صادق مجلس نواب الشعب مساء أول أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون المالية لسنة 2024 برمته وكانت نتيجة التصويت كما يلي: " 116 نعم و26 محتفظ و4 لا. وإلى جانب أحكام الميزانية تضمن المشروع أحكاما جبائية ومالية تتعلق بالدور الاجتماعي للدولة، وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية، ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار، وإرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم، ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي، ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء، ودعم توازنات المالية العمومية من خلال تعبئة الموارد اللازمة لدعم نفقات الميزانية من قبل البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين وتحسين سيولة الخزينة من خلال التحويل لفائدة الدولة بصفة مؤقتة للأموال المجمدة المودعة لدى البنوك وتحيين المبلغ الأدني المستوجب على التصاريح الديوانية عند التوريد وتحيين معاليم الموجبات الإدارية الخاصة بتسجيل العربات وبطاقة الاستغلال ورخص النقل وغيرها.
عفو جزئي
ومن بين الفصول التي حظيت بموافقة الجلسة العامة مساء أول أمس فصل يتعلق بسن عفو جبائي جزئي من خلال تسوية الديون الجبائية وتسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية وتدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبايداع التصاريح الجبائية التصحيحية وتسوية معاليم الجولان، وتم تقديم مقترح هذا الفصل في بداية الأمر من قبل 14 نائبا من بينهم سامي الرايس وأيمن بن صالح وفيصل الصغير وعبد الجليل الهاني وظافر الصغيري ووقع تنقيحه خلال جلسة التوافقات وتولت لجنة المالية والميزانية عرضه على التصويت.
وبمقتضى الفصل المذكور، ولتسوية الديون الجبائية يتم التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه الأداءات باكتتاب روزنامة دفع في شأنها في أجل أقصاه 30 جوان 2024 ودفع كامل القسط الأول وبقية المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وذلك بالنسبة إلى : أولا الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024، ثانيا الديون الجبائية غير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 والتي تم في شأنها إبرام صلح قبل 20 جوان 2024 أو إمضاء اعتراف بدين أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل هذا التاريخ، ثالثا الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة جوان 2024.
ويطبق الإجراء المذكور على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة.
ولتسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية، يتم أولا التخلي عن الخطايا والعقوبات المالية المثقلة بكتاب قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي مائة دينار بالنسبة إلى كل خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها. ويتم ثانيا التخلي عن خمسين بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2024 وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك باكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2024 ودفع القسط الأول كاملا وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات. ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ولتدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية، يتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2024 وإلى غاية 30 أفريل 2024 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. يشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
ولتسوية معاليم الجولان يتم التخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2020 و2021 و2022 بما في ذلك المعاليم التي تم في شأنها تحرير محاضر جبائية جزائية قبل غرة جانفي 2024 شريطة خلاص معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنتي 2023 و2024 في الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل دون أن تتجاوز أجلا أقصاه 31 ديسمبر 2024.
وتضبط روزنامة الدفع المتعلقة بتسوية الديون الجبائية وتسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص من أصل الدين الجبائي والآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع بقرار من وزير المالية، وبصرف النظر عن الأحكام السابقة من هذا الفصل، يمكن بناء على طلب معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية مرجع النظر الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على ألا تتعدى الفترة القصوى المحددة بخمس سنوات. ويتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة والمتعلقة به في آجالها. ويترتب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير بواحد فاصل 25 بالمائة عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.
ويسقط حق الانتفاع بأحكام هذا الفصل بانقضاء أجل 120 يوما من تاريخ انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المتعلقة بالمدين، وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا دون أي طرح. وبصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات. ولا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب، ممارسته، لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة".
وقال رئيس لجنة المالية والميزانية عصام البحري إن هذا الفصل استوعب مقترحات أخرى تقدم بها العديد من النواب وتم سحبها وهي تتعلق بالعفو الجبائي والصلح الجزائي في العقوبات والخطايا المالية.
