صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2024 وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 101 نعم و21 محتفظ و16 لا.
يوسف طرشون مقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية قال إن هذه الميزانية قدرها 192 مليار و469 ألف دينار وكانت في حدود 74 مليار سنة 2023.
وتعلقت مداخلات النواب خلال نقاش مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بكيفية صرف ميزانية الهيئة وأنشطتها وأدائها بمناسبة الانتخابات السابقة والصعوبات التي تعرض لها المترشحون للانتخابات التشريعية السابقة إضافة إلى الاستعدادات للمواعيد الانتخابية القادمة وأولها انتخابات أعضاء المجالس المحلية كما تم الاستفسار حول كيفية سد الشغور في مجلس نواب الشعب والتساؤل عن الحملات الانتخابية ومراقبتها وعن الأزمة الموجودة بين هيئة الانتخابات والهيكا.
وردا على استفسارات النواب وملاحظاتهم أشار فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن الهيئة يحكمها القانون المنظم لها وهو قانون أساسي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 2012 وقد تم تنقيحه بمرسوم صدر سنة 2022 وبين أن الهيئة هي هيئة دستورية نص عليها دستور 2022 وحتى دستور 2014، وهي تشتغل في إطار قانوني يضمن لها الاستقلالية حيال بقية الوظائف. وذكر أن الاستقلالية هي ضمانة وضعت لفائدة الناخب لكي يكون هذا الأخير مطمئنا على صوته.
وأضاف أنه توجد رقابة على إنفاق الهيئة من قبل مجلس الهيئة ومن قبل أجهزة الرقابة الداخلية للهيئة وأيضا من قبل محكمة المحاسبات كما أن مجلس نواب الشعب يجري رقابة على تمويلات الهيئة ومصاريفها.
وتفاعلا مع النواب الذين تعرضوا بمناسبة ترشحهم للانتخابات التشريعية الماضية إلى تتبعات عدلية خلال الانتخابات السابقة أشار بوعسكر إلى أنه لا ينكر أن العديد من النواب قاموا بحملة انتخابية نظيفة وسليمة ولم يقع تسجيل أي مخالفة ضدهم لكن في المقابل فإن ما يحسب لمجلس الهيئة هو حرصه على تطبيق القانون على الجميع والكلمة الأخيرة تعود للقضاء العدلي في الجرائم الانتخابية والقضاء المالي في الجرائم المالية، وأضاف أن من أخطأ يجب أن يحاسب وأكد أن الهيئة تحرص على القطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب وعلى احترام استقلالية القضاء. وفسر أن هناك من ارتكب مخالفة مالية تتعلق بتجاوز السقف ومحكمة المحاسبات ستصدر أحكامها بشأنه.
وسائل الإعلام
إجابة عن الأسئلة المتعلقة بعلاقة الهيئة بوسائل الإعلام أشار فاروق بوعكسر إلى أن الهيئة منفتحة على وسائل الإعلام بجميع أصنافها العمومية والخاصة والجمعياتية لكنها مؤتمنة على المال العام وهي حريصة على حسن إنفاق المبالغ المخصصة للحملة. وفسر أن الحملة التحسيسية ترصد في إطارها مبالغ لفائدة وسائل الإعلام فبالنسبة إلى الإذاعة والتلفزة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء فلا يوجد أي مشكل لأنها مؤسسات عمومية خاضعة للرقابة لكن الأمر يختلف بالنسبة لوسائل الإعلام الخاص لأن محكمة المحاسبات أشارت في تقاريرها الصادرة بمناسبة مواعيد انتخابية سابقة إلى إنه في صورة عدم وجود معيار موضوعي لتوزيع هذا المال فإن الأمر يطرح إشكالا. وأضاف أنه في ما مضى كانت الهيئة تعتمد عند توزيع المال على وسائل الإعلام الخاصة على معيار نسب المشاهدة لكن في الحقيقة نجد أن نسب المشاهدة يقع تحديدها من قبل مؤسسات خاصة كما أنه لا يوجد قانون لتنظيم عمليات سبر الآراء لهذا السبب قرر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه التقيد بتوصيات محكمة المحاسبات. وأكد أن هذا القرار لم يكن له تأثير على تغطية الحملة من قبل وسائل الإعلام الخاصة فهذه الوسائل انخرطت في تغطية الحملة الانتخابية للانتخاب المحلية دون مقابل.
