-رمضان بن عمر لـ"الصباح": " الاتحاد الأوروبي نقل لنا أزمته في ملف الهجرة"..
تونس – الصباح
لا يزال ملف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وغيرها إلى تونس مفتوحا على مصراعيه دون أي حلول جذرية بما يمكن من حفظ كرامة هؤلاء وحقوقهم من جهة وحفظ أمن الدولة التونسية وحماية ممتلكاتها ومواطنيها من جهة أخرى، بسبب أحداث العنف التي تندلع من حين إلى آخر.
ففي كل فترة، ومنذ شهر جويلية الماضي، تتكرر أحداث العنف والاعتداءات من الطرفين سواء السلطات التونسية المتمثلة في أجهزة الأمن أو المهاجرين غير النظاميين لتتوالى الأخبار المتناثرة من هنا وهناك عن حقيقة الوضع وصحة الوقائع التي يتمّ نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصاحب كل ذلك الانزعاج الكبير من المواطنين من مئات الوافدين خاصة بولاية صفاقس التي جدّت بها الأحداث الأخيرة.
إيمان عبد اللطيف
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس1، ووكيل الجمهورية بالمحكمة، هشام بن عياد بأنه جرى فتح بحث عدلي بخصوص حادثة الاعتداء على أعوان حرس وطني وحرق سيارتهم الأمنية من قبل مجموعة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، التي جدت يوم الجمعة الماضي بمنطقة الحمايزية من معتمدية العامرة التابعة لولاية صفاقس.
وأضاف المصدر ذاته مساء الاثنين 27 نوفمبر الحالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الفرقة المركزية لمقاومة الإجرام ببن عروس باشرت الأبحاث وجرى إثرها إيقاف 20 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وتونسيين اثنين يشتبه في تورطهما في هذه الأحداث.
وقال إن الإيقافات قد تشمل أطرافا أخرى على ضوء تطور الأبحاث، مؤكدا أن "الوضع حاليا بمعتمدية العامرة تحت السيطرة في ظل التواجد الأمني على عين المكان".
وذكر المصدر القضائي، بشأن ملابسات الحادثة، أن مجموعة من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء عمدت إلى التهجم والاعتداء على أعوان الحرس الوطني الذين كانوا يوم الجمعة الماضي بصدد القيام بمهامهم في مقاومة الهجرة غير النظامية بمنطقة الحمايزية من معتمدية العامرة، وإتلاف عدد من المراكب المعدة للإبحار خلسة والمستعملة عادة من قبل مهاجرين أجانب في الهجرة السرية.
وأدى الاعتداء إلى إصابة أربعة أعوان من الحرس بإصابات متفاوتة الخطورة، فضلا عن تطور الوضع إلى عمليات كر وفر بين هؤلاء المهاجرين وأعوان الحرس، الذين طلبوا تعزيزات أمنية، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس1.
كما أضرم عدد من هؤلاء المهاجرين النار في سيارة أمنية تابعة للحرس الوطني مما أدى إلى حرقها بالكامل، حسب المصدر ذاته.
يبدو أن تدخل السلطات بإتلاف القوارب الحديدية قد أثار غضب المهاجرين الذين يعيشون أساسا ظروفا متردية، وكانوا قد دفعوا مبالغ باهظة ثمن رحلة العبور على متن المراكب التي دمّرها الحرس الوطني وفق ما ورد في الموقع الالكتروني "مهاجر نيوز".
ومنذ يوم الجمعة، شرعت السلطات في التضييق على المهاجرين في صفاقس وأماكن تواجدهم في العامرة وذلك في إطار تطبيق القانون واحترامه. وتعرض المهاجرون غير النظاميين ممن ارتكبوا خروقات للملاحقات والإيقاف.
