لا تزال مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية في تونس تواجه تحديات كبرى لرقمنة إدارتها وجعلها تتماشى مع التحولات التكنولوجية الحاصلة في مختلف دول العالم التي العديد منها يتحدث اليوم عن الذكاء الاصطناعي وعن كيفية مواجهة تحدياتها وتطرح تساؤلات وتخوفات من التهديدات التي تواجه أمنها السيبراني وسيادتها الرقمية.
وهذا ما يعني أنها قد تجاوزت منذ سنوات طويلة مسألة رقمنة منظوماتها ومعاملاتها اليومية ومن ثمة رقمنة أرشيفها وتاريخها وما إليه عكس ما يجري تماما في تونس التي تزال تتخبط في صعوبات وتحديات الرقمنة حتى في مستوياتها العادية والبسيطة.
إيمان عبد اللطيف
صادقت في الآونة الأخيرة لجنة قيادة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض على كراس شروط التصرف في الأرشيف الإلكتروني على أن يتمّ استكمال بقية المراحل خلال سنة 2024.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع احتفال الصندوق بعشرينية تأسيسه وسط تحديات جديدة من بينها حسن التحكم في الوثائق والملفات، وتأمين سلامة الوثائق من كل الأخطار، إلى جانب العمل على تسهيل عمليات الاطلاع والبحث عن الملفات وتحسين جودة تبادل المعطيات والبيانات والنفاذ إلى المعلومة بكل سلاسة وأمان، وفق ما أكده كاهية مدير بإدارة الأرشيف بالصندوق الوطني للتأمين على المرض مجدي القاسمي في تصريح لـ"الصباح".
وعلى هامش ندوة نظمها الصندوق أمس السبت 9 ديسمبر 2023 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف تحت شعار "الأرشيف أداة لفهم الماضي وإدارة الحاضر وبناء المستقبل"، أوضح القاسمي بخصوص تكلفة التوجه نحو الرقمنة أنّ "تكلفة إنتاج الوثائق وحجمها في الصندوق تُعدّ باهظة تستوجب خلق فضاءات لخزن وتأمين والحفاظ على سلامة كل الوثائق".
وأضاف كاهية مدير بإدارة الأرشيف بالصندوق الوطني للتأمين على المرض "للتقليص من الحجم الكبير لهذه الوثائق ارتأى الصندوق الدخول في الرقمنة، وقد كان رائدا في هذا المجال وكانت لدينا العديد من التجارب في استعمال التكنولوجيات الحديثة لخزن الوثائق وتأمينها".
وقال مجدي القاسمي "تزامن هذا التوجه مع إصدار بطاقة" لاباس" تهم كل المضمونين الاجتماعيين لتعويض بطاقة سند الورقي والتخلي عن طباعة الوثائق. والبداية ستكون مع المستشفيات العمومية يوم غرة جانفي 2024 وجوبا وسيكون هناك تبادل الكتروني بين الكنام وهذه المؤسسات في ما يتعلق بالخلاص والفوترة".
في ذات السياق وإجابة على تساؤل "الصباح" عن مستويات الرقمنة في المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية حتى يُطبق هذا التبادل الإلكتروني، أكد القاسمي أنّه "بطبيعة الحال تمت الرقمنة والمنظومة جاهزة وتستجيب لقبول المضمونين وبطاقة "لاباس" بكافة المؤسسات الاستشفائية العمومية بما في ذلك المستوصفات". وقال "بالتنسيق مع هياكل وزارة الصحة وهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتحديد الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وفي الوقت الراهن ومنذ فترة انطلقنا في حملات تحسيسية وتوعوية وأيضا تجارب التي أثبتت نجاعتها وفعاليات وبالتالي ندعو كافة المضمونين الاجتماعيين لتسلم بطاقاتهم من مكاتب البريد علما أنه إلى حدود 8 ديسمبر الجاري تمّ توزيع 991،744 بطاقة وبقي حوالي 1050 بطاقة للتوزيع عبر البريد التونسي".