"آف سي آر"
وتضمن مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أحكاما أخرى لم ترد في الصيغة الأصلية المقدمة من قبل الحكومة والمعدلة من قبل لجنة المالية والميزانية إذ تم اقتراحها من قبل النواب وحظيت بالموافقة ومن بين هذه الفصول ما يتعلق بالتونسيين بالخارج حيث أصبح بإمكانهم الانتفاع بالامتيازات الجبائية مرة كل عشر سنوات عند توريد أو شراء بالسوق المحلية دراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات لكل المسالك لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف وتضبط شروط وإجراءات تطبيق الفصل المذكور بمقتضى أمر.
كما تم تمرير فصل آخر يقضي بتكفل الدولة بتسوية وضعية عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 عاما ودون 55 عاما بانتدابهم على ثلاث دفعات من سنة 2024 إلى سنة 2026 ويمكن منح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي. ويرى النائب عصام البحري الجابري الذي دافع عن هذا الفصل أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا بد من الحفاظ على الكرامة البشرية ورفع مظلمة كبيرة على عمال الحضائر من الفئة العمرية سالفة الذكر لأنها أفنت عمرها في خدمة الإدارة وهناك منهم من توفي وهو ينتظر تسوية وضعيته. وذكر أن الكثير من عمال الحضائر ينتظرون التسوية منذ ثلاث سنوات لكن الإدارة تنتظر تقاعدهم ووفاتهم لتقول لهم شكر الله سعيكم.. وأضاف الجابري أن العدل يعمر والظلم يدمر لذلك على الإدارة أن تسوي وضعياتهم قبل مغادرتهم للتقاعد.
ومن بين الفصول الإضافية الأخرى المقدمة من قبل النواب والتي حظيت بموافقة الجلسة العامة حسب ما ورد في بلاغ صادر عن المجلس فصلا يتعلّق بالسيارة الخاصة بالمعوقين، وآخر يتعلّق بتيسير إجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأجهزة والأفصال المستعملة في الفلاحة والصيد البحري، وفصل يتعلّق بتخفيف جباية المنتجات المخصصة للمرضى الذين يشتكون من حساسية ضد دابوق القمح الجلوتين، وهناك فصل يتعلق بتحفيز المؤسسات على استعمال التجهيزات والمعدات المنتجة للطاقات البديلة والمتجددة، وآخر يتعلق بإجراءات تعريفية استثنائية على قائمة من المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي، كما تم تمرير فصل يتعلق بتخفيف جباية الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المقتناة من قبل الجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي، وفصل يتعلّق بالتشجيع على إحداث المؤسسات وحفز المبادرة الخاصة، وفصل يتعلق بمعلوم على إتلاف الملابس المستعملة، وهناك فصل آخر يتصل بإحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي تم تمريره بعد جدل ساخن.
لماذا الجدل..؟
ويذكر أنه في نهاية الجلسة العامة المنعقدة مساء يوم الأحد وقبل المرور للتصويت على مشروع قانون المالية برمته نبهت وزيرة المالية سهام البوغديري مرة أخرى إلى أن الفصل المتعلق بإحداث صندوق لتمويل الإصلاح التربوي الذي حظي بموافقة المجلس النيابي غير قابل للتطبيق وفيه إشكال حتى على مستوى الصياغة على حد قولها، وأضافت أن رئيس الجمهورية أذن بالقيام باستشارة وطنية حول إصلاح التربية والتعليم وستنبثق عن هذه الاستشارة قرارات سيتم إدراجها في نص شامل يتضمن حسابا لتمويل الإصلاح التربوي. وللتذكير فقد نص الفصل على أن يحدث صندوق وطني للإصلاح التربوي يمول من تبرعات التونسيات والتونسيين في الداخل والخارج وبنسبة صفر فاصل 5 بالمائة من أرباح المؤسسات التربوية الخاصة من معاهد ومدارس وكليات ومراكز تكوين وبنسبة صفر فاصل 25 بالمائة من أرباح الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والمساحات التجارية الكبرى والصيدليات. وينفق من هذا الصندوق على مختلف العمليات المتعلقة بالإصلاح التربوي من الأنشطة المتعلقة بتشخيص واقع المنظومة التربوية والأنشطة المتعلقة بهندسة البرامج والمناهج البديلة وإعداد الفضاءات التربوية لتكون جاهزة لتحقيق الأهداف البيداغوجية المرجوة من عملية الإصلاح التربوي. وآمر الصرف لهذا الصندوق رئيس المجلس الأعلى للتربية وتسند المهمة إلى وزير التربية مؤقتا إلى حين تعيين رئيس المجلس الأعلى للتربية". وتم تقديم الفصل المذكور من قبل نواب كتلة الخط الوطني السيادي الطاهر بن منصور وعبد الرزاق عويدات ويوسف طرشون وياسر قراري ورضا الدلاعي وبقية نواب الكتلة.
