كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز لـ"الصباح": 9 آلاف عون فقط من 13 ألفا يتمتعون بمجانية استهلاك الكهرباء..
تونس - الصباح
تعاني الشركة التونسية للكهرباء والغاز كغيرها من المؤسسات العمومية مشاكل مالية منذ سنوات ويعود وذلك إلى عدة أسباب، بعضها يعود إلى سوء الإدارة وكذلك إلي إثقال كاهل المؤسسة بالديون، حيث تفيد آخر الأرقام أن مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتخلدة وغير المستخلصة لدى جميع حرفائها تساوي 44% من رقم معاملاتها البالغ 7275 مليون دينار.
ووجهت عديد الانتقادات خلال السنوات الأخيرة للشركة التونسية للكهرباء والغاز خاصة في ما يتعلق بمجانية استهلاك الكهرباء لأعوانها وقد تكون هذه الخطوة تندرج في نفس الاتجاه حيث أعلن "مرصد رقابة" الخميس الفارط 23 نوفمبر الجاري انه تقرر على ضوء مكتوب موجه من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) إيقاف تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها بمجانية استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن هذا الامتياز غير القانوني ألحق ضررا ماليا بالـ "ستاغ”، وأنه يعتبر أحد أوجه إهدار المال العام. وأضاف المرصد في بلاغ نشره على صفحته بموقع “فايسبوك” أن المكتوب تضمن تأكيدا من الوزارة على عدم قانونية منح أعضاء مجلس إدارة الشركة حصة مجانية من الكهرباء والغاز، وشدد على أنه لا يمكن لمراقبي الدولة التمتع بمنح أو امتيازات بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية على الهياكل والمؤسسات العمومية وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والقانون الأساسي المنظم لعمل محكمة المحاسبات.
وذكّر بأنه كان قد أودع يوم 21 جويلية الماضي شكاية جزائية بالمسؤول الأول عن الـ“ستاغ” وبأعضاء مجلس إدارتها ومراقب الدولة لديها وبكل من سيكشف عنه البحث، وبأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 أذنت لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالتعهد بالبحث في مضمون الشكاية المذكورة، والى أنه تم سماع الممثل القانوني للمرصد في هذا الإطار.
وللتذكير فان "مرصد رقابة" أودع بتاريخ 21 جويلية 2023 شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس1 ضد المسؤول الأول للشركة التونسية للكهرباء والغاز وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها وكل من يكشف عنه البحث.
وتتعلق الشكوى بـ"كل التجاوزات القانونية المتعلقة بانتفاع أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومراقب الدولة لديها بحصة مجانية من الكهرباء والغاز دون وجه حق، وما ترتب عن ذلك من ضرر مالي للشركة وإهدار للمال العام"، وفق ما أورده المرصد.
حيث تبين لـ"مرصد رقابة" بعد الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول القوائم المالية لسنتي 2020 و2021 المعد من الخبيرين المحاسبين انتفاع أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (باستثناء ممثل وزارة التجهيز والإسكان) سنة 2020، وكذلك سنة 2021 بمعية مراقب الدولة الحالي لدى الشركة (منذ 29 جوان 2021) بحصة مجانية من الكهرباء والغاز للاستهلاك المنزلي الشخصي.
واعتبر المرصد حصول المعنيين على هذا الامتياز العيني المجاني الذي يبلغ حوالي 8000 كيلواط من الكهرباء سنويا "ليس له أي مرجع تشريعي أو ترتيبي وهو مخالف للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولمدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.
كما تولى مرصد رقابة أيضا توجيه مراسلة في الغرض إلى رئيسة الحكومة لإعلامها آنذاك نجلاء بودن باعتبارها تمثل سلطة الإشراف العام على مختلف الهياكل المتداخلة في هذا الملف ولدعوتها لاتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة في هذا الشأن ضد منظوريها.
وفي تقرير أصدرته سنة 2020، أفادت دائرة المحاسبات أن كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية بصفة مجانية من قبل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز بلغت 11 مليون دينار.
من جانبها أكّدت أطراف نقابية بالشركة عديد المرات أن أعوان الشركة لا يتمتعون بمجانية الكهرباء والغاز بصفة مطلقة.
في المقابل قال سليم البوزيدي كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) انه لا يمكنه أن يعلق على القرار الأخير الصادر عن وزارة الصناعة المناجم والطاقة المتمثل في إيقاف تمتيع أعضاء مجالس إدارة الشركة لان المعنيين بالقرار هم ليسوا أعوان الشركة بل يمثلون قطاعات مختلفة ممثلين في مجلس إدارة الشركة.