سد الشغور في البرلمان
وعن سؤال آخر يتعلق بسد الشغور في البرلمان بين فاروق بوعسكر أن الانتخابات التشريعية الأخيرة أسفرت عن بقاء سبعة مقاعد في الخارج شاغرة، وأضاف أنه حصل نقاش حول مسألة الشغور لأن المقاعد لم تشغل أصلا وبالتالي لا يمكن القول إنها شاغرة وفسر أن المرسوم الصادر في 8 مارس المنقضي أي قبل أيام قليلة من مباشرة البرلمان لمهامه تعرض إلى حالة جديدة وهي فراغ المقعد المخصص للدائرة الانتخابية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات لأي سبب من الأسباب وبالتالي جاء ليعالج المشكل والبرلمان مطالب بإدراج نفس الأحكام التي نص عليها المرسوم عدد 8 في نظامه الداخلي عليه أن يقوم بمعاينة الفراغ ومراسلة الهيئة بخصوصه لكي تتولى الهيئة تنظيم انتخابات جزئية في سبعة دوائر انتخابية في الخارج في غضون ثلاثة أشهر. فالإجراء المطلوب القيام به يعود للمجلس النيابي حسب قوله..
وإضافة إلى هذه الإجراء الشكلي بين بوعسكر أن المشكل يكمن في صعوبة تجميع التزكيات في دائرة إفريقيا أما في بقية الدوائر بالخارج فإن عدد الناخبين فيها يسمح للراغبين في الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب بتجميع العدد المطلوب من التزكيات.. وأضاف أن الهيئة يسرت على المترشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج الإجراءات المتعلقة بالتزكيات وأعفتهم من التعريف بالإمضاء.. وذكر أن الشغور ليس سببه التزكيات فقط لأنه في دائرة فرنسا 1 يوجد آلاف التونسيين ولكن لا توجد فيها.
وخلص بوعسكر إلى أن مشكل الشغور يعالج تقنيا بتنظيم انتخابات جزئية أو بإعادة النظر في مسألة التزكيات في الخارج فيمكن للنواب تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه التقليص في عدد التزكيات بالنسبة للمترشحين للانتخابات التشريعية بالدوائر الانتخابية بالخارج. وأشار إلى أنه في صورة تنظيم انتخابات جزئية فيمكن سد ستة مقاعد أما في دائرة افريقيا فيوجد فيها بضع مئات من الناخبين وهناك إمكانية لتجميع التزكيات لمترشح وحيد.
وردا على النواب الذين طالبوا بالقضاء على التشغيل الهش في الهيئة فسر بوعسكر أن هيئة الانتخابات فيها جهاز إداري قار لا يفوق عدد أعوانه 270 عونا لكن بمناسبة كل انتخابات واستفتاء تنتدب الهيئة أعوانا وقتيين وهم أعوان متعاقدون لمدة معينة وحسب طبيعة الوظيفة التي يقومون بها. وتحدث رئيس الهيئة عن أعوان مراقبة الحملة قال إنهم عادة ما يكونون من الطلبة وخريجي الجامعات وهم يخضعون إلى تكوين وبين أنه بمناسبة الانتخابات المرتقبة فقد قررت الهيئة الاستعانة بقضاة لتكوينهم.
