ـ دعوة إلى الحد من الاكتظاظ في الكتاتيب وتثمين المعالم الدينية وتحويلها إلى وجهة سياحية
تونس: الصباح
صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2024 وذلك بـ 134 نعم و5 محافظ و2 لا.
مقرر لجنة الحقوق والحريات النائب محمد علي قال إنه تم ضبط هذه الميزانية بـ 187 مليارا مقابل 180 مليارا و140 ألف دينار لسنة 2023 أي بزيادة قدرها 3 فاصل 8 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات كما يلي: التأجير العمومي 152 مليارا و620 ألف دينار ونفقات التسيير 18 مليارا و900 ألف دينار والتدخل العمومي 12 مليارا و480 ألف دينار ونفقات الاستثمار 3 مليارات.
وتمثل نفقات التأجير 81 فاصل 6 بالمائة من ميزانية مهمة الشؤون الدينية لسنة 2024 وهي تتوزع على الأجور والمنح المسندة للإطارات العاملة بالمساجد والجوامع من أئمة خطباء وأئمة الصلوات الخمس ومؤذنين وقائمين بشؤون الجوامع ومؤدبين والبالغ عددهم 20900 كما تهم أجور الأعوان القارين وغير القارين وأعضاء الدواوين والسلط العمومية البالغ عددهم 800.
وجاء في تقرير لجنة الحقوق والحريات التي ترأسها النائبة هالة جاب الله أن عدد المعالم الدينية من مساجد وجومع في موفى أكتوبر 2023 بلغ 6479 أما العدد الجملي للزوايا فيقدر 176 زاوية في حين بلغ عدد الكتاتيب 2002 وعدد الأطفال المرسمين بها 56538 طفلا بين فتيان وفتيات. وبلغ عدد الإطارات الدينية المنتفعين بدورات تكوينية بالمعهد الأعلى للشريعة بتونس 3573 إلى غاية 31 أكتوبر 2023.
وخلال نقاش مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية، استفسر النواب بالخصوص عن أسباب ارتفاع كلفة الحج مقابل ضعف حصة تونس من الحجيج بما يحول دون الاستجابة لطلبات الراغبين في أداء هذه المناسك، كما تساءلوا عن الكتاتيب ودورها التربوي والتعليمي وعن مادة التربية الإسلامية في مشروع الإصلاح التربوي الجديد. وطالب جل النواب بتهيئة المعالم الدينية وصيانتها وتأمين تكوين مستمر للإطارات الدينية والترفيع في المنح المسندة إليهم وتحسين تأجيرهم، وشددوا على أهمية نشر الخطاب الديني المعتدل الذي يوازن بين المحافظة على الهوية وبين دعم الانفتاح على الثقافات الأخرى والحضارات. وهناك من النواب من دعا إلى وضع برنامج لفائدة الأئمة يقوم على إقناع الناشئة بأن الله خلقهم للقيام بدور عظيم وهو خلافته في الأرض وأعطاهم طريقة للنجاح في هذه المهمة وهي العبادة من الشهادة وإقامة صلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج لمن استطاع إليه سبيل، وأيضا الإخلاص في العمل وطلب العلم وتجنب الغش والكسل والإضرار بالعقل، في حين هناك من طلب من الوزير الحرص على ضمان حياد المساجد خلال الحملة الانتخابية المرتقبة..
ترسيخ القيم والأخلاق
أسماء الدرويش النائبة غير المنتمية إلى كتل أشارت إلى أن دور وزارة الشؤون الدينية يتمثل في تيسير القيام بالشعائر الدينية والتشجيع على حفظ القرآن وترتيله كما أنها تشارك في دعم البحث في العلوم الإسلامية، واقترحت على الوزارة بعث قناة تلفزية تساهم في معالجة الظواهر السلبية على ضوء أصول الشريعة الإسلامية وتعمل على ترسيخ القيم والأخلاق الأصيلة والسليمة لدى الشباب وإرشاد المسلمين، على أن تكون هذه القناة تحت رقابة الوزارة. وأضافت النائبة أن أغلب رواد دور العبادة يسعون إلى تقديم مساعدات مالية لترميمها وهو ما يمكن الوزارة من التقليص من الميزانية المخصصة للتهيئة والترميم، وثمنت دعم المواطنين لدور العبادة وطالبت الوزارة بإدراج السنة التحضيرية في الكتاتيب لدورها القيم في تعليم الأطفال اللغة العربية الصحيحة وتحسين الخط، ودعت الوزير إلى زيارة مسجد كائن بمنوبة شيده مواطنون لكن لم يقع إدراجه في الرصيد العقاري للوزارة، ولاحظت النائبة أن ميزانية الوزارة غير كافية رغم دورها الهام في تربية الناشئة تربية سلمية وفق تعاليم الدين الإسلامي، ودعت وزيرة المالية إلى الترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الدينية لأن أهدافها مكملة لأهداف وزارة التربية.
