نحو 7100 شخص متعايش مع فيروس نقص المناعة البشري في تونس ,26 بالمائة منهم فقط يتلقون العلاج... رقم مفزع يستوجب تكاتف الجهود من اجل مقاربة توعوية شاملة.. هذا ابرز ما تم تداوله صباح أمس خلال المؤتمر الوطني الذي التأم بأحد نزل العاصمة تحت شعار: "فيروس نقص المناعة البشري وحقوق الفئات الهشة في تونس.. نحو مقاربة شاملة"... ببادرة من منظمة محامون بلا حدود تونس وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشري علاوة على المنظمة الدولية لقانون التنمية في تونس.
وفي هذا الخصوص أورد مدير مكتب تونس لمنظمة محامون بلا حدود رامي خويلي في تصريح للإعلاميين على هامش هذا اللقاء إنّ عدد الإصابات الجديدة لحاملي فيروس نقص المناعة البشري في العالم يتقلص سنويا غير أن الأرقام تظل مرتفعة في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لاسيما في تونس موضحا أن الأمر يعتبر مفارقة هي محل بحث من قبل المختصّين ومنظّمات المجتمع المدني.
وأورد خويلي في السياق ذاته أنّ عدد الإصابات في تونس بحسب إحصائيات سنة 2022 لوزارة الصحة ومكتب مختصّ للأمم المتحدة المتخصص في فيروس نقص المناعة UNAIDS، بلغت 7100 شخص متعايشا مع فيروس نقص المناعة البشري كاشفا أن الإحصائية المفزعة تتعلق بعدد الذين يتلقون علاجا لا يتجاوز 26% من العدد الجملي للإصابات أيّ بمعدل مصاب واحد فقط من بين أربعة مصابين يتلقى العلاج، وهو ما يؤشر الى ضرورة التدخل سريعا لتوعية كلّ شخص متعايش مع الفيروس وبطرق العلاج الموضوعة لفائدته لأنّ أيّ تأخير في العلاج ستكون تداعياته خطيرة على حاملي الفيروس وعلى المجموعة الوطنية برمتها.
وأضاف في معرض تفسيره لأسباب ارتفاع الإصابات بفيروس نقص المناعة البشري في تونس أن الإشكالية قانونية بالأساس على اعتبار أن الفئة الأكثر عرضة للإصابة هي الفئة المجرّمة قانونا والتي تعيش عزلة على المجتمع وبالتالي من الصعب الوصول إليها للتحسيس والتوعية وتمكينها من الخدمات الصحية سواء من الإطار الطبي أو المجتمع المدني أو حتى من هياكل الدولة كاشفا أن أكثر من 90 % من الإصابات تسجل عند الفئات المجرّمة قانونا..
من جانب آخر وفي نفس الإطار أشار ممثل المنظمة الدولية لقانون التنمية بتونس أحمد شحاتة على هامش هذا اللقاء أن العديد من منظمات المجتمع المدني على غرار المنظمة الدولية لقانون التنمية توصلت بمعية الهياكل الحكومية من تدريب المحامين والقضاة ومقدمي الخدمات القانونية حول كيفية التعاطي مع القضايا المرفوعة من قبل الفئات المصابة بفيروس نقص المناعة جراء تعرضهم الى الوصم والتمييز كاشفا أن 80 بالمائة من هذه القضايا المرفوعة تحسم لفائدتهم...
وحول الوصم والتمييز يذكر أن اللقاء شهد مداخلة لرئيسة جمعية التونسية لسلامة النساء سلمى عباسي التي وضعت إصبع الداء على المعاناة الفعلية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري حيث يتعرض هؤلاء الى الوصم والتمييز الذي يتجاوز المجتمع ليطال بعض العاملين في القطاع الطبي والشبه طبي موضحة أن فيروس نقص المناعة هو كغيره من الإمراض المزمنة حيث لا بتطلب الأمر إقصاء أو نبذا للمصابين من طرف المجموعة..
يذكر أن هذا المؤتمر الذي تتواصل أشغاله اليوم يوفر منصة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعارف.
كما يهدف إلى تجميع كل الجهات الفاعلة الرئيسية من المجتمع المدني وصناع القرار والمهنيين والأكاديميين هذا بالتوازي مع جميع الأطراف المعنية بمناقشة مكانة حقوق الإنسان في مجابهة فيروس نقص المناعة البشري
في تونس مع التركيز على حقوق الفئات الرئيسية والمهمشة ولا سيما الأشخاص المتعايشين مع هذا الفيروس لا سيما العاملين في مجال الجنس ومدمني المخدرات بالحقن والمهاجرين وغيرهم من الفئات الهشة.
