بين المسار القضائي والمسار الميداني تتحرك بعض أحزاب المعارضة للحيلولة دون إجراء الانتخابات المحلية القادمة، ولئن اختصت "جبهة الخلاص" ومن ورائها "النهضة" في التحرك الميداني فقد وجد "الحزب الدستوري الحر" من أروقة المحاكم دافعا للنضال قصد منع هذا الاستحقاق الانتخابي.
وعمليا انطلق "الحزب الدستوري الحر" في إيداع 3مطالب لإيقاف العملية الانتخابية المقررة لشهر ديسمبر القادم حيث أكد في بلاغ على صفحته الرسمية أن المطالب المذكورة تتعلق بالأمر عــــ588ــدد لــسنة 2023 الـمؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والأمر عـــــ589ـــدد لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم والأمر عـــ590ـــدد لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
ولم يكن هذا التحرك الأول بالنسبة للحزب إذ سبق له أن اعترض على إجراء الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور وركز الدستوري الحر على أروقة المحاكم كدعامة لتحركه السياسي ..
وافتتح الدستوري الحر محاولاته الرافضة للعملية الانتخابية برفع قضية استعجالية ضدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إيقاف مسار الانتخابات وتجميد كافة الأموال المرصودة لها، غير أنّ الدائرة الاستعجالية في المحكمة الابتدائية قضت بإحالة القضية إلى إحدى الدوائر المختصة التي قررت تأجيلها في مناسبتين لتحكم بعدها برفض الدعوى.
ولم تتوقف مساعي الدستوري الحر في انتزاع اعتراف قضائي "بعدم شرعية الانتخابات" بعد أن تحركت عبير موسي مجددا داخل أروقة المحاكم لإيقاف الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
وردت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 21نوفمبر 2022 برفض القضية المرفوعة أمامها وهو ما شكل صدمة لرئيسة الحزب عبير موسي التي تقدمت مجموعة من المحامين والأنصار وقادت حركة احتجاجية من داخل بهو المحكمة بالعاصمة رافعين عدة شعارات ..
وفي 8جوان 2022 تقدّم "الحزب الدستوري الحر" بقيادة عبير موسي بطعن أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور في 25 جويلية.
وأعلن "الحزب الدستوري الحر" في بلاغ أنه قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية.
وطالب القضاء بإلغائه، كما أودع الحزب طلب تأجيل وتوقيف تنفيذه في انتظار صدور الحكم في القضية الأصلية داعيا "قضاة المحكمة الإدارية وبالإضافة إلى التعويل على التنسيق القضائي تتحرك المعارضة ميدانيا عبر آليات الوقفات الاحتجاجية والمسيرات للتعبير عن الغضب من مسار جويلية 2021، وإذ خير "الدستوري الحر" طريق المحاكم فقد اختارت "جبهة الخلاص" الشارع في محاولة لإحراج السلطة .
ولئن لم تتوفق "الجبهة" ومن ورائها "حركة النهضة" في إقناع جزء واسع من الشارع الشعبي والسياسي للالتحاق بمنهج تحركاتها، فإنها حافظت على دورية التحركات خارج إطار المناسبات بل أضحى التحرك أسبوعيا .
وتعمل المعارضة على توحيد أهدافها، رغم وضعها الخلافي بعد أن اشترك جميعها في وضع حواجز في ما بينها، وهو ما اضعف من تأثيرها على الرأي العام الذي انصرف بدوره إلى هموم معيشته اليومية راميا وراءه الأحزاب ومشاكلها لأنه لم ينل من السياسة شيئا ولم تغير وعود الأحزاب من حاله ولا من وضعه ..
خليل الحناشي
تونس-الصباح
بين المسار القضائي والمسار الميداني تتحرك بعض أحزاب المعارضة للحيلولة دون إجراء الانتخابات المحلية القادمة، ولئن اختصت "جبهة الخلاص" ومن ورائها "النهضة" في التحرك الميداني فقد وجد "الحزب الدستوري الحر" من أروقة المحاكم دافعا للنضال قصد منع هذا الاستحقاق الانتخابي.
وعمليا انطلق "الحزب الدستوري الحر" في إيداع 3مطالب لإيقاف العملية الانتخابية المقررة لشهر ديسمبر القادم حيث أكد في بلاغ على صفحته الرسمية أن المطالب المذكورة تتعلق بالأمر عــــ588ــدد لــسنة 2023 الـمؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والأمر عـــــ589ـــدد لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم والأمر عـــ590ـــدد لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
ولم يكن هذا التحرك الأول بالنسبة للحزب إذ سبق له أن اعترض على إجراء الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور وركز الدستوري الحر على أروقة المحاكم كدعامة لتحركه السياسي ..
وافتتح الدستوري الحر محاولاته الرافضة للعملية الانتخابية برفع قضية استعجالية ضدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إيقاف مسار الانتخابات وتجميد كافة الأموال المرصودة لها، غير أنّ الدائرة الاستعجالية في المحكمة الابتدائية قضت بإحالة القضية إلى إحدى الدوائر المختصة التي قررت تأجيلها في مناسبتين لتحكم بعدها برفض الدعوى.
ولم تتوقف مساعي الدستوري الحر في انتزاع اعتراف قضائي "بعدم شرعية الانتخابات" بعد أن تحركت عبير موسي مجددا داخل أروقة المحاكم لإيقاف الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
وردت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 21نوفمبر 2022 برفض القضية المرفوعة أمامها وهو ما شكل صدمة لرئيسة الحزب عبير موسي التي تقدمت مجموعة من المحامين والأنصار وقادت حركة احتجاجية من داخل بهو المحكمة بالعاصمة رافعين عدة شعارات ..
وفي 8جوان 2022 تقدّم "الحزب الدستوري الحر" بقيادة عبير موسي بطعن أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور في 25 جويلية.
وأعلن "الحزب الدستوري الحر" في بلاغ أنه قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية.
وطالب القضاء بإلغائه، كما أودع الحزب طلب تأجيل وتوقيف تنفيذه في انتظار صدور الحكم في القضية الأصلية داعيا "قضاة المحكمة الإدارية وبالإضافة إلى التعويل على التنسيق القضائي تتحرك المعارضة ميدانيا عبر آليات الوقفات الاحتجاجية والمسيرات للتعبير عن الغضب من مسار جويلية 2021، وإذ خير "الدستوري الحر" طريق المحاكم فقد اختارت "جبهة الخلاص" الشارع في محاولة لإحراج السلطة .
ولئن لم تتوفق "الجبهة" ومن ورائها "حركة النهضة" في إقناع جزء واسع من الشارع الشعبي والسياسي للالتحاق بمنهج تحركاتها، فإنها حافظت على دورية التحركات خارج إطار المناسبات بل أضحى التحرك أسبوعيا .
وتعمل المعارضة على توحيد أهدافها، رغم وضعها الخلافي بعد أن اشترك جميعها في وضع حواجز في ما بينها، وهو ما اضعف من تأثيرها على الرأي العام الذي انصرف بدوره إلى هموم معيشته اليومية راميا وراءه الأحزاب ومشاكلها لأنه لم ينل من السياسة شيئا ولم تغير وعود الأحزاب من حاله ولا من وضعه ..