لا تُعد أحداث يوم الجمعة المنقضي، الحادثة الأولى التي تحصل بجهة صفاقس أو بغيرها من الجهات والمدن التونسية، ولكن مع كل حادثة تعاد إثارة هذا الملف وتحميل السلط التونسية المسؤولية للسياسة التي تنتهجها في معالجة هذه القضية.
في هذا السياق، أكّد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لـ"الصباح" أنّه من الواضح أن الأحداث التي وقعت بصفاقس هي جزء من المعالجة الأمنية لواقع فرض على السلطات التونسية وعلى المهاجرين غير النظاميين منذ فيفري 2023 منذ اعلان السلطات التونسية انها لن تقبل باي وضعية إدارية غير سليمة على ارضها.
وأضاف بن عمر "رأينا السلطات التونسية قد دفعت بمجموعات من هؤلاء إلى المناطق الريفية المحيطة بالقيروان والهدف من ذلك هو إبعادهم عن مناطق الانطلاق التي تتم منها عمليات الهجرة غير النظامية".
وأكّد رمضان بن عمر أنهّ "بطبيعة الحال هذا الأمر قد خلق وضعا صعب للمهاجرين غير النظاميين بمنعهم من العمل والإقامة والتنقل وحتى من أماكن إقامة وقتية أو ظرفية استجابة لحالتهم. وهذا يجعلهم عالقين وفي وضعية خطيرة جدا ولا تترك لهم أي خيار سوى الفرار من تونس عبر سواحلها وبالتالي يلقى بهم إلى شبكات تهريب المهاجرين".
وأضاف رمضان بن عمر "اليوم لدينا مخاوف كبيرة على وضع المهاجرين بتونس، ومخاوف من ارتدادات الإدارة الأمنية لملف المهاجرين في تونس فحسب. فالمخاوف تتمثل في أن ما نراه من ممارسات سيمس من صورة تونس".
والمطلوب اليوم، وفق قوله" أن "تكون هناك استجابة أكثر إنسانية للوضع الحالي. فلابد أن تكون الاستجابة أكثر إنسانية في اتجاه إتاحة فرص للمهاجرين العالقين في تونس للإقامة في ظروف تحفظ الكرامة. وهنا ندعو أساسا المنظمات الأممية لتحمل مسؤولياتها وتعبئة كل الإمكانيات المادية واللوجستية خاصة للتكفل باللاجئين وطالبي اللجوء وهذه مهمة المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة التي بإمكانها المساهمة في هذا الإطار".
وقال "الجانب الآخر، أنه لا يمكن اليوم لتونس أن تتحمل تبعات السياسات الأوروبية للهجرة لوحدها ولا تبعات السياسات الجزائرية في علاقة بهذا الملف. فواضح أن الاتحاد الأوروبي قد نقل لنا أزمته وأيضا الجزائر تصدر لنا إشكالياتها في إدارة حدودها وبالتالي أصبحت تونس منفذا سهلا للدخول عبر الحدود الجزائرية ونقطة خروج مستحيلة تقريبا عبر الحدود البحرية لأن السلطات التونسية ترضخ لضغوطات واستفزازات السياسات الأوروبية وتحولت إلى حصن يسهل الدخول إليه ولا يمكن الخروج منه".
فأوضح في هذا السياق أنّ "المسألة هي سياسية ومرتبطة أساسا بتحميل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته بأن يجد مسارات آمنة لخروج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء العالقين في تونس. وعليه أن يكفّ عن السياسات التي تساهم في خلق أزمات بدول الجنوب مرتبطة بالهجرة من ذلك السياسات المعتمدة في التأشيرة والتضييق في التنقل".
وقال محدثنا "من جهتنا ندعو إلى تعليق أي تعاون أمني في قضايا الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، لأن هذا التعاون خلال السنوات الأخيرة لم تنتج عنه إلا الأزمات في تونس وكان حلا للاتحاد بتخفيف الضغط عنه مقابل خلق مشاكل كبيرة في بلادنا وهو ما يتطلب إيقافا عاجلا لهذا التعاون".
