نزّل حسام الحامي منسق "ائتلاف صمود" هذا اللقاء في سياق مسار انفتاح القوى الديمقراطية والتقدمية السياسية والمدنية وغيرها من الشخصيات المستقلة على بعضها البعض وتوحيد صفوفها في العمل السياسي وتقديم ومناقشة الرؤى والبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بإيجاد مخارج عملية ناجعة من الأوضاع المتردية التي تعيشها تونس في هذه المرحلة.
واعتبر حسام الحامي في حديثه عن المسالة لـ"الصباح"، هذه "اللمّة" في شكلها وتوجهها الجديد بمثابة التأسيس للعمل المشترك بين جميع هذه الأطراف في محاولة لتكريس ذلك في صلب المجتمعين السياسي والمدني بما تتطلبه المرحلة وتستوجبه دواعي التغيير والمراجعات المطلوبة.
وأضاف منسق ائتلاف صمود قائلا: "صحيح أننا اخترنا الإعلان عن اللقاء الثاني بعد أول تمهيدي لتقريب وجهات النظر حول هذا التقارب من حيث المبدأ. وتم الاتفاق في اللقاء الثاني على جملة من النقاط والمسائل التي التقى حولها الجميع ليتم الاشتغال عليها في المرحلة القادمة القريبة".
وفيما يتعلق بالنقاط والمسائل المحددة لخارطة طريق العمل المشترك بين كل من مكونات المنتدى الديمقراطي من ناحية وتنسيقية القوى الديمقراطية من ناحية ثانية، أفاد محدثنا أنها تتمثل في موقفها الموحد تقريبا من الانتخابات المحلية القادمة وإجماعها على مقاطعتها، وصياغة عريضة في الغرض. إضافة إلى إعداد ندوة مشتركة لتدارس المالية العمومية انطلاقا من قانون المالية 2024 سيتم تنظيمها قبل نهاية العام الجاري. وأضاف قائلا: "هناك مسألة أخرى في مسار العمل المشترك بيننا يتمثل في الاتفاق بين جميع الأطراف حول الموقف الداعم والمساند نعتبرهم "معتقلين" سياسيين والدفاع عن الحريات والتصدي لكل منحى استبدادي . لأن هدفنا في هذا التجمع هو تنسيق العمل ليكون أكثر وقع وجدوى بما يتماشى وتوحيد القوى والعمل المشترك خاصة في ظل تشتت الجهود رغم التقارب والاتفاق حول نفس الأهداف والموقف من عدة قضايا ملفات".
في المقابل أكد الحامي أن هؤلاء المجتمعين من المنتدى والقوى والتنسيقية الديمقراطية لم يحددوا بعد موقفهم من الانتخابات الرئاسية تونس 2024 بسبب الاختلافات المسجلة حول المسالة. واعتبر طرح ذلك في هذه المرحلة مسألة سابقة لأوانها على أن يتم ترك هذا الموضوع للنقاش في مرحلة قادمة. وشدد منسق ائتلاف صمود على تمسك جميع أطراف هذه القوى على أن التغيير للمنظومة والوصول إلى السلطة لا يكون إلا عبر الوسائل الديمقراطية.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
نزّل حسام الحامي منسق "ائتلاف صمود" هذا اللقاء في سياق مسار انفتاح القوى الديمقراطية والتقدمية السياسية والمدنية وغيرها من الشخصيات المستقلة على بعضها البعض وتوحيد صفوفها في العمل السياسي وتقديم ومناقشة الرؤى والبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بإيجاد مخارج عملية ناجعة من الأوضاع المتردية التي تعيشها تونس في هذه المرحلة.
واعتبر حسام الحامي في حديثه عن المسالة لـ"الصباح"، هذه "اللمّة" في شكلها وتوجهها الجديد بمثابة التأسيس للعمل المشترك بين جميع هذه الأطراف في محاولة لتكريس ذلك في صلب المجتمعين السياسي والمدني بما تتطلبه المرحلة وتستوجبه دواعي التغيير والمراجعات المطلوبة.
وأضاف منسق ائتلاف صمود قائلا: "صحيح أننا اخترنا الإعلان عن اللقاء الثاني بعد أول تمهيدي لتقريب وجهات النظر حول هذا التقارب من حيث المبدأ. وتم الاتفاق في اللقاء الثاني على جملة من النقاط والمسائل التي التقى حولها الجميع ليتم الاشتغال عليها في المرحلة القادمة القريبة".
وفيما يتعلق بالنقاط والمسائل المحددة لخارطة طريق العمل المشترك بين كل من مكونات المنتدى الديمقراطي من ناحية وتنسيقية القوى الديمقراطية من ناحية ثانية، أفاد محدثنا أنها تتمثل في موقفها الموحد تقريبا من الانتخابات المحلية القادمة وإجماعها على مقاطعتها، وصياغة عريضة في الغرض. إضافة إلى إعداد ندوة مشتركة لتدارس المالية العمومية انطلاقا من قانون المالية 2024 سيتم تنظيمها قبل نهاية العام الجاري. وأضاف قائلا: "هناك مسألة أخرى في مسار العمل المشترك بيننا يتمثل في الاتفاق بين جميع الأطراف حول الموقف الداعم والمساند نعتبرهم "معتقلين" سياسيين والدفاع عن الحريات والتصدي لكل منحى استبدادي . لأن هدفنا في هذا التجمع هو تنسيق العمل ليكون أكثر وقع وجدوى بما يتماشى وتوحيد القوى والعمل المشترك خاصة في ظل تشتت الجهود رغم التقارب والاتفاق حول نفس الأهداف والموقف من عدة قضايا ملفات".
في المقابل أكد الحامي أن هؤلاء المجتمعين من المنتدى والقوى والتنسيقية الديمقراطية لم يحددوا بعد موقفهم من الانتخابات الرئاسية تونس 2024 بسبب الاختلافات المسجلة حول المسالة. واعتبر طرح ذلك في هذه المرحلة مسألة سابقة لأوانها على أن يتم ترك هذا الموضوع للنقاش في مرحلة قادمة. وشدد منسق ائتلاف صمود على تمسك جميع أطراف هذه القوى على أن التغيير للمنظومة والوصول إلى السلطة لا يكون إلا عبر الوسائل الديمقراطية.