التصدي للتطرف
تحدث جلال خدمي النائب عن كتلة صوت الجمهورية عن جهود الوزارة في التصدي للخطاب المتطرف بالموعظة الحسنة والتعيينات الحكيمة في سلك الأئمة والوعاظ، ولاحظ أن كلفة الحج مرتفعة، وتساءل هل أن برنامج المزارات مفروض من العربية السعودية أم أنه بإمكان الدولة التونسية اختصار مدة الإقامة قصد الحد من الكلفة التي ناهزت 20 ألف دينار للحاج الواحد. وذكر أن المساجد في معتمدية سيدي علي بن عون وبير الحفي تعاني من نقص في عدد الإطارات المسجدية من خطط وظيفية وأئمة الخمس والمؤذنين والقائمين بشؤون البيت، وأضاف أن جامع الأمة بسيدي علي بن عون فيه رجل فقط يرفع الآذان ويؤم المصلين ويقوم بأشغال النظافة بنفسه ونفس الشيء بالنسبة إلى جامع الرحمة، أما المساجد الريفية فإنها وأمام النقص الفادح في عدد القائمين عليها، فقد أصبح هناك من يتجرأ ويتقدم للصلاة بالناس دون إذن السلط. وتحدث النائب عن النقص المسجل على المستوى اللوجستي خاصة التجهيزات الصوتية والإضاءة، فضلا عن غياب الصيانة أما الوضع المادي للإطارات المسجدية فهو حسب وصفه رديء لذلك فإن أغلب صلوات الجماعة في الأرياف لا تقام إضافة إلى غياب الماء في أغلب المساجد. كما تحدث النائب عن دور الوزارة التحسيسي بقيمة العمل ومقاطعة الاقتصاد الموازي والحفاظ على البيئة. وطالب بصيانة المعالم الدينية والكتاتيب والمدارس التي تترجم عن تاريخ البلاد العريق على غرار جامع القصبة وجامع عقبة ابن نافع، وذكر أن ميزانية وزارة الشؤون الدينية غير كافية رغم أهمية دورها وطالب النائب لجنة الحقوق والحريات بالاعتذار على عبارة "جالية يهودية" الواردة في تقريرها حول ميزانية الوزارة.
الوفد المرافق للحجيج
وتحدث صابر الجلاصي النائب عن كتلة الأمانة والعمل عن دور وزارة الشؤون الدينية في تنمية الفكر المعتدل والمستنير والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والانفتاح على الحضارات والثقافات الأخرى، لكن هذا لا يمنع حسب قوله من نقد بعض النقاط في سياستها وخص بالذكر فريضة الحج. وذكر أن تكلفة الحج بلغت 19مليونا و400 دينار أي بزيادة 3 آلاف دينار مقارنة بسنة 2023 وذكر أنه في صورة المحافظة على نفس مستوى الزيادة فإن كلفة الحج ستصل بعد خمس سنوات إلى 35 ألف دينار. ولاحظ وجود ضغط على معاليم السفر عبر الناقلة الوطنية لكن هذا لا يكفي وعلى الوزارة البحث عن حلول أخرى. وبين أن ملف الوفد المرافق للحجيج مثير للانتباه فهو يتكون من خمسمائة مرشد ويتكون الوفد الصحي من 90 بين إطارات طبية وشبه طبية وهو ما يتكلف على الدولة بستة مليارات وهي كلفة باهظة ولا بد من حوكمة رشيدة. واستفسر النائب عن حصة تونس من الحج والتي بلغت خلال السنة الجارية 10982 وذكر أن هناك من وافتهم المنية قبل أن يتمكنوا من تحقيق أمنية الحج وهناك من يبقون في قائمة الانتظار سبع أو ثماني سنوات. ودعا النائب الوزير للعمل على الترفيع في حصة تونس.