-رمضان بن عمر لـ"الصباح": " الاتحاد الأوروبي نقل لنا أزمته في ملف الهجرة"..
تونس – الصباح
لا يزال ملف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وغيرها إلى تونس مفتوحا على مصراعيه دون أي حلول جذرية بما يمكن من حفظ كرامة هؤلاء وحقوقهم من جهة وحفظ أمن الدولة التونسية وحماية ممتلكاتها ومواطنيها من جهة أخرى، بسبب أحداث العنف التي تندلع من حين إلى آخر.
ففي كل فترة، ومنذ شهر جويلية الماضي، تتكرر أحداث العنف والاعتداءات من الطرفين سواء السلطات التونسية المتمثلة في أجهزة الأمن أو المهاجرين غير النظاميين لتتوالى الأخبار المتناثرة من هنا وهناك عن حقيقة الوضع وصحة الوقائع التي يتمّ نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصاحب كل ذلك الانزعاج الكبير من المواطنين من مئات الوافدين خاصة بولاية صفاقس التي جدّت بها الأحداث الأخيرة.
إيمان عبد اللطيف
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس1، ووكيل الجمهورية بالمحكمة، هشام بن عياد بأنه جرى فتح بحث عدلي بخصوص حادثة الاعتداء على أعوان حرس وطني وحرق سيارتهم الأمنية من قبل مجموعة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، التي جدت يوم الجمعة الماضي بمنطقة الحمايزية من معتمدية العامرة التابعة لولاية صفاقس.
وأضاف المصدر ذاته مساء الاثنين 27 نوفمبر الحالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الفرقة المركزية لمقاومة الإجرام ببن عروس باشرت الأبحاث وجرى إثرها إيقاف 20 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وتونسيين اثنين يشتبه في تورطهما في هذه الأحداث.
وقال إن الإيقافات قد تشمل أطرافا أخرى على ضوء تطور الأبحاث، مؤكدا أن "الوضع حاليا بمعتمدية العامرة تحت السيطرة في ظل التواجد الأمني على عين المكان".
وذكر المصدر القضائي، بشأن ملابسات الحادثة، أن مجموعة من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء عمدت إلى التهجم والاعتداء على أعوان الحرس الوطني الذين كانوا يوم الجمعة الماضي بصدد القيام بمهامهم في مقاومة الهجرة غير النظامية بمنطقة الحمايزية من معتمدية العامرة، وإتلاف عدد من المراكب المعدة للإبحار خلسة والمستعملة عادة من قبل مهاجرين أجانب في الهجرة السرية.
وأدى الاعتداء إلى إصابة أربعة أعوان من الحرس بإصابات متفاوتة الخطورة، فضلا عن تطور الوضع إلى عمليات كر وفر بين هؤلاء المهاجرين وأعوان الحرس، الذين طلبوا تعزيزات أمنية، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس1.
كما أضرم عدد من هؤلاء المهاجرين النار في سيارة أمنية تابعة للحرس الوطني مما أدى إلى حرقها بالكامل، حسب المصدر ذاته.
يبدو أن تدخل السلطات بإتلاف القوارب الحديدية قد أثار غضب المهاجرين الذين يعيشون أساسا ظروفا متردية، وكانوا قد دفعوا مبالغ باهظة ثمن رحلة العبور على متن المراكب التي دمّرها الحرس الوطني وفق ما ورد في الموقع الالكتروني "مهاجر نيوز".
ومنذ يوم الجمعة، شرعت السلطات في التضييق على المهاجرين في صفاقس وأماكن تواجدهم في العامرة وذلك في إطار تطبيق القانون واحترامه. وتعرض المهاجرون غير النظاميين ممن ارتكبوا خروقات للملاحقات والإيقاف.
