تلوح السنة الإدارية المقبلة صعبة على تونس والتونسيين على المستوى المالي والاقتصادي وحتى الاجتماعي، على غرار السنوات السابقة، وذلك رغم تحسن بعض المؤشرات المالية والاقتصادية مثل تمكن تونس من سداد جل ديونها الخارجية للسنة الحالية، وارتفاع حجم المدخرات من العملة الصعبة بفضل ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج وتحسن أداء القطاع السياحي مقابل انخفاض في بعض الواردات وتحسن صادرات بعض القطاعات مثل النسيج وزيت الزيتون..
ويعود السبب الأكبر للصعوبات المالية المنتظرة إلى ارتفاع عجز الميزانية، بسبب ارتفاع حجم خدمة الدين الخارجي أي الديون التي حل آجال إرجاعها أصلا وفائدة، مقابل برمجة الحكومة لتمويلات خارجية لتمويل الميزانية تقدر بأكثر من 16 مليار دينار من غير الواضح كيف سيتم توفيرها وتعبئتها خاصة في غياب أية معلومة ايجابية عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفي ظل تواصل التصنيفات الائتمانية السلبية للاقتصاد التونسي..
صعوبات الظرف الاقتصادي التي ستنعكس حتما على قدرة الدولة على تلبية الحاجيات الاستهلاكية للطبقات الاجتماعية الهشة وضعيفة الدخل مثل المواد الأساسية المدعمة التي يتم توريد جلها من الخارج وبالعملة الصعبة مثل الحبوب والسكر والمحروقات بأنواعها، أكده خبراء في المالية والاقتصاد، ولاحظه عدد من نواب البرلمان لدى مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة..
وبالعودة إلى النقاشات الدائرة بالبرلمان بمناسبة مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة، لاحظ عدد من النواب مثل عضو لجنة المالية، عادل البوسالمي، أن السنة المقبلة ستكون صعبة على الجميع، بسبب المنحى التقشفي لميزانية الدولة. وأكد على ضرورة تقاسم الحمل والتضحيات وتضافر جميع الجهود لتجاوز هذه المرحلة.
واعتبر نواب آخرون أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، لم يتضمن إجراءات لتطوير الاستثمار في تونس ولم يعكس إرادة حقيقة للتعويل على الذات لدفع بل ارتكز أساسا على الاقتراض والموارد الجبائية لتعبئة موارد الدولة
وأبرز النواب أن ديون الدولة ستبلغ مستوى غير مسبوق لتتجاوز نسبة 37 بالمائة من حجم ميزانية 2024. وأكدوا أن قانون المالية 2024 «لا يعّد ثوريا" ولا يختلف عن القوانين الصادرة في العشرية السابقة، وافتقر إلى إجراءات ملموسة لتحسين مرافق عمومية ضرورية مثل الصحة والتعليم والنقل وضمان السيادة الغذائية والأمن المائي، ولاحظوا أن مشروع قانون المالية يعتمد على سياسة التقشف وترشيد النفقات موضحين أن هذا التوجه سيثقل كاهل الطبقة الضعيفة والعائلات المعوزة التي تجد صعوبات في الحصول على المواد الغذائية الأساسية..
سداد الديون الخارجية يعمق جراح الميزانية
في نفس السياق، أكد بعض الخبراء أن السنة المقبلة ستكون حتما صعبة على التونسيين، على غرار المحلل المالي بسام النيفر الذي لاحظ أنه رغم تعبئة تونس لأكثر من 26 مليار دينار عملة صعبة احتياطي سنة 2023، إلا أنه لم يتم استغلالها في الاستثمار أو توفير مواد أساسية وأدوية بطريقه متواترة وذهبت كلها لخلاص الديون".
وقال في تصريح إعلامي:” للأسف هذا ما سنشهده أيضا سنة 2024 وهذه كلفة كبيرة لأن الاقتصاد التونسي لا يشتغل ليحسن ظروف المواطن والظروف المعيشية لكن الاقتصاد التونسي يشتغل لكي يسدد ديون سنوات وهذه الديون نفسها لم تستغل في الاستثمار بل ذهبت في خلاص الأجور.”
بدوره، اعتبر الخبير المحاسب هشام العجبوني أن سنة 2024 ستكون الأصعب على تونس في سداد الديون، موضحا أن التوقعات تشير إلى أن حجم الديون التي سيتم سدادها في آخر سنة 2024 يقدر بـ140 مليون دينار.