صيغة أصلية
وقبل المرور للتصويت على الفصول الإضافية المقترحة من قبل النواب كان المجلس النيابي صادق على الفصول الأصلية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 وهي تتعلق بأحكام الميزانية و إحداث حساب خاص في الخزينة لدعم تطوير المنظومة القضائية العدلية و حساب آخر لتمويل التنقلات الحضرية. وهناك فصول تهدف إلى توفير موارد إضافية لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات وتعزيز موارد صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري ودعم موارد صندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية. وسيتم بموجب قانون المالية للسنة القادمة إحداث خط تمويل بـ 20 مليار على موارد صندوق التشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال سنة 2024 ويتم تسديدها على مدة أقصاها ست سنوات منها سنة إمهال. كما سيقع دعم الدور التعديلي والخدماتي لشركة اللحوم، وتخفيف جباية مادتي الشاي والقهوة المورّدة من قبل الديوان التونسي للتجارة، وهناك أحكام تهدف إلى مساندة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب وتخفيف الجباية الموظفة على بعض المواد العلفية الموجّهة للتغذية الحيوانية وإجراءات ترمي للمحافظة على الموارد المائية، ولدعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تمويل عمليات إعادة هيكلتها المالية وتدعيم الأسس المالية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية والتشجيع على إحداث المؤسسات وتشجيع الأشخاص الطبيعيين على الادخار عن طريق الاكتتاب في إصدارات الدولة والتشجيع على عمليات الإدراج بالبورصة وعلى تمويل المؤسسات الناشئة، فضلا عن طرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في منحة الإصدار والتمديد في الأجل الأقصى المحدد للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات الجبائية وتأجيل تطبيق نسبة 19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين. ومن بين الفصول الأخرى التي حظيت بموافقة الجلسة العامة للمجلس النيابي ما يتعلق بالترفيع في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية وتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع وإجراءات ظرفية لتخفيف كلفة الاقتناءات الضرورية للشركة التونسية للملاحة وتطهير الوضعية المالية للشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال.
تمويل نفقات الدعم
كما تمت الموافقة من قبل المجلس النيابي على الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 و الرامية إلى إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم من خلال توسيع مجال تطبيق إتاوة الدعم ومراجعة نسبها، وتمت مراجعة معلوم الإقامة بالنزل السياحية بالنسبة إلى السياح الأجانب، وإحداث معلوم على مشتقات الحليب، وهناك إجراءات أخرى لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة تهدف إلى تشجيع المؤسسات على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة والتشجيع على تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستدامة وأخرى لتخفيف جباية العربات والدراجات الكهربائية ولإحداث معلوم على الكربون. ومررت الجلسة العامة أحكاما ترمي إلى ترشيد الامتياز الجبائي الممنوح بعنوان تسجيل شراء الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن ولدعم حق الاطلاع المخوّل لمصالح الجباية ومراجعة المعاليم الديوانيّة الموظّفة على بعض أنواع الفواكه الجافّة وإعفاء مصالح الديوانة من معاليم استغلال الشبكات والترددات الراديوية وأجهزة الاتصال والبث. كما وافقت الجلسة العامة على إجراء يهدف إلى تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية وآخر يرمي إلى مزيد تأطير توظيف الخطايا الجبائية الإدارية وغيرها من الإجراءات من قبيل تأهيل رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات لإصدار قرارات التوظيف الإجباري المتعلقة بتسوية الإغفال عن إيداع التصاريح الجبائية وتحويل المبالغ المالية المجمدة لحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية وتحيين مبلغ الإتاوة على الخدمات الديوانية وإحكام عملية توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ومراجعة معاليم الموجبات الإدارية الخاصة بتسجيل العربات ورخص النقل وملاءمتها مع الرخص وبطاقات الاستغلال الجاري بها العمل ومراجعة آجال إيداع التصريح الشهري بالأداءات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
صادق مجلس نواب الشعب مساء أول أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون المالية لسنة 2024 برمته وكانت نتيجة التصويت كما يلي: " 116 نعم و26 محتفظ و4 لا. وإلى جانب أحكام الميزانية تضمن المشروع أحكاما جبائية ومالية تتعلق بالدور الاجتماعي للدولة، وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية، ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار، وإرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم، ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي، ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء، ودعم توازنات المالية العمومية من خلال تعبئة الموارد اللازمة لدعم نفقات الميزانية من قبل البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين وتحسين سيولة الخزينة من خلال التحويل لفائدة الدولة بصفة مؤقتة للأموال المجمدة المودعة لدى البنوك وتحيين المبلغ الأدني المستوجب على التصاريح الديوانية عند التوريد وتحيين معاليم الموجبات الإدارية الخاصة بتسجيل العربات وبطاقة الاستغلال ورخص النقل وغيرها.
