تنظر اليوم الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي الذي اغتيل أمام منزله يوم 25 جويلية 2013 أمام منزله بـ14 طلقة نارية من قبل الإرهابي أبو بكر الحكيم وبمساعدة لطفي الزين.
مفيدة القيزاني
وللإشارة فإن اولى جلسات ملف الاغتيال عقدت يوم 10 جانفي 2017 (قبل 7 سنوات) ولم يتم البت في القضية الى اليوم لعدة اسباب خاصة الاحكام التحضيرية التي لم يقع انجازها الى اليوم.
وكانت أرملة الشهيد محمد البراهمي وشقيقته وابناؤه ومعارضون ونشطاء اتهموا حركة النهضة باغتياله وهو امر نفته الحركة بشدة.
ولفت معارضون الى ان اغتيال البراهمي جاء بعد ايام قليلة من تحذير صحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التاسيسي من أن "من يستبيح ارادة الشعب التونسي سيستباح في شوارع تونس".
وفي الجلسة السابقة التي عقدت في أفريل الماضي بينت هيئة الدفاع أن بعض الأحكام التحضيرية لم تنفذ على غرار بطاقة الإرشادات في خصوص جمعية رياض النصر والمدرسة القرآنية عبد اللهَ بن مسعود لكشف العلاقات بينهما وبين عدد من أنصار الشريعة المحظور على غرار كل من عبد الرؤوف الطالبي ومحمد العوادي وكشف كذلك مكالمات هواتف ابو بكر الحكيم مضيفة أن من بين الأحكام التحضيرية الأخرى التي لم تنفذ انابة قضائية للانتربول الفرنسي لمد المحكمة بمعطيات عن كمال القضقاضي خاصة وان الانتربول كان عبّر عن استعداده لذلك قبل عملية القضاء على القضقاضي.
واكدت المحكمة في سياق متصل انها وجدت صعوبة في الحصول على الملف الشخصي لكمال القضقاضي.
سيف الله بن حسين..
وكانت هيئة المحكمة قالت في جلسة سابقة انه تمت بواسطة المستشار المقرر مكاتبة وزارة الداخلية في شخص الإدارة العامة للمصالح المختصة وتمت إضافة تقرير نهائي يتضمن العديد من النقاط منها استغلال سيف الله بن حسين رقم هاتف جوال خلال الفترة الممتدة بين 24 سبتمبر 2011 إلى 25 مارس 2015 وتضمن التقرير أيضا اختبارات حول الوثيقة الاستخباراتية المتعلقة بالتحذير من اغتيال محمد البراهمي وورد بالتقرير أيضا انه فعلا تم إجراء أبحاث إدارية في الموضوع وأحيلت كلها على المدير العام للأمن الوطني في سبتمبر 2013 وان التفقدية العامة لم تسترجع أصل التحقيقات كما تضمن التقرير نسخة من محضر استنطاق المتهم محمد العوادي بتاريخ 12 سبتمبر 2013 وقرصا مضغوطا.
وكانت هيئة المحكمة قالت في جلسة سابقة انه تمت بواسطة المستشار المقرر مكاتبة وزارة الداخلية في شخص الإدارة العامة للمصالح المختصة وتمت إضافة تقرير نهائي يتضمن العديد من النقاط منها استغلال سيف الله بن حسين رقم هاتف جوال خلال الفترة الممتدة بين 24 سبتمبر 2011 إلى 25 مارس 2015 وتضمن التقرير أيضا اختبارات حول الوثيقة الاستخباراتية المتعلقة بالتحذير من اغتيال محمد البراهمي وورد بالتقرير أيضا انه فعلا تم إجراء أبحاث إدارية في الموضوع وأحيلت كلها على المدير العام للأمن الوطني في سبتمبر 2013 وان التفقدية العامة لم تسترجع أصل التحقيقات كما تضمن التقرير نسخة من محضر استنطاق المتهم محمد العوادي بتاريخ 12 سبتمبر 2013 وقرصا مضغوطا.
الوثيقة التحذيرية..
وتحدثت هيئة الدفاع في جلسات سابقة عن الوثيقة التحذيرية الصادرة عن مخابرات دولة أجنبية والتي حذرت من اغتيال البراهمي واتهم رضا الرداوي وزارة الداخلية بتركيبتها السابقة ووزيرها الحالي بالامتناع عن مد القضاء بالمعطيات اللازمة والهامة في القضية لاسيما تلك الوثيقة التحذيرية.