مؤذن "قلاب"
أما حسن الجربوعي النائب عن كتلة الأحرار فبين أن من أهم مهام وزارة الشؤون الدينية، إقامة الشعائر الدينية ونشر قيم الاعتدال والتسامح في المجتمع، وتنمية الفكر المعتدل والمستنير والحفاظ على الهوية الإسلامية، وذكر أنه في صورة رغبة الوزارة في الدفاع عن هذه القيم، عليها أن تهتم بمنظوريها لكن تأجير الإطارات المسجدية من مؤذنين وأعوان نظافة ضعيف فهؤلاء يتقاضون 360 دينارا فقط ولا يستطيعون خلاص ديونهم أو حسب تعبيره "الكريدي" وقال إنه من غير المعقول أن نجد مؤذنا أو عون نظافة في مسجد "قلاب". وذكر أنه في صورة الرغبة في نشر المبادئ داخل المجتمع فيجب العناية بهؤلاء ووضع قانون أساسي لفائدتهم وطالب بتنظيم هذا القطاع. ودعا إلى التفكير الجدي في تقليص مدة التسجيل في قائمة الحجيج لأن هناك من سجلوا وظلوا ينتظرون 14 سنة وهناك منهم من توفي. واقترح النائب بعث صندوق لجمع التبرعات للمساجد لأن هناك مساجد لا يوجد فيها ماء والحال أن بيوت الله جعلت لتربية الناشئة على أن النظافة من الإيمان.
طلب اعتذار
أما ظافر الصغيري النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة فبين أنه يعبر عن صدمته الشديدة من عبارة "الجالية اليهودية" الواردة في تقرير لجنة الحقوق والحريات وقال إن استعمال هذه الكلمة للحديث عن تونسيين خطأ يتطلب الاعتذار. وبين أن وزارة الشؤون الدينية هي وزارة مضمونية بالأساس بما يجعلها معنية بمشروع إصلاح التعليم وتساءل عن مساهمة هذه الوزارة في الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم لأن من مهامها إبداء الرأي والنصح والتوجيه في كل ما له علاقة بمواد التربية الدينية والأخلاق ودعم الأمن الروحي والنفسي لعموم لتونسيين. وأضاف قائلا" نعلم جميعا تدهور مستوى الخطاب في الفضاء العام وانتشر ذلك في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الافتراضي وهذا التدهور لامس الفضاء الديني والمتأمل في المستوى الثقافي للأئمة يلاحظ تواضعه".
وبين النائب أن خطباء الجمعة كانوا من نخبة المثقفين من مديري المدارس والمعاهد والأساتذة الأجلاء والمتصدرين للشأن العام الأمر الذي لا يقارن بالوضع الحالي وهو ما من شأنه أن يجعل الخطاب الديني دون المأمول وقليل الفاعلية والتأثير، خطاب لا روحانية فيه ويكاد يكون على هامش المجتمع وهو أمر خطير على حد وصفه وستكون له آثار على المستوى القريب والبعيد. ويرى النائب أن الخطابة والخطاب رسالة عظيمة تحتاج إلى الانفتاح على الكفاءة الأخلاقية والعلمية والتطوع وليست مجرد تسجيل للحضور.
