قال رئيس "ائتلاف أوفياء" للديمقراطية ونزاهة الانتخابات إبراهيم الزغلامي، أن هناك "فراغا قانونيا" في علاقة بتحديد مهام واختصاصات المجالس المحلية التي سيتم انتخابها يوم 24 ديسمبر القادم.
وعبر الزغلامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للإنباء أمس الجمعة عن "استغرابه" من التوجه نحو اعتماد القانون عدد 87 لسنة 1994، والمتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية، لتحديد مهام واختصاصات المجالس المحلية الجديدة.
وقال في هذا الصدد:"فوجئنا بتصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال يوم إعلامي عقد مؤخرا مع المترشحين لانتخابات المجالس المحلية 2023 والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، حول عدم وجود فراغ قانوني بخصوص مهام وصلاحيات المجالس المحلية وان جميع المجالس الجهوية والمحلية منظمة بقوانين نافذة ومن بينها المجالس المحلية التي ينظمها القانون عدد 87 لسنة 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية".
وأضاف المتحدث أن المجالس المحلية للتنمية حسب القانون المذكور هي مجالس استشارية، في حين أن الانتخابات المحلية القادمة ستركز مجالس محلية منتخبة ذات صبغة تقريرية وتتطلب نصا قانونيا خاصا بها يحدد مثلا ميزانيتها ودورها بدقة مؤكدا أن هذه الوضعية تطرح إشكالا قانونيا حقيقيا، لاسيما وأن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 لم يحدد مهام وصلاحيات المجالس المحلية القادمة.
وأشار إلى أن هيئة الانتخابات تقوم ببث ومضة تحسيسية على صفحتها الرسمية بـ"الفايسبوك" حددت فيها مهام وصلاحيات المجالس المحلية وهو ما ليس من صلاحياتها، وفق تقديره.
واعتبر الزغلامي أن عدم التنصيص على المهام والصلاحيات في المرسوم عدد 10، قد اثر على الترشحات من حيث العدد، ذلك أن معدل هذه الترشحات هو أكثر بقليل من 3 ملفات ترشح عن كل دائرة، رغم أن الحملات ستكون على مستوى العمادات وستكون غير مكلفة ماديا.
وبخصوص حصص التعبير في التلفزة الوطنية، لاحظ رئيس "ائتلاف أوفياء"، أن عملية القرعة أسفرت عن اختيار 1212 مترشحا من بين أكثر من 6 آلاف مترشح بشكل مباشر، من بينهم 837 لحصص التعبير المباشر و297 سيتم تقديمهم خلال نشرات الأخبار ومترشحين اثنين عن كل ولاية في برامج حوارية طيلة الحملة.
واعتبر في هذا الصدد أن عملية القرعة نتطوي على تمييز بين مختلف المترشحين باعتبار ارتفاع نسب المشاهدة للقناة الوطنية مقارنة ببقية وسائل الإعلام.
وطالب في جانب آخر، هيئة الانتخابات بالتفاعل مع المجتمع المدني، والاستفادة من تجربة المنظمات والجمعيات الناشطة منذ سنوات في الشأن الانتخابي لحسن سير الانتخابات القادمة وفي مختلف المحطات الانتخابية.
قال رئيس "ائتلاف أوفياء" للديمقراطية ونزاهة الانتخابات إبراهيم الزغلامي، أن هناك "فراغا قانونيا" في علاقة بتحديد مهام واختصاصات المجالس المحلية التي سيتم انتخابها يوم 24 ديسمبر القادم.
وعبر الزغلامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للإنباء أمس الجمعة عن "استغرابه" من التوجه نحو اعتماد القانون عدد 87 لسنة 1994، والمتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية، لتحديد مهام واختصاصات المجالس المحلية الجديدة.
وقال في هذا الصدد:"فوجئنا بتصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال يوم إعلامي عقد مؤخرا مع المترشحين لانتخابات المجالس المحلية 2023 والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، حول عدم وجود فراغ قانوني بخصوص مهام وصلاحيات المجالس المحلية وان جميع المجالس الجهوية والمحلية منظمة بقوانين نافذة ومن بينها المجالس المحلية التي ينظمها القانون عدد 87 لسنة 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية".
وأضاف المتحدث أن المجالس المحلية للتنمية حسب القانون المذكور هي مجالس استشارية، في حين أن الانتخابات المحلية القادمة ستركز مجالس محلية منتخبة ذات صبغة تقريرية وتتطلب نصا قانونيا خاصا بها يحدد مثلا ميزانيتها ودورها بدقة مؤكدا أن هذه الوضعية تطرح إشكالا قانونيا حقيقيا، لاسيما وأن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 لم يحدد مهام وصلاحيات المجالس المحلية القادمة.
وأشار إلى أن هيئة الانتخابات تقوم ببث ومضة تحسيسية على صفحتها الرسمية بـ"الفايسبوك" حددت فيها مهام وصلاحيات المجالس المحلية وهو ما ليس من صلاحياتها، وفق تقديره.
واعتبر الزغلامي أن عدم التنصيص على المهام والصلاحيات في المرسوم عدد 10، قد اثر على الترشحات من حيث العدد، ذلك أن معدل هذه الترشحات هو أكثر بقليل من 3 ملفات ترشح عن كل دائرة، رغم أن الحملات ستكون على مستوى العمادات وستكون غير مكلفة ماديا.
وبخصوص حصص التعبير في التلفزة الوطنية، لاحظ رئيس "ائتلاف أوفياء"، أن عملية القرعة أسفرت عن اختيار 1212 مترشحا من بين أكثر من 6 آلاف مترشح بشكل مباشر، من بينهم 837 لحصص التعبير المباشر و297 سيتم تقديمهم خلال نشرات الأخبار ومترشحين اثنين عن كل ولاية في برامج حوارية طيلة الحملة.
واعتبر في هذا الصدد أن عملية القرعة نتطوي على تمييز بين مختلف المترشحين باعتبار ارتفاع نسب المشاهدة للقناة الوطنية مقارنة ببقية وسائل الإعلام.
وطالب في جانب آخر، هيئة الانتخابات بالتفاعل مع المجتمع المدني، والاستفادة من تجربة المنظمات والجمعيات الناشطة منذ سنوات في الشأن الانتخابي لحسن سير الانتخابات القادمة وفي مختلف المحطات الانتخابية.
.jpg)