لا تُعد أحداث يوم الجمعة المنقضي، الحادثة الأولى التي تحصل بجهة صفاقس أو بغيرها من الجهات والمدن التونسية، ولكن مع كل حادثة تعاد إثارة هذا الملف وتحميل السلط التونسية المسؤولية للسياسة التي تنتهجها في معالجة هذه القضية.
في هذا السياق، أكّد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لـ"الصباح" أنّه من الواضح أن الأحداث التي وقعت بصفاقس هي جزء من المعالجة الأمنية لواقع فرض على السلطات التونسية وعلى المهاجرين غير النظاميين منذ فيفري 2023 منذ اعلان السلطات التونسية انها لن تقبل باي وضعية إدارية غير سليمة على ارضها.
وأضاف بن عمر "رأينا السلطات التونسية قد دفعت بمجموعات من هؤلاء إلى المناطق الريفية المحيطة بالقيروان والهدف من ذلك هو إبعادهم عن مناطق الانطلاق التي تتم منها عمليات الهجرة غير النظامية".
وأكّد رمضان بن عمر أنهّ "بطبيعة الحال هذا الأمر قد خلق وضعا صعب للمهاجرين غير النظاميين بمنعهم من العمل والإقامة والتنقل وحتى من أماكن إقامة وقتية أو ظرفية استجابة لحالتهم. وهذا يجعلهم عالقين وفي وضعية خطيرة جدا ولا تترك لهم أي خيار سوى الفرار من تونس عبر سواحلها وبالتالي يلقى بهم إلى شبكات تهريب المهاجرين".
وأضاف رمضان بن عمر "اليوم لدينا مخاوف كبيرة على وضع المهاجرين بتونس، ومخاوف من ارتدادات الإدارة الأمنية لملف المهاجرين في تونس فحسب. فالمخاوف تتمثل في أن ما نراه من ممارسات سيمس من صورة تونس".
والمطلوب اليوم، وفق قوله" أن "تكون هناك استجابة أكثر إنسانية للوضع الحالي. فلابد أن تكون الاستجابة أكثر إنسانية في اتجاه إتاحة فرص للمهاجرين العالقين في تونس للإقامة في ظروف تحفظ الكرامة. وهنا ندعو أساسا المنظمات الأممية لتحمل مسؤولياتها وتعبئة كل الإمكانيات المادية واللوجستية خاصة للتكفل باللاجئين وطالبي اللجوء وهذه مهمة المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة التي بإمكانها المساهمة في هذا الإطار".
وقال "الجانب الآخر، أنه لا يمكن اليوم لتونس أن تتحمل تبعات السياسات الأوروبية للهجرة لوحدها ولا تبعات السياسات الجزائرية في علاقة بهذا الملف. فواضح أن الاتحاد الأوروبي قد نقل لنا أزمته وأيضا الجزائر تصدر لنا إشكالياتها في إدارة حدودها وبالتالي أصبحت تونس منفذا سهلا للدخول عبر الحدود الجزائرية ونقطة خروج مستحيلة تقريبا عبر الحدود البحرية لأن السلطات التونسية ترضخ لضغوطات واستفزازات السياسات الأوروبية وتحولت إلى حصن يسهل الدخول إليه ولا يمكن الخروج منه".
فأوضح في هذا السياق أنّ "المسألة هي سياسية ومرتبطة أساسا بتحميل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته بأن يجد مسارات آمنة لخروج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء العالقين في تونس. وعليه أن يكفّ عن السياسات التي تساهم في خلق أزمات بدول الجنوب مرتبطة بالهجرة من ذلك السياسات المعتمدة في التأشيرة والتضييق في التنقل".
وقال محدثنا "من جهتنا ندعو إلى تعليق أي تعاون أمني في قضايا الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، لأن هذا التعاون خلال السنوات الأخيرة لم تنتج عنه إلا الأزمات في تونس وكان حلا للاتحاد بتخفيف الضغط عنه مقابل خلق مشاكل كبيرة في بلادنا وهو ما يتطلب إيقافا عاجلا لهذا التعاون".
