فاروق بوعسكر: الغرفة النيابية الثانية ستنعقد بجميع أعضائها ولن يكون فيها أي مقعد شاغر
تونس- الصباح
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن العدد النهائي للمترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وهو يساوي 7205 مترشحين منهم 6177 مترشحا للانتخابات المباشرة و1028 مترشحا لعملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة. وقال إنه تطبيقا للقرار المتعلق بروزنامة الانتخابات المحلية والفصل 31 جديد من القانون الانتخابي صادق مجلس الهيئة يوم 28 نوفمبر 2023 على قائمة المترشحين للانتخابات المذكورة بصفة نهائية.
ويتوزع المترشحون بصفة نهائية حسب الفئات العمرية حسب ما أشار إليه بوعسكر كما يلي: 1593 مترشحا أقل من 36 سنة أي بنسبة 22 فاصل 1 بالمائة، و4898 مترشحا من 36 إلى 60 سنة وذلك بنسبة 68 بالمائة ، و714 مترشحا تتجاوز أعمارهم 60 سنة وهو ما يمثل نسبة 9 فاصل 9 بالمائة.
أما بالنسبة إلى توزيع المترشحين بصفة نهائية حسب الجنس فيذكر أن عدد الرجال بلغ 6245 وذلك بنسبة 86 فاصل 7 بالمائة وعدد النساء 960 وهو ما يمثل 13 فاصل 3 بالمائة من مجموع المترشحين.
وقدم بوعسكر معطيات إحصائية أكثر تفصيلا وذكر في هذا الصدد أن 6177 مترشحا للانتخابات المباشرة يتوزعون حسب الفئات العمرية على 1306 مترشحا أقل من 36 سنة أي بنسبة 21 بالمائة و4269 مترشحا من 36 إلى 60 سنة أي ما يمثل نسبة 69 فاصل 1 بالمائة و602 مترشحا ممن تتجاوز أعمارهم 60 سنة أي بنسبة 9 فاصل 7 بالمائة، ويتوزع المترشحون للانتخابات المباشرة حسب الجنس على 86 فاصل 6 بالمائة رجال و13 فاصل 4 بالمائة نساء.
في حين يتوزع الـ1028 مترشحا لعملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة حسب الفئات العمرية كما يلي: 287 مترشحا أقل من 36 سنة أي بنسبة 27 فاصل 9 بالمائة و629 مترشحا من 36 إلى 60 سنة أي ما يمثل نسبة 61 فاصل 2 بالمائة و112 مترشحا ممن تتجاوز أعمارهم 60 سنة وذلك بنسبة 10 فاصل 9 بالمائة، وبالنظر إلى توزيع المترشحين للقرعة حسب الجنس فيمكن الإشارة إلى أن نسبة النساء قي حد131 امرأة أما نسبة الرجال فتبلغ 87 فاصل 3 بالمائة ويبلغ عددهم 897.
التوزيع حسب الدوائر
ومن المعطيات الأخرى التي قدمها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ما يتعلق بتوزيع المترشحين حسب الدوائر الانتخابية. وقال في هذا الصدد إن عملية قبول الترشحات للانتخابات المحلية أفضت إلى كون 90 بالمائة من الدوائر الانتخابية ويبلغ عددها 1911 دائرة ستكون الانتخابات فيها تعددية لأن عدد المترشحين في كل دائرة بلغ 2 فما فوق. وأضاف أن عدد الدوائر الانتخابية التي سجلت الهيئة في كل واحدة منها ترشحا وحيدا يبلغ 218 دائرة أي ما يمثل نسبة عشرة بالمائة، أما عدد الدوائر الانتخابية التي بلغ عدد الترشحات فيها 2 فهو يساوي 763 دائرة أي ما يمثل نسبة 36 بالمائة، في حين يبلغ عدد الدوائر الانتخابية التي سجلت الهيئة فيها 3 ترشحات فأكثر 1148 وهو ما يمثل نسبة 54 بالمائة.
وخلص بوعسكر إلى أنه بالإمكان في 54 بالمائة من الدوائر الانتخابية المحلية المرور إلى تنظيم دورة انتخابية ثانية، وأشار في نفس السياق إلى أن عدد الدوائر الانتخابية المعنية بالدورة الثانية يبلغ 1148 دائرة.