وكان الرداوي اشار إلى أن الداخلية لديها كل المعطيات عن "ابو عياض" وأن إدارة الاستعلامات التابعة للمصالح المختصة تعلم جيدا أن الهاتف الجوال الذي استعمله ابو عياض مستخرج باسمه مؤكدا على ان الأحكام التحضيرية المتعلقة بالأشخاص الذين ساهموا في فراره لم تنفذ إلى اليوم.
وللاشارة فقد وردت وثيقة استخباراتية تحذيرية قبل اغتيال محمد البراهمي بعشرة أيام وتضمنت الوثيقة تحذيرا
عن إمكانية استهداف المعارض محمد البراهمي، وهي صادرة بتاريخ 15 جويلية 2013 أي قبل 10 أيام فقط من اغتيال البراهمي رمياً بالرصاص أمام منزله يوم 25 جويلية 2013.
وجاء في نص الوثيقة: "اتصلت إدارة الأمن الخارجي بمراسلة من رئيس مكتب الجهاز المقابل الأمريكي CIA، تتضمن الإفادة بإمكانية استهداف عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، الأمين العام السابق لحركة الشعب ومؤسس التيار الشعبي من طرف عناصر سلفية دون إيضاحات أخرى".
وتابعت: "تم إعلام الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة (المخابرات العامة) بهذه المعطيات".
وكان وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدو، قد اعترف بأن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بعملية اغتيال المعارض التونسي البراهمي، وذلك من خلال امتلاكها وثيقة وردت إليها من جهات استخباراتية أجنبية قبل الحادثة.
وفي علاقة بملفي الاغتيال كانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت في وقت سابق أنه تم تحجير السفر عن 34 متهما في ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي.
وقالت أيضا إن وزارة الداخلية امتنعت عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال محمد براهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، ومن بين المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع في الفترة السابقة أن الكثير من المتهمين في قضايا في ملف الجهاز السري اختفوا من تونس، ولم يمروا عبر المعابر القانونية برا وبحرا، وليسوا في مقرات إقاماتهم أو أحزابهم.
وكان القضاء قرر فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين بلعيد والبراهمي سنة 2013، حيث أذنت وزيرة العدل ليلى جفّال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يستوجب من تتبعات.
ويأتي هذا القرار على خلفية شكاية قدمت إلى وزيرة العدل من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي بلعيد وبراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
ماذا قال "أبو عياض" خلال اجتماعه بأنصاره..
ورد في اعترافات متهم شملته قضية إرهابية منشورة لدى القضاء أنه في سنة 2007 قضى عقوبة سالبة للحرية مدتها سنتين مع خمس سنوات مراقبة إدارية من أجل الانضمام الى تنظيم إرهابي وقضى العقوبة مع علي القلعي الذي توفي خلال أحداث رواد بالإضافة الى ستة آخرين من بينهم عنصر التحق بتنظيم "داعش" وفي سنة 2009 أطلق سراحه فالتحق للعمل بمصنع للخياطة وبعد اندلاع الثورة تمتع بالعفو التشريعي العام وخلال سنة 2011 تحول الى ولاية القيروان لحضور ملتقى "أنصار الشريعة".
مبايعة "أبو عياض"..
في تلك الفترة دعاه أحد قيادات "أنصار الشريعة" المحظور الى منزله بجهة "البدرية"وهناك التقى بـ"أبو عياض" ومجموعة أخرى من المنتمين الى التنظيم المذكور وطلب منهم صاحب المنزل مبايعة "أبو عياض" لأنه سيتولى الإشراف على التنظيم وطلب منهم أن يوجهوا له الأسئلة للاستفسار عن أهداف التنظيم فأجابهم "أبو عياض" حرفيا "تو باش نخدموا عالجانب الدعوي ومبعد كل مرحلة ومرحلتها وكان فما حاجة تو تجي بطبيعتها وانا ما نجم نعطيكم شيء تو" ثم تمت مبايعته على السمع والطاعة حيث صافحوه وتلا كل واحد منهم نص البيعة ثم غادروا المنزل.
وكشفت اعترافات المتهم المذكور أن عنصرا ارهابيا أعلمه أن "أبو بكر الحكيم" وبعد عملية اغتيال محمد البراهمي خلال شهر جويلية 2013 أدرج بالتفتيش وقد تحصن بالفرار وبعدها تحول الى ليبيا كما أعلمه أنه أخفى أيمن البهري بمنزل رواد قبل العملية بيومين.
