في مثل هذا اليوم من السنة الماضية تم تنظيم الانتخابات التشريعية وفق أحكام دستور 2022، وأسفرت هذه الانتخابات التي تمت على دورتين عن بقاء سبعة مقاعد في البرلمان تهم الدوائر الانتخابية بالخارج شاغرة، ومازالت هذه المقاعد شاغرة إلى اليوم، ولسد الشغور دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر مجلس نواب الشعب مؤخرا بمناسبة نقاش ميزانية الهيئة إلى تنقيح نظامه الداخلي في اتجاه إدراج نفس الأحكام الواردة في المرسوم عدد 8 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي فيه، لأن هذا المرسوم المتعلق بالانتخابات البلدية أضاف حالة جديدة لحالات سد الشغور لم تكن موجودة في السابق وهي تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات لأي سبب من الأسباب، وذكر أنه إثر تنقيح النظام الداخلي يقوم المجلس النيابي بمعاينة الفراغ ومراسلة الهيئة بخصوصه لكي تتولى تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في سبع دوائر انتخابية في الخارج في غضون ثلاثة أشهر. كما اقترح بوعسكر على المجلس النيابي تنقيح القانون الانتخابي بهدف تيسير شروط ترشح التونسيين بالخارج للانتخابات التشريعية المتعلقة بالتزكيات لأن دائرة إفريقيا لا يوجد فيها سوى بضع مئات من الناخبين وهو ما لا يسمح للراغبين في الترشح بجمع العدد المطلوب من التزكيات والبالغ أربع مائة تزكية نصفها من النساء والنصف الآخر من الرجال على أن لا يقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين عن 25 بالمائة.
وباستفسار حاتم الهواوي نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية عن كتلة صوت الجمهورية إن كانت هناك نية صلب اللجنة لتنقيح النظام الداخلي وتعديل القانون الانتخابي أجاب أن عمل المجلس النيابي كان في المدة الأخيرة منصبا على دراسة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية، وبعد المصادقة على مشروع قانون المالية الأسبوع الماضي كان هناك أسبوع الجهات وبالتالي لم تعقد اللجنة خلاله أي جلسة لتدارس مقترحات رئيس الهيئة. وأضاف أنه لا يوجد بعد مقترح جاهز لتنقيح النظام الداخلي، أو مقترح جاهز لتعديل القانون الانتخابي، وأوضح أن اللجنة ارتأت منح الأولوية للقانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وذلك بالنظر إلى اقتراب موعد تنظيم الانتخابات المحلية وهي انتخابات ستسفر عن تصعيد الغرفة النيابية الثانية أي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تمثيل التونسيين بالخارج
وكانت مسألة الشغور في البرلمان من بين أبرز النقاط التي تمت إثارتها من قبل العديد من النواب سواء بمناسبة نظر المجلس في نظامه الداخلي في بداية الدورة الأولى أو خلال اجتماع ندوة الرؤساء الذي تم تنظيمه قبيل انطلاق الدورة النيابية الثانية أو خلال اللقاءات التي جمعت رئيس المجلس أو لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية برئيس الهيئة وبقية أعضاء مجلس الهيئة. ويرى جل النواب أنه لا بد من التسريع في سد الشغور الموجودة على مستوى المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج ضمانا لتمثيلية التونسيين بالخارج، لكنهم يعتبرون أن القانون الانتخابي نص بصفة صريحة على أن معاينة الشغور تتم من قبل مكتب مجلس نواب الشعب في وضعيات تم تحديدها بصفة حصرية وهذه الوضعيات تتمثل في الوفاة والعجز التام والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وفقدان العضوية في صورة تصريح محكمة المحاسبات بإسقاط العضوية في حال تجاوز سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية أكثر من 75 بالمائة وفقدان العضوية بسبب التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر للحملة وفقدان العضوية بموجب سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح. وبالتالي عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب طبقا لتلك الصور يقوم مكتب المجلس فورا بإعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحدوث الشغور حتى تقوم بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد ذلك الشغور.
