-صندوق للمياه.. وآخر لتمويل الإصلاح التربوي وثالث لدعم استقلالية وسائل الإعلام
تونس- الصباح
قبل المرور إلى المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 برمته في صيغته المعدلة، عرضت لجنة المالية والميزانية صباح أمس بقصر باردو على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي حضرتها وزيرة المالية سهام البوغديري قائمة طويلة تضمنت 61 فصلا إضافيا، وهي فصول اقترحتها الكتل البرلمانية ومجموعات النواب غير المنتمين إلى كتل رغبة منها في إثراء هذا المشروع، وتم تمرير ثلاثة فصول منها على التصويت خلال الحصة الصباحية، ونظرا لأن العديد من المقترحات الإضافية تتعارض مع أحكام الدستور والقانون الأساسي للميزانية فقد ارتأت لجنة المالية والميزانية دعوة رؤساء الكتل والنواب أصحاب المقترحات ووزيرة المالية إلى حضور جلسة توافقات.. وقبل الذهاب إلى المشاورات لاحظ رئيس اللجنة عصام شوشان أنه عند التمعن في الفصول الإضافية يتضح أن هناك قطعا نهائيا مع الماضي لأن كل المقترحات تخدم مصلحة كافة الشعب التونسي وجميع الفئات الاجتماعية وليست لخدمة اللوبيات.
ويتعلق مقترح الفصل الإضافي الأول حسب ما أشار إليه مقرر اللجنة عصام البحري الجابري والمقدم من قبل 67 نائبا من بينهم رمزي الشتوي وحسام محجوب وزينة جيب الله وفاطمة المسدي وكمال الفراح بالقطاع السياحي، وينص على ما يلي: يرخص استيراد وسائل النقل السياحية المستعملة والجديدة بما في ذلك السيارات رباعية الدفع لفائدة القطاع السياحي وذلك بشروط خاصة تضبط بأمر حكومي وبناء على قرار يصدر من قبل لجنة مشتركة بين مختلف الوزارات المتداخلة من مالية وسياحة وتجارة ونقل ومهنيي القطاع لتحديد سقف سنوي للسيارات المزمع استيرادها لكل ولاية وذلك حسب الأسطول المتوفر مع تحديد الامتيازات الديوانية والجبائية.
ودفاعا عن هذا الفصل أشار النائب رمزي الشتوي إلى أن أسطول النقل السياحي البري لوكالات الأسفار خاصة في الجنوب تراجع خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة للأزمات المتعاقبة مما انجر عنه اعتبار الصحراء التونسية منطقة محظورة من قبل عدة دول فضلا عن تداعيات جائحة كورونا الأمر الذي اضطر عدة وكالات أسفار للتفويت في أسطولها لكي تتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية حيال البنوك وشركات الإيجار المالي. وذكر النائب أنه خلال سنة 2019 تقرر بعث لجنة لوضع كراس شروط حول كيفية التمتع بإجراء توريد وسائل النقل السياحي والمستعملة لكن هذه اللجنة لم تباشر أعمالها. وأضاف أن هناك مغالطات بخصوص الامتيازات التي تمنحها الدولة لوكالات الأسفار منذ سنة 1987 وذلك لأنه يوجد في الحقيقة مورد وحيد للسيارات رباعية الدفع من النوعية التي يشملها الامتياز وأصبح سعر السيارة يتراوح بين 200 و500 ألف دينار وسعر حافلة النقل السياحي يتراوح بين 800 و900 ألف دينار ونظرا لغلاء الأسعار أصبحت وكالات الأسفار عاجزة عن تجديد أسطول النقل. وقال الشتوي أنه يمكن تمكين وكالات الأسفار من اقتناء سيارات مستعملة بعشرة آلاف دينار عوضا عن 500 ألف دينار وبهذه الكيفية فإن الامتياز الجبائي الذي سيقع منحه لوكالات الأسفار سيتقلص وعوضا عن اقتناء سيارة وحيدة يمكن اقتناء 20 سيارة. وفي المقابل يرى النائب هشام حسني أن صياغة المقترح لا ترتقي لكي تكون فصلا في قانون المالية لأنه لم يتضمن الشروط الخاصة بالسيارات المستعملة وفي صورة عدم التنصيص على شروط واضحة فستصبح تونس مصبا لنفايات السيارات المستعملة، وذكر حسني أنه لا يوجد ما يبرر منح الامتياز الجبائي وفي صورة قبول منحه فيجب تحديد قيمته.
إخلال بالتوازنات المالية
وذهبت وزيرة المالية سهام البوغديري إلى أبعد من ذلك وإضافة إلى عدم موافقتها على الصياغة اعتبرت مقترح الفصل الإضافي المتعلق بالترخيص في استيراد وسائل نقل مستعملة مخالف للدستور لأن الدستور في الفصل التّاسع والستّين نص على أن مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النوّاب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة. كما أن الفصل حسب قولها مخالف للقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية الذي نص في الفصل 49 على أنه يمكن لمجلس نواب الشعب أن يقترح إدراج فصول جديدة أو تنقيحات على مشروع قانون المالية أو على مشروع قانون المالية التعديلي في الحالات التالية: للتخفيض في النفقات أو للزيادة في الموارد، لإضافة نفقات جديدة شريطة اقتراح مورد إضافي أو اقتصاد في النفقات لتغطية النفقات الإضافية، لإدخال تعديلات على توزيع الاعتمادات بين البرامج تكون مصحوبة بالتعديلات المقابلة لأهداف ومؤشرات البرامج المعنية بالتعديل. وخلصت إلى أنه لا يمكن بالتالي قبول المقترح. وفي نهاية الأمر كانت نتيجة التصويت على الفصل :41 نعم و11 محتفظ و60 لا وأعلن رئيس المجلس إبراهيم بودبالة عن رفض هذا الفصل الجديد.
