يواصل الأساتذة النواب مقاطعتهم للدروس التي انطلقت يوم الاثنين الفارط، في انتظار تحرك وطني يوم 29 نوفمبر الجاري، وكان وزير التربية قد أكد في تصريح لإذاعة "الجوهرة" أنه سيتم صرف مستحقات المعلمين والأساتذة النواب هذا الأسبوع، وأن مجلس الوزراء سينعقد هذا الأسبوع لتحديد الأجرة الجديدة للمعلمين والأساتذة النواب، ودعاهم إلى الحوار لحل الإشكال بدل مقاطعة الدروس، مشيرا إلى الترفيع في الأجرة من 750 دينارا إلى 1250 دينارا هذه السنة وستكون الأجرة في حدود 1500 دينار مع بداية سنة 2024.
وعن آخر التطورات قال المنسق الوطني مالك العياري في تصريح لـ"الصباح":"بدأنا مقاطعة مفتوحة للدروس بسبب سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية طيلة أكثر من عقد ونصف وعدم وضع إستراتيجية مع الأطراف المتداخلة لتوضيح مستقبل أكثر من 9 آلاف نائب(9500 أستاذ نائب تقريبا) في علاقة بمجموعة من النقاط الحارقة، ووجهنا دعوة لكل أعضاء مجلس نواب الشعب لإنصاف هذا الجزء من القاعدة الأستاذية عبر توفير اعتمادات إضافية لوزارة التربية من أجل تسوية وضعيتهم وتفعيل مطالبهم، والمتمثلة في التعجيل بتنزيل دفعة 23 بحجم محترم مثلما وقع مع عملة الحضائر وعلوم التربية مع وضع سقف زمني محدد مع الطرف النقابي عبر استئناف عمل اللجان الفنية لباقي الدفعات، والتعجيل بتنزيل نواب 2016/2023في قاعدة بيانات تكميلية، والتعجيل بتنزيل العقد المنظر مع ضرورة أن ينص على تسوية، وصرف المتخلدات المالية بالذمة.
أما بخصوص تصريح وزير التربية، فإنه يحيلنا على خطاب فتحي السلاوتي سابقا من خلال ربط المقاطعة بالمستحقات المالية، وتهميش دور الإدارة العامة للموارد البشرية للملف ليس مجرد كلام أو توظيف غير سليم للألفاظ لمسؤول غابت عنه الدقة في التعبير، الواقع اليوم ينذر بمخاطر غير مسبوقة في مسار الملف وموقف الوزارة عبر عنه الوزير والمدير العام بكل ووضوح ليس هناك لا دفعات ولا تسوية لا في القريب ولا في البعيد، الاستفاقة والعودة للميادين ورسم خارطة نضالية بخطوات مدروسة تحت غطاء الجامعة العامة وبحشد جماهيري محترم لضمان النجاح بات أكثر من ضروري، ويبدو أن المعلومات التي تصل إلى الوزير فيها العديد من المغالطات، ونحن نفند إدعاءات المسؤولين بأن الوضعية أصبحت مريحة للنواب ومن واجبنا كشف حقيقة واقع الأستاذ المتعاقد للوزير.
وجيه الوافي
تونس -الصباح
يواصل الأساتذة النواب مقاطعتهم للدروس التي انطلقت يوم الاثنين الفارط، في انتظار تحرك وطني يوم 29 نوفمبر الجاري، وكان وزير التربية قد أكد في تصريح لإذاعة "الجوهرة" أنه سيتم صرف مستحقات المعلمين والأساتذة النواب هذا الأسبوع، وأن مجلس الوزراء سينعقد هذا الأسبوع لتحديد الأجرة الجديدة للمعلمين والأساتذة النواب، ودعاهم إلى الحوار لحل الإشكال بدل مقاطعة الدروس، مشيرا إلى الترفيع في الأجرة من 750 دينارا إلى 1250 دينارا هذه السنة وستكون الأجرة في حدود 1500 دينار مع بداية سنة 2024.
وعن آخر التطورات قال المنسق الوطني مالك العياري في تصريح لـ"الصباح":"بدأنا مقاطعة مفتوحة للدروس بسبب سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية طيلة أكثر من عقد ونصف وعدم وضع إستراتيجية مع الأطراف المتداخلة لتوضيح مستقبل أكثر من 9 آلاف نائب(9500 أستاذ نائب تقريبا) في علاقة بمجموعة من النقاط الحارقة، ووجهنا دعوة لكل أعضاء مجلس نواب الشعب لإنصاف هذا الجزء من القاعدة الأستاذية عبر توفير اعتمادات إضافية لوزارة التربية من أجل تسوية وضعيتهم وتفعيل مطالبهم، والمتمثلة في التعجيل بتنزيل دفعة 23 بحجم محترم مثلما وقع مع عملة الحضائر وعلوم التربية مع وضع سقف زمني محدد مع الطرف النقابي عبر استئناف عمل اللجان الفنية لباقي الدفعات، والتعجيل بتنزيل نواب 2016/2023في قاعدة بيانات تكميلية، والتعجيل بتنزيل العقد المنظر مع ضرورة أن ينص على تسوية، وصرف المتخلدات المالية بالذمة.
أما بخصوص تصريح وزير التربية، فإنه يحيلنا على خطاب فتحي السلاوتي سابقا من خلال ربط المقاطعة بالمستحقات المالية، وتهميش دور الإدارة العامة للموارد البشرية للملف ليس مجرد كلام أو توظيف غير سليم للألفاظ لمسؤول غابت عنه الدقة في التعبير، الواقع اليوم ينذر بمخاطر غير مسبوقة في مسار الملف وموقف الوزارة عبر عنه الوزير والمدير العام بكل ووضوح ليس هناك لا دفعات ولا تسوية لا في القريب ولا في البعيد، الاستفاقة والعودة للميادين ورسم خارطة نضالية بخطوات مدروسة تحت غطاء الجامعة العامة وبحشد جماهيري محترم لضمان النجاح بات أكثر من ضروري، ويبدو أن المعلومات التي تصل إلى الوزير فيها العديد من المغالطات، ونحن نفند إدعاءات المسؤولين بأن الوضعية أصبحت مريحة للنواب ومن واجبنا كشف حقيقة واقع الأستاذ المتعاقد للوزير.
.jpg)