تتواصل للأسبوع الثاني مقاطعة الأساتذة النوّاب التدريس وذلك في إطار تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وبتمكينهم من مستحقاتهم المادية للسنة المنقضية، ومن المنتظر أن تنفذ التنسيقية الوطنية غدا تحركا وطنيا أمام وزارة التربية بمناسبة الجلسة التي ستنعقد بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية.
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري '"هذه الجلسة تأتي لتوضيح مستقبل ما يقارب أكثر من 9 آلاف أستاذ نائب في علاقة بمجموعة من النقاط وأهمها وضع سقف زمني محدد للدفعات يشمل جميع الأساتذة النواب2008~2024 والانطلاق في تنزيل دفعة لسنة 2023 كما حصل مع ملف الحضائر وعلوم التربية والصحة، والتسريع بتنزيل نواب 2016~2023في قاعدة بيانات تكميلية، تنزيل العقد الجديد مع ضرورة أن يكون مسترسلا وينص على خلاص شهري ويشمل تغطية صحية، وفق قوله.
وأكد العياري قائلا :"تتواصل معركتنا القطاعية، المطلبية والاجتماعية بالأساس من أجل تنزيل دفعات شاملة وعادلة، تنهي ملف التشغيل الهش، عبر استئناف عمل اللجان الفنية تكون موقعة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي كطرف مفاوض، أساسي ومدافع على حقوق القاعدة الأستاذية ككل ووزارة التربية، لجميع الأساتذة النواب 2008~2024،وإذ نحيي موقف الجامعة العامة للتعليم الثانوي على موقفها الثابت من خلال إقرار تسوية عادلة وشاملة وإنهاء التشغيل الهش فإننا ندعوها إلى مساندة هذا الحراك القطاعي والاجتماعي والانتصار لمطالب جزء من قطاع التعليم الثانوي جوع ونكل به عبر سياسات إنتاج البطالة، حيث تواصلت سياسة التسويف والمماطلة والدليل تعطل باب التفاوض من جديد وعدم صدور العقد والذي يفترض أن يكون منظرا يفضي لتسوية ويقر بها وعليه قررنا الدخول في مقاطعة مفتوحة ابتداء من يوم الاثنين المقبل والموافق لتاريخ 29 نوفمبر 2023 الى حين الاستجابة لمطالبنا والمتمثلة في عودة عمل اللجان الفنية بمشاركة الجامعة العامة للتعليم الثانوي لإقرار وتحديد دفعات لا تستثني أحدا تكون مضبوطة بآجال زمنية محددة تنطلق هذا الموسم، وتنزيل العقد على أن يتضمن إقرار التسوية، والتعجيل بتنزيل القائمة التكميلية لنواب 2016~2023 بعد صدور مراسلة للمندوبيات بهذا الغرض، وإقرار مبدأ التنفيل العمري، والنظر في الشهائد الجامعية والإجازة التطبيقية التي لا تخضع للأمر وإنصافهم مع النظر في الاعتراضات، و صرف مستحقاتنا المالية المتخلدة لدى وزارة التربية".
يذكر أن مقاطعة التدريس من قبل الأساتذة النوّاب يأتي تزامنا مع انطلاق امتحانات الثلاثي الأول، وهو ما يجعل سلطة الإشراف تحت ضغط كبير حتى تتم الامتحانات في ظروف عادية.
وجيه الوافي
تونس- الصباح
تتواصل للأسبوع الثاني مقاطعة الأساتذة النوّاب التدريس وذلك في إطار تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وبتمكينهم من مستحقاتهم المادية للسنة المنقضية، ومن المنتظر أن تنفذ التنسيقية الوطنية غدا تحركا وطنيا أمام وزارة التربية بمناسبة الجلسة التي ستنعقد بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية.
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري '"هذه الجلسة تأتي لتوضيح مستقبل ما يقارب أكثر من 9 آلاف أستاذ نائب في علاقة بمجموعة من النقاط وأهمها وضع سقف زمني محدد للدفعات يشمل جميع الأساتذة النواب2008~2024 والانطلاق في تنزيل دفعة لسنة 2023 كما حصل مع ملف الحضائر وعلوم التربية والصحة، والتسريع بتنزيل نواب 2016~2023في قاعدة بيانات تكميلية، تنزيل العقد الجديد مع ضرورة أن يكون مسترسلا وينص على خلاص شهري ويشمل تغطية صحية، وفق قوله.
وأكد العياري قائلا :"تتواصل معركتنا القطاعية، المطلبية والاجتماعية بالأساس من أجل تنزيل دفعات شاملة وعادلة، تنهي ملف التشغيل الهش، عبر استئناف عمل اللجان الفنية تكون موقعة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي كطرف مفاوض، أساسي ومدافع على حقوق القاعدة الأستاذية ككل ووزارة التربية، لجميع الأساتذة النواب 2008~2024،وإذ نحيي موقف الجامعة العامة للتعليم الثانوي على موقفها الثابت من خلال إقرار تسوية عادلة وشاملة وإنهاء التشغيل الهش فإننا ندعوها إلى مساندة هذا الحراك القطاعي والاجتماعي والانتصار لمطالب جزء من قطاع التعليم الثانوي جوع ونكل به عبر سياسات إنتاج البطالة، حيث تواصلت سياسة التسويف والمماطلة والدليل تعطل باب التفاوض من جديد وعدم صدور العقد والذي يفترض أن يكون منظرا يفضي لتسوية ويقر بها وعليه قررنا الدخول في مقاطعة مفتوحة ابتداء من يوم الاثنين المقبل والموافق لتاريخ 29 نوفمبر 2023 الى حين الاستجابة لمطالبنا والمتمثلة في عودة عمل اللجان الفنية بمشاركة الجامعة العامة للتعليم الثانوي لإقرار وتحديد دفعات لا تستثني أحدا تكون مضبوطة بآجال زمنية محددة تنطلق هذا الموسم، وتنزيل العقد على أن يتضمن إقرار التسوية، والتعجيل بتنزيل القائمة التكميلية لنواب 2016~2023 بعد صدور مراسلة للمندوبيات بهذا الغرض، وإقرار مبدأ التنفيل العمري، والنظر في الشهائد الجامعية والإجازة التطبيقية التي لا تخضع للأمر وإنصافهم مع النظر في الاعتراضات، و صرف مستحقاتنا المالية المتخلدة لدى وزارة التربية".
يذكر أن مقاطعة التدريس من قبل الأساتذة النوّاب يأتي تزامنا مع انطلاق امتحانات الثلاثي الأول، وهو ما يجعل سلطة الإشراف تحت ضغط كبير حتى تتم الامتحانات في ظروف عادية.