اقتناء السيارة الأولى
مقترح آخر يتعلق بالسيارات تم عرضه على أنظار الجلسة العامة لكن جهة المبادرة وهي كتلة الخط الوطني السيادي خيرت سحبه وعدم تمريره على التصويت لإدراكها أنه سيتسبب في الإخلال بالتوازنات المالية ويهدف هذا المقترح حسب ما أشار إليه مقرر لجنة المالية والميزانية عصام البحري الجابري إلى الحط إلى 25 بالمائة من المعاليم الديوانية عند اقتناء السيارة الأولى، وتقدم به 11 نائبا منهم عبد الرزاق عويدات ويوسف طرشون وثامر المزهود وياسر قراري وعبد السلام حمروني وهو ينص على ما يلي: "يمتع كل تونسي لا يقل عمره عن 30 سنة ولا يتجاوز 40 سنة بامتياز جبائي لاقتناء السيارة الخاصة الأولى في حياته وتكون ذات قوة جبائية لا تتجاوز سبعة خيول في صنف السيارات بطاقة الغازوال أو ذات قوة جبائية لا تتجاوز ستة خيول في صنف السيارات بطاقة البنزين. ويجب ألا يتجاوز عمر السيارة من الصنفين خمس سنوات. ويمنع بيع السيارة التي استفاد صاحبها من التخفيض الجبائي لمدة سنتين من اقتنائها إذا كانت جديدة وتم اقتناؤها من الوكلاء المعتمدين بالبلاد التونسية ولمدة خمس سنوات في خلاف تلك الحالة والتمتع بهذا الامتياز الجبائي لاقتناء سيارة أجنبية موجودة بالتراب التونسي وتسوية وضعيتها من قبل المشتري لاستعمال نفس الامتياز".
صندوق الإصلاح التربوي
لئن تخلت كتلة الخط الوطني السيادي عن مقترحها المتعلق باقتناء السيارة الأولى فإنها تمسكت بقوة بإحداث صندوق لتمويل الإصلاح التربوي، خاصة وأنها كانت سباقة في تقديم مقترح قانون مماثل منذ الأيام الأولى لانطلاق مجلس نواب الشعب في ممارسة مهامه، ولكن لجنة التربية التي تولت دراسته وجدت نفسها أمام عائق دستوري حال دون إمكانية تمرير المبادرة التشريعية على جلسة عامة، وهو ما جعل صاحبة المبادرة تفكر في إدراجه ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2024..
وأشار مقرر لجنة المالية والميزانية إن أن مقترح الفصل الإضافي المذكور تم تقديمه من قبل 15 نائبا من بينهم عبد الرزاق عويدات ويوسف طرشون والطاهر بن منصور وياسر قراري ورضا الدلاعي وهو ينص على ما يلي :" يحدث صندوق وطني للإصلاح التربوي يمول من تبرعات التونسيات والتونسيين في الداخل والخارج وبنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة من أرباح المؤسسات التربوية الخاصة من معاهد ومدارس وكليات ومراكز تكوين وبنسبة صفر فاصل 25 بالمائة من أرباح الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والمساحات التجارية الكبرى والصيدليات. وينفق من هذا الصندوق على مختلف العمليات المتعلقة بالإصلاح التربوي من الأنشطة المتعلقة بتشخيص واقع المنظومة التربوية والأنشطة المتعلقة بهندسة البرامج والمناهج البديلة وإعداد الفضاءات التربوية لتكون جاهزة لتحقيق الأهداف البيداغوجية المرجوة من عملية الإصلاح التربوي. وآمر الصرف لهذا الصندوق رئيس المجلس الأعلى للتربية وتسند المهمة إلى وزير التربية مؤقتا إلى حين تعيين رئيس المجلس الأعلى للتربية".
ولاحظ عصام شوشان رئيس لجنة المالية والميزانية أن هذا المقترح مخالف لميزانية التربية التي صادق عليها المجلس النيابي مؤخرا وأضاف أنه يجب أن يكون الصندوق ممولا بمنحة من الدولة طبقا للقانون الأساسي للميزانية. أما النائب عبد الرزاق عويدات فأشار إلى أن الإصلاح التربوي العميق والشامل يعتبر من أهم مطالب الشعب التونسي ومن أبرز التحديات الملحة في هذه المرحلة، وهذا الإصلاح يحتاج إلى التدخل في ثلاثة مستويات أولها إصلاح المناهج وثانيها إصلاح البرامج وثالثها إصلاح البنية التحتية التربوية. وأضاف أن البنية التحتية التربوية من مباني وتجهيزات أنشئت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي وبالتالي فإنها اهترأت وهو ما يقتضي تدخلا عاجلا ولكن هذا التدخل مكلف ولا يمكن أن تتحمله ميزانية وزارة التربية التي هي في تسعين بالمائة منها موجهة للتأجير. كما أن الإصلاح التربوي الشامل يجب ألا يقتصر على مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي بل لا بد أن يشمل فترة ما قبل المدرسة وهي فترة تهم وزارة الطفولة ووزارة الشؤون الدينية كما يجب أن يشمل الإصلاح الجامعات التونسية التي تحتاج هي الأخرى إلى تجهيزات جديدة ونفس الشيء بالنسبة إلى التكوين المهني إذ هناك حاجة إلى بعث مراكز تكوين جديدة كما توجد حاجة ملحة لبعث مراكز رسكلة مستمرة وهو ما يستوجب توفير موارد مالية للقيام بالإصلاح التربوي الشامل على أن تكون تلك الموارد في صندوق مستقل عن وزارة التربية.. وفي المقابل، فإن النائب هشام حسني ولئن ثمن رغبة النواب أصحاب مقترح الفصل الإضافي في القيام بالإصلاح التربوي وهو إصلاح يحتاج فعلا إلى دعم مالي كبير فقد أشار النائب إلى أنه بالعودة إلى قانون المالية لسنة 2001 يتضح أنه تم بموجبه إحداث صندوق يتولى التعهد بصيانة المؤسسات التربوية وذكر أنه يقترح أن يتم دعم ذلك الصندوق وأن تكون موارده تحت تصرف وزارة التربية فقط أو أن يتم إرجاء النظر في الفصل إلى حين تركيز المجلس الأعلى للتربية، ولاحظ النائب أنه ليس من المعقول أن يكون وزير التربية آمرا بالصرف على التعهدات الخاصة بمؤسسات التكوين المهني والجامعي.