وبخصوص المخالفات التي يقوم أعوان مراقبة الحملة برفعها ذكر أن القرار الترتيبي الجديد الذي اتخذته الهيئة نص على أن الهيئات الفرعية لا تحيل أي محضر للنيابة العمومية إلا بعد استشارة مجلس الهيئة في تونس وبين أنه يمكن للمجلس أن يكيف المخالفات والجرائم الانتخابية، وقال بوعسكر بعبارات قاطعة إن الهيئة لا يمكنها أن تبقى صامتة حيال ارتكاب مترشجين لمخالفات، فهي حريصة على أن تطبق القانون فعندما يجد عون مراقبة الحملة مترشحا قام بتعليق بيانه الانتخابي في مكان غير مخصص للتعليق فإنه مطالب بالقانون برفع المخالفة وفي النهاية فإن القضاء هو الفيصل.
ولاحظ فاروق بوعسكر لدى حديثه عن تنسيق الهيئة مع المؤسستين الأمنية والعسكرية بمناسبة الانتخابات أن هناك تنسيقا متواصلا معهما منذ سنة 2011 وكذلك مع وزارة التربية والمطبعة الرسمية والمركز الوطني للإعلامية وجميع المتدخلين العموميين. وذكر أن الهيئة تدفع مقابلا من ميزانيتها لهذه المؤسسات.
وأشار إلى أنه قد يتبادر لبعض النواب أن ميزانية الهيئة لسنة 2024 كبيرة لكن عليهم العودة إلى تقرير الهيئة المالي وسيجدون أن كلفة الاستفتاء على سبيل الذكر كانت في حدود 50 مليار والقسط الكبير من هذه الأموال صرف لخلاص خدمات مؤسسات عمومية وذكر أن نسبة 17 بالمائة من تلك الموارد ذهبت لوزارة الدفاع و10 بالمائة لوزارة الداخلية و7 بالمائة للمطبعة الرسمية، وتم منح قرابة المليار لوزارة التربية وهناك موارد ذهبت للإذاعة والتلفزة وكذلك وقع خلاص أعوان التحيين وأعوان مراقبة الحملة وأعوان مكاتب ومراكز الاقتراع، أما الهيئة فيوجد فيها 270 عونا قارا يتم خلاصهم حسب نظام تأجير، أما تأجير رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها فيتم وفق ما نص عليه أمر رئاسي وامتيازاتهم محددة بأمر وبين أن أعضاء مجلس الهيئة هم برتبة كاتب دولة ورئيس الهيئة برتبة وزير لكنهم لا يحصلون على الامتيازات المعنية.
مجلس الجهات والأقاليم
ردا عن استفسار حول القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بين فاروق بوعسكر أن الهيئة بصدد الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية في 24 ديسمبر وستكون الدورة الثانية في أول فيفري القادم وستنطلق بعدها في تنظيم انتخابات غير مباشرة لتركيز مجالس جهوية ومجالس الأقاليم ثم المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وعبر عن أمله في أن يتم تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم في آخر شهر مارس أو بداية شهر أفريل 2024. وقال إنه يوجد 279 مجلسا محليا ترشح لعضويتها 7205 مترشحا والشيء الإيجابي هو أن هذه الانتخابات ستسفر عن تركيز جميع المجالس المحلية فالشغور في بعض الدوائر لن يحول دون تركيزها، كما سيقع تركيز جميع مجالس الجهات والأقاليم والغرفة النيابية الثانية بجميع أعضائها ولن يكون فيها شغور..
وبخصوص تمويل الحملة بين أنه قد يكون القانون الانتخابي مجحفا لكن الهيئة مطالبة بتطبيقه وذكر أنه لم يعد هناك تمويلا عموميا للحملة ويرى رئيس الهيئة أن الاقتراع على الأفراد يجعل المترشح ليس في حاجة كبيرة للتمويل. وأضاف لدى حديثه عن الصعوبات التي تعترض المترشحين للانتخابات لفتح حسابات خاصة بالحملة أنه يمكن للمترشحين فتح حسابات في البريد التونسي مجانا لكن البنوك الخاصة هناك منها المتعاونة في حين هناك بنوك أخرى تعتقد أن فتح حساب بنكي لمدة شهرين أو ثلاثة غير مربح ومكلف لها والحال أن منشور البنك المركزي كان واضحا فهو يلزم جميع البنوك الخاصة بفتح حسابات لفائدة المترشحين. وأشار رئيس الهيئة إلى أن المترشح يمكن أن يكون هو نفسه الوكيل المالي للحملة.
