تثير مسألة الشغورات في المؤسسات التربوية الكثير من الجدل رغم أننا على مشارف نهاية الثلاثي الأول ومع ذلك ما تزال الفصول تفتقد إلى إطارات تربوية رغم أنه مازال أقل من أسبوع يفصلنا عن امتحانات الثلاثي الأول بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية في حين تتواصل معضلة تكدس التلاميذ داخل الفصل الواحد لتتجاوز الـ 46 تلميذا...
وفي هذا الخصوص يصح التساؤل، هل تم ترحيل الازمة إلى السنة المقبلة أم أن الظرفية الاقتصادية تحول فعلا دون القيام بانتدابات؟
تفاعلا مع هذا الطرح يشير المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج الاتفاقية عماد عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" ان الشغورات الموجودة حاليا تقدر بـ 5600 معلم نائب على مستوى المرحلة الابتدائية فضلا عن 5000 أستاذ في المرحلة الثانوية..
وحول استفحال معضلة الشغورات فسر المنسق الوطني للمعلمين النواب أنه يتم تحديدها ومعالجتها في وزارة التربية على ضوء قانون الاطار الذي يحدد عدد التلاميذ في الفصول وعدد ساعات العمل الإضافية ويجدد رفض العمل بنظام الفرق..
وأضاف محدثنا أن "الوزارة ضغطت هذه السنة على "قانون الإطار" الذي ينص على عدم تجاوز عدد التلاميذ الـ 32 تلميذا داخل الفصل الواحد لنتفاجأ هذه السنة بفصول تضم ما يقارب الـ 46 تلميذا في محاولة للضغط على معضلة الشغورات".
وفي نفس الاطار أورد المنسق الوطني للمعلمين النواب أن الوزارة وجراء ضغطها على قانون الاطار حرمت ما يقارب الـ1800 معلم نائب من مباشرة العمل على اعتبار أن الشغورات كانت تقدر سنويا بحوالي 2500 شغور كل سنة لكن وجراء سياسة الضغط التي انتهجتها الوزارة فقد تراجع العدد إلى ما يقارب الـ 700 شغور، موضحا في الإطار نفسه انه حتى فيما يتعلق بمصير الـ700 شغور فانه لا وجود لأي بوادر واضحة لتسوية وضعيتهم.
وأشار محدثنا في هذا الإطار إلى أنه تمخض عن مماطلة سلطة الإشراف في ما يتعلق بتسوية ملف المعلمين النواب انتشار المقاطعة في صفوف المعلمين النواب رغم أننا بعيد أسبوع عن امتحانات الثلاثي الأول الامر الذي من شانه من وجهة نظر محدثنا أن يؤثر سلبا على سير الامتحانات وعلى سير المنظومة التربوية برمتها على اعتبار أن كل مدرس يرتبط بمجالس الأقسام كما انه مطالب بتقديم نتائج التلاميذ، الأمر الذي سيؤدي حتما الى اعفاء وحرمان التلميذ من العدد المسند اليه.
ويعتبر عبد الكبير أن هذه الوضعية تعد خارجة عن نطاق المعلمين النواب بما اننا نعاني من تبعاتها على مدار اكثر من 15 سنة قائلا:"إن المتسبب في هذه الوضعية هي السلطة بما انها بصدد القيام بمغالطات من خلال تقديمها لأرقام ومعطيات غير دقيقة بشأن ملف الشغورات"..
من جهة أخرى وبما أن الاتهامات في هذا الملف تطال بالأساس سلطة الاشراف فقد أورد مصدر مطلع من وزارة التربية في تصريح لـ"الصباح" ان الوزارة ورغم الظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد الا انها تأخذ مسالة الشغورات وتحديدا وضعية المعلمين النواب على محمل الجد وهو ما تترجمه الاتفاقيات المعلن عنها بداية السنة الدراسية والتي تتلخص في أنّ الوزارة قرّرت زيادة قيمة المرتّب الشهري للمدرّسين النواب من 750 دينارا إلى 1250د على 12 شهرا عوض 10 أشهر لتصبح 1500 د بداية من سبتمبر 2024 مع ضمان التغطية الاجتماعية. هذا بالتوازي مع ترسيم 14 ألفا و293 عونا وقتيا من مختلف الأسلاك، منهم نحو 12 ألف مدرّس، بالإضافة إلى الزيادة في منحة العودة المدرسية بمفعول رجعي لجميع المدرّسين وإتمام الإجراءات المتعلّقة بصرف منحة الريف للمعلّمين وإقرار الترقية التحفيزية بالبحث لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي إلى جانب انتدابها 1670 معلما من المرحلة الابتدائية من حاملي إجازة تطبيقية دورة 2023 فضلا عن تعاقدها مع 793 معلّما نائبا.
ولم ينف المصدر ذاته وجود بعض الشغورات على مستوى بعض المدارس لكنها ليست شغورات متواصلة منذ بداية السنة الدراسية مثلما يروج البعض على اعتبار أن الوزارة سرعان ما تتدخل لتطويق الأمر،على حد تعبيره.