وقال في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إن قائم الدين لتونس في 2023 ما يزال في حدود 127 مليون دينار بين ديون داخلية وخارجية، علما أن الاقتراض الداخلي ارتفع بنسبة 42 بالمائة مقارنة بالاقتراض الخارجي.
يذكر أن وزيرة المالية سهام نمصية، قالت إن تونس تمكنت موفى نوفمبر 2023، من سداد ما يقارب 93 بالمائة من خدمة دينها الخارجي، وفق ما صرحت به خلال جلسة عامّة بمجلس نوّاب الشعب للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
واعتبرت نمصية أنّ ما حقّقته تونس "إلى حد الآن ليس بالسهل رغم الوضعيّة الصعبة للمالية العمومية والعوامل الخارجية، التّي لم يكن لتونس فيها أي ذنب، وأثرت على التوازنات المالية للدولة. ورغم ذلك لم تبق الدولة مكتوفة الأيدي وقامت بمجهود جبّار بعدم تسجيل أي عجز في سداد ديونها"..
"فيتش" تبقي على نفس التصنيف السلبي
ويؤكد تقرير صدر أمس عن وكالة وكالة فيتش رايتنغ العالمية التي قررت الإبقاء على تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية في مستوى CCC-، الصعوبات المالية التي ستمر بها تونس خلال سنة 2024.
وتوقعت فيتش في تقريرها عدم توصّل تونس في العام المقبل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلا أنّها تفترض تسجيل تحسن غير متوقّع في احتياطات النقد الأجنبي رغم محدودية التمويل الخارجي.
وكانت نفس الوكالة الائتمانية قد خفّضت في شهر جوان 2023، من تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من "سي سي سي إيجابي" (CCC+) إلى "سي سي سي سلبي" (CCC-). وأفادت الوكالة، حينها، أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات.
وتوقعت في تقريرها الأخير عدم توّصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال السنة المقبلة، غير أّنها تفترض تسجيل تحسن غير متوّقع في احتياطات النقد الأجنبي رغم محدودية التمويل الخارجي.
ووفق ما جاء في التقرير، يعكس تصنيف تونسCCC سلبي تزايد عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تلبية احتياجات تمويل الميزانية الكبيرة، والتي تمت مراجعتها في غياب التقدم في إصلاحات الدعم الرئيسية، وزيادة آجال استحقاق الديون..
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية سجلت في ميزانية 2023 انخفاض فوائد الدين الخارجي نتيجة لتراجع نسق سحوبات القروض الخارجية لسنة 2023 وذلك رغم ارتفاع نسب الفائدة المتغيرة بأسواق الائتمان العالمية.
وبنيت ميزانية 2024 على تقديرات باقتراض 28 مليار دينار من بينها 16.4 مليار دينار اقتراض خارجي منها 14.4 مليار دينار قروض دعم الميزانية.
ويظل الاقتراض خيار الحكومة الحالية رغم محاولات التعويل على الموارد الذاتية، إلا أن انسداد الأفق أمام التمويلات بشتى أصنافها الثنائية ومتعددة الأطراف يجعل الفرضيات صعبة ورهينة شروط معينة.
وغاب صندوق النقد عن قائمة المؤسسات المالية المقرضة التي تعمل الحكومة على التعاون معها لتعبئة وارد مالية خارجية. ما يزيد عموما في صعوبة حصول تونس على موارد مالية خارجية عبر التعاون الثنائي على وجه الخصوص..
علما أن مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل أشار إلى أن من بين الموارد الخارجية التي سيتم التعويل عليها موارد بقيمة 38 مليون دولار من صندوق النقد العربي و400 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
كما تخطط الحكومة في إطار التعاون الثنائي إلى الحصول على 300 مليون دولار من الجزائر و500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية إلى جانب تعبئة قروض أخرى لم تقدم بيانات عن مصدرها بقيمة 2.3 مليار دينار.
ورغم صبغة التشاؤم، يظل الأمل قائما في إمكانية تحسن أداء الاقتصاد الوطني خاصة على مستوى القطاعات المصدرة مثل الفسفاط وزيت الزيتون، وتحسن العجز التجاري القائم مع بعض الدول مثل تركيا، وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي لتوفير موارد مالية خارجية دون شرط التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد..
