انطلقت أمس عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني 2023 لتعبئة مبلغ 700 مليون دينار مخصص لتمويل ميزانية الدولة وسط توقعات بنجاحه وإمكانية تجاوز المبلغ المستهدف.
وتتواصل عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، إلى يوم 5 ديسمبر 2023. علما انه بإمكان المكتتب اختيار الاكتتاب في ثلاثة أصناف وهي » أ » و « ب » و « ج».
وتقدّر القيمة الاسمية للصنف « أ » ، المخصص حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين، بـ 10 دنانير لكل سند بمدّة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال، وبذلك يسدّد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.
وحدّدت القيمة الاسمية للصنف « ب»، بـ 100 دينار لكل سند مع مدّة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدّد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية.
وضبط الصنف «ج»، بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدّة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدّد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية.
وتتطلع الحكومة لتعبئة 8.2 مليار دينار من خلال 4 أقساط، مستفيدة من تحقيق القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2022، نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة ونجاح أقساطه الأربعة في تعبئة 9.2 مليار دينار، على الرغم من أن المبلغ الأولي كان في حدود 4.1 مليار دينار.
وقال المحلّل المالي، بسّام النّيفر، إنّ الهدف في قانون المالية الأصلي لسنة 2023، كان تعبئة 8ر2 مليار دينار، لكن الدولة توفقت في الأقساط الثلاثة الأولى من القرض إلى تعبئة 584.2 مليار دينار.
وتوقع نجاح عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني بتجاوز مبلغ 700 م.د المستهدفة وذلك لعدة أسباب أهمها حاجة الدولة للتمويلات موضحا أن نهاية السنة الحالية ستشهد تونس خلاص لعدد من الديون الداخلية والخارجية.
انطلقت أمس عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني 2023 لتعبئة مبلغ 700 مليون دينار مخصص لتمويل ميزانية الدولة وسط توقعات بنجاحه وإمكانية تجاوز المبلغ المستهدف.
وتتواصل عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، إلى يوم 5 ديسمبر 2023. علما انه بإمكان المكتتب اختيار الاكتتاب في ثلاثة أصناف وهي » أ » و « ب » و « ج».
وتقدّر القيمة الاسمية للصنف « أ » ، المخصص حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين، بـ 10 دنانير لكل سند بمدّة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال، وبذلك يسدّد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.
وحدّدت القيمة الاسمية للصنف « ب»، بـ 100 دينار لكل سند مع مدّة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدّد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية.
وضبط الصنف «ج»، بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدّة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدّد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية.
وتتطلع الحكومة لتعبئة 8.2 مليار دينار من خلال 4 أقساط، مستفيدة من تحقيق القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2022، نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة ونجاح أقساطه الأربعة في تعبئة 9.2 مليار دينار، على الرغم من أن المبلغ الأولي كان في حدود 4.1 مليار دينار.
وقال المحلّل المالي، بسّام النّيفر، إنّ الهدف في قانون المالية الأصلي لسنة 2023، كان تعبئة 8ر2 مليار دينار، لكن الدولة توفقت في الأقساط الثلاثة الأولى من القرض إلى تعبئة 584.2 مليار دينار.
وتوقع نجاح عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني بتجاوز مبلغ 700 م.د المستهدفة وذلك لعدة أسباب أهمها حاجة الدولة للتمويلات موضحا أن نهاية السنة الحالية ستشهد تونس خلاص لعدد من الديون الداخلية والخارجية.