عفو جزئي
ومن بين الفصول التي حظيت بموافقة الجلسة العامة مساء أول أمس فصل يتعلق بسن عفو جبائي جزئي من خلال تسوية الديون الجبائية وتسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية وتدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبايداع التصاريح الجبائية التصحيحية وتسوية معاليم الجولان، وتم تقديم مقترح هذا الفصل في بداية الأمر من قبل 14 نائبا من بينهم سامي الرايس وأيمن بن صالح وفيصل الصغير وعبد الجليل الهاني وظافر الصغيري ووقع تنقيحه خلال جلسة التوافقات وتولت لجنة المالية والميزانية عرضه على التصويت.
وبمقتضى الفصل المذكور، ولتسوية الديون الجبائية يتم التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه الأداءات باكتتاب روزنامة دفع في شأنها في أجل أقصاه 30 جوان 2024 ودفع كامل القسط الأول وبقية المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وذلك بالنسبة إلى : أولا الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024، ثانيا الديون الجبائية غير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 والتي تم في شأنها إبرام صلح قبل 20 جوان 2024 أو إمضاء اعتراف بدين أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل هذا التاريخ، ثالثا الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة جوان 2024.
ويطبق الإجراء المذكور على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة.
ولتسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية، يتم أولا التخلي عن الخطايا والعقوبات المالية المثقلة بكتاب قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي مائة دينار بالنسبة إلى كل خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها. ويتم ثانيا التخلي عن خمسين بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2024 وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك باكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2024 ودفع القسط الأول كاملا وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات. ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ولتدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية، يتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2024 وإلى غاية 30 أفريل 2024 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. يشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
ولتسوية معاليم الجولان يتم التخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2020 و2021 و2022 بما في ذلك المعاليم التي تم في شأنها تحرير محاضر جبائية جزائية قبل غرة جانفي 2024 شريطة خلاص معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنتي 2023 و2024 في الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل دون أن تتجاوز أجلا أقصاه 31 ديسمبر 2024.
وتضبط روزنامة الدفع المتعلقة بتسوية الديون الجبائية وتسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص من أصل الدين الجبائي والآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع بقرار من وزير المالية، وبصرف النظر عن الأحكام السابقة من هذا الفصل، يمكن بناء على طلب معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية مرجع النظر الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على ألا تتعدى الفترة القصوى المحددة بخمس سنوات. ويتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة والمتعلقة به في آجالها. ويترتب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير بواحد فاصل 25 بالمائة عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.
ويسقط حق الانتفاع بأحكام هذا الفصل بانقضاء أجل 120 يوما من تاريخ انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المتعلقة بالمدين، وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا دون أي طرح. وبصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات. ولا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب، ممارسته، لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة".
وقال رئيس لجنة المالية والميزانية عصام البحري إن هذا الفصل استوعب مقترحات أخرى تقدم بها العديد من النواب وتم سحبها وهي تتعلق بالعفو الجبائي والصلح الجزائي في العقوبات والخطايا المالية.