وتساءل عن الإعلام الديني وتحديدا عن مجلة الهداية التي تم بعثها في أكتوبر 1973 ولكن الوزارة لم تحي خمسينية بعث هذه النشرية واستفسر عن سبب التخلي عن طباعتها في المطبعة الرسمية واللجوء إلى طلب العروض، وعن الكتاتيب وذكر أنها ضيقة وهو ما يتسبب في الانتقال السريع للعدوى بين الأطفال وطالب بوضع شروط في أمثلة بناء المساجد تضمن توفير كتاب عصري. وعبر عن أسفه لنقص النظافة في الوحدات الصحية في المساجد وتساءل عن كيفية توظيف مياه المساجد في الري وعن برنامج تأطير التونسيين بالخارج وعن كيفية تثمين المعالم الدينية وذكر أن برنامج السياحة الدينية في السعودية يقدر بمائة وخمسين مليار دولار وفي العراق هناك برنامج كامل بين وزارتي السياحة والشؤون الدينية لجلب ملايين السياح لزيارة المراقد، وأضاف أنه يوجد في تونس من المساجد والمواقع الإسلامية واليهودية والمسيحية ما يمكن تثمينه وتوفير موارد لدعم الاقتصاد. وذكر أن جامع الزيتونة المعمور يتمتع بصيت كبير في إفريقيا نظرا لقيمته التاريخية والحضارية وتساءل لماذا لا تضاهي جامعة الزيتونة الأزهر الشريف أو المسجد النبوي وأن تكون منارة للإسلام المعتدل. ودعا للعناية بجامع عقبة الذي يعتبر من أقدم المساجد في العالم ويمكن أن يكون مزارا للتونسيين والأجانب.
صيانة جامع الباي
أما النائب عبد السلام الحمروني عن كتلة الخط الوطني السيادي فيرى أن وزارة الشؤون الدينية من الوزارات المهمة متى قامت بالدور الذي يجب عليها القيام به فهي حسب رأيه تتعافى وتجاوزت بعض التجاذبات التي أثرت على مهمتها الرئيسية. ولاحظ أنه لا يمكن لهذه الوزارة تحقيق مهامها إلا بالتعاون مع وزارات أخرى، كما عليها متابعة تكوين الإطارات المسجدية وتحسين وضعهم المادي، وتساءل النائب عن نقطتين تتعلق الأولى بتخصيص 50 ألف دينار لصيانة جامع الباي بمجلس نواب الشعب وتهيئته والثانية تتعلق بمقترح استغلال المحجوز بالديوانة من زرابي ومكيفات وسيارات لفائدة الجوامع. كما تطرق الحمروني للانتدابات وسد الشغور وبين أن لديه معطيات حول أشخاص تقدموا للمناظرات وهم يشتغلون دون أي عقد عمل وبصدد انتظار صدور النتائج وقال إنه يعي جيدا ما يقول ولم يأتي للقيام بـ "شو".
سعيدة بوهلال
ـ دعوة إلى الحد من الاكتظاظ في الكتاتيب وتثمين المعالم الدينية وتحويلها إلى وجهة سياحية
تونس: الصباح
صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2024 وذلك بـ 134 نعم و5 محافظ و2 لا.
مقرر لجنة الحقوق والحريات النائب محمد علي قال إنه تم ضبط هذه الميزانية بـ 187 مليارا مقابل 180 مليارا و140 ألف دينار لسنة 2023 أي بزيادة قدرها 3 فاصل 8 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات كما يلي: التأجير العمومي 152 مليارا و620 ألف دينار ونفقات التسيير 18 مليارا و900 ألف دينار والتدخل العمومي 12 مليارا و480 ألف دينار ونفقات الاستثمار 3 مليارات.
وتمثل نفقات التأجير 81 فاصل 6 بالمائة من ميزانية مهمة الشؤون الدينية لسنة 2024 وهي تتوزع على الأجور والمنح المسندة للإطارات العاملة بالمساجد والجوامع من أئمة خطباء وأئمة الصلوات الخمس ومؤذنين وقائمين بشؤون الجوامع ومؤدبين والبالغ عددهم 20900 كما تهم أجور الأعوان القارين وغير القارين وأعضاء الدواوين والسلط العمومية البالغ عددهم 800.
وجاء في تقرير لجنة الحقوق والحريات التي ترأسها النائبة هالة جاب الله أن عدد المعالم الدينية من مساجد وجومع في موفى أكتوبر 2023 بلغ 6479 أما العدد الجملي للزوايا فيقدر 176 زاوية في حين بلغ عدد الكتاتيب 2002 وعدد الأطفال المرسمين بها 56538 طفلا بين فتيان وفتيات. وبلغ عدد الإطارات الدينية المنتفعين بدورات تكوينية بالمعهد الأعلى للشريعة بتونس 3573 إلى غاية 31 أكتوبر 2023.