وكانت تونس وصندوق النقد الدولي توصلا في أكتوبر 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات من اجل مساندة السياسات الاقتصادية بالبلاد، لكن الاتفاق تعطّل دون التمكن من حصول الموافقة لعرض البرنامج على مجلس إدارة الصندوق بعد تأجيله النظر في برنامج تونس الذي كان مقررا يوم 19 ديسمبر 2022..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
تلوح السنة الإدارية المقبلة صعبة على تونس والتونسيين على المستوى المالي والاقتصادي وحتى الاجتماعي، على غرار السنوات السابقة، وذلك رغم تحسن بعض المؤشرات المالية والاقتصادية مثل تمكن تونس من سداد جل ديونها الخارجية للسنة الحالية، وارتفاع حجم المدخرات من العملة الصعبة بفضل ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج وتحسن أداء القطاع السياحي مقابل انخفاض في بعض الواردات وتحسن صادرات بعض القطاعات مثل النسيج وزيت الزيتون..
ويعود السبب الأكبر للصعوبات المالية المنتظرة إلى ارتفاع عجز الميزانية، بسبب ارتفاع حجم خدمة الدين الخارجي أي الديون التي حل آجال إرجاعها أصلا وفائدة، مقابل برمجة الحكومة لتمويلات خارجية لتمويل الميزانية تقدر بأكثر من 16 مليار دينار من غير الواضح كيف سيتم توفيرها وتعبئتها خاصة في غياب أية معلومة ايجابية عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفي ظل تواصل التصنيفات الائتمانية السلبية للاقتصاد التونسي..
صعوبات الظرف الاقتصادي التي ستنعكس حتما على قدرة الدولة على تلبية الحاجيات الاستهلاكية للطبقات الاجتماعية الهشة وضعيفة الدخل مثل المواد الأساسية المدعمة التي يتم توريد جلها من الخارج وبالعملة الصعبة مثل الحبوب والسكر والمحروقات بأنواعها، أكده خبراء في المالية والاقتصاد، ولاحظه عدد من نواب البرلمان لدى مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة..
وبالعودة إلى النقاشات الدائرة بالبرلمان بمناسبة مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة، لاحظ عدد من النواب مثل عضو لجنة المالية، عادل البوسالمي، أن السنة المقبلة ستكون صعبة على الجميع، بسبب المنحى التقشفي لميزانية الدولة. وأكد على ضرورة تقاسم الحمل والتضحيات وتضافر جميع الجهود لتجاوز هذه المرحلة.
واعتبر نواب آخرون أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، لم يتضمن إجراءات لتطوير الاستثمار في تونس ولم يعكس إرادة حقيقة للتعويل على الذات لدفع بل ارتكز أساسا على الاقتراض والموارد الجبائية لتعبئة موارد الدولة
وأبرز النواب أن ديون الدولة ستبلغ مستوى غير مسبوق لتتجاوز نسبة 37 بالمائة من حجم ميزانية 2024. وأكدوا أن قانون المالية 2024 «لا يعّد ثوريا" ولا يختلف عن القوانين الصادرة في العشرية السابقة، وافتقر إلى إجراءات ملموسة لتحسين مرافق عمومية ضرورية مثل الصحة والتعليم والنقل وضمان السيادة الغذائية والأمن المائي، ولاحظوا أن مشروع قانون المالية يعتمد على سياسة التقشف وترشيد النفقات موضحين أن هذا التوجه سيثقل كاهل الطبقة الضعيفة والعائلات المعوزة التي تجد صعوبات في الحصول على المواد الغذائية الأساسية..
سداد الديون الخارجية يعمق جراح الميزانية
في نفس السياق، أكد بعض الخبراء أن السنة المقبلة ستكون حتما صعبة على التونسيين، على غرار المحلل المالي بسام النيفر الذي لاحظ أنه رغم تعبئة تونس لأكثر من 26 مليار دينار عملة صعبة احتياطي سنة 2023، إلا أنه لم يتم استغلالها في الاستثمار أو توفير مواد أساسية وأدوية بطريقه متواترة وذهبت كلها لخلاص الديون".
وقال في تصريح إعلامي:” للأسف هذا ما سنشهده أيضا سنة 2024 وهذه كلفة كبيرة لأن الاقتصاد التونسي لا يشتغل ليحسن ظروف المواطن والظروف المعيشية لكن الاقتصاد التونسي يشتغل لكي يسدد ديون سنوات وهذه الديون نفسها لم تستغل في الاستثمار بل ذهبت في خلاص الأجور.”
بدوره، اعتبر الخبير المحاسب هشام العجبوني أن سنة 2024 ستكون الأصعب على تونس في سداد الديون، موضحا أن التوقعات تشير إلى أن حجم الديون التي سيتم سدادها في آخر سنة 2024 يقدر بـ140 مليون دينار.