ولم يخف رئيس الهيئة ارتياحه لهذه الحصيلة وذلك لأن الانتخابات المرتقبة ستفضي إلى تركيز جميع المجالس المحلية ومن ثمة إلى تركيز جميع المجالس الجهوية فمجالس الأقاليم وأخيرا الغرفة النيابية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم والذي سينطلق في أعماله بجميع أعضائه البالغ عددهم 77 ودون أي مقعد شاغر.
فترة النزاع
وقبل الكشف عن العدد النهائي للمترشحين للانتخابات المحلية وتوزيعهم أشار فاروق بوعسكر إلى أن الهيئة سجلت 7777 مطلب ترشح في فترة قبول الترشحات وتم رفض 543 مطلب ترشح وانسحاب 29 مترشح. وبلغ مجموع التزكيات حسب قوله 308 آلاف و850 تزكية نصفها من النساء والنصف الآخر من الرجال ومثلت نسبة تزكيات من تقل أعمارهم عن 36 سنة 36 فاصل 8 بالمائة.
ولدى حديثه عن حصيلة النزعات في القائمات الأولية للمترشحين لعضوية المجالس المحلية ذكر بوعسكر أن النزاعات أمام القضاء لم تسفر عن إلغاء أو إضافة أي مترشح. وأشار إلى ورود 58 طعنا في الطور الابتدائي وذكر أنه تم استئناف 6 أحكام ابتدائية وكانت مآلات الطعون كما يلي: 4 قضايا تم طرحها و51 طعنا بالرفض شكلا وطعنان اثنان بالقبول شكلا والرفض أصلا وطعن وحيد بالقبول شكلا وأصلا حيث تم القضاء بتغيير ترتيب مترشح بالهيئة الفرعية صفاقس 2.
تحيين التسجيل
وتطرق فاروق بوعسكر خلال الندوة الصحفية إلى استعدادات هيئة الانتخابات لبقية المسار الانتخابي وأشار بالخصوص إلى أن عمليات تحيين التسجيل بالنسبة للناخبين من غير المترشحين المقبولين نهائيا ومزكيهم ستتواصل إلى 8 ديسمبر المقبل. وبين أن مجموع عدد عمليات التحيين إلى غاية أمس بلغ 680 ألفا و671 منها 5095 عملية تحيين تمت عن بعد والبقية بصفة مباشرة، وذكر أن عدد الإطلاعات على مركز الاقتراع عن طريق تطبيقة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز بلغ 2327918.
وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خصصت 2895 عونا ميدانيا لتنفيذ إستراتيجية التحيين الميداني. وأضاف أن عدد المنسقين المحليين يبلغ 279 وعدد أعوان التحيين 2500 منهم 1600 متنقلين وبلغ عدد المنسقين المحليين المساعدين 116.
وبخصوص العدد الجملي للناخبين فهو حسب قوله في حدود 9 ملايين و79 ألفا و271 ويتوزع هؤلاء حسب الفئة العمرية كما يلي: 33 فاصل 1 بالمائة أقل من 36 سنة ويبلغ عددهم 3 ملايين و4519 ناخبا، و47 بالمائة من 36 إلى 60 سنة ويبلغ عددهم 4 ملايين و265 آلاف و594 ناخبا، و19 فاصل 9 بالمائة تتجاوز أعمارهم 60 سنة ويبلغ عددهم مليونا و809 آلاف و158 ناخبا.
وبالنظر إلى توزيع الناخبين حسب الجنس فإن نسبة الإناث بلغت 51 بالمائة وبلغ عددهن 4 ملايين و633 ألفا و51 ناخبة أما نسبة الذكور فبلغت 49 بالمائة وبلغ عددهم 4 ملايين و446 آلاف و220 ناخبا.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة وافقت على جميع مطالب الاعتماد الواردة عليها والتي وصل عددها إلى غاية أمس الأول إلى 3165 منها 900 تعود لصحفيين. وأضاف أن الهيئة ستنشر قريبا جدولا يحدد سقف الإنفاق على الحملة في كل دائرة انتخابية. وبخصوص كلفة الانتخابات المرتقبة قال إنها تتراوح بين 40 و50 مليار.