أما وزيرة المالية فذكرت النواب بأنه سبق لمجلسهم أن صوت على ميزانيات المهمات ومنها مهمة التربية وعلى الفصول المتعلقة بأحكام الميزانية والحسابات المنصوص عليها بميزانية 2024 وبالتالي لم يعد من الممكن إدراج الفصل المتعلق بإحداث صندوق لتمويل الإصلاح التربوي ولاحظت الوزيرة أن الفصل غير واضح إن كان يهدف إلى إحداث حساب خاص أو حساب مشاركة في الخزينة كما أنه حسب رأيها لا يتوافق مع الدستور والقانون الأساسي للميزانية وذكرت أن هناك استشارة وطنية حول الإصلاح التربوي جارية وانطلاقا من مخرجاتها سيتم التوافق على كيفية تمويل الإصلاح. ورغم اعتراض وزيرة المالية على المقترح الذي تقدم به نواب كتلة الخط الوطني السيادي فقد كانت نتيجة التصويت على الفصل الإضافي كما يلي: 64 نعم و13 محتفظ و 55 لا وبالتالي حظي بالموافقة لأن الأغلبية المطلوبة تساوي 54 صوتا. وتبعا لهذه النتيجة طلبت وزيرة المالية مهلة للتشاور.
صناديق أخرى
من بين مقترحات الفصول الإضافية الأخرى هناك فصل يتعلق بإحداث صندوق وطني للمياه بهدف تكريس العدالة في تعريفة مياه الشرب بين المجامع المائية و"الصوناد" وتوفير منح لبناء مواجل ويمول الصندوق من إتاوة قدرها 10 مليمات على كل لتر مياه معدنية معلبة يتحملها مناصفة المنتج والمستهلك. وتم تقديم هذا المقترح من قبل 13 نائبا من بينهم محمد اليحياوي وصلاح الفرشيشي ورؤوف الفقيري وبسمة الهمامي وريم المعشاوي. واقترح النواب ثابت العابد وسامي الرايد وأيمن بن صالح وفيصل الصغير وظافر الصغيري وغيرهم إحداث صندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة المضامين الإعلامية تتأتى موارده من التمويل العمومية ومن اقتطاع نسبة 2 بالمائة من الإشهار العمومي والخاص في وسائل الإعلام السمعية والبصرية ومن الهبات والمنح واشتراكات المؤسسات العمومية.
أما النواب آمال المدب ومليك كون ومحمد أمين الورغي وناصر الشنوفي وحسن بن علي فقد اقترحوا فصلا يهدف إلى إعفاء كل شاب يرغب في جلب آلات من الخارج لبعث مشروع صناعي لمرة واحدة بصفة استثنائية من المعاليم الديوانية، واقترحوا فصلا آخر يتم بمقتضاه الترخيص خلال سنة 2024 للمؤسسات السياحية في جلب سيارات رباعية الدفع من الخارج لنقل السياح.
واقترح 11 نائبا من بينهم فاطمة المسدي وشكري البحري وزينة جيب الله وصالح الصيادي ومحمد زياد الماهر عدة فصول إضافية من بينها ما يتعلق بإحداث صندوق في الخزينة يسمى صندوق الإصلاح التربوي،وحذف الأداء على استهلاك العطورات لتحسين وضعية وكالة الكحول وتحرير أسعار الكحول والترخيص لشركات بيع الأدوية بالجملة بتجارة الكحول وإلغاء كافة العقود مع شركة البيئة والغراسات والبستنة وجرد الخردة من الحديد والتجهيزات المستعملة الموجودة في المؤسسات العمومية وخاصة مستودعات شركات النقل والسكك الحديدة وتحويلها لمصنع الفولاذ..
مكافحة التهرب الجبائي والفساد
أما نواب كتلة الخط الوطني السيادي فقد قدموا العديد من مقترحات الفصول الإضافية الأخرى منها ما يتعلق بمراجعة أعمال المراقبة الجبائية من قبل الهياكل الرقابية وما يتعلق بإعادة المراقبة الجبائية في حال وجود شبهة فساد، وهناك فصل آخر يهدف إلى التصدي للتهرب الجبائي وفصل ينص على عدم سقوط حق تتبع استخلاص الديون العمومية بالتقادم وفصل يلزم المؤسسات بمسك محاسبتها بالبلاد التونسية وآخر يرمي إلى تحصين المنشآت العمومية من العقل التنفيذية. كما اقترح نواب نفس الكتلة فصلا تضمن إجراءات تهدف إلى إلزام إدارة الجباية بالتعاون مع النيابة العمومية وهناك فصل إضافي يرمي إلى التصدي لتبييض الأموال في مجال البعث العقاري.