وأجاب بوعسكر عن أسئلة أخرى طرحها النواب تتعلق بصرف موارد الهيئة وقال إنه توجد مصاريف صيانة وسائل النقل والمباني والمنشآت التي هي على ذمة الهيئة وذكر أن التجديد الجزئي لأسطول السيارات كان لا بد منه لأن تكاليف الصيانة ارتفعت وأشار إلى وجود أخبار زائفة بهدف ترذيل الهيئة وضرب المسار الانتخابي، وقال إن ترويج أخبار زائفة ضد الهيئة هو لأغراض سياسية واضحة للعيان.
احترام دورية الانتخابات
وبخصوص المواعيد الانتخابية المرتقبة خلال سنة 2024 ذكر فاروق بوعسكر أنه من واجب الهيئة قراءة حساب لجميع الفرضيات فهناك مواعيد انتخابية واضحة وهي الدورة الثانية للانتخابات المحلية في فيفري 2022 وتركيز المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وهناك أيضا انتخابات رئاسية. وردا على من شككوا في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها قال إن مجلس الهيئة ليست له نية في مخالفة القانون والدستور لأن الهيئة ملتزمة باحترام دورية الانتخابات. وأشار إلى أن الهيئة حاليا منكبة على التحضير للانتخابات المحلية وبالنسبة إلى موعد الانتخابات الرئاسية وكما تعودت في السابق ستتولى الإعلان عن الروزنامة في التوقيت المناسب بعد صدور أمر دعوة الناخبين. وذكر أن الانتخابات البلدية سوف سيقع تنظيمها في الوقت المناسب.
وردا على سؤال حول الدور التعديلي للإعلام بين أن هيئة الانتخابات دورها تقني وليس سياسيا فهي مطالبة بتطبيق القانون واحترام الدستور وبالنسبة إلى الإعلام فهناك المرسوم عدد 8 الصادر يوم 8 مارس الماضي والذي ألغى القرار المشترك بين هيئة الانتخابات والهيكا وفسر أن هذا يعني أن صلاحية مراقبة وسائل الإعلام تعود لهيئة الانتخابية كما أن هيئة الانتخابات تتمتع بالولاية التامة على الانتخابات، وأكد أنه لا توجد أزمة بين الهيئتين. وفسر أن هيئة الانتخابات ليست سلطة تعديلية على وسائل الإعلام بل هي تراقب وسائل الإعلام في فترة الحملة من برامج ومساحات إخبارية وحوارية التي تتطرق للشأن الانتخابي فحسب وذكر أنه لا توجد قطيعة مع الهيكا. وخلص إلى أن رقابة الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية البصرية في الفترة الانتخابية تعود لهيئة الانتخابات.
وبخصوص استغلال قاعات رياضية من قبل الهيئة في فترة قبول الترشحات وفترة الاقتراع والفرز بين أن ذلك يتم بالتنسيق مع الولاة ووزارة الشباب والرياضة. أما بخصوص تأويل الهيئة للقانون الانتخابي والقانون المنظم لها بين أنه لا توجد محكمة دستورية لذلك فإن الهيئة مطالبة بتأويل الفصول الغامضة في انتظار تركيز المحكمة ولدى حديثه عن الحملة التحسيسية للانتخابات المحلية قال بوعسكر إن الهيئة اجتهدت في هذا الجانب.. ودعا المترشحين لإيداع الحساب المالي في الآجال لأن هذا الإجراء وجوبي وتترتب عن عدم احترامه عقوبات صارمة وخطايا مالية بآلاف الدنانير وإسقاط العضوية، وعليهم عدم تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي لأن تجاوز السقف يترتب عنه أيضا إسقاط العضوية.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2024 وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 101 نعم و21 محتفظ و16 لا.