وقال في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إن قائم الدين لتونس في 2023 ما يزال في حدود 127 مليون دينار بين ديون داخلية وخارجية، علما أن الاقتراض الداخلي ارتفع بنسبة 42 بالمائة مقارنة بالاقتراض الخارجي.
يذكر أن وزيرة المالية سهام نمصية، قالت إن تونس تمكنت موفى نوفمبر 2023، من سداد ما يقارب 93 بالمائة من خدمة دينها الخارجي، وفق ما صرحت به خلال جلسة عامّة بمجلس نوّاب الشعب للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
واعتبرت نمصية أنّ ما حقّقته تونس "إلى حد الآن ليس بالسهل رغم الوضعيّة الصعبة للمالية العمومية والعوامل الخارجية، التّي لم يكن لتونس فيها أي ذنب، وأثرت على التوازنات المالية للدولة. ورغم ذلك لم تبق الدولة مكتوفة الأيدي وقامت بمجهود جبّار بعدم تسجيل أي عجز في سداد ديونها"..
"فيتش" تبقي على نفس التصنيف السلبي
ويؤكد تقرير صدر أمس عن وكالة وكالة فيتش رايتنغ العالمية التي قررت الإبقاء على تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية في مستوى CCC-، الصعوبات المالية التي ستمر بها تونس خلال سنة 2024.
وتوقعت فيتش في تقريرها عدم توصّل تونس في العام المقبل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلا أنّها تفترض تسجيل تحسن غير متوقّع في احتياطات النقد الأجنبي رغم محدودية التمويل الخارجي.
وكانت نفس الوكالة الائتمانية قد خفّضت في شهر جوان 2023، من تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من "سي سي سي إيجابي" (CCC+) إلى "سي سي سي سلبي" (CCC-). وأفادت الوكالة، حينها، أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات.
وتوقعت في تقريرها الأخير عدم توّصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال السنة المقبلة، غير أّنها تفترض تسجيل تحسن غير متوّقع في احتياطات النقد الأجنبي رغم محدودية التمويل الخارجي.
ووفق ما جاء في التقرير، يعكس تصنيف تونسCCC سلبي تزايد عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تلبية احتياجات تمويل الميزانية الكبيرة، والتي تمت مراجعتها في غياب التقدم في إصلاحات الدعم الرئيسية، وزيادة آجال استحقاق الديون..
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية سجلت في ميزانية 2023 انخفاض فوائد الدين الخارجي نتيجة لتراجع نسق سحوبات القروض الخارجية لسنة 2023 وذلك رغم ارتفاع نسب الفائدة المتغيرة بأسواق الائتمان العالمية.
وبنيت ميزانية 2024 على تقديرات باقتراض 28 مليار دينار من بينها 16.4 مليار دينار اقتراض خارجي منها 14.4 مليار دينار قروض دعم الميزانية.
ويظل الاقتراض خيار الحكومة الحالية رغم محاولات التعويل على الموارد الذاتية، إلا أن انسداد الأفق أمام التمويلات بشتى أصنافها الثنائية ومتعددة الأطراف يجعل الفرضيات صعبة ورهينة شروط معينة.
وغاب صندوق النقد عن قائمة المؤسسات المالية المقرضة التي تعمل الحكومة على التعاون معها لتعبئة وارد مالية خارجية. ما يزيد عموما في صعوبة حصول تونس على موارد مالية خارجية عبر التعاون الثنائي على وجه الخصوص..
علما أن مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل أشار إلى أن من بين الموارد الخارجية التي سيتم التعويل عليها موارد بقيمة 38 مليون دولار من صندوق النقد العربي و400 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
كما تخطط الحكومة في إطار التعاون الثنائي إلى الحصول على 300 مليون دولار من الجزائر و500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية إلى جانب تعبئة قروض أخرى لم تقدم بيانات عن مصدرها بقيمة 2.3 مليار دينار.
ورغم صبغة التشاؤم، يظل الأمل قائما في إمكانية تحسن أداء الاقتصاد الوطني خاصة على مستوى القطاعات المصدرة مثل الفسفاط وزيت الزيتون، وتحسن العجز التجاري القائم مع بعض الدول مثل تركيا، وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي لتوفير موارد مالية خارجية دون شرط التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد..
وكانت تونس وصندوق النقد الدولي توصلا في أكتوبر 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات من اجل مساندة السياسات الاقتصادية بالبلاد، لكن الاتفاق تعطّل دون التمكن من حصول الموافقة لعرض البرنامج على مجلس إدارة الصندوق بعد تأجيله النظر في برنامج تونس الذي كان مقررا يوم 19 ديسمبر 2022..