وأكد كاتب عام جامعة الستاغ لـ"الصباح" أنه بالنسبة لأعوان الشركة فان 9 آلاف عون من أكثر من 13 ألفا باعتبار حالات الأزواج من نفس الشركة أحدهم فقط يتمتع بمجانية استهلاك، مضيفا أن هذه الحصة مضبوطة بمعدل 50 دينارا لكل موظف وهي مفعلة منذ تأسيس الشركة وبالقانون.
وفي نفس السياق انتقد البوزيدي وجود حملات مقصودة وممنهجة لتشويه أعوان "الستاغ"، قائلا: "الشركة وأعوانها متآكلة ومذمومة".
وكشف محدثنا عن أن عديد الإطارات وخاصة من المهندسين بالشركة أصبحوا يغادرونها بحثا عن مؤسسات تمكنهم من أجور أحسن نظرا لان التأجير مازال ضعيفا خاصة بالنسبة للمهندسين في المقابل يتم محاسبة أبناء الشركة عن التمتع بمجانية استهلاك الكهرباء.
وحسب البوزيدي فان مستحقات "الستاغ" لدى المواطنين والقطاع الخاص تصل الي4000 بمليون دينار، مذكرا بأن الشركة أطلقت مبادرة تقسيط فواتير الكهرباء لفائدة حرفائها المتعثرين بهدف تحسين نسبة الاستخلاص وتخفيف ديونها وتصل لعمليات التقسيط إلى سنة كاملة.
وتحدث كاتب عام جامعة "الستاغ" عن الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها أعوان الشركة أثناء أداء عملهم من ضرب وشتم، مؤكدا أن الشركة تفقد كل شهر احد أعوانها وذلك أثناء عمليات الصيانة وآخرها وفاة أحد الأعوان إقليم قفصة.
وحسب محدثنا فانه في حال توفى احد الأعوان قبل أن يمضي 15 سنة على التحاقه بالشركة فان عائلته تتمتع بمنحة شيخوخة وهي لا تتعدى 300 دينار.
جهاد الكلبوسي
كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز لـ"الصباح": 9 آلاف عون فقط من 13 ألفا يتمتعون بمجانية استهلاك الكهرباء..
تونس - الصباح
تعاني الشركة التونسية للكهرباء والغاز كغيرها من المؤسسات العمومية مشاكل مالية منذ سنوات ويعود وذلك إلى عدة أسباب، بعضها يعود إلى سوء الإدارة وكذلك إلي إثقال كاهل المؤسسة بالديون، حيث تفيد آخر الأرقام أن مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتخلدة وغير المستخلصة لدى جميع حرفائها تساوي 44% من رقم معاملاتها البالغ 7275 مليون دينار.
ووجهت عديد الانتقادات خلال السنوات الأخيرة للشركة التونسية للكهرباء والغاز خاصة في ما يتعلق بمجانية استهلاك الكهرباء لأعوانها وقد تكون هذه الخطوة تندرج في نفس الاتجاه حيث أعلن "مرصد رقابة" الخميس الفارط 23 نوفمبر الجاري انه تقرر على ضوء مكتوب موجه من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) إيقاف تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها بمجانية استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن هذا الامتياز غير القانوني ألحق ضررا ماليا بالـ "ستاغ”، وأنه يعتبر أحد أوجه إهدار المال العام. وأضاف المرصد في بلاغ نشره على صفحته بموقع “فايسبوك” أن المكتوب تضمن تأكيدا من الوزارة على عدم قانونية منح أعضاء مجلس إدارة الشركة حصة مجانية من الكهرباء والغاز، وشدد على أنه لا يمكن لمراقبي الدولة التمتع بمنح أو امتيازات بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية على الهياكل والمؤسسات العمومية وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والقانون الأساسي المنظم لعمل محكمة المحاسبات.
وذكّر بأنه كان قد أودع يوم 21 جويلية الماضي شكاية جزائية بالمسؤول الأول عن الـ“ستاغ” وبأعضاء مجلس إدارتها ومراقب الدولة لديها وبكل من سيكشف عنه البحث، وبأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 أذنت لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالتعهد بالبحث في مضمون الشكاية المذكورة، والى أنه تم سماع الممثل القانوني للمرصد في هذا الإطار.