"آف سي آر"
وتضمن مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أحكاما أخرى لم ترد في الصيغة الأصلية المقدمة من قبل الحكومة والمعدلة من قبل لجنة المالية والميزانية إذ تم اقتراحها من قبل النواب وحظيت بالموافقة ومن بين هذه الفصول ما يتعلق بالتونسيين بالخارج حيث أصبح بإمكانهم الانتفاع بالامتيازات الجبائية مرة كل عشر سنوات عند توريد أو شراء بالسوق المحلية دراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات لكل المسالك لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف وتضبط شروط وإجراءات تطبيق الفصل المذكور بمقتضى أمر.
كما تم تمرير فصل آخر يقضي بتكفل الدولة بتسوية وضعية عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 عاما ودون 55 عاما بانتدابهم على ثلاث دفعات من سنة 2024 إلى سنة 2026 ويمكن منح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي. ويرى النائب عصام البحري الجابري الذي دافع عن هذا الفصل أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا بد من الحفاظ على الكرامة البشرية ورفع مظلمة كبيرة على عمال الحضائر من الفئة العمرية سالفة الذكر لأنها أفنت عمرها في خدمة الإدارة وهناك منهم من توفي وهو ينتظر تسوية وضعيته. وذكر أن الكثير من عمال الحضائر ينتظرون التسوية منذ ثلاث سنوات لكن الإدارة تنتظر تقاعدهم ووفاتهم لتقول لهم شكر الله سعيكم.. وأضاف الجابري أن العدل يعمر والظلم يدمر لذلك على الإدارة أن تسوي وضعياتهم قبل مغادرتهم للتقاعد.
ومن بين الفصول الإضافية الأخرى المقدمة من قبل النواب والتي حظيت بموافقة الجلسة العامة حسب ما ورد في بلاغ صادر عن المجلس فصلا يتعلّق بالسيارة الخاصة بالمعوقين، وآخر يتعلّق بتيسير إجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأجهزة والأفصال المستعملة في الفلاحة والصيد البحري، وفصل يتعلّق بتخفيف جباية المنتجات المخصصة للمرضى الذين يشتكون من حساسية ضد دابوق القمح الجلوتين، وهناك فصل يتعلق بتحفيز المؤسسات على استعمال التجهيزات والمعدات المنتجة للطاقات البديلة والمتجددة، وآخر يتعلق بإجراءات تعريفية استثنائية على قائمة من المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي، كما تم تمرير فصل يتعلق بتخفيف جباية الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المقتناة من قبل الجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي، وفصل يتعلّق بالتشجيع على إحداث المؤسسات وحفز المبادرة الخاصة، وفصل يتعلق بمعلوم على إتلاف الملابس المستعملة، وهناك فصل آخر يتصل بإحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي تم تمريره بعد جدل ساخن.
لماذا الجدل..؟
ويذكر أنه في نهاية الجلسة العامة المنعقدة مساء يوم الأحد وقبل المرور للتصويت على مشروع قانون المالية برمته نبهت وزيرة المالية سهام البوغديري مرة أخرى إلى أن الفصل المتعلق بإحداث صندوق لتمويل الإصلاح التربوي الذي حظي بموافقة المجلس النيابي غير قابل للتطبيق وفيه إشكال حتى على مستوى الصياغة على حد قولها، وأضافت أن رئيس الجمهورية أذن بالقيام باستشارة وطنية حول إصلاح التربية والتعليم وستنبثق عن هذه الاستشارة قرارات سيتم إدراجها في نص شامل يتضمن حسابا لتمويل الإصلاح التربوي. وللتذكير فقد نص الفصل على أن يحدث صندوق وطني للإصلاح التربوي يمول من تبرعات التونسيات والتونسيين في الداخل والخارج وبنسبة صفر فاصل 5 بالمائة من أرباح المؤسسات التربوية الخاصة من معاهد ومدارس وكليات ومراكز تكوين وبنسبة صفر فاصل 25 بالمائة من أرباح الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والمساحات التجارية الكبرى والصيدليات. وينفق من هذا الصندوق على مختلف العمليات المتعلقة بالإصلاح التربوي من الأنشطة المتعلقة بتشخيص واقع المنظومة التربوية والأنشطة المتعلقة بهندسة البرامج والمناهج البديلة وإعداد الفضاءات التربوية لتكون جاهزة لتحقيق الأهداف البيداغوجية المرجوة من عملية الإصلاح التربوي. وآمر الصرف لهذا الصندوق رئيس المجلس الأعلى للتربية وتسند المهمة إلى وزير التربية مؤقتا إلى حين تعيين رئيس المجلس الأعلى للتربية". وتم تقديم الفصل المذكور من قبل نواب كتلة الخط الوطني السيادي الطاهر بن منصور وعبد الرزاق عويدات ويوسف طرشون وياسر قراري ورضا الدلاعي وبقية نواب الكتلة.