من جانب آخر وفي نفس السياق جدير بالذكر أن وزير التربية محمد علي البوغديري كان قد أورد في معرض تصريحاته الإعلامية الشهر الماضي على هامش زيارته إلى ولاية سيدي بوزيد سعي الوزارة إلى حل مختلف الإشكاليات الموجودة وخاصة منها سدّ الشغورات وإنهاء عملية التشغيل الهش والاعتماد على النواب لخلق مناخ ملائم للتربية.
ولفت محمد علي البوغديري بالمناسبة إلى أن الوزارة بصدد حل مشكلة المدرسين النواب بالجهة (دفعتي2021 و2022) بصفة نهائية حيث تعكف المتفقدة العامة الإدارية والمالية صحبة عدد من المتفقدين منذ فترة على هذه المسألة، بالإضافة إلى تجاوز العديد من الإشكاليات الخاصة بالمبيتات والنقل،على حد قوله.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق انها قررت إدراج المدرسين النواب من خارج الاتفاقية صلب قاعدة بيانات وطنية موحدة نهائية ومغلقة واعتمادها لتسديد الشغورات بالمدارس الابتدائية للسنة الدراسية2023-2024. وفسرت استنادا الى نص بلاغ صادر عن وزارة التربية الى انه يتم طبقا لقاعدة البيانات تكليف النواب المدرجين فيها بتسديد الشغورات عند الاقتضاء ويتم شطب كل من يمتنع عن الالتحاق بمركز التعيين. ولفتت الى أن هذه البادرة تتنزل في اطار تنظيم آليات تسديد الشغورات بالمدارس الابتدائية العمومية وعملا على مزيد حوكمة هذا الملف فضلا عن تجسيم التزام الوزارة بالقطع مع كافة أشكال التشغيل الهش وتحسين الوضعية المهنية والمادية للمدرسين النواب خارج الاتفاقية...
من جهة أخرى وبعيدا عن طرفي الصراع تشير المربية لبنى الجديدي في تصريح لـ "الصباح" ان تبعات هذه المعضلة يتحملها وحده التلميذ لما لها من تداعيات على سير العملية التربوية داخل القسم، فالتهديدات حاليا بمقاطعة التدريس ستزيد الوضع سوءا لا سيما اننا نقترب من امتحانات الثلاثي الأول..
في هذا الخضم دعا كثير من المتابعين للشأن التربوي الى الجلوس على طاولة الحوار وضبط استراتيجية فعالة تتعالج جديا مسألة الشغورات وتقطع خاصة مع كل اشكال التشغيل الهش حتى لا يعود الامر بالوبال على المنظومة التربوية.
منال حرزي
تونس-الصباح
تثير مسألة الشغورات في المؤسسات التربوية الكثير من الجدل رغم أننا على مشارف نهاية الثلاثي الأول ومع ذلك ما تزال الفصول تفتقد إلى إطارات تربوية رغم أنه مازال أقل من أسبوع يفصلنا عن امتحانات الثلاثي الأول بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية في حين تتواصل معضلة تكدس التلاميذ داخل الفصل الواحد لتتجاوز الـ 46 تلميذا...
وفي هذا الخصوص يصح التساؤل، هل تم ترحيل الازمة إلى السنة المقبلة أم أن الظرفية الاقتصادية تحول فعلا دون القيام بانتدابات؟
تفاعلا مع هذا الطرح يشير المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج الاتفاقية عماد عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" ان الشغورات الموجودة حاليا تقدر بـ 5600 معلم نائب على مستوى المرحلة الابتدائية فضلا عن 5000 أستاذ في المرحلة الثانوية..
وحول استفحال معضلة الشغورات فسر المنسق الوطني للمعلمين النواب أنه يتم تحديدها ومعالجتها في وزارة التربية على ضوء قانون الاطار الذي يحدد عدد التلاميذ في الفصول وعدد ساعات العمل الإضافية ويجدد رفض العمل بنظام الفرق..
وأضاف محدثنا أن "الوزارة ضغطت هذه السنة على "قانون الإطار" الذي ينص على عدم تجاوز عدد التلاميذ الـ 32 تلميذا داخل الفصل الواحد لنتفاجأ هذه السنة بفصول تضم ما يقارب الـ 46 تلميذا في محاولة للضغط على معضلة الشغورات".
وفي نفس الاطار أورد المنسق الوطني للمعلمين النواب أن الوزارة وجراء ضغطها على قانون الاطار حرمت ما يقارب الـ1800 معلم نائب من مباشرة العمل على اعتبار أن الشغورات كانت تقدر سنويا بحوالي 2500 شغور كل سنة لكن وجراء سياسة الضغط التي انتهجتها الوزارة فقد تراجع العدد إلى ما يقارب الـ 700 شغور، موضحا في الإطار نفسه انه حتى فيما يتعلق بمصير الـ700 شغور فانه لا وجود لأي بوادر واضحة لتسوية وضعيتهم.