ودعا "كل مسدي الخدمات في القطاع الخاص للانخراط في هذه المنظومة حتى نتمكن في أواخر سنة 2024 وبداية سنة 2025 من تعميمها في القطاعين العام والخاص".
في سياق متصل وعلى هامش فعاليات الندوة، أكد مدير عام الأرشيف الوطني في تصريح لـ"الصباح" أنّ "الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف هو تقليد أرسته الدولة التونسية لتثمين وظيفة حفظ الوثائق وإدارتها وإتاحتها للإدارة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب والسرعة المناسبة، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالذاكرة الوطنية حفظ الوثائق المهمة لتكون سندا لهذه الذاكرة والتاريخ ولفهم الماضي".
وأضاف "التحديات المطروحة أمام الإدارة التونسية هي تحديات الرقمنة في الأرشيف الجاري في إدارة الملفات والعمل الإداري اليومي، والرقمنة أيضا في حفظ الوثائق التاريخية وهو تحد كبير لأنه صحيح أن الوثائق الرقمية تسهل العمل وتبادل المعلومات ولكن التحدي أيضا هو وضع هذه الوثائق على محامل هشة ومحامل متغيرة ونحن لا نملك التكنولوجيا وهو ما يطرح أولا السلامة والتأمين وثانيا في كل مرة نقوم بالتهجير ومتابعة التكنولوجيا لوضعها في محامل جديدة".
وأكد جلاب "هذا أكبر تحد بالنسبة للرقمنة، ما عدا ذلك العمل اليومي ووضع الوثائق والاستغناء عن الورق أمر ليس صعبا. ولكن الصعب عندما نستقر في البيئة الرقمية كيف نفعل لحماية الوثائق خاصة التي سيتم حفظها على المدى الطويل باعتبار كلفتها الباهظة جدا. ولكن ليس لدينا خيار فلابد من الانخراط في البيئة الرقمية".
تونس – الصباح
لا تزال مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية في تونس تواجه تحديات كبرى لرقمنة إدارتها وجعلها تتماشى مع التحولات التكنولوجية الحاصلة في مختلف دول العالم التي العديد منها يتحدث اليوم عن الذكاء الاصطناعي وعن كيفية مواجهة تحدياتها وتطرح تساؤلات وتخوفات من التهديدات التي تواجه أمنها السيبراني وسيادتها الرقمية.
وهذا ما يعني أنها قد تجاوزت منذ سنوات طويلة مسألة رقمنة منظوماتها ومعاملاتها اليومية ومن ثمة رقمنة أرشيفها وتاريخها وما إليه عكس ما يجري تماما في تونس التي تزال تتخبط في صعوبات وتحديات الرقمنة حتى في مستوياتها العادية والبسيطة.
إيمان عبد اللطيف
صادقت في الآونة الأخيرة لجنة قيادة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض على كراس شروط التصرف في الأرشيف الإلكتروني على أن يتمّ استكمال بقية المراحل خلال سنة 2024.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع احتفال الصندوق بعشرينية تأسيسه وسط تحديات جديدة من بينها حسن التحكم في الوثائق والملفات، وتأمين سلامة الوثائق من كل الأخطار، إلى جانب العمل على تسهيل عمليات الاطلاع والبحث عن الملفات وتحسين جودة تبادل المعطيات والبيانات والنفاذ إلى المعلومة بكل سلاسة وأمان، وفق ما أكده كاهية مدير بإدارة الأرشيف بالصندوق الوطني للتأمين على المرض مجدي القاسمي في تصريح لـ"الصباح".
وعلى هامش ندوة نظمها الصندوق أمس السبت 9 ديسمبر 2023 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف تحت شعار "الأرشيف أداة لفهم الماضي وإدارة الحاضر وبناء المستقبل"، أوضح القاسمي بخصوص تكلفة التوجه نحو الرقمنة أنّ "تكلفة إنتاج الوثائق وحجمها في الصندوق تُعدّ باهظة تستوجب خلق فضاءات لخزن وتأمين والحفاظ على سلامة كل الوثائق".