صيغة أصلية
وقبل المرور للتصويت على الفصول الإضافية المقترحة من قبل النواب كان المجلس النيابي صادق على الفصول الأصلية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 وهي تتعلق بأحكام الميزانية و إحداث حساب خاص في الخزينة لدعم تطوير المنظومة القضائية العدلية و حساب آخر لتمويل التنقلات الحضرية. وهناك فصول تهدف إلى توفير موارد إضافية لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات وتعزيز موارد صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري ودعم موارد صندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية. وسيتم بموجب قانون المالية للسنة القادمة إحداث خط تمويل بـ 20 مليار على موارد صندوق التشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال سنة 2024 ويتم تسديدها على مدة أقصاها ست سنوات منها سنة إمهال. كما سيقع دعم الدور التعديلي والخدماتي لشركة اللحوم، وتخفيف جباية مادتي الشاي والقهوة المورّدة من قبل الديوان التونسي للتجارة، وهناك أحكام تهدف إلى مساندة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب وتخفيف الجباية الموظفة على بعض المواد العلفية الموجّهة للتغذية الحيوانية وإجراءات ترمي للمحافظة على الموارد المائية، ولدعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تمويل عمليات إعادة هيكلتها المالية وتدعيم الأسس المالية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية والتشجيع على إحداث المؤسسات وتشجيع الأشخاص الطبيعيين على الادخار عن طريق الاكتتاب في إصدارات الدولة والتشجيع على عمليات الإدراج بالبورصة وعلى تمويل المؤسسات الناشئة، فضلا عن طرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في منحة الإصدار والتمديد في الأجل الأقصى المحدد للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات الجبائية وتأجيل تطبيق نسبة 19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين. ومن بين الفصول الأخرى التي حظيت بموافقة الجلسة العامة للمجلس النيابي ما يتعلق بالترفيع في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية وتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع وإجراءات ظرفية لتخفيف كلفة الاقتناءات الضرورية للشركة التونسية للملاحة وتطهير الوضعية المالية للشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال.
تمويل نفقات الدعم
كما تمت الموافقة من قبل المجلس النيابي على الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 و الرامية إلى إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم من خلال توسيع مجال تطبيق إتاوة الدعم ومراجعة نسبها، وتمت مراجعة معلوم الإقامة بالنزل السياحية بالنسبة إلى السياح الأجانب، وإحداث معلوم على مشتقات الحليب، وهناك إجراءات أخرى لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة تهدف إلى تشجيع المؤسسات على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة والتشجيع على تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستدامة وأخرى لتخفيف جباية العربات والدراجات الكهربائية ولإحداث معلوم على الكربون. ومررت الجلسة العامة أحكاما ترمي إلى ترشيد الامتياز الجبائي الممنوح بعنوان تسجيل شراء الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن ولدعم حق الاطلاع المخوّل لمصالح الجباية ومراجعة المعاليم الديوانيّة الموظّفة على بعض أنواع الفواكه الجافّة وإعفاء مصالح الديوانة من معاليم استغلال الشبكات والترددات الراديوية وأجهزة الاتصال والبث. كما وافقت الجلسة العامة على إجراء يهدف إلى تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية وآخر يرمي إلى مزيد تأطير توظيف الخطايا الجبائية الإدارية وغيرها من الإجراءات من قبيل تأهيل رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات لإصدار قرارات التوظيف الإجباري المتعلقة بتسوية الإغفال عن إيداع التصاريح الجبائية وتحويل المبالغ المالية المجمدة لحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية وتحيين مبلغ الإتاوة على الخدمات الديوانية وإحكام عملية توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ومراجعة معاليم الموجبات الإدارية الخاصة بتسجيل العربات ورخص النقل وملاءمتها مع الرخص وبطاقات الاستغلال الجاري بها العمل ومراجعة آجال إيداع التصريح الشهري بالأداءات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء.