كما يذهب الكثير من النواب إلى أن معاينة الشغور الحاصل قبل الجلسة العامة الافتتاحية لمجلسهم التي انعقدت يوم الاثنين 13 مارس 2023 ليست من اختصاص المجلس النيابي لأن المجلس انطلق على أساس قائمة أرسلتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتضمنت تلك القائمة أسماء 154 نائبا.
وفي نفس السياق قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة خلال الندوة الصحفية التي عقدها أواسط شهر سبتمبر الماضي إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المخول لها قانونا الحسم في مسألة الشغورات الحاصلة قبل انطلاق عمل المجلس، أما بالنسبة إلى الشغور في مقعد النائب الذي لم يؤد اليمين فإنه حالما يصدر حكم بات في شأنه يقضي بسحب النيابة منه وإعلام المجلس بذلك سيتولى المجلس النيابي إعلام الهيئة بالشغور لكي تنظم انتخابات تشريعية جزئية لسده..
وفي المقابل، وفي تصريح سابق لـ"الصباح" قال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي منصري إن مجلس الهيئة منذ تصريحه بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية رحل مسألة الشغور لمجلس نواب الشعب وإن المجلس سيد نفسه ويمكنه أن يفعل ما يراه مناسبا لحل مشكل الشغور. وتهم المقاعد السبعة موضوع الشغور دائرة فرنسا 1 وتشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ، ودائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتشمل جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية ودائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة إفريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية إفريقيا، ودائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية.
توصيات الهيئة
واستنادا إلى الإحصائيات الواردة في تقرير هيئة الانتخابات حول الانتخابات التشريعية الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 24 أوت 2023 جرت الانتخابات في الخارج في ثلاث دوائر فقط وهي فرنسا 2 وبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 73599 وفرنسا 3 وبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 31308 وإيطاليا وبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 50128. أما الدوائر السبع الأخرى بالخارج والتي لم تنظم فيها انتخابات تشريعية فيبلغ عدد الناخبين المسجلين في دائرة فرنسا واحد 85313، وفي دائرة ألمانيا 26842، وفي دائرة باقي الدول الأوروبية 39075، وفي دائرة الدول العربية 30700، وفي دائرة آسيا وأستراليا 840، وفي دائرة إفريقيا 742، أما دائرة الأمريكيتان فيوجد فيها 13447 ناخبا.
ويذكر أنه تم التقليص في عدد مقاعد مجلس نواب الشعب المخصصة لنواب التونسيين بالخارج من 18 في المجلس النيابي السابق إلى 10 مقاعد في المجلس النيابي الحالي، وفي المقابل تم الترفيع في عدد الدوائر الانتخابية من 6 إلى 10 دوائر.
وبالعودة إلى تقرير الهيئة سالف الذكر يمكن الإشارة إلى أن الهيئة أوصت فيه بمراجعة عدد التزكيات خاصة بالنسبة إلى المترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج، وبإجراء عمليات تصويت التونسيين بالخارج خلال يومين عوضا عن ثلاثة أيام قصد الضغط على الكلفة والحد من مستلزمات تأمين صناديق الاقتراع وصعوبات تخصيص وكراء مكاتب الاقتراع في الخارج الأمر الذي يتعين معه تعديل الفصل 103 من القانون الانتخابي في اتجاه يخول للهيئة نفسها إمكانية ضبط عدد أيام التصويت بالنسبة للانتخابات التي تتم في الخارج.