الحملة الانتخابية
أما عضو مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري فلدى حديثه عن إدارة الحملة من قبل الهيئة بين أنه تم انتداب أعوان مراقبة الحملة ويجري العمل حاليا على تكوينهم وسيتمتع هؤلاء بصفة الضابطة العدلية، في حين أشارت عضو مجلس الهيئة نجلاء عبروقي إلى أن مراقبة تغطية الحملة في وسائل الإعلام أصبحت من الاختصاص المطلق لهيئة الانتخابات لأن لها الولاية العامة على الانتخابات بما فيها التغطية الإعلامية وهذا لا يعني حسب قولها المساس باختصاص "الهيكا" وذكرت أنه على الجميع الامتثال لقرار هيئة الانتخابات.
بلقاسم العياشي لـ"الصباح": لا يمكن للتجمعيين الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع وهناك آليات عديدة للتعرف عليهم
قال بلقاسم العياشي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الهيئة لديها ما يكفي من الآليات للتثبت من خلو ملفات المترشحين لعضوية مكاتب الاقتراع من الموانع ومن بينها المسؤولون في التجمع المنحل والمناشدون منهم بن علي، وأضاف أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية التي لديها معطيات حول أسماء من تحملوا مسؤولية في هياكل حزب التجمع الدستور الديمقراطي المنحل وكذلك من خلال البطاقة عدد 3 وأيضا من خلال الطعون في قائمة المترشحين لعضوية مكاتب الاقتراع وهي قائمة تتولى الهيئة نشرها للعموم بهدف ضمان شروط النزاهة والحياد والاستقلالية يمكن التفطن للمترشحين الممنوعين من عضوية مراكز ومكاتب الاقتراع ورفض مطالب ترشحهم.
ويذكر أن الفصل 121 من القانون الانتخابي نص على ما يلي: "تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والاستقلالية، وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء. تنشر الهيئة بموقعها الالكتروني في آجال معقولة تحددها قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بما في ذلك رؤساء المكاتب. ويمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب طلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة التي بها عين العضو المعني، ويكون ذلك في أجل معقول تحدده الهيئة. لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع أن يكون زوجاً أو أصلاً أو فرعاً لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية أو أن يكون صهره أو أجيراً لديه أو منخرطا بحزب سياسي. ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011".
ونص الأمر عدد 1089 سالف الذكر على أن تشمل المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي:
- رئاسة أو عضوية الديوان السياسي،
- عضوية اللجنة المركزية،
- المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية حسب ما يلي ذكره:
الأمناء القارون.
الأمناء المساعدون.
مدير الديوان.
الأمين العام للإتحاد التونسي لمنظمات الشباب.
مدير مركز الدراسات والتكوين.
رؤساء الدوائر.
- الانتماء إلى المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي،
- عضوية لجان التنسيق،
- عضوية الجامعات الترابية والمهنية،
- رئاسة الشعب الترابية والمهنية.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بالعاصمة لتسليط الأضواء عن استعداداتها لبقية مسار الانتخابات المحلية أن العدد الجملي لمراكز الاقتراع سيكون في حدود 4685 والعدد الجملي لمكاتب الاقتراع سيكون في حدود 8190 والعدد الجملي لأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع سيكون في حدود 34384، ويذكر أنه في حديث خاطف مع عدد من المترشحين على هامش اليوم الإعلامي الذي نظمته الهيئة مؤخرا بمدينة الثقافة حول الحملة الانتخابية المرتقبة أشار بعضهم إلى أنهم لاحظوا عودة ما وصفوه بـ"ماكينة التجمع" سواء من خلال الترشحات لعضوية المجالس المحلية وكذلك من خلال نوايا الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع، ولكن لئن يتيح القانون الانتخابي للمسؤولين السابقين في هياكل حزب التجمع الديمقراطي المنحل ومن بينهم المناشدين للرئيس الراحل زين العابدين بن علي إمكانية الترشح للانتخابات فهو لا يسمح لهم بعضوية مكاتب الاقتراع وتم وضع هذه الموانع من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي وذلك بعد نقاشات ساخنة حول مسألة العزل السياسي للتجمعين والتي أفضت إلى التوافق حول السماح لهم بالترشح للانتخابات مع منعهم من الترشح لعضوية مراكز الاقتراع وكان هاجس الأغلبية داخل التأسيسي آن ذاك الحيلولة دون التلاعب من جديد بصناديق الاقتراع وتدليس نتائج الانتخابات.