يوسف طرشون مقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية قال إن هذه الميزانية قدرها 192 مليار و469 ألف دينار وكانت في حدود 74 مليار سنة 2023.
وتعلقت مداخلات النواب خلال نقاش مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بكيفية صرف ميزانية الهيئة وأنشطتها وأدائها بمناسبة الانتخابات السابقة والصعوبات التي تعرض لها المترشحون للانتخابات التشريعية السابقة إضافة إلى الاستعدادات للمواعيد الانتخابية القادمة وأولها انتخابات أعضاء المجالس المحلية كما تم الاستفسار حول كيفية سد الشغور في مجلس نواب الشعب والتساؤل عن الحملات الانتخابية ومراقبتها وعن الأزمة الموجودة بين هيئة الانتخابات والهيكا.
وردا على استفسارات النواب وملاحظاتهم أشار فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن الهيئة يحكمها القانون المنظم لها وهو قانون أساسي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 2012 وقد تم تنقيحه بمرسوم صدر سنة 2022 وبين أن الهيئة هي هيئة دستورية نص عليها دستور 2022 وحتى دستور 2014، وهي تشتغل في إطار قانوني يضمن لها الاستقلالية حيال بقية الوظائف. وذكر أن الاستقلالية هي ضمانة وضعت لفائدة الناخب لكي يكون هذا الأخير مطمئنا على صوته.
وأضاف أنه توجد رقابة على إنفاق الهيئة من قبل مجلس الهيئة ومن قبل أجهزة الرقابة الداخلية للهيئة وأيضا من قبل محكمة المحاسبات كما أن مجلس نواب الشعب يجري رقابة على تمويلات الهيئة ومصاريفها.
وتفاعلا مع النواب الذين تعرضوا بمناسبة ترشحهم للانتخابات التشريعية الماضية إلى تتبعات عدلية خلال الانتخابات السابقة أشار بوعسكر إلى أنه لا ينكر أن العديد من النواب قاموا بحملة انتخابية نظيفة وسليمة ولم يقع تسجيل أي مخالفة ضدهم لكن في المقابل فإن ما يحسب لمجلس الهيئة هو حرصه على تطبيق القانون على الجميع والكلمة الأخيرة تعود للقضاء العدلي في الجرائم الانتخابية والقضاء المالي في الجرائم المالية، وأضاف أن من أخطأ يجب أن يحاسب وأكد أن الهيئة تحرص على القطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب وعلى احترام استقلالية القضاء. وفسر أن هناك من ارتكب مخالفة مالية تتعلق بتجاوز السقف ومحكمة المحاسبات ستصدر أحكامها بشأنه.
وسائل الإعلام
إجابة عن الأسئلة المتعلقة بعلاقة الهيئة بوسائل الإعلام أشار فاروق بوعكسر إلى أن الهيئة منفتحة على وسائل الإعلام بجميع أصنافها العمومية والخاصة والجمعياتية لكنها مؤتمنة على المال العام وهي حريصة على حسن إنفاق المبالغ المخصصة للحملة. وفسر أن الحملة التحسيسية ترصد في إطارها مبالغ لفائدة وسائل الإعلام فبالنسبة إلى الإذاعة والتلفزة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء فلا يوجد أي مشكل لأنها مؤسسات عمومية خاضعة للرقابة لكن الأمر يختلف بالنسبة لوسائل الإعلام الخاص لأن محكمة المحاسبات أشارت في تقاريرها الصادرة بمناسبة مواعيد انتخابية سابقة إلى إنه في صورة عدم وجود معيار موضوعي لتوزيع هذا المال فإن الأمر يطرح إشكالا. وأضاف أنه في ما مضى كانت الهيئة تعتمد عند توزيع المال على وسائل الإعلام الخاصة على معيار نسب المشاهدة لكن في الحقيقة نجد أن نسب المشاهدة يقع تحديدها من قبل مؤسسات خاصة كما أنه لا يوجد قانون لتنظيم عمليات سبر الآراء لهذا السبب قرر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه التقيد بتوصيات محكمة المحاسبات. وأكد أن هذا القرار لم يكن له تأثير على تغطية الحملة من قبل وسائل الإعلام الخاصة فهذه الوسائل انخرطت في تغطية الحملة الانتخابية للانتخاب المحلية دون مقابل.