وقدم النواب إبراهيم حسين ومحمد زياد الماهر وصالح الصيادي ورشدي الرويسي ومحمد بم حسين وغيرهم من النواب مقترحات فصول إضافية تحت عناوين صلح جزائي في العقوبات والخطايا المالية الصادرة في المادة الجزائية، ومنح التخفيض للخطايا والعقوبات المالية لتيسير تسوية الديون الجبائية المثقلة والإغفالات والتصاريح الجبائية المنقوصة. وهناك مجموعة أخرى من النواب من بينهم منال بديدة ومحمود شلغاف ومنير الكموني وهاجر الورغي اقترحوا عدة فصول إضافية منها فصل نص على اشتراط خلاص كل الخطايا المرورية عند خلاص معاليم الجولان والمعلوم التعويضي على النقل بالطرقات وفصل يهدف إلى الترفيع في نسبة معلوم التسجيل التكميلي من 2 إلى 3 بالمائة على العقارات التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون ومليار ومن 4 إلى 5 بالمائة على العقارات التي تتجاوز قيمتها المليار باستثناء العقارات المخصصة للاستثمار في المشاريع التنموية الصديقة للبيئة ومن بين الفصول الأخرى واحد يهدف إلى تسوية وضعية الإذاعات الجمعياتية. واقترح مجموعة من النواب من بينهم ريم الصغير عدة فصول يتعلق أبرزها بتنقيح قانون المالية لسنة 2002 في اتجاه تعديل أحكام تتعلق بالعربات السيارة المعدة للمعوقين، وتسوية وضعيات سيارات راجعة بالنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وبالخاضعين للنظام التقديري.
تمويل الميزانية
في حين اقترح النواب أيمن البوغديري ونجيب العكرمي وعلي زغدود ومختار عبد المولى ولطفي السعداوي جملة من الفصول الإضافية من بينها ما يتعلق بتخصيص فوائض السيولة المتوفرة لدى المنشآت والمؤسسات العمومية توظف حصريا لتمويل الميزانية، ، وتحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على الفواتير في اتجاه الترفيع فيها إلى دينارين على الفواتير الصادرة عن المطاعم السياحية المصنفة والحانات وقاعات الشاي والمقاهي ذات الأسعار المرتفعة والحانات التي توزع الخمور، وهناك فصول إضافية أخرى وردت تحت عناوين سحب معاليم التسجيل على عقود شراء العربات السيارة، واستثناء بعض المنتجات والخدمات من وسائل الدفع نقدا ومراجعة نسب المعاليم الديوانية الموظفة على المواد الفلاحية ودعم المؤسسات التربوية وضبط تعريفة وأسعار الخدمات البنكية، وفصل آخر يهدف إلى دعم موارد صندوق دعم الصحة العمومية الذي تم إحداثه سنة 2017.
ولدعم موارد نفس الصندوق اقترح النواب محمد اليحاوي وعزيز بن الأخضر وكمال فراح وعبد الستار الزارعي توظيف معلوم قدره مائة مليم على كل تذكرة مرور للعربات بمحطات الاستخلاص بالطريق السيارة.
امتيازات للتونسيين بالخارج
أما النواب عمر البرهومي وعواطف الشنيتي وظافر الصغيري وياسين مامي وغيرهم فقد اقترحوا تمتيع التونسيين بالخارج بامتيازات جبائية مرة كل عشر سنوات عند توريد أو شراء بالسوق المحلية دراجة نارية أو سيارة سياحية ذات الاستعمال المهني..
وهناك مجموعة أخرى من النواب من بينهم عبد الجليل الهاني وأيمن بن صالح وسامي الرايس وفيصل الصغير اقترحوا فصلا يهدف إلى تأجيل تطبيق نسبة 19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المبنية المعدة للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين، وفصلا آخر يتعلق بإحداث معلوم على إتلاف الملابس المستعملة، وهناك فصل يهدف إلى سن عفو جبائي لتسوية وضعية الديون الجبائية والخطايا الإدارية والمالية والمخالفات والجنح الديوانية، ومن بين المقترحات الأخرى نجد مراجعة معلوم الإقامة بالنزل السياحية بالنسبة للسياح الأجانب مع توظيف معلوم مغادرة لكل العربات الحاملة للوحة منجمية أجنبية.
واقترحت مجموعة أخرى من النواب من بينهم صابر المصمودي وسيرين مرابط وأحمد بنور وباديس بلحاج علي وعمر بن عمر وحسن بوسامة فصولا إضافية منها ما تضمن إجراءات لفائدة الجمعيات التي تعنى بفاقدي السند العائلي، أما النواب بلال المشري ومختار عيفاوي ومحمد بن حسين ورمزي الشتوي وغيرهم فاقترحوا إحداث آلية تمويل تسمى رقاع الخزينة لدعم الاقتصاد المنتج والمنشآت العمومية..
تسوية ملف الحضائر
ويوجد ضمن قائمة الفصول الإضافية واحد يهدف إلى مراجعة جدول الضريبة على الدخل، وآخر قدمه بعض النواب ومنهم فخري عبد الخالق وعزيز بن الأخضر ويرمي إلى الترفيع في معلوم المحافظة على البيئة مع خطية مالية تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف دينار لكل إخلال بالسلامة البيئية، وهناك مقترح يتمثل في تسوية وضعية عمال الحضائر الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة ودون 55 سنة.
ويهدف الفصل الإضافي عدد 60 إلى مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو مقدم من قبل عدة نواب منهم سامي الرايس وفيصل الصغير وظافر الصغيري وعبد الجليل الهاني، في حين نص الفصل الإضافي الأخير عدد 61 على ما يلي :" تقع المطالبة بالمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب بعنوان سنة معينة إلى انتهاء السنة الثانية الموالية لها غير أن المدة التي يقع اعتمادها في احتساب المعلوم لا يمكن أن تتجاوز الستة أشهر بالنسبة إلى العربات التي لا تنتفع بتوقيف المعلوم عند الإيداع الظرفي لرخصة الجولان. وتم تقديم هذا الفصل من قبل 10 نواب من بينهم طارق المهدي وشكري البحري ويوسف التومي ومحمود العامري ومحمد زياد الماهر.