سعيدة بوهلال
فاروق بوعسكر: الغرفة النيابية الثانية ستنعقد بجميع أعضائها ولن يكون فيها أي مقعد شاغر
تونس- الصباح
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن العدد النهائي للمترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وهو يساوي 7205 مترشحين منهم 6177 مترشحا للانتخابات المباشرة و1028 مترشحا لعملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة. وقال إنه تطبيقا للقرار المتعلق بروزنامة الانتخابات المحلية والفصل 31 جديد من القانون الانتخابي صادق مجلس الهيئة يوم 28 نوفمبر 2023 على قائمة المترشحين للانتخابات المذكورة بصفة نهائية.
ويتوزع المترشحون بصفة نهائية حسب الفئات العمرية حسب ما أشار إليه بوعسكر كما يلي: 1593 مترشحا أقل من 36 سنة أي بنسبة 22 فاصل 1 بالمائة، و4898 مترشحا من 36 إلى 60 سنة وذلك بنسبة 68 بالمائة ، و714 مترشحا تتجاوز أعمارهم 60 سنة وهو ما يمثل نسبة 9 فاصل 9 بالمائة.
أما بالنسبة إلى توزيع المترشحين بصفة نهائية حسب الجنس فيذكر أن عدد الرجال بلغ 6245 وذلك بنسبة 86 فاصل 7 بالمائة وعدد النساء 960 وهو ما يمثل 13 فاصل 3 بالمائة من مجموع المترشحين.
وقدم بوعسكر معطيات إحصائية أكثر تفصيلا وذكر في هذا الصدد أن 6177 مترشحا للانتخابات المباشرة يتوزعون حسب الفئات العمرية على 1306 مترشحا أقل من 36 سنة أي بنسبة 21 بالمائة و4269 مترشحا من 36 إلى 60 سنة أي ما يمثل نسبة 69 فاصل 1 بالمائة و602 مترشحا ممن تتجاوز أعمارهم 60 سنة أي بنسبة 9 فاصل 7 بالمائة، ويتوزع المترشحون للانتخابات المباشرة حسب الجنس على 86 فاصل 6 بالمائة رجال و13 فاصل 4 بالمائة نساء.
في حين يتوزع الـ1028 مترشحا لعملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة حسب الفئات العمرية كما يلي: 287 مترشحا أقل من 36 سنة أي بنسبة 27 فاصل 9 بالمائة و629 مترشحا من 36 إلى 60 سنة أي ما يمثل نسبة 61 فاصل 2 بالمائة و112 مترشحا ممن تتجاوز أعمارهم 60 سنة وذلك بنسبة 10 فاصل 9 بالمائة، وبالنظر إلى توزيع المترشحين للقرعة حسب الجنس فيمكن الإشارة إلى أن نسبة النساء قي حد131 امرأة أما نسبة الرجال فتبلغ 87 فاصل 3 بالمائة ويبلغ عددهم 897.
التوزيع حسب الدوائر
ومن المعطيات الأخرى التي قدمها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ما يتعلق بتوزيع المترشحين حسب الدوائر الانتخابية. وقال في هذا الصدد إن عملية قبول الترشحات للانتخابات المحلية أفضت إلى كون 90 بالمائة من الدوائر الانتخابية ويبلغ عددها 1911 دائرة ستكون الانتخابات فيها تعددية لأن عدد المترشحين في كل دائرة بلغ 2 فما فوق. وأضاف أن عدد الدوائر الانتخابية التي سجلت الهيئة في كل واحدة منها ترشحا وحيدا يبلغ 218 دائرة أي ما يمثل نسبة عشرة بالمائة، أما عدد الدوائر الانتخابية التي بلغ عدد الترشحات فيها 2 فهو يساوي 763 دائرة أي ما يمثل نسبة 36 بالمائة، في حين يبلغ عدد الدوائر الانتخابية التي سجلت الهيئة فيها 3 ترشحات فأكثر 1148 وهو ما يمثل نسبة 54 بالمائة.
وخلص بوعسكر إلى أنه بالإمكان في 54 بالمائة من الدوائر الانتخابية المحلية المرور إلى تنظيم دورة انتخابية ثانية، وأشار في نفس السياق إلى أن عدد الدوائر الانتخابية المعنية بالدورة الثانية يبلغ 1148 دائرة.