وخلال نقاش مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية، استفسر النواب بالخصوص عن أسباب ارتفاع كلفة الحج مقابل ضعف حصة تونس من الحجيج بما يحول دون الاستجابة لطلبات الراغبين في أداء هذه المناسك، كما تساءلوا عن الكتاتيب ودورها التربوي والتعليمي وعن مادة التربية الإسلامية في مشروع الإصلاح التربوي الجديد. وطالب جل النواب بتهيئة المعالم الدينية وصيانتها وتأمين تكوين مستمر للإطارات الدينية والترفيع في المنح المسندة إليهم وتحسين تأجيرهم، وشددوا على أهمية نشر الخطاب الديني المعتدل الذي يوازن بين المحافظة على الهوية وبين دعم الانفتاح على الثقافات الأخرى والحضارات. وهناك من النواب من دعا إلى وضع برنامج لفائدة الأئمة يقوم على إقناع الناشئة بأن الله خلقهم للقيام بدور عظيم وهو خلافته في الأرض وأعطاهم طريقة للنجاح في هذه المهمة وهي العبادة من الشهادة وإقامة صلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج لمن استطاع إليه سبيل، وأيضا الإخلاص في العمل وطلب العلم وتجنب الغش والكسل والإضرار بالعقل، في حين هناك من طلب من الوزير الحرص على ضمان حياد المساجد خلال الحملة الانتخابية المرتقبة..
ترسيخ القيم والأخلاق
أسماء الدرويش النائبة غير المنتمية إلى كتل أشارت إلى أن دور وزارة الشؤون الدينية يتمثل في تيسير القيام بالشعائر الدينية والتشجيع على حفظ القرآن وترتيله كما أنها تشارك في دعم البحث في العلوم الإسلامية، واقترحت على الوزارة بعث قناة تلفزية تساهم في معالجة الظواهر السلبية على ضوء أصول الشريعة الإسلامية وتعمل على ترسيخ القيم والأخلاق الأصيلة والسليمة لدى الشباب وإرشاد المسلمين، على أن تكون هذه القناة تحت رقابة الوزارة. وأضافت النائبة أن أغلب رواد دور العبادة يسعون إلى تقديم مساعدات مالية لترميمها وهو ما يمكن الوزارة من التقليص من الميزانية المخصصة للتهيئة والترميم، وثمنت دعم المواطنين لدور العبادة وطالبت الوزارة بإدراج السنة التحضيرية في الكتاتيب لدورها القيم في تعليم الأطفال اللغة العربية الصحيحة وتحسين الخط، ودعت الوزير إلى زيارة مسجد كائن بمنوبة شيده مواطنون لكن لم يقع إدراجه في الرصيد العقاري للوزارة، ولاحظت النائبة أن ميزانية الوزارة غير كافية رغم دورها الهام في تربية الناشئة تربية سلمية وفق تعاليم الدين الإسلامي، ودعت وزيرة المالية إلى الترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الدينية لأن أهدافها مكملة لأهداف وزارة التربية.
التصدي للتطرف
تحدث جلال خدمي النائب عن كتلة صوت الجمهورية عن جهود الوزارة في التصدي للخطاب المتطرف بالموعظة الحسنة والتعيينات الحكيمة في سلك الأئمة والوعاظ، ولاحظ أن كلفة الحج مرتفعة، وتساءل هل أن برنامج المزارات مفروض من العربية السعودية أم أنه بإمكان الدولة التونسية اختصار مدة الإقامة قصد الحد من الكلفة التي ناهزت 20 ألف دينار للحاج الواحد. وذكر أن المساجد في معتمدية سيدي علي بن عون وبير الحفي تعاني من نقص في عدد الإطارات المسجدية من خطط وظيفية وأئمة الخمس والمؤذنين والقائمين بشؤون البيت، وأضاف أن جامع الأمة بسيدي علي بن عون فيه رجل فقط يرفع الآذان ويؤم المصلين ويقوم بأشغال النظافة بنفسه ونفس الشيء بالنسبة إلى جامع الرحمة، أما المساجد الريفية فإنها وأمام النقص الفادح في عدد القائمين عليها، فقد أصبح هناك من يتجرأ ويتقدم للصلاة بالناس دون إذن السلط. وتحدث النائب عن النقص المسجل على المستوى اللوجستي خاصة التجهيزات الصوتية والإضاءة، فضلا عن غياب الصيانة أما الوضع المادي للإطارات المسجدية فهو حسب وصفه رديء لذلك فإن أغلب صلوات الجماعة في الأرياف لا تقام إضافة إلى غياب الماء في أغلب المساجد. كما تحدث النائب عن دور الوزارة التحسيسي بقيمة العمل ومقاطعة الاقتصاد الموازي والحفاظ على البيئة. وطالب بصيانة المعالم الدينية والكتاتيب والمدارس التي تترجم عن تاريخ البلاد العريق على غرار جامع القصبة وجامع عقبة ابن نافع، وذكر أن ميزانية وزارة الشؤون الدينية غير كافية رغم أهمية دورها وطالب النائب لجنة الحقوق والحريات بالاعتذار على عبارة "جالية يهودية" الواردة في تقريرها حول ميزانية الوزارة.