سعيدة بوهلال
-صندوق للمياه.. وآخر لتمويل الإصلاح التربوي وثالث لدعم استقلالية وسائل الإعلام
تونس- الصباح
قبل المرور إلى المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 برمته في صيغته المعدلة، عرضت لجنة المالية والميزانية صباح أمس بقصر باردو على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي حضرتها وزيرة المالية سهام البوغديري قائمة طويلة تضمنت 61 فصلا إضافيا، وهي فصول اقترحتها الكتل البرلمانية ومجموعات النواب غير المنتمين إلى كتل رغبة منها في إثراء هذا المشروع، وتم تمرير ثلاثة فصول منها على التصويت خلال الحصة الصباحية، ونظرا لأن العديد من المقترحات الإضافية تتعارض مع أحكام الدستور والقانون الأساسي للميزانية فقد ارتأت لجنة المالية والميزانية دعوة رؤساء الكتل والنواب أصحاب المقترحات ووزيرة المالية إلى حضور جلسة توافقات.. وقبل الذهاب إلى المشاورات لاحظ رئيس اللجنة عصام شوشان أنه عند التمعن في الفصول الإضافية يتضح أن هناك قطعا نهائيا مع الماضي لأن كل المقترحات تخدم مصلحة كافة الشعب التونسي وجميع الفئات الاجتماعية وليست لخدمة اللوبيات.
ويتعلق مقترح الفصل الإضافي الأول حسب ما أشار إليه مقرر اللجنة عصام البحري الجابري والمقدم من قبل 67 نائبا من بينهم رمزي الشتوي وحسام محجوب وزينة جيب الله وفاطمة المسدي وكمال الفراح بالقطاع السياحي، وينص على ما يلي: يرخص استيراد وسائل النقل السياحية المستعملة والجديدة بما في ذلك السيارات رباعية الدفع لفائدة القطاع السياحي وذلك بشروط خاصة تضبط بأمر حكومي وبناء على قرار يصدر من قبل لجنة مشتركة بين مختلف الوزارات المتداخلة من مالية وسياحة وتجارة ونقل ومهنيي القطاع لتحديد سقف سنوي للسيارات المزمع استيرادها لكل ولاية وذلك حسب الأسطول المتوفر مع تحديد الامتيازات الديوانية والجبائية.
ودفاعا عن هذا الفصل أشار النائب رمزي الشتوي إلى أن أسطول النقل السياحي البري لوكالات الأسفار خاصة في الجنوب تراجع خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة للأزمات المتعاقبة مما انجر عنه اعتبار الصحراء التونسية منطقة محظورة من قبل عدة دول فضلا عن تداعيات جائحة كورونا الأمر الذي اضطر عدة وكالات أسفار للتفويت في أسطولها لكي تتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية حيال البنوك وشركات الإيجار المالي. وذكر النائب أنه خلال سنة 2019 تقرر بعث لجنة لوضع كراس شروط حول كيفية التمتع بإجراء توريد وسائل النقل السياحي والمستعملة لكن هذه اللجنة لم تباشر أعمالها. وأضاف أن هناك مغالطات بخصوص الامتيازات التي تمنحها الدولة لوكالات الأسفار منذ سنة 1987 وذلك لأنه يوجد في الحقيقة مورد وحيد للسيارات رباعية الدفع من النوعية التي يشملها الامتياز وأصبح سعر السيارة يتراوح بين 200 و500 ألف دينار وسعر حافلة النقل السياحي يتراوح بين 800 و900 ألف دينار ونظرا لغلاء الأسعار أصبحت وكالات الأسفار عاجزة عن تجديد أسطول النقل. وقال الشتوي أنه يمكن تمكين وكالات الأسفار من اقتناء سيارات مستعملة بعشرة آلاف دينار عوضا عن 500 ألف دينار وبهذه الكيفية فإن الامتياز الجبائي الذي سيقع منحه لوكالات الأسفار سيتقلص وعوضا عن اقتناء سيارة وحيدة يمكن اقتناء 20 سيارة. وفي المقابل يرى النائب هشام حسني أن صياغة المقترح لا ترتقي لكي تكون فصلا في قانون المالية لأنه لم يتضمن الشروط الخاصة بالسيارات المستعملة وفي صورة عدم التنصيص على شروط واضحة فستصبح تونس مصبا لنفايات السيارات المستعملة، وذكر حسني أنه لا يوجد ما يبرر منح الامتياز الجبائي وفي صورة قبول منحه فيجب تحديد قيمته.
إخلال بالتوازنات المالية
وذهبت وزيرة المالية سهام البوغديري إلى أبعد من ذلك وإضافة إلى عدم موافقتها على الصياغة اعتبرت مقترح الفصل الإضافي المتعلق بالترخيص في استيراد وسائل نقل مستعملة مخالف للدستور لأن الدستور في الفصل التّاسع والستّين نص على أن مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النوّاب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة. كما أن الفصل حسب قولها مخالف للقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية الذي نص في الفصل 49 على أنه يمكن لمجلس نواب الشعب أن يقترح إدراج فصول جديدة أو تنقيحات على مشروع قانون المالية أو على مشروع قانون المالية التعديلي في الحالات التالية: للتخفيض في النفقات أو للزيادة في الموارد، لإضافة نفقات جديدة شريطة اقتراح مورد إضافي أو اقتصاد في النفقات لتغطية النفقات الإضافية، لإدخال تعديلات على توزيع الاعتمادات بين البرامج تكون مصحوبة بالتعديلات المقابلة لأهداف ومؤشرات البرامج المعنية بالتعديل. وخلصت إلى أنه لا يمكن بالتالي قبول المقترح. وفي نهاية الأمر كانت نتيجة التصويت على الفصل :41 نعم و11 محتفظ و60 لا وأعلن رئيس المجلس إبراهيم بودبالة عن رفض هذا الفصل الجديد.
