة الأمن الجامعي وادارة البرمجة والدعم ؛ وكل هذه الادارات لها مديريها وهي تعمل تحت اشراف المنسوب له الانتهاك جلال بو دريقة.
وبالرجوع الى ادارة حفظ النظام فهي مختصة في صد الشغب، مشيرا الى ان وحدات التدخل تتكون من سرايا يرأسها ٱمر سرية تتكون بين 40 إلى 45 عونا من وحدات التدخل، ويراس امر الفوج بين 4 و5 سرايا، ملاحظا ان السرايا لا تخرج من مقراتها الا بطلب تعزيز من الإدارة العامة عبر برنامج مسطر يرسل عبر مطلب التعزيز الى الإدارة العامة لوحدات التدخل التي يراسها جلال بودريقة تقع دراسته مع توفر الامكانيات لدى الادارة العامة لوحدات التدخل بالتنسيق مع المديرين لوضع امكانية التعزيز الممكنة والمطلوبة وتبعا لذلك يقع اعلام الإدارة للعمليات الكائنة بوزارة الداخلية ، وبعد تلقي الإجابة تعلم الادارة العامة للامن العمومي وبناء على توفر الامكانيات تتولى وحدات الامن العمومي اعداد مخطط تركيز السرايا التابعة لوحدات التدخل وبمجرد خروج السرايا للتمركز تصبح هذه السرايا على ذمة رئيس المنطقة او المسؤول الأمني الراجع بالنظر.
السرية 14
أما بالنسبة للسرية14 التي ٱمرها عبد الباسط بن مبروك فهي تابعة للاحتياط الوزاري ( وتوجد 2 سرايا للاحتياط الوزاري) ، وبالتالي تمركزها وخروجها من مقر وحدات التدخل لا يتم الا بموجب تعليمات الادارة المركزية للعمليات بوزارة الداخلية.
وكانت التعليمات المعمول بها والصادرة عنه للمديرين العامين والذين يبلغونها لامراء السرايا متمثلة بعدم استعمال الذخيرة الحية والتروي في استعمال الغاز المسيل للدموع.
اما عن اطلاق عبد الباسط بن مبروك النار على المتظاهرين فاكد أن لا علم له بالظروف التقديرية ولا الميدانية ، وافاد ان ضباط السرايا على علم بالقانون عدد4 لسنة 1969 المتعلق بالتعامل مع احداث الشغب التي تشكل خطورة. ولاحظ انه لم يعلم باصابة انيس الفرحاني يوم 13 جانفي2011 موضوع قضية الحال بل علم في سبتمبر 2011 وعرج ان انيس الفرحاني اصيب يوم 13 جانفي2011 وتوفي يوم 16 جانفي2011 بمستشفى الحروق ببن عروس وأضاف انه لم يتلق تعليمات باستعمال السلاح ولم يصدر منه امرا لمنظوريه باستعماله.
واجابة عن سؤال طرحته الاستاذة لمياء الفرحاني عن طريق المحكمة ان السرية الوزارية الاحتياطية تخرج في الحالات القصوى عند نفاذ الامكانيات وهي تابعة لاعداد شهري يكون بالتداول بين الاعوان وليس لها تجهيزات خاصة. وفي الختام طلب محامي بودريقة رفع تحجير السفر وبطاقة الجلب ان وجدت نظرا لحضوره واتمام استنطاقه.
هذا ما قاله لطفي الزواوي
صرح المنسوب إليه الانتهاك لطفي الزواوي المدير العام للأمن العمومي، أنه يشرف على العديد من الإدارات الأمنية كالشرطة العدلية والشرطة الفنية والأمن العمومي ملاحظا أن جميع الأعوان التابعين له بكامل تراب الجمهورية منهم من يعمل بالزي الرسمي ومنهم من هو بالزي المدني، حوالي 15000 عنصر منهم من يحمل سلاحا جماعيا ومنهم من يحمل سلاحا فرديا ويبقى جميعها لدى الوحدة عند نهاية الدوام.
التعليمات
وبسؤاله عن دور الامنيين خلال الثورة لاحظ أن التعليمات العامة إزاء الأحداث المذكورة كانت منذ انطلاقها في مواكبة المسيرات السلمية ثم وإزاء تحولها إلى عنف ومواجهات وشغب كانت التعليمات بضبط النفس ملاحظا أنه إلى حدود 8 جانفي 2011 لم يسجل أي اصابات تسبب فيها الأمن وعن كيفية تطبيق التعليمات ذكر أنها لا تصدر عنه كتابيا وإنما كانت تنقل عن طريق الإدارة المركزية للعمليات تحت إشراف وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ورغم ذلك تولى بنفسه نقل التعليمات إلى الأقاليم والإدارات وكانت تدون بكراس شريط الأحداث التابعة لأقاليم الأمن مستشهدا بشهادة بعض رؤساء الأقاليم الذين وقع استنطاقهم لدى المحكمة العسكرية ما يفيد تعليمات مدير الأمن العمومي بضبط النفس وعدم مواجهة المتظاهرين بالعنف ملاحظا أن خطة منظوريه المحافظة على الأمن العمومي أي القيام بصد المخاطر التي قد تستهدف الأمن العام بخلاف وحدات التدخل المتمثل في حفظ النظام بحكم اختصاصها والمعدات الكفيلة بذلك وعند حضورها تنتهي مهمة الأمن العمومي.
