شارفت أعمال لجان التدقيق في عمليات الانتداب والإدماج في انتدابات ما بعد 2011 التي انطلقت منذ شهرين على الانتهاء مع منتصف الشهر الحالي، وفي انتظار ما ستفرزه نتائج التدقيق يبقى السؤال المطروح كيف سيتم تفعيل هذه النتائج على ارض الواقع؟ ومن ستكون الجهة المنفذة لمشروع "تطهير " الإدارة ..؟
ولا يخلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أي لقاء برئيس الحكومة أو بعض الوزراء إلا ويؤكد على الإسراع في عملية التدقيق في الانتدابات خاصة وأن النتائج الأولى لهذه العملية أظهرت العديد من التجاوزات، حيث تحدث مؤخرا عن انتداب 1500 في مؤسسة عمومية دون إطار قانوني والهدف هو ضرب المؤسسة العمومية.
كما تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاءاته برئيس الحكومة احمد الحشاني إلى النتائج الأولية لعمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خلال أكثر من 10 سنوات، وأشار سعيد الى أن الكثير منها غير قانوني، فضلا عن وجود عدد من الشهائد المدلسة التي مازال من تولى تدليسها لا دون مؤاخذة جزائية فحسب بل داخل أجهزة الدولة ويعمل على تعطيل السير العادي لمرافقها العمومية.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن دعوات الشعب التونسي لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا لعقود طويلة لا يجب أن تبقى مجرد شعار بل يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل قضاء عادل وناجز.
من جانبه قال رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي لـ" الصباح" ان إعمال اللجان المشرفة على التدقيق في الانتدابات شارفت على الانتهاء، مضيفا ان اللجان وعددها 26 قد انطلقت منذ شهرين في عمليات التدقيق بشان الانتدابات التي تمت من 2011 والى غاية 25 جويلية 2021.
وكان رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في نوفمبر الماضي شدد على ضرورة ترتيب الجزاء القانوني عن كل إخلال، إلى جانب تطوير النصوص القانونية المنظمة لعمل الهيئة.
كما تم التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى النتائج الأولية التي تم التوصل إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق في عمليات الانتداب والإدماج التي تم إحداثها في شهر سبتمبر الماضي.
ومن جانه أذن رئيس الحكومة بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية في 20 أكتوبر ، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وبناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، فقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق.
كما ستتكفّل لّجان التدقيق، كلّ في ما يخصّها، باقتراح الإجراءات الكفيلة بتطهير الإدارة والمؤسّسات والمنشآت والهيئات العموميّة من كل من بُني انتدابه أو إدماجه على الغشّ .
وأكد احمد صواب القاضي الإداري السابق والمحامي ان عملية التدقيق قد تشمل على الأقل 200 ألف ملف انتداب من سنة 2011 والى غاية 25 جويلية 2021 وقد تشمل بالأساس ملفات الأساتذة والمعلمين النواب وعمال الحظائر وشركات البستنة والبيئة التي انتدبت خلال الفترة المذكورة أكثر من 20 ألف.
وعبر صواب عن مخاوفه من ان يتحول ملف التدقيق في الانتدابات الى ملف للمزايدة بين الوزراء ومن يقدم أعلى عدد من الانتدابات غير القانونية مؤكدا ان الإدارة التونسية أصبح يسودها الخوف والرعب ،على حد قوله.
وفي سياق حديثه لـ "الصباح" أشار صواب الى انه مبدئيا فان أعمال التدقيق ستنتهي في منتصف الشهر الجاري في حين ستنتهي أعمال لجنة القيادة للتدقيق في الانتدابات في منتصف شهر جانفي 20234.
وتجدر الإشارة الى انه صدر بالرائد الرسمي في 22 سبتمبر 2023 ، الأمر عدد 591 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021
ويجرى تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 في الهياكل التالية (رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها- الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها- الجماعات المحلية- المؤسسات والمنشآت العمومية- الهيئات العمومية- البنك المركزي التونسي- البنوك العمومية- البنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العمومية- الشركات ذات المساهمة العمومية.)