اقتناء السيارة الأولى
مقترح آخر يتعلق بالسيارات تم عرضه على أنظار الجلسة العامة لكن جهة المبادرة وهي كتلة الخط الوطني السيادي خيرت سحبه وعدم تمريره على التصويت لإدراكها أنه سيتسبب في الإخلال بالتوازنات المالية ويهدف هذا المقترح حسب ما أشار إليه مقرر لجنة المالية والميزانية عصام البحري الجابري إلى الحط إلى 25 بالمائة من المعاليم الديوانية عند اقتناء السيارة الأولى، وتقدم به 11 نائبا منهم عبد الرزاق عويدات ويوسف طرشون وثامر المزهود وياسر قراري وعبد السلام حمروني وهو ينص على ما يلي: "يمتع كل تونسي لا يقل عمره عن 30 سنة ولا يتجاوز 40 سنة بامتياز جبائي لاقتناء السيارة الخاصة الأولى في حياته وتكون ذات قوة جبائية لا تتجاوز سبعة خيول في صنف السيارات بطاقة الغازوال أو ذات قوة جبائية لا تتجاوز ستة خيول في صنف السيارات بطاقة البنزين. ويجب ألا يتجاوز عمر السيارة من الصنفين خمس سنوات. ويمنع بيع السيارة التي استفاد صاحبها من التخفيض الجبائي لمدة سنتين من اقتنائها إذا كانت جديدة وتم اقتناؤها من الوكلاء المعتمدين بالبلاد التونسية ولمدة خمس سنوات في خلاف تلك الحالة والتمتع بهذا الامتياز الجبائي لاقتناء سيارة أجنبية موجودة بالتراب التونسي وتسوية وضعيتها من قبل المشتري لاستعمال نفس الامتياز".
صندوق الإصلاح التربوي
لئن تخلت كتلة الخط الوطني السيادي عن مقترحها المتعلق باقتناء السيارة الأولى فإنها تمسكت بقوة بإحداث صندوق لتمويل الإصلاح التربوي، خاصة وأنها كانت سباقة في تقديم مقترح قانون مماثل منذ الأيام الأولى لانطلاق مجلس نواب الشعب في ممارسة مهامه، ولكن لجنة التربية التي تولت دراسته وجدت نفسها أمام عائق دستوري حال دون إمكانية تمرير المبادرة التشريعية على جلسة عامة، وهو ما جعل صاحبة المبادرة تفكر في إدراجه ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2024..
وأشار مقرر لجنة المالية والميزانية إن أن مقترح الفصل الإضافي المذكور تم تقديمه من قبل 15 نائبا من بينهم عبد الرزاق عويدات ويوسف طرشون والطاهر بن منصور وياسر قراري ورضا الدلاعي وهو ينص على ما يلي :" يحدث صندوق وطني للإصلاح التربوي يمول من تبرعات التونسيات والتونسيين في الداخل والخارج وبنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة من أرباح المؤسسات التربوية الخاصة من معاهد ومدارس وكليات ومراكز تكوين وبنسبة صفر فاصل 25 بالمائة من أرباح الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والمساحات التجارية الكبرى والصيدليات. وينفق من هذا الصندوق على مختلف العمليات المتعلقة بالإصلاح التربوي من الأنشطة المتعلقة بتشخيص واقع المنظومة التربوية والأنشطة المتعلقة بهندسة البرامج والمناهج البديلة وإعداد الفضاءات التربوية لتكون جاهزة لتحقيق الأهداف البيداغوجية المرجوة من عملية الإصلاح التربوي. وآمر الصرف لهذا الصندوق رئيس المجلس الأعلى للتربية وتسند المهمة إلى وزير التربية مؤقتا إلى حين تعيين رئيس المجلس الأعلى للتربية".
ولاحظ عصام شوشان رئيس لجنة المالية والميزانية أن هذا المقترح مخالف لميزانية التربية التي صادق عليها المجلس النيابي مؤخرا وأضاف أنه يجب أن يكون الصندوق ممولا بمنحة من الدولة طبقا للقانون الأساسي للميزانية. أما النائب عبد الرزاق عويدات فأشار إلى أن الإصلاح التربوي العميق والشامل يعتبر من أهم مطالب الشعب التونسي ومن أبرز التحديات الملحة في هذه المرحلة، وهذا الإصلاح يحتاج إلى التدخل في ثلاثة مستويات أولها إصلاح المناهج وثانيها إصلاح البرامج وثالثها إصلاح البنية التحتية التربوية. وأضاف أن البنية التحتية التربوية من مباني وتجهيزات أنشئت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي وبالتالي فإنها اهترأت وهو ما يقتضي تدخلا عاجلا ولكن هذا التدخل مكلف ولا يمكن أن تتحمله ميزانية وزارة التربية التي هي في تسعين بالمائة منها موجهة للتأجير. كما أن الإصلاح التربوي الشامل يجب ألا يقتصر على مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي بل لا بد أن يشمل فترة ما قبل المدرسة وهي فترة تهم وزارة الطفولة ووزارة الشؤون الدينية كما يجب أن يشمل الإصلاح الجامعات التونسية التي تحتاج هي الأخرى إلى تجهيزات جديدة ونفس الشيء بالنسبة إلى التكوين المهني إذ هناك حاجة إلى بعث مراكز تكوين جديدة كما توجد حاجة ملحة لبعث مراكز رسكلة مستمرة وهو ما يستوجب توفير موارد مالية للقيام بالإصلاح التربوي الشامل على أن تكون تلك الموارد في صندوق مستقل عن وزارة التربية.. وفي المقابل، فإن النائب هشام حسني ولئن ثمن رغبة النواب أصحاب مقترح الفصل الإضافي في القيام بالإصلاح التربوي وهو إصلاح يحتاج فعلا إلى دعم مالي كبير فقد أشار النائب إلى أنه بالعودة إلى قانون المالية لسنة 2001 يتضح أنه تم بموجبه إحداث صندوق يتولى التعهد بصيانة المؤسسات التربوية وذكر أنه يقترح أن يتم دعم ذلك الصندوق وأن تكون موارده تحت تصرف وزارة التربية فقط أو أن يتم إرجاء النظر في الفصل إلى حين تركيز المجلس الأعلى للتربية، ولاحظ النائب أنه ليس من المعقول أن يكون وزير التربية آمرا بالصرف على التعهدات الخاصة بمؤسسات التكوين المهني والجامعي.
