في إطار حقها في الرد على المقال الصادر بصحيفة "الصباح" ليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 تحت عنوان: "رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ"الصباح": إجراءات الزيادة في الأسعار عملية تحيل مقننة لخدمة المضاربين"، وعلى المقال الصادر بنفس الصحيفة بتاريخ 14 نوفمبر 2023، واللذين توجه فيهما رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بجملة من الادعاءات والتحريفات والافتراءات في حق وزارة التجارة وتنمية الصادرات، فإنه يتوجب تقديم الرد والتوضيحات التالية :
- الافتراء الأول تمثل في ادعاء رئيس المنظمة "في سقوط وزارة التجارة في الخيارات السهلة وغير المدروسة التي تخدم التجار وأصحاب رأس المال على حساب المواطن العادي.. واعتماد حيل الالتفاف على الإجراءات المعمول بها لفائدة فئة متغولة ومتحكمة في دواليب وقرارات وزارة التجارة وتنمية الصادرات".
وفي هذا الإطار تستنكر الوزارة ما صدر عن رئيس منظمة عريقة وتستغرب من اعتباره للديوان التونسي للتجارة ك "فئة متغولة" واصفا الإجراءات التي اتخذتها سلطة الإشراف "تراعي حقوق المضاربين" (في إشارة للديوان).
- وفي هذا الصدد يهم الوزارة أن توضح أن متابعة الأسعار تندرج ضمن الاختصاصات التي منحها لها القانون وفق ضوابط وإجراءات محددة، وتعمل الوزارة على متابعة هذا الملف الهام في تناغم تام مع الخيارات التي ترسمها الحكومة، لذلك شملت الزيادات الأخيرة النوعيات الرفيعة التي يوردها الديوان كما استثنت المنتوجات الموجهة للإستهلاك العائلي وشملت النوعيات الموجهة خاصة للاستعمالات المهنية واتخذت الوزارة جملة من الإجراءات للحد من تأثيرها على أسعار المواد والخدمات الحرة المعنية بها والتصدي لكل محاولات توظفيها للانفلات بالأسعار.
- إن الزيادات التي يتم إقرارها في بعض القطاعات هي زيادات مدروسة وضرورية للحفاظ على انتظامية التزويد ويتم ضبطها وفقا لمعايير موضوعية وعلمية دقيقة.
- الافتراء الثاني المتمثل في قوله: "اعتماد سلطة الإشراف عدم استشارة أو الرجوع إلى الهياكل والمنظمات..."، فإن الوزيرة تؤكد التزامها بسنة التشاور مع الجهات المتداخلة وتستغرب عدم متابعة رئيس المنظمة لنشاط الوزارة والذي ينشر على صفحتها الرسمية من ذلك الاجتماعات التنسيقية مع المهنيين وهو ما يفنّد الافتراء الثالث والمتمثل في وضع "مصلحة المواطن والدولة تحت كلاكل غول المضاربة والاحتكار".
-إن الاتهامات التي تضمنها المقالان والصادرة عن جهة من المفترض اطلاعها على واقع تطور أسعار الكلفة في العالم وتأثيرها على الأسعار المحلية تطرح عديد التساؤلات حول المغزى من هذه الاتهامات والنوايا المبيتة التي تخفيها، خصوصا في ظل اشتداد المحاصرة الرقابية التي تفرضها مصالح المراقبة بمختلف انتماءاتها على المحتكرين والمضاربين والنجاحات التي تم تسجيلها في ملاحقتهم وتقديمهم للقضاء وفق ما تثبته الأرقام والإحصائيات الرسمية.
كما تؤكد وزارة التجارة وتنمية الصادرات على احتفاظها بحقها في المتابعة القضائية للسيد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية ونشر الإشاعة والأخبار الزائفة طبق مجلة الإجراءات الجزائية والمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
في إطار حقها في الرد على المقال الصادر بصحيفة "الصباح" ليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 تحت عنوان: "رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ"الصباح": إجراءات الزيادة في الأسعار عملية تحيل مقننة لخدمة المضاربين"، وعلى المقال الصادر بنفس الصحيفة بتاريخ 14 نوفمبر 2023، واللذين توجه فيهما رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بجملة من الادعاءات والتحريفات والافتراءات في حق وزارة التجارة وتنمية الصادرات، فإنه يتوجب تقديم الرد والتوضيحات التالية :
- الافتراء الأول تمثل في ادعاء رئيس المنظمة "في سقوط وزارة التجارة في الخيارات السهلة وغير المدروسة التي تخدم التجار وأصحاب رأس المال على حساب المواطن العادي.. واعتماد حيل الالتفاف على الإجراءات المعمول بها لفائدة فئة متغولة ومتحكمة في دواليب وقرارات وزارة التجارة وتنمية الصادرات".
وفي هذا الإطار تستنكر الوزارة ما صدر عن رئيس منظمة عريقة وتستغرب من اعتباره للديوان التونسي للتجارة ك "فئة متغولة" واصفا الإجراءات التي اتخذتها سلطة الإشراف "تراعي حقوق المضاربين" (في إشارة للديوان).
- وفي هذا الصدد يهم الوزارة أن توضح أن متابعة الأسعار تندرج ضمن الاختصاصات التي منحها لها القانون وفق ضوابط وإجراءات محددة، وتعمل الوزارة على متابعة هذا الملف الهام في تناغم تام مع الخيارات التي ترسمها الحكومة، لذلك شملت الزيادات الأخيرة النوعيات الرفيعة التي يوردها الديوان كما استثنت المنتوجات الموجهة للإستهلاك العائلي وشملت النوعيات الموجهة خاصة للاستعمالات المهنية واتخذت الوزارة جملة من الإجراءات للحد من تأثيرها على أسعار المواد والخدمات الحرة المعنية بها والتصدي لكل محاولات توظفيها للانفلات بالأسعار.
- إن الزيادات التي يتم إقرارها في بعض القطاعات هي زيادات مدروسة وضرورية للحفاظ على انتظامية التزويد ويتم ضبطها وفقا لمعايير موضوعية وعلمية دقيقة.
- الافتراء الثاني المتمثل في قوله: "اعتماد سلطة الإشراف عدم استشارة أو الرجوع إلى الهياكل والمنظمات..."، فإن الوزيرة تؤكد التزامها بسنة التشاور مع الجهات المتداخلة وتستغرب عدم متابعة رئيس المنظمة لنشاط الوزارة والذي ينشر على صفحتها الرسمية من ذلك الاجتماعات التنسيقية مع المهنيين وهو ما يفنّد الافتراء الثالث والمتمثل في وضع "مصلحة المواطن والدولة تحت كلاكل غول المضاربة والاحتكار".
-إن الاتهامات التي تضمنها المقالان والصادرة عن جهة من المفترض اطلاعها على واقع تطور أسعار الكلفة في العالم وتأثيرها على الأسعار المحلية تطرح عديد التساؤلات حول المغزى من هذه الاتهامات والنوايا المبيتة التي تخفيها، خصوصا في ظل اشتداد المحاصرة الرقابية التي تفرضها مصالح المراقبة بمختلف انتماءاتها على المحتكرين والمضاربين والنجاحات التي تم تسجيلها في ملاحقتهم وتقديمهم للقضاء وفق ما تثبته الأرقام والإحصائيات الرسمية.
كما تؤكد وزارة التجارة وتنمية الصادرات على احتفاظها بحقها في المتابعة القضائية للسيد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية ونشر الإشاعة والأخبار الزائفة طبق مجلة الإجراءات الجزائية والمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