تونس-الصباح
تنظر اليوم الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي الذي اغتيل أمام منزله يوم 25 جويلية 2013 أمام منزله بـ14 طلقة نارية من قبل الإرهابي أبو بكر الحكيم وبمساعدة لطفي الزين.
مفيدة القيزاني
وللإشارة فإن اولى جلسات ملف الاغتيال عقدت يوم 10 جانفي 2017 (قبل 7 سنوات) ولم يتم البت في القضية الى اليوم لعدة اسباب خاصة الاحكام التحضيرية التي لم يقع انجازها الى اليوم.
وكانت أرملة الشهيد محمد البراهمي وشقيقته وابناؤه ومعارضون ونشطاء اتهموا حركة النهضة باغتياله وهو امر نفته الحركة بشدة.
ولفت معارضون الى ان اغتيال البراهمي جاء بعد ايام قليلة من تحذير صحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التاسيسي من أن "من يستبيح ارادة الشعب التونسي سيستباح في شوارع تونس".
وفي الجلسة السابقة التي عقدت في أفريل الماضي بينت هيئة الدفاع أن بعض الأحكام التحضيرية لم تنفذ على غرار بطاقة الإرشادات في خصوص جمعية رياض النصر والمدرسة القرآنية عبد اللهَ بن مسعود لكشف العلاقات بينهما وبين عدد من أنصار الشريعة المحظور على غرار كل من عبد الرؤوف الطالبي ومحمد العوادي وكشف كذلك مكالمات هواتف ابو بكر الحكيم مضيفة أن من بين الأحكام التحضيرية الأخرى التي لم تنفذ انابة قضائية للانتربول الفرنسي لمد المحكمة بمعطيات عن كمال القضقاضي خاصة وان الانتربول كان عبّر عن استعداده لذلك قبل عملية القضاء على القضقاضي.
واكدت المحكمة في سياق متصل انها وجدت صعوبة في الحصول على الملف الشخصي لكمال القضقاضي.
سيف الله بن حسين..
وكانت هيئة المحكمة قالت في جلسة سابقة انه تمت بواسطة المستشار المقرر مكاتبة وزارة الداخلية في شخص الإدارة العامة للمصالح المختصة وتمت إضافة تقرير نهائي يتضمن العديد من النقاط منها استغلال سيف الله بن حسين رقم هاتف جوال خلال الفترة الممتدة بين 24 سبتمبر 2011 إلى 25 مارس 2015 وتضمن التقرير أيضا اختبارات حول الوثيقة الاستخباراتية المتعلقة بالتحذير من اغتيال محمد البراهمي وورد بالتقرير أيضا انه فعلا تم إجراء أبحاث إدارية في الموضوع وأحيلت كلها على المدير العام للأمن الوطني في سبتمبر 2013 وان التفقدية العامة لم تسترجع أصل التحقيقات كما تضمن التقرير نسخة من محضر استنطاق المتهم محمد العوادي بتاريخ 12 سبتمبر 2013 وقرصا مضغوطا.
وكانت هيئة المحكمة قالت في جلسة سابقة انه تمت بواسطة المستشار المقرر مكاتبة وزارة الداخلية في شخص الإدارة العامة للمصالح المختصة وتمت إضافة تقرير نهائي يتضمن العديد من النقاط منها استغلال سيف الله بن حسين رقم هاتف جوال خلال الفترة الممتدة بين 24 سبتمبر 2011 إلى 25 مارس 2015 وتضمن التقرير أيضا اختبارات حول الوثيقة الاستخباراتية المتعلقة بالتحذير من اغتيال محمد البراهمي وورد بالتقرير أيضا انه فعلا تم إجراء أبحاث إدارية في الموضوع وأحيلت كلها على المدير العام للأمن الوطني في سبتمبر 2013 وان التفقدية العامة لم تسترجع أصل التحقيقات كما تضمن التقرير نسخة من محضر استنطاق المتهم محمد العوادي بتاريخ 12 سبتمبر 2013 وقرصا مضغوطا.
الوثيقة التحذيرية..
وتحدثت هيئة الدفاع في جلسات سابقة عن الوثيقة التحذيرية الصادرة عن مخابرات دولة أجنبية والتي حذرت من اغتيال البراهمي واتهم رضا الرداوي وزارة الداخلية بتركيبتها السابقة ووزيرها الحالي بالامتناع عن مد القضاء بالمعطيات اللازمة والهامة في القضية لاسيما تلك الوثيقة التحذيرية.