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
شارفت أعمال لجان التدقيق في عمليات الانتداب والإدماج في انتدابات ما بعد 2011 التي انطلقت منذ شهرين على الانتهاء مع منتصف الشهر الحالي، وفي انتظار ما ستفرزه نتائج التدقيق يبقى السؤال المطروح كيف سيتم تفعيل هذه النتائج على ارض الواقع؟ ومن ستكون الجهة المنفذة لمشروع "تطهير " الإدارة ..؟
ولا يخلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أي لقاء برئيس الحكومة أو بعض الوزراء إلا ويؤكد على الإسراع في عملية التدقيق في الانتدابات خاصة وأن النتائج الأولى لهذه العملية أظهرت العديد من التجاوزات، حيث تحدث مؤخرا عن انتداب 1500 في مؤسسة عمومية دون إطار قانوني والهدف هو ضرب المؤسسة العمومية.
كما تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاءاته برئيس الحكومة احمد الحشاني إلى النتائج الأولية لعمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خلال أكثر من 10 سنوات، وأشار سعيد الى أن الكثير منها غير قانوني، فضلا عن وجود عدد من الشهائد المدلسة التي مازال من تولى تدليسها لا دون مؤاخذة جزائية فحسب بل داخل أجهزة الدولة ويعمل على تعطيل السير العادي لمرافقها العمومية.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن دعوات الشعب التونسي لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا لعقود طويلة لا يجب أن تبقى مجرد شعار بل يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل قضاء عادل وناجز.
من جانبه قال رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي لـ" الصباح" ان إعمال اللجان المشرفة على التدقيق في الانتدابات شارفت على الانتهاء، مضيفا ان اللجان وعددها 26 قد انطلقت منذ شهرين في عمليات التدقيق بشان الانتدابات التي تمت من 2011 والى غاية 25 جويلية 2021.
وكان رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في نوفمبر الماضي شدد على ضرورة ترتيب الجزاء القانوني عن كل إخلال، إلى جانب تطوير النصوص القانونية المنظمة لعمل الهيئة.
كما تم التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى النتائج الأولية التي تم التوصل إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق في عمليات الانتداب والإدماج التي تم إحداثها في شهر سبتمبر الماضي.
ومن جانه أذن رئيس الحكومة بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية في 20 أكتوبر ، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وبناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، فقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق.
كما ستتكفّل لّجان التدقيق، كلّ في ما يخصّها، باقتراح الإجراءات الكفيلة بتطهير الإدارة والمؤسّسات والمنشآت والهيئات العموميّة من كل من بُني انتدابه أو إدماجه على الغشّ .
وأكد احمد صواب القاضي الإداري السابق والمحامي ان عملية التدقيق قد تشمل على الأقل 200 ألف ملف انتداب من سنة 2011 والى غاية 25 جويلية 2021 وقد تشمل بالأساس ملفات الأساتذة والمعلمين النواب وعمال الحظائر وشركات البستنة والبيئة التي انتدبت خلال الفترة المذكورة أكثر من 20 ألف.
وعبر صواب عن مخاوفه من ان يتحول ملف التدقيق في الانتدابات الى ملف للمزايدة بين الوزراء ومن يقدم أعلى عدد من الانتدابات غير القانونية مؤكدا ان الإدارة التونسية أصبح يسودها الخوف والرعب ،على حد قوله.
وفي سياق حديثه لـ "الصباح" أشار صواب الى انه مبدئيا فان أعمال التدقيق ستنتهي في منتصف الشهر الجاري في حين ستنتهي أعمال لجنة القيادة للتدقيق في الانتدابات في منتصف شهر جانفي 20234.
وتجدر الإشارة الى انه صدر بالرائد الرسمي في 22 سبتمبر 2023 ، الأمر عدد 591 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021
ويجرى تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 في الهياكل التالية (رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها- الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها- الجماعات المحلية- المؤسسات والمنشآت العمومية- الهيئات العمومية- البنك المركزي التونسي- البنوك العمومية- البنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العمومية- الشركات ذات المساهمة العمومية.)