أما وزيرة المالية فذكرت النواب بأنه سبق لمجلسهم أن صوت على ميزانيات المهمات ومنها مهمة التربية وعلى الفصول المتعلقة بأحكام الميزانية والحسابات المنصوص عليها بميزانية 2024 وبالتالي لم يعد من الممكن إدراج الفصل المتعلق بإحداث صندوق لتمويل الإصلاح التربوي ولاحظت الوزيرة أن الفصل غير واضح إن كان يهدف إلى إحداث حساب خاص أو حساب مشاركة في الخزينة كما أنه حسب رأيها لا يتوافق مع الدستور والقانون الأساسي للميزانية وذكرت أن هناك استشارة وطنية حول الإصلاح التربوي جارية وانطلاقا من مخرجاتها سيتم التوافق على كيفية تمويل الإصلاح. ورغم اعتراض وزيرة المالية على المقترح الذي تقدم به نواب كتلة الخط الوطني السيادي فقد كانت نتيجة التصويت على الفصل الإضافي كما يلي: 64 نعم و13 محتفظ و 55 لا وبالتالي حظي بالموافقة لأن الأغلبية المطلوبة تساوي 54 صوتا. وتبعا لهذه النتيجة طلبت وزيرة المالية مهلة للتشاور.
صناديق أخرى
من بين مقترحات الفصول الإضافية الأخرى هناك فصل يتعلق بإحداث صندوق وطني للمياه بهدف تكريس العدالة في تعريفة مياه الشرب بين المجامع المائية و"الصوناد" وتوفير منح لبناء مواجل ويمول الصندوق من إتاوة قدرها 10 مليمات على كل لتر مياه معدنية معلبة يتحملها مناصفة المنتج والمستهلك. وتم تقديم هذا المقترح من قبل 13 نائبا من بينهم محمد اليحياوي وصلاح الفرشيشي ورؤوف الفقيري وبسمة الهمامي وريم المعشاوي. واقترح النواب ثابت العابد وسامي الرايد وأيمن بن صالح وفيصل الصغير وظافر الصغيري وغيرهم إحداث صندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة المضامين الإعلامية تتأتى موارده من التمويل العمومية ومن اقتطاع نسبة 2 بالمائة من الإشهار العمومي والخاص في وسائل الإعلام السمعية والبصرية ومن الهبات والمنح واشتراكات المؤسسات العمومية.
أما النواب آمال المدب ومليك كون ومحمد أمين الورغي وناصر الشنوفي وحسن بن علي فقد اقترحوا فصلا يهدف إلى إعفاء كل شاب يرغب في جلب آلات من الخارج لبعث مشروع صناعي لمرة واحدة بصفة استثنائية من المعاليم الديوانية، واقترحوا فصلا آخر يتم بمقتضاه الترخيص خلال سنة 2024 للمؤسسات السياحية في جلب سيارات رباعية الدفع من الخارج لنقل السياح.
واقترح 11 نائبا من بينهم فاطمة المسدي وشكري البحري وزينة جيب الله وصالح الصيادي ومحمد زياد الماهر عدة فصول إضافية من بينها ما يتعلق بإحداث صندوق في الخزينة يسمى صندوق الإصلاح التربوي،وحذف الأداء على استهلاك العطورات لتحسين وضعية وكالة الكحول وتحرير أسعار الكحول والترخيص لشركات بيع الأدوية بالجملة بتجارة الكحول وإلغاء كافة العقود مع شركة البيئة والغراسات والبستنة وجرد الخردة من الحديد والتجهيزات المستعملة الموجودة في المؤسسات العمومية وخاصة مستودعات شركات النقل والسكك الحديدة وتحويلها لمصنع الفولاذ..
مكافحة التهرب الجبائي والفساد
أما نواب كتلة الخط الوطني السيادي فقد قدموا العديد من مقترحات الفصول الإضافية الأخرى منها ما يتعلق بمراجعة أعمال المراقبة الجبائية من قبل الهياكل الرقابية وما يتعلق بإعادة المراقبة الجبائية في حال وجود شبهة فساد، وهناك فصل آخر يهدف إلى التصدي للتهرب الجبائي وفصل ينص على عدم سقوط حق تتبع استخلاص الديون العمومية بالتقادم وفصل يلزم المؤسسات بمسك محاسبتها بالبلاد التونسية وآخر يرمي إلى تحصين المنشآت العمومية من العقل التنفيذية. كما اقترح نواب نفس الكتلة فصلا تضمن إجراءات تهدف إلى إلزام إدارة الجباية بالتعاون مع النيابة العمومية وهناك فصل إضافي يرمي إلى التصدي لتبييض الأموال في مجال البعث العقاري.