كما اقترحت الهيئة أن يقع تمكينها من اعتماد آلية الاقتراع عن بعد بالنسبة إلى عملية التصويت بالخارج وفقا لما تضبطه هي نفسها من شروط وإجراءات وتضمين هذا المقترح في القانون الانتخابي كخطوة أولى في اتجاه إمكانية تعميم آلية الاقتراع عن بعد على الناخبين بالداخل وذلك بعد ضمان سلامة وشفافية ومصداقية وثبوتية العملية من الناحية الفنية وبعد الاستفادة من التجارب المقارنة الناجحة.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
في مثل هذا اليوم من السنة الماضية تم تنظيم الانتخابات التشريعية وفق أحكام دستور 2022، وأسفرت هذه الانتخابات التي تمت على دورتين عن بقاء سبعة مقاعد في البرلمان تهم الدوائر الانتخابية بالخارج شاغرة، ومازالت هذه المقاعد شاغرة إلى اليوم، ولسد الشغور دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر مجلس نواب الشعب مؤخرا بمناسبة نقاش ميزانية الهيئة إلى تنقيح نظامه الداخلي في اتجاه إدراج نفس الأحكام الواردة في المرسوم عدد 8 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي فيه، لأن هذا المرسوم المتعلق بالانتخابات البلدية أضاف حالة جديدة لحالات سد الشغور لم تكن موجودة في السابق وهي تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات لأي سبب من الأسباب، وذكر أنه إثر تنقيح النظام الداخلي يقوم المجلس النيابي بمعاينة الفراغ ومراسلة الهيئة بخصوصه لكي تتولى تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في سبع دوائر انتخابية في الخارج في غضون ثلاثة أشهر. كما اقترح بوعسكر على المجلس النيابي تنقيح القانون الانتخابي بهدف تيسير شروط ترشح التونسيين بالخارج للانتخابات التشريعية المتعلقة بالتزكيات لأن دائرة إفريقيا لا يوجد فيها سوى بضع مئات من الناخبين وهو ما لا يسمح للراغبين في الترشح بجمع العدد المطلوب من التزكيات والبالغ أربع مائة تزكية نصفها من النساء والنصف الآخر من الرجال على أن لا يقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين عن 25 بالمائة.
وباستفسار حاتم الهواوي نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية عن كتلة صوت الجمهورية إن كانت هناك نية صلب اللجنة لتنقيح النظام الداخلي وتعديل القانون الانتخابي أجاب أن عمل المجلس النيابي كان في المدة الأخيرة منصبا على دراسة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية، وبعد المصادقة على مشروع قانون المالية الأسبوع الماضي كان هناك أسبوع الجهات وبالتالي لم تعقد اللجنة خلاله أي جلسة لتدارس مقترحات رئيس الهيئة. وأضاف أنه لا يوجد بعد مقترح جاهز لتنقيح النظام الداخلي، أو مقترح جاهز لتعديل القانون الانتخابي، وأوضح أن اللجنة ارتأت منح الأولوية للقانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وذلك بالنظر إلى اقتراب موعد تنظيم الانتخابات المحلية وهي انتخابات ستسفر عن تصعيد الغرفة النيابية الثانية أي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تمثيل التونسيين بالخارج
وكانت مسألة الشغور في البرلمان من بين أبرز النقاط التي تمت إثارتها من قبل العديد من النواب سواء بمناسبة نظر المجلس في نظامه الداخلي في بداية الدورة الأولى أو خلال اجتماع ندوة الرؤساء الذي تم تنظيمه قبيل انطلاق الدورة النيابية الثانية أو خلال اللقاءات التي جمعت رئيس المجلس أو لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية برئيس الهيئة وبقية أعضاء مجلس الهيئة. ويرى جل النواب أنه لا بد من التسريع في سد الشغور الموجودة على مستوى المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج ضمانا لتمثيلية التونسيين بالخارج، لكنهم يعتبرون أن القانون الانتخابي نص بصفة صريحة على أن معاينة الشغور تتم من قبل مكتب مجلس نواب الشعب في وضعيات تم تحديدها بصفة حصرية وهذه الوضعيات تتمثل في الوفاة والعجز التام والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وفقدان العضوية في صورة تصريح محكمة المحاسبات بإسقاط العضوية في حال تجاوز سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية أكثر من 75 بالمائة وفقدان العضوية بسبب التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر للحملة وفقدان العضوية بموجب سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح. وبالتالي عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب طبقا لتلك الصور يقوم مكتب المجلس فورا بإعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحدوث الشغور حتى تقوم بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد ذلك الشغور.