الوفد المرافق للحجيج
وتحدث صابر الجلاصي النائب عن كتلة الأمانة والعمل عن دور وزارة الشؤون الدينية في تنمية الفكر المعتدل والمستنير والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والانفتاح على الحضارات والثقافات الأخرى، لكن هذا لا يمنع حسب قوله من نقد بعض النقاط في سياستها وخص بالذكر فريضة الحج. وذكر أن تكلفة الحج بلغت 19مليونا و400 دينار أي بزيادة 3 آلاف دينار مقارنة بسنة 2023 وذكر أنه في صورة المحافظة على نفس مستوى الزيادة فإن كلفة الحج ستصل بعد خمس سنوات إلى 35 ألف دينار. ولاحظ وجود ضغط على معاليم السفر عبر الناقلة الوطنية لكن هذا لا يكفي وعلى الوزارة البحث عن حلول أخرى. وبين أن ملف الوفد المرافق للحجيج مثير للانتباه فهو يتكون من خمسمائة مرشد ويتكون الوفد الصحي من 90 بين إطارات طبية وشبه طبية وهو ما يتكلف على الدولة بستة مليارات وهي كلفة باهظة ولا بد من حوكمة رشيدة. واستفسر النائب عن حصة تونس من الحج والتي بلغت خلال السنة الجارية 10982 وذكر أن هناك من وافتهم المنية قبل أن يتمكنوا من تحقيق أمنية الحج وهناك من يبقون في قائمة الانتظار سبع أو ثماني سنوات. ودعا النائب الوزير للعمل على الترفيع في حصة تونس.
مؤذن "قلاب"
أما حسن الجربوعي النائب عن كتلة الأحرار فبين أن من أهم مهام وزارة الشؤون الدينية، إقامة الشعائر الدينية ونشر قيم الاعتدال والتسامح في المجتمع، وتنمية الفكر المعتدل والمستنير والحفاظ على الهوية الإسلامية، وذكر أنه في صورة رغبة الوزارة في الدفاع عن هذه القيم، عليها أن تهتم بمنظوريها لكن تأجير الإطارات المسجدية من مؤذنين وأعوان نظافة ضعيف فهؤلاء يتقاضون 360 دينارا فقط ولا يستطيعون خلاص ديونهم أو حسب تعبيره "الكريدي" وقال إنه من غير المعقول أن نجد مؤذنا أو عون نظافة في مسجد "قلاب". وذكر أنه في صورة الرغبة في نشر المبادئ داخل المجتمع فيجب العناية بهؤلاء ووضع قانون أساسي لفائدتهم وطالب بتنظيم هذا القطاع. ودعا إلى التفكير الجدي في تقليص مدة التسجيل في قائمة الحجيج لأن هناك من سجلوا وظلوا ينتظرون 14 سنة وهناك منهم من توفي. واقترح النائب بعث صندوق لجمع التبرعات للمساجد لأن هناك مساجد لا يوجد فيها ماء والحال أن بيوت الله جعلت لتربية الناشئة على أن النظافة من الإيمان.