سد الشغور في البرلمان
وعن سؤال آخر يتعلق بسد الشغور في البرلمان بين فاروق بوعسكر أن الانتخابات التشريعية الأخيرة أسفرت عن بقاء سبعة مقاعد في الخارج شاغرة، وأضاف أنه حصل نقاش حول مسألة الشغور لأن المقاعد لم تشغل أصلا وبالتالي لا يمكن القول إنها شاغرة وفسر أن المرسوم الصادر في 8 مارس المنقضي أي قبل أيام قليلة من مباشرة البرلمان لمهامه تعرض إلى حالة جديدة وهي فراغ المقعد المخصص للدائرة الانتخابية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات لأي سبب من الأسباب وبالتالي جاء ليعالج المشكل والبرلمان مطالب بإدراج نفس الأحكام التي نص عليها المرسوم عدد 8 في نظامه الداخلي عليه أن يقوم بمعاينة الفراغ ومراسلة الهيئة بخصوصه لكي تتولى الهيئة تنظيم انتخابات جزئية في سبعة دوائر انتخابية في الخارج في غضون ثلاثة أشهر. فالإجراء المطلوب القيام به يعود للمجلس النيابي حسب قوله..
وإضافة إلى هذه الإجراء الشكلي بين بوعسكر أن المشكل يكمن في صعوبة تجميع التزكيات في دائرة إفريقيا أما في بقية الدوائر بالخارج فإن عدد الناخبين فيها يسمح للراغبين في الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب بتجميع العدد المطلوب من التزكيات.. وأضاف أن الهيئة يسرت على المترشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج الإجراءات المتعلقة بالتزكيات وأعفتهم من التعريف بالإمضاء.. وذكر أن الشغور ليس سببه التزكيات فقط لأنه في دائرة فرنسا 1 يوجد آلاف التونسيين ولكن لا توجد فيها.
وخلص بوعسكر إلى أن مشكل الشغور يعالج تقنيا بتنظيم انتخابات جزئية أو بإعادة النظر في مسألة التزكيات في الخارج فيمكن للنواب تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه التقليص في عدد التزكيات بالنسبة للمترشحين للانتخابات التشريعية بالدوائر الانتخابية بالخارج. وأشار إلى أنه في صورة تنظيم انتخابات جزئية فيمكن سد ستة مقاعد أما في دائرة افريقيا فيوجد فيها بضع مئات من الناخبين وهناك إمكانية لتجميع التزكيات لمترشح وحيد.
وردا على النواب الذين طالبوا بالقضاء على التشغيل الهش في الهيئة فسر بوعسكر أن هيئة الانتخابات فيها جهاز إداري قار لا يفوق عدد أعوانه 270 عونا لكن بمناسبة كل انتخابات واستفتاء تنتدب الهيئة أعوانا وقتيين وهم أعوان متعاقدون لمدة معينة وحسب طبيعة الوظيفة التي يقومون بها. وتحدث رئيس الهيئة عن أعوان مراقبة الحملة قال إنهم عادة ما يكونون من الطلبة وخريجي الجامعات وهم يخضعون إلى تكوين وبين أنه بمناسبة الانتخابات المرتقبة فقد قررت الهيئة الاستعانة بقضاة لتكوينهم.