ولم يخف رئيس الهيئة ارتياحه لهذه الحصيلة وذلك لأن الانتخابات المرتقبة ستفضي إلى تركيز جميع المجالس المحلية ومن ثمة إلى تركيز جميع المجالس الجهوية فمجالس الأقاليم وأخيرا الغرفة النيابية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم والذي سينطلق في أعماله بجميع أعضائه البالغ عددهم 77 ودون أي مقعد شاغر.
فترة النزاع
وقبل الكشف عن العدد النهائي للمترشحين للانتخابات المحلية وتوزيعهم أشار فاروق بوعسكر إلى أن الهيئة سجلت 7777 مطلب ترشح في فترة قبول الترشحات وتم رفض 543 مطلب ترشح وانسحاب 29 مترشح. وبلغ مجموع التزكيات حسب قوله 308 آلاف و850 تزكية نصفها من النساء والنصف الآخر من الرجال ومثلت نسبة تزكيات من تقل أعمارهم عن 36 سنة 36 فاصل 8 بالمائة.
ولدى حديثه عن حصيلة النزعات في القائمات الأولية للمترشحين لعضوية المجالس المحلية ذكر بوعسكر أن النزاعات أمام القضاء لم تسفر عن إلغاء أو إضافة أي مترشح. وأشار إلى ورود 58 طعنا في الطور الابتدائي وذكر أنه تم استئناف 6 أحكام ابتدائية وكانت مآلات الطعون كما يلي: 4 قضايا تم طرحها و51 طعنا بالرفض شكلا وطعنان اثنان بالقبول شكلا والرفض أصلا وطعن وحيد بالقبول شكلا وأصلا حيث تم القضاء بتغيير ترتيب مترشح بالهيئة الفرعية صفاقس 2.
تحيين التسجيل
وتطرق فاروق بوعسكر خلال الندوة الصحفية إلى استعدادات هيئة الانتخابات لبقية المسار الانتخابي وأشار بالخصوص إلى أن عمليات تحيين التسجيل بالنسبة للناخبين من غير المترشحين المقبولين نهائيا ومزكيهم ستتواصل إلى 8 ديسمبر المقبل. وبين أن مجموع عدد عمليات التحيين إلى غاية أمس بلغ 680 ألفا و671 منها 5095 عملية تحيين تمت عن بعد والبقية بصفة مباشرة، وذكر أن عدد الإطلاعات على مركز الاقتراع عن طريق تطبيقة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز بلغ 2327918.
وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خصصت 2895 عونا ميدانيا لتنفيذ إستراتيجية التحيين الميداني. وأضاف أن عدد المنسقين المحليين يبلغ 279 وعدد أعوان التحيين 2500 منهم 1600 متنقلين وبلغ عدد المنسقين المحليين المساعدين 116.
وبخصوص العدد الجملي للناخبين فهو حسب قوله في حدود 9 ملايين و79 ألفا و271 ويتوزع هؤلاء حسب الفئة العمرية كما يلي: 33 فاصل 1 بالمائة أقل من 36 سنة ويبلغ عددهم 3 ملايين و4519 ناخبا، و47 بالمائة من 36 إلى 60 سنة ويبلغ عددهم 4 ملايين و265 آلاف و594 ناخبا، و19 فاصل 9 بالمائة تتجاوز أعمارهم 60 سنة ويبلغ عددهم مليونا و809 آلاف و158 ناخبا.
وبالنظر إلى توزيع الناخبين حسب الجنس فإن نسبة الإناث بلغت 51 بالمائة وبلغ عددهن 4 ملايين و633 ألفا و51 ناخبة أما نسبة الذكور فبلغت 49 بالمائة وبلغ عددهم 4 ملايين و446 آلاف و220 ناخبا.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة وافقت على جميع مطالب الاعتماد الواردة عليها والتي وصل عددها إلى غاية أمس الأول إلى 3165 منها 900 تعود لصحفيين. وأضاف أن الهيئة ستنشر قريبا جدولا يحدد سقف الإنفاق على الحملة في كل دائرة انتخابية. وبخصوص كلفة الانتخابات المرتقبة قال إنها تتراوح بين 40 و50 مليار.