طلب اعتذار
أما ظافر الصغيري النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة فبين أنه يعبر عن صدمته الشديدة من عبارة "الجالية اليهودية" الواردة في تقرير لجنة الحقوق والحريات وقال إن استعمال هذه الكلمة للحديث عن تونسيين خطأ يتطلب الاعتذار. وبين أن وزارة الشؤون الدينية هي وزارة مضمونية بالأساس بما يجعلها معنية بمشروع إصلاح التعليم وتساءل عن مساهمة هذه الوزارة في الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم لأن من مهامها إبداء الرأي والنصح والتوجيه في كل ما له علاقة بمواد التربية الدينية والأخلاق ودعم الأمن الروحي والنفسي لعموم لتونسيين. وأضاف قائلا" نعلم جميعا تدهور مستوى الخطاب في الفضاء العام وانتشر ذلك في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الافتراضي وهذا التدهور لامس الفضاء الديني والمتأمل في المستوى الثقافي للأئمة يلاحظ تواضعه".
وبين النائب أن خطباء الجمعة كانوا من نخبة المثقفين من مديري المدارس والمعاهد والأساتذة الأجلاء والمتصدرين للشأن العام الأمر الذي لا يقارن بالوضع الحالي وهو ما من شأنه أن يجعل الخطاب الديني دون المأمول وقليل الفاعلية والتأثير، خطاب لا روحانية فيه ويكاد يكون على هامش المجتمع وهو أمر خطير على حد وصفه وستكون له آثار على المستوى القريب والبعيد. ويرى النائب أن الخطابة والخطاب رسالة عظيمة تحتاج إلى الانفتاح على الكفاءة الأخلاقية والعلمية والتطوع وليست مجرد تسجيل للحضور.
وتساءل عن الإعلام الديني وتحديدا عن مجلة الهداية التي تم بعثها في أكتوبر 1973 ولكن الوزارة لم تحي خمسينية بعث هذه النشرية واستفسر عن سبب التخلي عن طباعتها في المطبعة الرسمية واللجوء إلى طلب العروض، وعن الكتاتيب وذكر أنها ضيقة وهو ما يتسبب في الانتقال السريع للعدوى بين الأطفال وطالب بوضع شروط في أمثلة بناء المساجد تضمن توفير كتاب عصري. وعبر عن أسفه لنقص النظافة في الوحدات الصحية في المساجد وتساءل عن كيفية توظيف مياه المساجد في الري وعن برنامج تأطير التونسيين بالخارج وعن كيفية تثمين المعالم الدينية وذكر أن برنامج السياحة الدينية في السعودية يقدر بمائة وخمسين مليار دولار وفي العراق هناك برنامج كامل بين وزارتي السياحة والشؤون الدينية لجلب ملايين السياح لزيارة المراقد، وأضاف أنه يوجد في تونس من المساجد والمواقع الإسلامية واليهودية والمسيحية ما يمكن تثمينه وتوفير موارد لدعم الاقتصاد. وذكر أن جامع الزيتونة المعمور يتمتع بصيت كبير في إفريقيا نظرا لقيمته التاريخية والحضارية وتساءل لماذا لا تضاهي جامعة الزيتونة الأزهر الشريف أو المسجد النبوي وأن تكون منارة للإسلام المعتدل. ودعا للعناية بجامع عقبة الذي يعتبر من أقدم المساجد في العالم ويمكن أن يكون مزارا للتونسيين والأجانب.
صيانة جامع الباي
أما النائب عبد السلام الحمروني عن كتلة الخط الوطني السيادي فيرى أن وزارة الشؤون الدينية من الوزارات المهمة متى قامت بالدور الذي يجب عليها القيام به فهي حسب رأيه تتعافى وتجاوزت بعض التجاذبات التي أثرت على مهمتها الرئيسية. ولاحظ أنه لا يمكن لهذه الوزارة تحقيق مهامها إلا بالتعاون مع وزارات أخرى، كما عليها متابعة تكوين الإطارات المسجدية وتحسين وضعهم المادي، وتساءل النائب عن نقطتين تتعلق الأولى بتخصيص 50 ألف دينار لصيانة جامع الباي بمجلس نواب الشعب وتهيئته والثانية تتعلق بمقترح استغلال المحجوز بالديوانة من زرابي ومكيفات وسيارات لفائدة الجوامع. كما تطرق الحمروني للانتدابات وسد الشغور وبين أن لديه معطيات حول أشخاص تقدموا للمناظرات وهم يشتغلون دون أي عقد عمل وبصدد انتظار صدور النتائج وقال إنه يعي جيدا ما يقول ولم يأتي للقيام بـ "شو".