وأضاف كاهية مدير بإدارة الأرشيف بالصندوق الوطني للتأمين على المرض "للتقليص من الحجم الكبير لهذه الوثائق ارتأى الصندوق الدخول في الرقمنة، وقد كان رائدا في هذا المجال وكانت لدينا العديد من التجارب في استعمال التكنولوجيات الحديثة لخزن الوثائق وتأمينها".
وقال مجدي القاسمي "تزامن هذا التوجه مع إصدار بطاقة" لاباس" تهم كل المضمونين الاجتماعيين لتعويض بطاقة سند الورقي والتخلي عن طباعة الوثائق. والبداية ستكون مع المستشفيات العمومية يوم غرة جانفي 2024 وجوبا وسيكون هناك تبادل الكتروني بين الكنام وهذه المؤسسات في ما يتعلق بالخلاص والفوترة".
في ذات السياق وإجابة على تساؤل "الصباح" عن مستويات الرقمنة في المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية حتى يُطبق هذا التبادل الإلكتروني، أكد القاسمي أنّه "بطبيعة الحال تمت الرقمنة والمنظومة جاهزة وتستجيب لقبول المضمونين وبطاقة "لاباس" بكافة المؤسسات الاستشفائية العمومية بما في ذلك المستوصفات". وقال "بالتنسيق مع هياكل وزارة الصحة وهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتحديد الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وفي الوقت الراهن ومنذ فترة انطلقنا في حملات تحسيسية وتوعوية وأيضا تجارب التي أثبتت نجاعتها وفعاليات وبالتالي ندعو كافة المضمونين الاجتماعيين لتسلم بطاقاتهم من مكاتب البريد علما أنه إلى حدود 8 ديسمبر الجاري تمّ توزيع 991،744 بطاقة وبقي حوالي 1050 بطاقة للتوزيع عبر البريد التونسي".
ودعا "كل مسدي الخدمات في القطاع الخاص للانخراط في هذه المنظومة حتى نتمكن في أواخر سنة 2024 وبداية سنة 2025 من تعميمها في القطاعين العام والخاص".
في سياق متصل وعلى هامش فعاليات الندوة، أكد مدير عام الأرشيف الوطني في تصريح لـ"الصباح" أنّ "الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف هو تقليد أرسته الدولة التونسية لتثمين وظيفة حفظ الوثائق وإدارتها وإتاحتها للإدارة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب والسرعة المناسبة، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالذاكرة الوطنية حفظ الوثائق المهمة لتكون سندا لهذه الذاكرة والتاريخ ولفهم الماضي".
وأضاف "التحديات المطروحة أمام الإدارة التونسية هي تحديات الرقمنة في الأرشيف الجاري في إدارة الملفات والعمل الإداري اليومي، والرقمنة أيضا في حفظ الوثائق التاريخية وهو تحد كبير لأنه صحيح أن الوثائق الرقمية تسهل العمل وتبادل المعلومات ولكن التحدي أيضا هو وضع هذه الوثائق على محامل هشة ومحامل متغيرة ونحن لا نملك التكنولوجيا وهو ما يطرح أولا السلامة والتأمين وثانيا في كل مرة نقوم بالتهجير ومتابعة التكنولوجيا لوضعها في محامل جديدة".
وأكد جلاب "هذا أكبر تحد بالنسبة للرقمنة، ما عدا ذلك العمل اليومي ووضع الوثائق والاستغناء عن الورق أمر ليس صعبا. ولكن الصعب عندما نستقر في البيئة الرقمية كيف نفعل لحماية الوثائق خاصة التي سيتم حفظها على المدى الطويل باعتبار كلفتها الباهظة جدا. ولكن ليس لدينا خيار فلابد من الانخراط في البيئة الرقمية".
.jpg)