الحملة الانتخابية
أما عضو مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري فلدى حديثه عن إدارة الحملة من قبل الهيئة بين أنه تم انتداب أعوان مراقبة الحملة ويجري العمل حاليا على تكوينهم وسيتمتع هؤلاء بصفة الضابطة العدلية، في حين أشارت عضو مجلس الهيئة نجلاء عبروقي إلى أن مراقبة تغطية الحملة في وسائل الإعلام أصبحت من الاختصاص المطلق لهيئة الانتخابات لأن لها الولاية العامة على الانتخابات بما فيها التغطية الإعلامية وهذا لا يعني حسب قولها المساس باختصاص "الهيكا" وذكرت أنه على الجميع الامتثال لقرار هيئة الانتخابات.
بلقاسم العياشي لـ"الصباح": لا يمكن للتجمعيين الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع وهناك آليات عديدة للتعرف عليهم
قال بلقاسم العياشي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الهيئة لديها ما يكفي من الآليات للتثبت من خلو ملفات المترشحين لعضوية مكاتب الاقتراع من الموانع ومن بينها المسؤولون في التجمع المنحل والمناشدون منهم بن علي، وأضاف أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية التي لديها معطيات حول أسماء من تحملوا مسؤولية في هياكل حزب التجمع الدستور الديمقراطي المنحل وكذلك من خلال البطاقة عدد 3 وأيضا من خلال الطعون في قائمة المترشحين لعضوية مكاتب الاقتراع وهي قائمة تتولى الهيئة نشرها للعموم بهدف ضمان شروط النزاهة والحياد والاستقلالية يمكن التفطن للمترشحين الممنوعين من عضوية مراكز ومكاتب الاقتراع ورفض مطالب ترشحهم.
ويذكر أن الفصل 121 من القانون الانتخابي نص على ما يلي: "تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والاستقلالية، وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء. تنشر الهيئة بموقعها الالكتروني في آجال معقولة تحددها قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بما في ذلك رؤساء المكاتب. ويمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب طلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة التي بها عين العضو المعني، ويكون ذلك في أجل معقول تحدده الهيئة. لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع أن يكون زوجاً أو أصلاً أو فرعاً لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية أو أن يكون صهره أو أجيراً لديه أو منخرطا بحزب سياسي. ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011".
ونص الأمر عدد 1089 سالف الذكر على أن تشمل المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي:
- رئاسة أو عضوية الديوان السياسي،
- عضوية اللجنة المركزية،
- المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية حسب ما يلي ذكره:
الأمناء القارون.
الأمناء المساعدون.
مدير الديوان.
الأمين العام للإتحاد التونسي لمنظمات الشباب.
مدير مركز الدراسات والتكوين.
رؤساء الدوائر.
- الانتماء إلى المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي،
- عضوية لجان التنسيق،
- عضوية الجامعات الترابية والمهنية،
- رئاسة الشعب الترابية والمهنية.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بالعاصمة لتسليط الأضواء عن استعداداتها لبقية مسار الانتخابات المحلية أن العدد الجملي لمراكز الاقتراع سيكون في حدود 4685 والعدد الجملي لمكاتب الاقتراع سيكون في حدود 8190 والعدد الجملي لأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع سيكون في حدود 34384، ويذكر أنه في حديث خاطف مع عدد من المترشحين على هامش اليوم الإعلامي الذي نظمته الهيئة مؤخرا بمدينة الثقافة حول الحملة الانتخابية المرتقبة أشار بعضهم إلى أنهم لاحظوا عودة ما وصفوه بـ"ماكينة التجمع" سواء من خلال الترشحات لعضوية المجالس المحلية وكذلك من خلال نوايا الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع، ولكن لئن يتيح القانون الانتخابي للمسؤولين السابقين في هياكل حزب التجمع الديمقراطي المنحل ومن بينهم المناشدين للرئيس الراحل زين العابدين بن علي إمكانية الترشح للانتخابات فهو لا يسمح لهم بعضوية مكاتب الاقتراع وتم وضع هذه الموانع من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي وذلك بعد نقاشات ساخنة حول مسألة العزل السياسي للتجمعين والتي أفضت إلى التوافق حول السماح لهم بالترشح للانتخابات مع منعهم من الترشح لعضوية مراكز الاقتراع وكان هاجس الأغلبية داخل التأسيسي آن ذاك الحيلولة دون التلاعب من جديد بصناديق الاقتراع وتدليس نتائج الانتخابات.
