قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على ميزانية وزارة الشؤون الدينية إن الدولة التونسية تحترم كل الأديان السماوية، وتعتبر أن مواطنيها على اختلاف معتقداتهم لديهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات والدليل على ذلك أن المؤسسات ذات العلاقة بالديانة المسيحية والمؤسسات ذات العلاقة بالديانة اليهودية تحظى بكل الرعاية والصيانة من قبل الدولة التونسية.
وقدم رئيس المجلس أمثلة على ذلك وتحدث عن الكاتدرائية الكائنة بشارع الحبيب بورقيبة والكنائس الكائنة بحلق الوادي والحمامات والمدن الكبرى وذكر أنه بالنسبة للمذهب الانقليكالي هناك كنيسة بنهج شارل ديغول والمذهب البروتستانتي هناك الكنسية الكائنة بنهج المنجي سليم وكما هناك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بشارع محمد الخامس والكنسية الأرثوذكسية اليونانية بشارع روما أما بالنسبة للديانة اليهودية فهناك البيعة الكائنة بشارع الحرية والبيعة الموجودة في الغريبة والبيعة الموجودة في الحامة والعديد من المؤسسات الأخرى سواء بحلق الوادي أو في بقية المدن التي كان يعيش فيها من اعتنقوا الديانة اليهودية. وأضاف بودربالة أنه توجد أيضا المقابر المسيحية والمقابر اليهودية التي تحظى برعاية الدولة التونسية وحمايتها.
وقال بودربالة إنه لا يمكن لأي شخص الاعتداء على هذه المؤسسات الدينية لأن القوانين التونسية تقوم بزجر كل اعتداء عليها وبالتالي فإن الدولة التونسية كانت ومازالت وسوف تبقى على نفس قيمها ومبادئها وهي تعتبر أن المواطنين لهم نفس الحقوق والواجبات مهما كانت معتقداتهم كما أن الذين يفدون على تونس مهما كانت معتقداتهم فهم يحظون بنفس الاحترام والتبجيل في إطار قوانين الدولة التونسية.
وأضاف رئيس المجلس قائلا: لئن نؤكد على هذه المسائل فإننا في تونس نفصل بين الديانة اليهودية والعقيدة السياسية الصهيونية التي من أهم ضحاياها الشعب الفلسطيني بصورة خاصة والأمة العربية بصورة عامة، فضلا عن أن هذه العقيدة أصبحت تشكل خطرا على الإنسانية قاطبة بما تقوم به من حرب إبادة يشاهدها العالم بأسره، وما انتفاضة الشعوب في كل البلدان ضد هذه الإبادة الجماعية لدليل على أن هذه القضية أخذت بعدا إنسانيا وستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر".
وفسر انه اختار تقديم هذا الخطاب من خلال المنبر الذي يعبر عن الشعب التونسي وهو مجلس نواب الشعب للتأكيد على أن المجتمع التونسي سليم ومعافى حتى وإن حصلت في بعض الأحيان انحرافات أدت بالتغرير بجزء من الشباب لكن سرعان ما عادت الصحوة والاقتناع بأن الدين الإسلامي هو دين تسامح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
بوهلال
تونس: الصباح
قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على ميزانية وزارة الشؤون الدينية إن الدولة التونسية تحترم كل الأديان السماوية، وتعتبر أن مواطنيها على اختلاف معتقداتهم لديهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات والدليل على ذلك أن المؤسسات ذات العلاقة بالديانة المسيحية والمؤسسات ذات العلاقة بالديانة اليهودية تحظى بكل الرعاية والصيانة من قبل الدولة التونسية.
وقدم رئيس المجلس أمثلة على ذلك وتحدث عن الكاتدرائية الكائنة بشارع الحبيب بورقيبة والكنائس الكائنة بحلق الوادي والحمامات والمدن الكبرى وذكر أنه بالنسبة للمذهب الانقليكالي هناك كنيسة بنهج شارل ديغول والمذهب البروتستانتي هناك الكنسية الكائنة بنهج المنجي سليم وكما هناك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بشارع محمد الخامس والكنسية الأرثوذكسية اليونانية بشارع روما أما بالنسبة للديانة اليهودية فهناك البيعة الكائنة بشارع الحرية والبيعة الموجودة في الغريبة والبيعة الموجودة في الحامة والعديد من المؤسسات الأخرى سواء بحلق الوادي أو في بقية المدن التي كان يعيش فيها من اعتنقوا الديانة اليهودية. وأضاف بودربالة أنه توجد أيضا المقابر المسيحية والمقابر اليهودية التي تحظى برعاية الدولة التونسية وحمايتها.
وقال بودربالة إنه لا يمكن لأي شخص الاعتداء على هذه المؤسسات الدينية لأن القوانين التونسية تقوم بزجر كل اعتداء عليها وبالتالي فإن الدولة التونسية كانت ومازالت وسوف تبقى على نفس قيمها ومبادئها وهي تعتبر أن المواطنين لهم نفس الحقوق والواجبات مهما كانت معتقداتهم كما أن الذين يفدون على تونس مهما كانت معتقداتهم فهم يحظون بنفس الاحترام والتبجيل في إطار قوانين الدولة التونسية.
وأضاف رئيس المجلس قائلا: لئن نؤكد على هذه المسائل فإننا في تونس نفصل بين الديانة اليهودية والعقيدة السياسية الصهيونية التي من أهم ضحاياها الشعب الفلسطيني بصورة خاصة والأمة العربية بصورة عامة، فضلا عن أن هذه العقيدة أصبحت تشكل خطرا على الإنسانية قاطبة بما تقوم به من حرب إبادة يشاهدها العالم بأسره، وما انتفاضة الشعوب في كل البلدان ضد هذه الإبادة الجماعية لدليل على أن هذه القضية أخذت بعدا إنسانيا وستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر".
وفسر انه اختار تقديم هذا الخطاب من خلال المنبر الذي يعبر عن الشعب التونسي وهو مجلس نواب الشعب للتأكيد على أن المجتمع التونسي سليم ومعافى حتى وإن حصلت في بعض الأحيان انحرافات أدت بالتغرير بجزء من الشباب لكن سرعان ما عادت الصحوة والاقتناع بأن الدين الإسلامي هو دين تسامح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