وكان الرداوي اشار إلى أن الداخلية لديها كل المعطيات عن "ابو عياض" وأن إدارة الاستعلامات التابعة للمصالح المختصة تعلم جيدا أن الهاتف الجوال الذي استعمله ابو عياض مستخرج باسمه مؤكدا على ان الأحكام التحضيرية المتعلقة بالأشخاص الذين ساهموا في فراره لم تنفذ إلى اليوم.
وللاشارة فقد وردت وثيقة استخباراتية تحذيرية قبل اغتيال محمد البراهمي بعشرة أيام وتضمنت الوثيقة تحذيرا
عن إمكانية استهداف المعارض محمد البراهمي، وهي صادرة بتاريخ 15 جويلية 2013 أي قبل 10 أيام فقط من اغتيال البراهمي رمياً بالرصاص أمام منزله يوم 25 جويلية 2013.
وجاء في نص الوثيقة: "اتصلت إدارة الأمن الخارجي بمراسلة من رئيس مكتب الجهاز المقابل الأمريكي CIA، تتضمن الإفادة بإمكانية استهداف عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، الأمين العام السابق لحركة الشعب ومؤسس التيار الشعبي من طرف عناصر سلفية دون إيضاحات أخرى".
وتابعت: "تم إعلام الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة (المخابرات العامة) بهذه المعطيات".
وكان وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدو، قد اعترف بأن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بعملية اغتيال المعارض التونسي البراهمي، وذلك من خلال امتلاكها وثيقة وردت إليها من جهات استخباراتية أجنبية قبل الحادثة.
وفي علاقة بملفي الاغتيال كانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت في وقت سابق أنه تم تحجير السفر عن 34 متهما في ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي.
وقالت أيضا إن وزارة الداخلية امتنعت عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال محمد براهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، ومن بين المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع في الفترة السابقة أن الكثير من المتهمين في قضايا في ملف الجهاز السري اختفوا من تونس، ولم يمروا عبر المعابر القانونية برا وبحرا، وليسوا في مقرات إقاماتهم أو أحزابهم.
وكان القضاء قرر فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين بلعيد والبراهمي سنة 2013، حيث أذنت وزيرة العدل ليلى جفّال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يستوجب من تتبعات.
ويأتي هذا القرار على خلفية شكاية قدمت إلى وزيرة العدل من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي بلعيد وبراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
ماذا قال "أبو عياض" خلال اجتماعه بأنصاره..
ورد في اعترافات متهم شملته قضية إرهابية منشورة لدى القضاء أنه في سنة 2007 قضى عقوبة سالبة للحرية مدتها سنتين مع خمس سنوات مراقبة إدارية من أجل الانضمام الى تنظيم إرهابي وقضى العقوبة مع علي القلعي الذي توفي خلال أحداث رواد بالإضافة الى ستة آخرين من بينهم عنصر التحق بتنظيم "داعش" وفي سنة 2009 أطلق سراحه فالتحق للعمل بمصنع للخياطة وبعد اندلاع الثورة تمتع بالعفو التشريعي العام وخلال سنة 2011 تحول الى ولاية القيروان لحضور ملتقى "أنصار الشريعة".
مبايعة "أبو عياض"..
في تلك الفترة دعاه أحد قيادات "أنصار الشريعة" المحظور الى منزله بجهة "البدرية"وهناك التقى بـ"أبو عياض" ومجموعة أخرى من المنتمين الى التنظيم المذكور وطلب منهم صاحب المنزل مبايعة "أبو عياض" لأنه سيتولى الإشراف على التنظيم وطلب منهم أن يوجهوا له الأسئلة للاستفسار عن أهداف التنظيم فأجابهم "أبو عياض" حرفيا "تو باش نخدموا عالجانب الدعوي ومبعد كل مرحلة ومرحلتها وكان فما حاجة تو تجي بطبيعتها وانا ما نجم نعطيكم شيء تو" ثم تمت مبايعته على السمع والطاعة حيث صافحوه وتلا كل واحد منهم نص البيعة ثم غادروا المنزل.
وكشفت اعترافات المتهم المذكور أن عنصرا ارهابيا أعلمه أن "أبو بكر الحكيم" وبعد عملية اغتيال محمد البراهمي خلال شهر جويلية 2013 أدرج بالتفتيش وقد تحصن بالفرار وبعدها تحول الى ليبيا كما أعلمه أنه أخفى أيمن البهري بمنزل رواد قبل العملية بيومين.