كما يذهب الكثير من النواب إلى أن معاينة الشغور الحاصل قبل الجلسة العامة الافتتاحية لمجلسهم التي انعقدت يوم الاثنين 13 مارس 2023 ليست من اختصاص المجلس النيابي لأن المجلس انطلق على أساس قائمة أرسلتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتضمنت تلك القائمة أسماء 154 نائبا.
وفي نفس السياق قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة خلال الندوة الصحفية التي عقدها أواسط شهر سبتمبر الماضي إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المخول لها قانونا الحسم في مسألة الشغورات الحاصلة قبل انطلاق عمل المجلس، أما بالنسبة إلى الشغور في مقعد النائب الذي لم يؤد اليمين فإنه حالما يصدر حكم بات في شأنه يقضي بسحب النيابة منه وإعلام المجلس بذلك سيتولى المجلس النيابي إعلام الهيئة بالشغور لكي تنظم انتخابات تشريعية جزئية لسده..
وفي المقابل، وفي تصريح سابق لـ"الصباح" قال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي منصري إن مجلس الهيئة منذ تصريحه بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية رحل مسألة الشغور لمجلس نواب الشعب وإن المجلس سيد نفسه ويمكنه أن يفعل ما يراه مناسبا لحل مشكل الشغور. وتهم المقاعد السبعة موضوع الشغور دائرة فرنسا 1 وتشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ، ودائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتشمل جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية ودائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة إفريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية إفريقيا، ودائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية.
توصيات الهيئة
واستنادا إلى الإحصائيات الواردة في تقرير هيئة الانتخابات حول الانتخابات التشريعية الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 24 أوت 2023 جرت الانتخابات في الخارج في ثلاث دوائر فقط وهي فرنسا 2 وبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 73599 وفرنسا 3 وبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 31308 وإيطاليا وبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 50128. أما الدوائر السبع الأخرى بالخارج والتي لم تنظم فيها انتخابات تشريعية فيبلغ عدد الناخبين المسجلين في دائرة فرنسا واحد 85313، وفي دائرة ألمانيا 26842، وفي دائرة باقي الدول الأوروبية 39075، وفي دائرة الدول العربية 30700، وفي دائرة آسيا وأستراليا 840، وفي دائرة إفريقيا 742، أما دائرة الأمريكيتان فيوجد فيها 13447 ناخبا.
ويذكر أنه تم التقليص في عدد مقاعد مجلس نواب الشعب المخصصة لنواب التونسيين بالخارج من 18 في المجلس النيابي السابق إلى 10 مقاعد في المجلس النيابي الحالي، وفي المقابل تم الترفيع في عدد الدوائر الانتخابية من 6 إلى 10 دوائر.
وبالعودة إلى تقرير الهيئة سالف الذكر يمكن الإشارة إلى أن الهيئة أوصت فيه بمراجعة عدد التزكيات خاصة بالنسبة إلى المترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج، وبإجراء عمليات تصويت التونسيين بالخارج خلال يومين عوضا عن ثلاثة أيام قصد الضغط على الكلفة والحد من مستلزمات تأمين صناديق الاقتراع وصعوبات تخصيص وكراء مكاتب الاقتراع في الخارج الأمر الذي يتعين معه تعديل الفصل 103 من القانون الانتخابي في اتجاه يخول للهيئة نفسها إمكانية ضبط عدد أيام التصويت بالنسبة للانتخابات التي تتم في الخارج.
كما اقترحت الهيئة أن يقع تمكينها من اعتماد آلية الاقتراع عن بعد بالنسبة إلى عملية التصويت بالخارج وفقا لما تضبطه هي نفسها من شروط وإجراءات وتضمين هذا المقترح في القانون الانتخابي كخطوة أولى في اتجاه إمكانية تعميم آلية الاقتراع عن بعد على الناخبين بالداخل وذلك بعد ضمان سلامة وشفافية ومصداقية وثبوتية العملية من الناحية الفنية وبعد الاستفادة من التجارب المقارنة الناجحة.