لا أوامر بإطلاق النار
وأكد أنه لم يصدر من جانبه ولا من وزير الداخلية ولا من عادل التيويري أي أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وانه إثر اجتماع أمني تم توجيه تعليمات صبيحة 9 جانفي2011 سحب الأسلحة من المراكز المستهدفة من قبل المتظاهرين خصوصاً بعد سقوط قتلى ليلا وقد تم تطبيق التعليمات من قبل رئيس المنطقة بالقصرين في حين لاحظ أن رئيس مركز الأمن بفريانة أمتنع عن تطبيق التعليمات ما دفع برئيس المنطقة بالتدخل شخصيا لتنفيذ التعليمات ومعرجا أن هذا المركز وقع حرقه لاحقا من قبل المتظاهرين وقد صرح وزير الدفاع رضا قريرة بعيد الثورة بصحة هذه التعليمات لدى وسائل الإعلام ما منع إمكانية استيلاء المتظاهرين على الأسلحة داخل المراكز الأمنية وهو ما حصل فعلا في بعض المراكز التي لم تصلها التعليمات المذكورة أو التي امتنعت عن تطبيقها وبسؤاله عن السرية عدد 14 التي يرأسها عبد الباسط مبروك أفاد أنها ليست تابعة للإدارة العامة للأمن العمومي بل هي تابعة لوحدات التدخل وهو غير مسؤول عنها مضيفا أن منظوريه تقتصر مهمتهم على حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بخلاف وحدات التدخل واستعمل في الردع الغاز المسيل للدموع والعصي والدروع وأما السلاح فإن استعماله يخضع إلى قوانين وضوابط كالقانون عدد 4 لسنة 1969 وكذلك حق الدفاع الشرعي الذي تضبطه المجلة الجزائية والمسؤولية تكون فردية عن استعمال السلاح.
ملاحظا أن التجهيز بالسلاح محمول على الدولة الذي يتم حسب مهمة كل عون ونوع السلاح المسلم له لأداء مهامه ونفى معرفته بالمنسوب إليه الانتهاك عبد الباسط مبروك وهو تابع لوحدات التدخل ولا يوجد أي تعاون معه والإدارة التي يشرف عليها.
وحول كيفية طلب التعزيز من الادارة العامة لحفظ النظام لاحظ أن رئيس منطقة الأمن يوجه طلب لوحدات التدخل في الغرض وقد يتم الاستجابة لطلبه فإن كل طرف يتولى الإشراف على أعوانه التابعين لإدارته من الأمن العمومي ووحدات التدخل كما أكد أنه لم يتلق أو يسمع بتعليمات من رئيس الجمهورية حول التصدي للمتظاهرين بالرصاص الحي ولم يتلق أي تعليمات في الغرض من قبل وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم.
علاقته بأحمد فريعة
وحول كيفية التعامل مع وزير الداخلية الجديد أحمد فريعة نفى أن يكون التقى به تاريخ تعيينه 12 جانفي 2011 إلى حدود صبيحة 14 جانفي 2011 تاريخ الحشد أمام وزارة الداخلية والتدافع تمت دعوته وبقية المديرين العامين للأمن لتدارس كيفية التعامل مع المتظاهرين الذين وصلوا الطابق الأول أين مكتب الوزير وكان الاجتماع ضم وزير الداخلية أحمد فريعة وعادل التيويري وجلال بودريقة وأحمد عبيد وانتهت التوصيات بوجوب ضبط النفس لتفادي سقوط أرواح وضحايا ودام الأمر كذلك إلى حدود الثامنة مساءً أين تم تفريق المتظاهرين وإبعادهم عن مقر وزارة الداخلية دون خسائر تذكر في الأرواح نتيجة ضبط الأعوان لأنفسهم وعدم الانسياق وراء الاستفزازات ملاحظا أنه تم إيقافه عن العمل بتاريخ 26 جانفي 2011.
خلية الأزمة
وحول خلية الأزمة بوزارة الداخلية تمسك بما سجل عليه لدى التحقيق العسكري ملاحظا في الختام أنه رغم كل المخاطر التي تعرض لها وزملاؤه تمسكوا بضبط النفس ولولا فرار الرئيس السابق لوجد نفسه كذلك وزملاؤه محل مساءلة بتهمة الخيانة العظمى لعدم التصدي للمتظاهرين وأضاف أن جميع الحالات من وفاة المتظاهرين لم تكن بنية القتل ولكن بردة فعل الأعوان على الميدان نتيجة الاعتداء عليهم أو على المراكز قد يرتد الطلق الناري وهو ما يحمل مطلق النار المسؤولية الفردية خاصة وانه لم توجه أي تعليمات لذلك وانه لو بقي في مكان عمله ولم يتم عزله لكان فتح بحث في أسباب إطلاق الرصاص الحي والجهة التي قامت بذلك وكذلك معرفة القناصة التي راج دخولها على الخط ٱنذاك إلا أن الأمر كان مخططا عمدا للحيلولة دون ذلك لعدم الكشف عن الحقيقة حسب زعمه مؤكدا على عدم إعطاء أي تعليمات بإطلاق الرصاص ونفى أن تكون له أي مسؤولية من قريب أو بعيد بمقتل الشهيد أنيس الفرحاني أو الاعتداء على الحرمة الجسدية لبقية المتضررين وطلب في الختام المنسوب إليه الانتهاك رفع جميع التحاجير في قضية الحال أو بطاقة الجلب إن وجدت معربا عن استعداده لتلبية دعوة المحكمة متى وجهت له.