وبخصوص المخالفات التي يقوم أعوان مراقبة الحملة برفعها ذكر أن القرار الترتيبي الجديد الذي اتخذته الهيئة نص على أن الهيئات الفرعية لا تحيل أي محضر للنيابة العمومية إلا بعد استشارة مجلس الهيئة في تونس وبين أنه يمكن للمجلس أن يكيف المخالفات والجرائم الانتخابية، وقال بوعسكر بعبارات قاطعة إن الهيئة لا يمكنها أن تبقى صامتة حيال ارتكاب مترشجين لمخالفات، فهي حريصة على أن تطبق القانون فعندما يجد عون مراقبة الحملة مترشحا قام بتعليق بيانه الانتخابي في مكان غير مخصص للتعليق فإنه مطالب بالقانون برفع المخالفة وفي النهاية فإن القضاء هو الفيصل.
ولاحظ فاروق بوعسكر لدى حديثه عن تنسيق الهيئة مع المؤسستين الأمنية والعسكرية بمناسبة الانتخابات أن هناك تنسيقا متواصلا معهما منذ سنة 2011 وكذلك مع وزارة التربية والمطبعة الرسمية والمركز الوطني للإعلامية وجميع المتدخلين العموميين. وذكر أن الهيئة تدفع مقابلا من ميزانيتها لهذه المؤسسات.
وأشار إلى أنه قد يتبادر لبعض النواب أن ميزانية الهيئة لسنة 2024 كبيرة لكن عليهم العودة إلى تقرير الهيئة المالي وسيجدون أن كلفة الاستفتاء على سبيل الذكر كانت في حدود 50 مليار والقسط الكبير من هذه الأموال صرف لخلاص خدمات مؤسسات عمومية وذكر أن نسبة 17 بالمائة من تلك الموارد ذهبت لوزارة الدفاع و10 بالمائة لوزارة الداخلية و7 بالمائة للمطبعة الرسمية، وتم منح قرابة المليار لوزارة التربية وهناك موارد ذهبت للإذاعة والتلفزة وكذلك وقع خلاص أعوان التحيين وأعوان مراقبة الحملة وأعوان مكاتب ومراكز الاقتراع، أما الهيئة فيوجد فيها 270 عونا قارا يتم خلاصهم حسب نظام تأجير، أما تأجير رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها فيتم وفق ما نص عليه أمر رئاسي وامتيازاتهم محددة بأمر وبين أن أعضاء مجلس الهيئة هم برتبة كاتب دولة ورئيس الهيئة برتبة وزير لكنهم لا يحصلون على الامتيازات المعنية.
مجلس الجهات والأقاليم
ردا عن استفسار حول القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بين فاروق بوعسكر أن الهيئة بصدد الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية في 24 ديسمبر وستكون الدورة الثانية في أول فيفري القادم وستنطلق بعدها في تنظيم انتخابات غير مباشرة لتركيز مجالس جهوية ومجالس الأقاليم ثم المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وعبر عن أمله في أن يتم تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم في آخر شهر مارس أو بداية شهر أفريل 2024. وقال إنه يوجد 279 مجلسا محليا ترشح لعضويتها 7205 مترشحا والشيء الإيجابي هو أن هذه الانتخابات ستسفر عن تركيز جميع المجالس المحلية فالشغور في بعض الدوائر لن يحول دون تركيزها، كما سيقع تركيز جميع مجالس الجهات والأقاليم والغرفة النيابية الثانية بجميع أعضائها ولن يكون فيها شغور..
وبخصوص تمويل الحملة بين أنه قد يكون القانون الانتخابي مجحفا لكن الهيئة مطالبة بتطبيقه وذكر أنه لم يعد هناك تمويلا عموميا للحملة ويرى رئيس الهيئة أن الاقتراع على الأفراد يجعل المترشح ليس في حاجة كبيرة للتمويل. وأضاف لدى حديثه عن الصعوبات التي تعترض المترشحين للانتخابات لفتح حسابات خاصة بالحملة أنه يمكن للمترشحين فتح حسابات في البريد التونسي مجانا لكن البنوك الخاصة هناك منها المتعاونة في حين هناك بنوك أخرى تعتقد أن فتح حساب بنكي لمدة شهرين أو ثلاثة غير مربح ومكلف لها والحال أن منشور البنك المركزي كان واضحا فهو يلزم جميع البنوك الخاصة بفتح حسابات لفائدة المترشحين. وأشار رئيس الهيئة إلى أن المترشح يمكن أن يكون هو نفسه الوكيل المالي للحملة.