وللتذكير فان "مرصد رقابة" أودع بتاريخ 21 جويلية 2023 شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس1 ضد المسؤول الأول للشركة التونسية للكهرباء والغاز وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها وكل من يكشف عنه البحث.
وتتعلق الشكوى بـ"كل التجاوزات القانونية المتعلقة بانتفاع أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومراقب الدولة لديها بحصة مجانية من الكهرباء والغاز دون وجه حق، وما ترتب عن ذلك من ضرر مالي للشركة وإهدار للمال العام"، وفق ما أورده المرصد.
حيث تبين لـ"مرصد رقابة" بعد الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول القوائم المالية لسنتي 2020 و2021 المعد من الخبيرين المحاسبين انتفاع أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (باستثناء ممثل وزارة التجهيز والإسكان) سنة 2020، وكذلك سنة 2021 بمعية مراقب الدولة الحالي لدى الشركة (منذ 29 جوان 2021) بحصة مجانية من الكهرباء والغاز للاستهلاك المنزلي الشخصي.
واعتبر المرصد حصول المعنيين على هذا الامتياز العيني المجاني الذي يبلغ حوالي 8000 كيلواط من الكهرباء سنويا "ليس له أي مرجع تشريعي أو ترتيبي وهو مخالف للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولمدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.
كما تولى مرصد رقابة أيضا توجيه مراسلة في الغرض إلى رئيسة الحكومة لإعلامها آنذاك نجلاء بودن باعتبارها تمثل سلطة الإشراف العام على مختلف الهياكل المتداخلة في هذا الملف ولدعوتها لاتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة في هذا الشأن ضد منظوريها.
وفي تقرير أصدرته سنة 2020، أفادت دائرة المحاسبات أن كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية بصفة مجانية من قبل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز بلغت 11 مليون دينار.
من جانبها أكّدت أطراف نقابية بالشركة عديد المرات أن أعوان الشركة لا يتمتعون بمجانية الكهرباء والغاز بصفة مطلقة.
في المقابل قال سليم البوزيدي كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) انه لا يمكنه أن يعلق على القرار الأخير الصادر عن وزارة الصناعة المناجم والطاقة المتمثل في إيقاف تمتيع أعضاء مجالس إدارة الشركة لان المعنيين بالقرار هم ليسوا أعوان الشركة بل يمثلون قطاعات مختلفة ممثلين في مجلس إدارة الشركة.
وأكد كاتب عام جامعة الستاغ لـ"الصباح" أنه بالنسبة لأعوان الشركة فان 9 آلاف عون من أكثر من 13 ألفا باعتبار حالات الأزواج من نفس الشركة أحدهم فقط يتمتع بمجانية استهلاك، مضيفا أن هذه الحصة مضبوطة بمعدل 50 دينارا لكل موظف وهي مفعلة منذ تأسيس الشركة وبالقانون.
وفي نفس السياق انتقد البوزيدي وجود حملات مقصودة وممنهجة لتشويه أعوان "الستاغ"، قائلا: "الشركة وأعوانها متآكلة ومذمومة".
وكشف محدثنا عن أن عديد الإطارات وخاصة من المهندسين بالشركة أصبحوا يغادرونها بحثا عن مؤسسات تمكنهم من أجور أحسن نظرا لان التأجير مازال ضعيفا خاصة بالنسبة للمهندسين في المقابل يتم محاسبة أبناء الشركة عن التمتع بمجانية استهلاك الكهرباء.
وحسب البوزيدي فان مستحقات "الستاغ" لدى المواطنين والقطاع الخاص تصل الي4000 بمليون دينار، مذكرا بأن الشركة أطلقت مبادرة تقسيط فواتير الكهرباء لفائدة حرفائها المتعثرين بهدف تحسين نسبة الاستخلاص وتخفيف ديونها وتصل لعمليات التقسيط إلى سنة كاملة.
وتحدث كاتب عام جامعة "الستاغ" عن الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها أعوان الشركة أثناء أداء عملهم من ضرب وشتم، مؤكدا أن الشركة تفقد كل شهر احد أعوانها وذلك أثناء عمليات الصيانة وآخرها وفاة أحد الأعوان إقليم قفصة.
وحسب محدثنا فانه في حال توفى احد الأعوان قبل أن يمضي 15 سنة على التحاقه بالشركة فان عائلته تتمتع بمنحة شيخوخة وهي لا تتعدى 300 دينار.