منال حرزي
تونس-الصباح
نحو 7100 شخص متعايش مع فيروس نقص المناعة البشري في تونس ,26 بالمائة منهم فقط يتلقون العلاج... رقم مفزع يستوجب تكاتف الجهود من اجل مقاربة توعوية شاملة.. هذا ابرز ما تم تداوله صباح أمس خلال المؤتمر الوطني الذي التأم بأحد نزل العاصمة تحت شعار: "فيروس نقص المناعة البشري وحقوق الفئات الهشة في تونس.. نحو مقاربة شاملة"... ببادرة من منظمة محامون بلا حدود تونس وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشري علاوة على المنظمة الدولية لقانون التنمية في تونس.
وفي هذا الخصوص أورد مدير مكتب تونس لمنظمة محامون بلا حدود رامي خويلي في تصريح للإعلاميين على هامش هذا اللقاء إنّ عدد الإصابات الجديدة لحاملي فيروس نقص المناعة البشري في العالم يتقلص سنويا غير أن الأرقام تظل مرتفعة في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لاسيما في تونس موضحا أن الأمر يعتبر مفارقة هي محل بحث من قبل المختصّين ومنظّمات المجتمع المدني.
وأورد خويلي في السياق ذاته أنّ عدد الإصابات في تونس بحسب إحصائيات سنة 2022 لوزارة الصحة ومكتب مختصّ للأمم المتحدة المتخصص في فيروس نقص المناعة UNAIDS، بلغت 7100 شخص متعايشا مع فيروس نقص المناعة البشري كاشفا أن الإحصائية المفزعة تتعلق بعدد الذين يتلقون علاجا لا يتجاوز 26% من العدد الجملي للإصابات أيّ بمعدل مصاب واحد فقط من بين أربعة مصابين يتلقى العلاج، وهو ما يؤشر الى ضرورة التدخل سريعا لتوعية كلّ شخص متعايش مع الفيروس وبطرق العلاج الموضوعة لفائدته لأنّ أيّ تأخير في العلاج ستكون تداعياته خطيرة على حاملي الفيروس وعلى المجموعة الوطنية برمتها.
وأضاف في معرض تفسيره لأسباب ارتفاع الإصابات بفيروس نقص المناعة البشري في تونس أن الإشكالية قانونية بالأساس على اعتبار أن الفئة الأكثر عرضة للإصابة هي الفئة المجرّمة قانونا والتي تعيش عزلة على المجتمع وبالتالي من الصعب الوصول إليها للتحسيس والتوعية وتمكينها من الخدمات الصحية سواء من الإطار الطبي أو المجتمع المدني أو حتى من هياكل الدولة كاشفا أن أكثر من 90 % من الإصابات تسجل عند الفئات المجرّمة قانونا..
من جانب آخر وفي نفس الإطار أشار ممثل المنظمة الدولية لقانون التنمية بتونس أحمد شحاتة على هامش هذا اللقاء أن العديد من منظمات المجتمع المدني على غرار المنظمة الدولية لقانون التنمية توصلت بمعية الهياكل الحكومية من تدريب المحامين والقضاة ومقدمي الخدمات القانونية حول كيفية التعاطي مع القضايا المرفوعة من قبل الفئات المصابة بفيروس نقص المناعة جراء تعرضهم الى الوصم والتمييز كاشفا أن 80 بالمائة من هذه القضايا المرفوعة تحسم لفائدتهم...
وحول الوصم والتمييز يذكر أن اللقاء شهد مداخلة لرئيسة جمعية التونسية لسلامة النساء سلمى عباسي التي وضعت إصبع الداء على المعاناة الفعلية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري حيث يتعرض هؤلاء الى الوصم والتمييز الذي يتجاوز المجتمع ليطال بعض العاملين في القطاع الطبي والشبه طبي موضحة أن فيروس نقص المناعة هو كغيره من الإمراض المزمنة حيث لا بتطلب الأمر إقصاء أو نبذا للمصابين من طرف المجموعة..
يذكر أن هذا المؤتمر الذي تتواصل أشغاله اليوم يوفر منصة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعارف.
كما يهدف إلى تجميع كل الجهات الفاعلة الرئيسية من المجتمع المدني وصناع القرار والمهنيين والأكاديميين هذا بالتوازي مع جميع الأطراف المعنية بمناقشة مكانة حقوق الإنسان في مجابهة فيروس نقص المناعة البشري
في تونس مع التركيز على حقوق الفئات الرئيسية والمهمشة ولا سيما الأشخاص المتعايشين مع هذا الفيروس لا سيما العاملين في مجال الجنس ومدمني المخدرات بالحقن والمهاجرين وغيرهم من الفئات الهشة.