وأجاب بوعسكر عن أسئلة أخرى طرحها النواب تتعلق بصرف موارد الهيئة وقال إنه توجد مصاريف صيانة وسائل النقل والمباني والمنشآت التي هي على ذمة الهيئة وذكر أن التجديد الجزئي لأسطول السيارات كان لا بد منه لأن تكاليف الصيانة ارتفعت وأشار إلى وجود أخبار زائفة بهدف ترذيل الهيئة وضرب المسار الانتخابي، وقال إن ترويج أخبار زائفة ضد الهيئة هو لأغراض سياسية واضحة للعيان.
احترام دورية الانتخابات
وبخصوص المواعيد الانتخابية المرتقبة خلال سنة 2024 ذكر فاروق بوعسكر أنه من واجب الهيئة قراءة حساب لجميع الفرضيات فهناك مواعيد انتخابية واضحة وهي الدورة الثانية للانتخابات المحلية في فيفري 2022 وتركيز المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وهناك أيضا انتخابات رئاسية. وردا على من شككوا في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها قال إن مجلس الهيئة ليست له نية في مخالفة القانون والدستور لأن الهيئة ملتزمة باحترام دورية الانتخابات. وأشار إلى أن الهيئة حاليا منكبة على التحضير للانتخابات المحلية وبالنسبة إلى موعد الانتخابات الرئاسية وكما تعودت في السابق ستتولى الإعلان عن الروزنامة في التوقيت المناسب بعد صدور أمر دعوة الناخبين. وذكر أن الانتخابات البلدية سوف سيقع تنظيمها في الوقت المناسب.
وردا على سؤال حول الدور التعديلي للإعلام بين أن هيئة الانتخابات دورها تقني وليس سياسيا فهي مطالبة بتطبيق القانون واحترام الدستور وبالنسبة إلى الإعلام فهناك المرسوم عدد 8 الصادر يوم 8 مارس الماضي والذي ألغى القرار المشترك بين هيئة الانتخابات والهيكا وفسر أن هذا يعني أن صلاحية مراقبة وسائل الإعلام تعود لهيئة الانتخابية كما أن هيئة الانتخابات تتمتع بالولاية التامة على الانتخابات، وأكد أنه لا توجد أزمة بين الهيئتين. وفسر أن هيئة الانتخابات ليست سلطة تعديلية على وسائل الإعلام بل هي تراقب وسائل الإعلام في فترة الحملة من برامج ومساحات إخبارية وحوارية التي تتطرق للشأن الانتخابي فحسب وذكر أنه لا توجد قطيعة مع الهيكا. وخلص إلى أن رقابة الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية البصرية في الفترة الانتخابية تعود لهيئة الانتخابات.
وبخصوص استغلال قاعات رياضية من قبل الهيئة في فترة قبول الترشحات وفترة الاقتراع والفرز بين أن ذلك يتم بالتنسيق مع الولاة ووزارة الشباب والرياضة. أما بخصوص تأويل الهيئة للقانون الانتخابي والقانون المنظم لها بين أنه لا توجد محكمة دستورية لذلك فإن الهيئة مطالبة بتأويل الفصول الغامضة في انتظار تركيز المحكمة ولدى حديثه عن الحملة التحسيسية للانتخابات المحلية قال بوعسكر إن الهيئة اجتهدت في هذا الجانب.. ودعا المترشحين لإيداع الحساب المالي في الآجال لأن هذا الإجراء وجوبي وتترتب عن عدم احترامه عقوبات صارمة وخطايا مالية بآلاف الدنانير وإسقاط العضوية، وعليهم عدم تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي لأن تجاوز السقف يترتب عنه أيضا إسقاط العضوية.