وأشار محدثنا في هذا الإطار إلى أنه تمخض عن مماطلة سلطة الإشراف في ما يتعلق بتسوية ملف المعلمين النواب انتشار المقاطعة في صفوف المعلمين النواب رغم أننا بعيد أسبوع عن امتحانات الثلاثي الأول الامر الذي من شانه من وجهة نظر محدثنا أن يؤثر سلبا على سير الامتحانات وعلى سير المنظومة التربوية برمتها على اعتبار أن كل مدرس يرتبط بمجالس الأقسام كما انه مطالب بتقديم نتائج التلاميذ، الأمر الذي سيؤدي حتما الى اعفاء وحرمان التلميذ من العدد المسند اليه.
ويعتبر عبد الكبير أن هذه الوضعية تعد خارجة عن نطاق المعلمين النواب بما اننا نعاني من تبعاتها على مدار اكثر من 15 سنة قائلا:"إن المتسبب في هذه الوضعية هي السلطة بما انها بصدد القيام بمغالطات من خلال تقديمها لأرقام ومعطيات غير دقيقة بشأن ملف الشغورات"..
من جهة أخرى وبما أن الاتهامات في هذا الملف تطال بالأساس سلطة الاشراف فقد أورد مصدر مطلع من وزارة التربية في تصريح لـ"الصباح" ان الوزارة ورغم الظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد الا انها تأخذ مسالة الشغورات وتحديدا وضعية المعلمين النواب على محمل الجد وهو ما تترجمه الاتفاقيات المعلن عنها بداية السنة الدراسية والتي تتلخص في أنّ الوزارة قرّرت زيادة قيمة المرتّب الشهري للمدرّسين النواب من 750 دينارا إلى 1250د على 12 شهرا عوض 10 أشهر لتصبح 1500 د بداية من سبتمبر 2024 مع ضمان التغطية الاجتماعية. هذا بالتوازي مع ترسيم 14 ألفا و293 عونا وقتيا من مختلف الأسلاك، منهم نحو 12 ألف مدرّس، بالإضافة إلى الزيادة في منحة العودة المدرسية بمفعول رجعي لجميع المدرّسين وإتمام الإجراءات المتعلّقة بصرف منحة الريف للمعلّمين وإقرار الترقية التحفيزية بالبحث لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي إلى جانب انتدابها 1670 معلما من المرحلة الابتدائية من حاملي إجازة تطبيقية دورة 2023 فضلا عن تعاقدها مع 793 معلّما نائبا.
ولم ينف المصدر ذاته وجود بعض الشغورات على مستوى بعض المدارس لكنها ليست شغورات متواصلة منذ بداية السنة الدراسية مثلما يروج البعض على اعتبار أن الوزارة سرعان ما تتدخل لتطويق الأمر،على حد تعبيره.
من جانب آخر وفي نفس السياق جدير بالذكر أن وزير التربية محمد علي البوغديري كان قد أورد في معرض تصريحاته الإعلامية الشهر الماضي على هامش زيارته إلى ولاية سيدي بوزيد سعي الوزارة إلى حل مختلف الإشكاليات الموجودة وخاصة منها سدّ الشغورات وإنهاء عملية التشغيل الهش والاعتماد على النواب لخلق مناخ ملائم للتربية.
ولفت محمد علي البوغديري بالمناسبة إلى أن الوزارة بصدد حل مشكلة المدرسين النواب بالجهة (دفعتي2021 و2022) بصفة نهائية حيث تعكف المتفقدة العامة الإدارية والمالية صحبة عدد من المتفقدين منذ فترة على هذه المسألة، بالإضافة إلى تجاوز العديد من الإشكاليات الخاصة بالمبيتات والنقل،على حد قوله.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق انها قررت إدراج المدرسين النواب من خارج الاتفاقية صلب قاعدة بيانات وطنية موحدة نهائية ومغلقة واعتمادها لتسديد الشغورات بالمدارس الابتدائية للسنة الدراسية2023-2024. وفسرت استنادا الى نص بلاغ صادر عن وزارة التربية الى انه يتم طبقا لقاعدة البيانات تكليف النواب المدرجين فيها بتسديد الشغورات عند الاقتضاء ويتم شطب كل من يمتنع عن الالتحاق بمركز التعيين. ولفتت الى أن هذه البادرة تتنزل في اطار تنظيم آليات تسديد الشغورات بالمدارس الابتدائية العمومية وعملا على مزيد حوكمة هذا الملف فضلا عن تجسيم التزام الوزارة بالقطع مع كافة أشكال التشغيل الهش وتحسين الوضعية المهنية والمادية للمدرسين النواب خارج الاتفاقية...
من جهة أخرى وبعيدا عن طرفي الصراع تشير المربية لبنى الجديدي في تصريح لـ "الصباح" ان تبعات هذه المعضلة يتحملها وحده التلميذ لما لها من تداعيات على سير العملية التربوية داخل القسم، فالتهديدات حاليا بمقاطعة التدريس ستزيد الوضع سوءا لا سيما اننا نقترب من امتحانات الثلاثي الأول..
في هذا الخضم دعا كثير من المتابعين للشأن التربوي الى الجلوس على طاولة الحوار وضبط استراتيجية فعالة تتعالج جديا مسألة الشغورات وتقطع خاصة مع كل اشكال التشغيل الهش حتى لا يعود الامر بالوبال على المنظومة التربوية.
