تنعقد اليوم الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي وذلك للنظر في آخر التطورات على الساحة الوطنية، ويأتي انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بعد إيقاف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني ونقابيين آخرين على ذمة قضايا مختلفة، وستكون قراراتها مهمة بالنظر إلى ما تعتبره المنظّمة الشغيلة استهدافا لها ولقيادتها من قبل السلطة عبر تلفيق وفبركة القضايا بهدف ضرب الاتحاد وتقزيمه، خاصة وأن الإيقافات في صفوف النقابيين أصبحت ظاهرة ملفتة، ووصلت إلى قياديين من الصف الأول ومسؤول عن جهة عرفت بثقلها في المنظمة وبتاريخها النقابي وكان لها دور كبير في مختلف المواعيد السياسية والاجتماعية.
كما ستكون المطالب الاجتماعية والاقتصادية لعدد من القطاعات التابعة للاتحاد على طاولة نقاش الهيئة الإدارية الوطنية، في ظل تعطل عدد كبير من الملفات التي مازلت عالقة، وتزايد ضغط المنظورين على الهياكل النقابية الجهوية منها والمركزية لتحقيق مطالبهم، بما يجعل القيادة النقابية أمام حتمية اتخاذ قرارات تستجيب لحجم الضغط ولحجم المطلبية.
كما ينتظر من الهيئة الإدارية الوطنية موقفا قويا من قانون ميزانية 2024، وتحذيرا مما تعتبره المركزية النقابية "تداعيات الإجراءات اللاشعبية التي تضمنها قانون المالية خاصة مسألة الدعم والانتداب في الوظيفة العمومية، وخيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية والذي يعتبره الاتحاد خيارا سيزيد في تعميق الأزمة وإغراق البلاد في مزيد الديون".
أنظار وانتظارات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لن تكون بعيدة عن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل وقراراتها المرتقبة، وهي المعارضة لتوجهات رئيس الجمهورية والتي مازلت ترى في الاتحاد قوة اجتماعية وثقلا نقابيا بإمكانه أن يكون خيمة كل التونسيين بمختلف مشاربهم وكذلك "قاطرة المواجهة مع السلطة" على غرار ما كان سائدا في فترات مختلفة حيث كان الاتحاد في الصفوف الأولى من خلال تحركاته وقراراته القوية تجاه الحكومات السابقة.
إذا ستكون الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أو بالأحرى قراراتها المنتظرة محط ترقب وانتظار من العديد من الأطراف، وهو ما تدركه جيدا القيادة النقابية المطالبة برفع التحديات الراهنة والاستجابة للحد الأدنى خاصة في علاقة بما تعتبره إمعان السلطة في هرسلة القيادات ومحاولة إلجام وإسكات أصوات المعارضة النقابية، إضافة إلى المطلبية العمالية التي باتت تؤرق المنظمة الشغيلة وتهدد دورها الاجتماعي.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
تنعقد اليوم الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي وذلك للنظر في آخر التطورات على الساحة الوطنية، ويأتي انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بعد إيقاف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني ونقابيين آخرين على ذمة قضايا مختلفة، وستكون قراراتها مهمة بالنظر إلى ما تعتبره المنظّمة الشغيلة استهدافا لها ولقيادتها من قبل السلطة عبر تلفيق وفبركة القضايا بهدف ضرب الاتحاد وتقزيمه، خاصة وأن الإيقافات في صفوف النقابيين أصبحت ظاهرة ملفتة، ووصلت إلى قياديين من الصف الأول ومسؤول عن جهة عرفت بثقلها في المنظمة وبتاريخها النقابي وكان لها دور كبير في مختلف المواعيد السياسية والاجتماعية.
كما ستكون المطالب الاجتماعية والاقتصادية لعدد من القطاعات التابعة للاتحاد على طاولة نقاش الهيئة الإدارية الوطنية، في ظل تعطل عدد كبير من الملفات التي مازلت عالقة، وتزايد ضغط المنظورين على الهياكل النقابية الجهوية منها والمركزية لتحقيق مطالبهم، بما يجعل القيادة النقابية أمام حتمية اتخاذ قرارات تستجيب لحجم الضغط ولحجم المطلبية.
كما ينتظر من الهيئة الإدارية الوطنية موقفا قويا من قانون ميزانية 2024، وتحذيرا مما تعتبره المركزية النقابية "تداعيات الإجراءات اللاشعبية التي تضمنها قانون المالية خاصة مسألة الدعم والانتداب في الوظيفة العمومية، وخيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية والذي يعتبره الاتحاد خيارا سيزيد في تعميق الأزمة وإغراق البلاد في مزيد الديون".
أنظار وانتظارات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لن تكون بعيدة عن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل وقراراتها المرتقبة، وهي المعارضة لتوجهات رئيس الجمهورية والتي مازلت ترى في الاتحاد قوة اجتماعية وثقلا نقابيا بإمكانه أن يكون خيمة كل التونسيين بمختلف مشاربهم وكذلك "قاطرة المواجهة مع السلطة" على غرار ما كان سائدا في فترات مختلفة حيث كان الاتحاد في الصفوف الأولى من خلال تحركاته وقراراته القوية تجاه الحكومات السابقة.
إذا ستكون الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أو بالأحرى قراراتها المنتظرة محط ترقب وانتظار من العديد من الأطراف، وهو ما تدركه جيدا القيادة النقابية المطالبة برفع التحديات الراهنة والاستجابة للحد الأدنى خاصة في علاقة بما تعتبره إمعان السلطة في هرسلة القيادات ومحاولة إلجام وإسكات أصوات المعارضة النقابية، إضافة إلى المطلبية العمالية التي باتت تؤرق المنظمة الشغيلة وتهدد دورها الاجتماعي.