وقدم النواب إبراهيم حسين ومحمد زياد الماهر وصالح الصيادي ورشدي الرويسي ومحمد بم حسين وغيرهم من النواب مقترحات فصول إضافية تحت عناوين صلح جزائي في العقوبات والخطايا المالية الصادرة في المادة الجزائية، ومنح التخفيض للخطايا والعقوبات المالية لتيسير تسوية الديون الجبائية المثقلة والإغفالات والتصاريح الجبائية المنقوصة. وهناك مجموعة أخرى من النواب من بينهم منال بديدة ومحمود شلغاف ومنير الكموني وهاجر الورغي اقترحوا عدة فصول إضافية منها فصل نص على اشتراط خلاص كل الخطايا المرورية عند خلاص معاليم الجولان والمعلوم التعويضي على النقل بالطرقات وفصل يهدف إلى الترفيع في نسبة معلوم التسجيل التكميلي من 2 إلى 3 بالمائة على العقارات التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون ومليار ومن 4 إلى 5 بالمائة على العقارات التي تتجاوز قيمتها المليار باستثناء العقارات المخصصة للاستثمار في المشاريع التنموية الصديقة للبيئة ومن بين الفصول الأخرى واحد يهدف إلى تسوية وضعية الإذاعات الجمعياتية. واقترح مجموعة من النواب من بينهم ريم الصغير عدة فصول يتعلق أبرزها بتنقيح قانون المالية لسنة 2002 في اتجاه تعديل أحكام تتعلق بالعربات السيارة المعدة للمعوقين، وتسوية وضعيات سيارات راجعة بالنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وبالخاضعين للنظام التقديري.
تمويل الميزانية
في حين اقترح النواب أيمن البوغديري ونجيب العكرمي وعلي زغدود ومختار عبد المولى ولطفي السعداوي جملة من الفصول الإضافية من بينها ما يتعلق بتخصيص فوائض السيولة المتوفرة لدى المنشآت والمؤسسات العمومية توظف حصريا لتمويل الميزانية، ، وتحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على الفواتير في اتجاه الترفيع فيها إلى دينارين على الفواتير الصادرة عن المطاعم السياحية المصنفة والحانات وقاعات الشاي والمقاهي ذات الأسعار المرتفعة والحانات التي توزع الخمور، وهناك فصول إضافية أخرى وردت تحت عناوين سحب معاليم التسجيل على عقود شراء العربات السيارة، واستثناء بعض المنتجات والخدمات من وسائل الدفع نقدا ومراجعة نسب المعاليم الديوانية الموظفة على المواد الفلاحية ودعم المؤسسات التربوية وضبط تعريفة وأسعار الخدمات البنكية، وفصل آخر يهدف إلى دعم موارد صندوق دعم الصحة العمومية الذي تم إحداثه سنة 2017.
ولدعم موارد نفس الصندوق اقترح النواب محمد اليحاوي وعزيز بن الأخضر وكمال فراح وعبد الستار الزارعي توظيف معلوم قدره مائة مليم على كل تذكرة مرور للعربات بمحطات الاستخلاص بالطريق السيارة.
امتيازات للتونسيين بالخارج
أما النواب عمر البرهومي وعواطف الشنيتي وظافر الصغيري وياسين مامي وغيرهم فقد اقترحوا تمتيع التونسيين بالخارج بامتيازات جبائية مرة كل عشر سنوات عند توريد أو شراء بالسوق المحلية دراجة نارية أو سيارة سياحية ذات الاستعمال المهني..
وهناك مجموعة أخرى من النواب من بينهم عبد الجليل الهاني وأيمن بن صالح وسامي الرايس وفيصل الصغير اقترحوا فصلا يهدف إلى تأجيل تطبيق نسبة 19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المبنية المعدة للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين، وفصلا آخر يتعلق بإحداث معلوم على إتلاف الملابس المستعملة، وهناك فصل يهدف إلى سن عفو جبائي لتسوية وضعية الديون الجبائية والخطايا الإدارية والمالية والمخالفات والجنح الديوانية، ومن بين المقترحات الأخرى نجد مراجعة معلوم الإقامة بالنزل السياحية بالنسبة للسياح الأجانب مع توظيف معلوم مغادرة لكل العربات الحاملة للوحة منجمية أجنبية.
واقترحت مجموعة أخرى من النواب من بينهم صابر المصمودي وسيرين مرابط وأحمد بنور وباديس بلحاج علي وعمر بن عمر وحسن بوسامة فصولا إضافية منها ما تضمن إجراءات لفائدة الجمعيات التي تعنى بفاقدي السند العائلي، أما النواب بلال المشري ومختار عيفاوي ومحمد بن حسين ورمزي الشتوي وغيرهم فاقترحوا إحداث آلية تمويل تسمى رقاع الخزينة لدعم الاقتصاد المنتج والمنشآت العمومية..
تسوية ملف الحضائر
ويوجد ضمن قائمة الفصول الإضافية واحد يهدف إلى مراجعة جدول الضريبة على الدخل، وآخر قدمه بعض النواب ومنهم فخري عبد الخالق وعزيز بن الأخضر ويرمي إلى الترفيع في معلوم المحافظة على البيئة مع خطية مالية تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف دينار لكل إخلال بالسلامة البيئية، وهناك مقترح يتمثل في تسوية وضعية عمال الحضائر الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة ودون 55 سنة.
ويهدف الفصل الإضافي عدد 60 إلى مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو مقدم من قبل عدة نواب منهم سامي الرايس وفيصل الصغير وظافر الصغيري وعبد الجليل الهاني، في حين نص الفصل الإضافي الأخير عدد 61 على ما يلي :" تقع المطالبة بالمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب بعنوان سنة معينة إلى انتهاء السنة الثانية الموالية لها غير أن المدة التي يقع اعتمادها في احتساب المعلوم لا يمكن أن تتجاوز الستة أشهر بالنسبة إلى العربات التي لا تنتفع بتوقيف المعلوم عند الإيداع الظرفي لرخصة الجولان. وتم تقديم هذا الفصل من قبل 10 نواب من بينهم طارق المهدي وشكري البحري ويوسف التومي ومحمود العامري ومحمد زياد الماهر.
